روزنامه تجارت
1396/12/22

مدرک بیکاری!


گروه اقتصاد کلان: يکي از ابرچالشهاي اقتصاذي کشور بدون شک بحران بيکاري است که حالا برخي نسبت به انفجار آن هشدار داده اند.
طرح‌هاي ناکارآمد دولت‌هاي گذشته، مثل طرح‌هاي ضربتي اشتغال ، حمايت از بنگاه‌هاي زود بازده در دولتهاي هشتم و نهم و حالا در ادامه طرح اشتغال فراگير در اين دولت، نشان از راهکارهاي موقتي دارند که دولت‌ها همواره در پيش گرفته اند. آنها به اشتغال تک بعدي نگاه کرده؛ در حاليکه موضوع اشتغال به صورت يک جريان سيال در ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز متبلور است. بدين معنا که دولت نمي‌تواند به صورت دستوري اقتصاد و به خصوص اشتغال را ساماندهي کند.
در طرف ديگر قصه، درباره چرايي بروز بحران بيکاري، علاوه بر گفته‌هاي ياد شده، بايد به ورود دهه شصتي‌ها به بازار کار پرداخت. همزمان که دهه شصتي‌ها به جمعيت فعال رسيدند؛ در دهه هشتاد به بازار کار وارد شدند. در همين حين، سياست‌هاي نظام آموزش عالي بدون در نظر گرفتن کيفيت آموزش توسعه پيدا کرد. توسعه نظام آموزش عالي نتايج نامطلوبي براي اقتصاد و اشتغال در پي داشت. اول اينکه جواناني که بايد در سن 20 سالگي يا کمي‌بيش از آن سر کار مي‌رفت به دليل آنکه زير ساخت‌هاي مناسبي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد فراهم نشده بود به سمت مدرک گرايي تشويق شدند.
از اين رو فارغ التحصيلاني به بيکاران افزوده شدند که نه تنها مهارتي نياموخته بودند، بلکه انتظارات بالايي از نوع و کيفيت فرصت شغلي برايشان به وجود آمده بود. از آن سو بر اساس آمارهاي رسمي، در دولتهاي نهم و دهم، نتوانستند در مقابل سيل متقاضيان کار، فرصت‌هاي شغلي ايجاد کنند و تقريبا نرخ اشتغال صفر شد. نتيجه آن شد؛ اکنون اقتصاد علاوه بر انباشت نيروي کار، به نياز تازه واردان جوياي کار که بيشترشان فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند نيز نتوان فرصت شغلي ايجاد کرد.
کارشناسان مي‌گويند در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد جمعيت بيکار ايران را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند و اين پيامد تب مدرک‌گرايي در جامعه است که به شکل بيماري مزمن، بسياري از خانواده‌هاي ايراني را درگير خود کرده است.
بي‌ترديد نبود ارتباط تنگاتنگ ميان صنايع و دانشگاه‌ها و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده تا بخش اعظمي‌از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با معضل بيکاري دست به گريبان باشند.
تربيت نيروي انساني در کشورهاي پيشرفته به‌گونه‌اي است که در سال‌هاي اوليه مدرسه، فرهنگ کار و تلاش را مي‌آموزند،‌ سپس در پروسه آموزش استعداديابي مي‌شوند و تحت نظام آموزشي مهارت محور آموزش مي‌بينند.
به گزارش ايسنا، در کشورهاي پيشرفته بحث خلاقيت و کارآفريني مورد توجه خاصي قرار دارد، نياز بازار کار به طور مداوم بررسي و ليست مشاغل مورد نياز اعلام مي‌شود، افراد بر اساس علاقه، شغل مورد نظر خود را انتخاب کرده وارد دانشگاه مي‌شوند و همزمان در بازار کار به شکل پاره وقت مشغول کار هم مي‌شوند.
به طور حتم آشنايي دانش آموختگان با آموزشهاي مهارتي و بهره‌گيري از مهارتهاي فني و حرفه‌اي مي‌تواند ورود فارغ التحصيلان به بازار کار را تسهيل کند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌گويد ۴۰ درصد مهارت آموزان کشور را دانش آموختگان دانشگاهي در مقاطع مختلف تشکيل مي‌دهند.
