روزنامه تجارت
1396/12/22

تحرک بخش مسکن با تفکيک وزارت راه و شهرسازي


سيدحسين افضلي 
عضو کميسيون عمران مجلس

تا امروز اقدامات ويژه و اساسي درحوزه مسکن و تامين مسکن گروه‌هاي کم درآمد جامعه صورت نگرفته است، لذا بخش مسکن نيازمند به بازنگري جدي در وزارت راه و شهرسازي است. در دولت گذشته طرح مسکن مهر اجرايي شد که همچنان اين طرح از سوي دولت دوازدهم درحال اجرا و تکميل است. به منظور تامين مسکن اقشار کم درآمد جامعه پس از طرح مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعي از سوي دولت تدبير و اميد مطرح شد که هنوز فرمت و چارچوب طرح مسکن اجتماعي مشخص نشده است درحال حاضر از يک سو درگير تورم واحدهاي مسکوني گران قيمت هستيم که به صورت خالي از سکنه باقي‌مانده‌اند و از طرف ديگر با مشکل تامين مسکن خانه اولي‌ها مواجه هستيم که اين اقشار به واحدهاي مسکوني متناسب با ميزان درآمدشان نيازمند هستند که تامين وام و ميزان بازپرداخت اقساط براي اين اقشار از جامعه با توجه به قدرت مالي ضعيفي که دارند بسيار سخت و دشوار است. به‌طورحتم وزارت راه و شهرسازي بايد در نحوه عملکرد و سياست‌هاي خود در حوزه مسکن بازنگري کند. بارها اعلام کرده‌ام که درحال حاضر بخش مسکن تحت شعاع بخش راه و حمل و نقل از جمله جاده، هوايي، ريلي و دريايي قرار گرفته است. به عبارتي کميت و کيفيت اعتباراتي که به بخش حمل و نقل اختصاص پيدا مي‌کند با کميت و کيفيت اعتباراتي که به بخش مسکن تخصيص داده مي‌شود، کاملا متفاوت است. به همين دليل ارقام و اعداد اعتبارات و نوع عملکرد در بخش مسکن بسيار متفاوت از بخش راه و حمل و نقل است. معتقدم ادغام بخش مسکن و شهرسازي با بخش راه و حمل و نقل باعث شده است که بخش مسکن از تخصيص اعتبارات کافي و لازم مغفول بماند. قطعا تفکيک وزارت راه و شهرسازي به تحرک و رونق بخش مسکن کمک خواهد کرد. به طور کلي وزارت راه وشهرسازي به دليل عريض و طويل بودن نمي‌تواند به حوزه مسکن به صورت تخصصي رسيدگي کند و از اولويت‌هاي وزير خارج مي‌شود، لذا تشکيل يک وزارتخانه‌اي مستقل در حوزه مسکن بر پايه توجه بر بخش اقتصاد مسکن ضروري است.