گروه صنعت، معدن و تجارت: داخلي‌سازي و افزايش سهم واحدهاي توليدي داخلي همواره يکي از هدف‌هاي اوليه و محوري صنعت خودروي ايران از بدو آغاز به کار بوده است. هرچند هنوز و پس از گذشت حدود پنج دهه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که داخلي‌سازي نتوانسته به جايگاه اصلي خود در توليد واحدهاي خودروسازي برسد. در فرآيند داخلي‌سازي، قطعات و مواد اوليه خودروهاي توليدي در کشور به جاي واردات، از سوي قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شود که اين موضوع، رشد اشتغال، ايجاد ارزش افزوده و افزايش توليد ناخالص داخلي را به دنبال خواهد داشت. با اين حال يکي از آخرين گزارش‌هاي منتشر شده درباره ميزان داخلي‌سازي خودروهاي توليد شده در کشور نشان مي‌دهد بيشتر خودروهاي سواري در حال توليد از سوي خودروسازان داخلي (از نظر تعداد مدل) تنها در حد ناچيز ۲۰ درصد، داخلي‌سازي شده‌اند. کارشناسان اين حوزه معتقدند که داخلي‌سازي ۲۰ درصدي به اين معناست که خودروسازان تقريبا تمام قطعات خودروهاي مربوطه را از خارج وارد کرده و تنها فرايند مونتاژ قطعات و رنگ بدنه را در داخل انجام مي‌دهند. براساس گزارش مذکور از محصولات ايران‌خودرو خودروهاي‌هايما، سوزوکي، پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و از محصولات سايپا برليانس، سراتو، چانگان و S۳۰۰، تنها در حد ۲۰ درصد داخلي‌سازي شده‌اند. تمام خودروهاي سواري توليدي از سوي ساير خودروسازان داخلي از جمله گروه خودروسازي بهمن، کرمان موتور و مديران خودرو که شامل حدود ۲۰ مدل خودرو مي‌شود نيز تنها در حد ۲۰ درصد داخلي‌سازي شده‌اند. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد که ادعاي بيشتر خودروسازان مبني بر ايجاد اشتغال و حمايت از کارگران ايراني تا حد زيادي نادرست است زيرا وقتي خودروسازان تقريبا تمام قطعات خودروهاي توليدي خود را از خارج از کشور به‌ويژه چين وارد مي‌کنند، آنها در حقيقت در حال ايجاد اشتغال براي کارگران و قطعه‌سازان بيگانه و نه ايراني هستند.

وضعيت هشدار در صنعت قطعه‌سازي

در اين ميان امرا... اميني، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با ابراز نگراني از آينده پيش روي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي در کشور با توجه به آمارهاي منتشر شده درباره واردات قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان کشور هنوز هم با مشکلات فراواني در زمينه تامين نقدينگي مواجه هستند و افزايش قيمت غيرقابل پيشرفت نهاده‌هاي توليد و همچنين مواد اوليه اين مشکلات را بيشتر هم کرده است. اين عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت در ادامه با هشدار درباره احتمال افزايش آمار مربوط به مونتاژکاري در صنعت خودروي کشور، تصريح کرد: انتظار اين بود که با توجه به ارائه طرح‌هاي مختلف از سوي انجمن‌هاي مرتبط با صنعت قطعه‌سازي و رايزني‌ها و مذاکره‌هاي متعدد صورت گرفته با وزارت صنعت و اتاق بازرگاني، تعرفه واردات قطعات هم متناسب افزايش پيدا کند که اين اتفاق عملي نشده است. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اين در حالي است که حتي تعرفه واردات سي.کي.دي (قطعات منفصله) نيز طي ماه‌هاي گذشته تغييري نکرده و با اين شرايط قابل پيش‌بيني است که با ادامه اين روند قطعه‌سازان داخلي امکان رقابت با واردات رسمي‌را از دست خواهند داد چه برسد به ورود قطعات به صورت قاچاق به کشور؛ پس از آن نيز طبيعي خواهد بود که صنعت خودروسازي به سوي مونتاژ سوق پيدا کند. وي تاکيد کرد: برخي محاسبات انجام شده از سوي انجمن‌هاي تخصصي حوزه قطعه‌سازي نشان مي‌دهد که کف تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور بايد حدود 32 درصد باشد، اين در حالي است که در حال حاضر ميانگين تعرفه واردات قطعات خودرو حدود 15 درصد است، از طرف ديگر مواد اوليه قطعه‌سازان با تعرفه‌هاي بالا و بعضي اوقات بيشتر از تعرفه قطعات وارد مي‌شود و رقابت‌پذيري داخلي در قطعه‌سازي بي‌معني شده است.