سليمان پاک سرشت مي‌افزايد: در حال حاضر ۵۸۶ مرکز فعال فني و حرفه‌اي در سراسر کشور وجود دارد که سالانه به ۱.۵ ميليون نفر آموزش مي‌دهد.
به گفته وي بخش اعظمي‌از آموزش‌هاي مراکز فني و حرفه‌اي به فارغ التحصيلان دانشگاهي اختصاص دارد و اگر دانشجويان آموزش‌هاي متناسب با بازار کار را فرابگيرند، در آينده شغلي خود و جامعه اثرگذار خواهند بود.
در حال حاضر بيش از ۴.۷ ميليون فارغ التحصيلان بيکار در کشور داريم که ضعف مهارت‌آموزي و فقدان مهارت لازم براي حضور و رقابت در بازار کار از جمله علل آن به شمار مي‌رود.
سالانه ۱.۵ ميليون متقاضي کار نيز وارد بازار کار مي‌شوند و خسارتي که از محل تحصيل‌کردگان بيکار به کشور وارد مي‌شود، قابل محاسبه نيست.
حسين کمالي، وزير اسبق کار پيش از اين در اين زمينه گفته بود: يکي از دلايلي که اشتغال به اين بحران رسيدهنشان از تبعيت نکردن قواعد بازار است. و به نظر مي‌رسد دولتها بنا ندارند به زودي روش‌هايي که پيش از از اين براي حل و فصل مسائل مختلف جامعه انتخاب کرده بوده را تغيير دهد. اين روشها در زمينه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فراهنگي و سياسي اثراتي از خودش باقي مي‌گذارد که در اکثر قريب به اتفاق موارد شاهد ناکامي‌اين نوع سياست‌هاي دستوري هستيم. اين نوع نگرش فقط مختص به دولت‌هاي نهم و دهم نبوده است. بلکه به فرهنگ و هنجارهاي جامعه متکي است و اينکه در ايران دولت‌ها هميشه مردم را ناچيز فرض کرده و نقش اساسي و مهمي‌را براي مردم قائل شده اند. يعني اينکه باور کنند که مردم مي‌توانند فکر کنند و تصميم بگيرند، اصلا حق دارند فکر کنند يا تصميم بگيرند، اين موضوعي است که بايد بيشتر به آن توجه شود. وقتي دولت در مسائل سياسي يا اقتصادي يک طرفه موضع مي‌گيرد و در مسائل اجتماعي تعيين مي‌کند که جامعه چه هنجارهايي بايد داشته باشد يا در مسائل فرهنگي بر اساس ديدگاه‌هاي خودش مي‌خواهد فرهنگ جامعه را سامان دهد.ساختار اقتصادي ايران احتياج به تجديد نظر و اصلاح دارد و سال‌هاست گفته مي‌شود که اقتصاد ايران بيمار است. 
در اين ضرورت و حقيقت با توجه به فساد اقتصادي و اختلاف طبقاتي نمي‌توان ترديد کرد. اما در بسياري از محافل و براي بسياري از افراد اين سؤال مطرح است که اين بيماري چيست و علت و يا علل بيماري کدام است. نکته‌اي که قاعدتاً مسئولان اقتصادي ايران سال‌هاست که بايد بدان پي برده باشند و اين امر بيماري و مشکل جديدي نيست که اکنون و يا فقط در سال‌هاي اخير رخ داده باشد.
 رابطه مستقيمي‌ميان رشداقتصادي و اشتغال وجود دارد. اين قاعده در اقتصاد کشورهايي تحصيلدار مثل ايران معنا ندارد، به اين دليل که نفت جز توليدات نيست. بنابراين توليدات جامعه در همه زمينه‌ها بجز نفت مي‌تواند در رکود باشد ولي نفت به فروش رسيده و درآمد آن هزينه شود. نکته ديگر اينکه اين وعده‌ها بايد براساس يکسري واقعيات بيان شود. صنايع و توليدات فعلي دربخش‌هاي مختلف مشکل رقابت دارند و اقتصاد غير رقابتي نيز تبديل مي‌شود به اقتصاد معيشتي و درونگرا و دراقتصاد درونگرا نيز رشد تحول آفرين وجود نخواهد داشت.