اميني با بيان اينکه دود قيمت‌گذاري دستوري شوراي رقابت به چشم واحدهاي قطعه‌سازي کشور مي‌رود، خاطرنشان کرد: از ابتداي سال 96 تاکنون شاهد افزايش قيمت 25 تا 60 درصدي مواد اوليه هستيم با اين حال خودروسازان با اين تحليل که قيمت فروش خودرو ثابت بوده است اجازه افزايش قيمت به قطعه‌ساز نمي‌دهند. در اين ميان قطعه‌سازان متعهد مجبور به توليد با ضرر و زيان هستند و سايرين هم اصولاً چاره‌اي جز کاهش کيفيت براي جلوگيري از زيان نخواهند داشت. اين کارشناس صنعت خودرو در پايان گفت: صنعت قطعه‌سازي ايران به دلايل عديده در معرض تهديد جدي قرار گرفته و بسياري از قطعه‌سازان به زودي با چالش تعطيلي و ورشکستگي و کارکنانشان با بحران بيکاري روبه رو خواهند شد.

روند رو به رشد واردات قطعات

واردات قطعات منفصله به کشور طي ماه‌هاي گذشته از سال‌جاري روند بي‌سابقه‌اي را طي کرده؛ به‌طوري‌که طبق آمارهاي ارائه شده ازسوي گمرک از ابتداي مذکور واردات قطعات با رشد قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده است. هرچند کارشناسان تحليل متفاوتي از اوج‌گيري واردات قطعات خودرو ارائه مي‌دهند، اما آنچه مشخص است رشد واردات قطعه مي‌تواند دليل مشخصي بر افزايش مونتاژکاري خودرو در کشور باشد. برخي دليل اين امر را سودآوري ناشي از مونتاژکاري در صنعت خودرو مي‌دانند و برخي ديگر آن را به رشد توليد خودروهاي جديد پسابرجامي‌نسبت مي‌دهند. در هر حال هرچه هست رشد واردات قطعه اگر چه نسبت به ورود خودروي کامل از ارزش افزوده بيشتري برخوردار است اما پيام خوبي براي زنجيره خودروسازي کشور ندارد.

در اين ميان برخي کارشناسان با نگاهي خوش‌بينانه به اوج‌گيري واردات قطعه معتقدند رشد واردات قطعات منفصله در سال‌جاري مي‌تواند ارتباط مستقيمي‌با سهولت فضاي کسب‌وکار در فضاي پساتحريم داشته باشد؛ به عبارت بهتر به دنبال گشايش در فضاي تجاري کشور بعد از برجام، واردات قطعات منفصله به‌منظور توليد خودروهاي ناشي از قراردادهاي پسابرجامي‌و خودروهايي که در دوران تحريم دچار افول شدند، فراهم شده است و همين موضوع موجب افزايش در آمار واردات قطعات منفصله به کشور شده است. در اين بين اما تحليل ديگر نشان مي‌دهد که تمايل خودروسازي ما به مونتاژ خودروهاي سي‌کي‌دي نيز افزايش پيدا کرده است. دليل اين موضوع را مي‌توان سودآوري ناشي از مونتاژکاري در صنعت خودرو دانست. از آنجا که توليد خودروهاي سي‌کي‌دي با ساخت داخل کمتر صورت مي‌گيرد؛ بنابراين سودآوري آن نسبت به سرمايه‌گذاري، بيشتر است. چراکه هر چه عمق ساخت داخل افزايش پيدا کند، نياز به سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌کند و برگشت سرمايه نيز زمانبرتر مي‌شود بنابراين خودروسازان ترجيح مي‌دهند به ارزش افزوده مونتاژ بسنده کنند.