دولت قواعد اقتصادي بازار را بپذيرد

آنچه كه در چند وقت اخير در بازار ارز رخ داد و در انتهاي سال پيش هم به طور مشابهي روي داده بود اتفاق غير قابل پيش‌بيني نبود. ازسال 92 تا 96 حدود 60 درصد تورم انباشته داشتيم كه اين تورم در نرخ دلار تعديل نشده بود و ماحصل آن نوساني است كه اكنون در بازار ارز شاهد آن هستيم. دولت سعي داشت با فروش اوراق قرضه و سكه مانع از ايجاد حباب در بازار شود، چرا كه مسلما دولت علاقه‌مند است تا نرخ ارز هميشه در پايين‌ترين سطح خود باشد وليكن به اين اصل توجه نكرد كه تعيين قيمت‌ها صرفا با سياستگذاري معين نمي‌شود واين معادلات بازار و عرضه و تقاضا است كه قيمت واقعي را مشخص مي‌كند. اين اتفاق براي سال آينده هم رخ خواهد داد چرا كه تعيين قيمت تورم ارز بايد با برقراري تناسب ميان شاخص تورم داخلي به خارجي معين شود. به طور نمونه وقتي تورم حدود 10 درصد است و تورم خارجي 5 درصد بي شك قيمت ارز هم بايد 5 درصد افزوده شود. زماني كه بازار به طور بالقوه پذيراي افزايش نرخ ارز مي‌شود بروز هر شكي اين نيروي بالقوه را بالفعل مي‌كند. اين شك در سال 91 با اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران اين رخ و به ناگاه قيمت ارز چند برابر شد اما شكي كه امسال به وقوع پيوست ربطي به مسائل خارجي نداشت و سياست اقتصادي دولت در راستاي تعيين سود 15 درصدي بانك‌ها عامل اين نوسانات شد. در سال آينده هم با توجه به اينكه نرخ رشد اقتصادي ما 5 درصد است كه آن هم متاثر از اتفاقات بازار نفت است نه نرخ واقعي رشد اقتصادي اگر تعديل صورت نگيرد اين نوسانات رخ خواهند داد. مسئولان اقتصادي دولت بايد يك اصل اساسي را هميشه در نظر داشته باشند آن هم اينكه در اجراي سياست‌هاي اقتصادي بايد قواعد بازار را مد نظر قرار داد. دولت بايد اين قواعد را بپذيرد نه اينكه تنها خواهان اعمال يكسويه سياست هاي خود باشد. در اصلاح اقتصاد تنها نمي‌توان به يك شاخص بسنده كرد و بقيه شاخصه‌ها را ناديده گرفت. درعلم اقتصاد مبحثي داريم به نام تعادل عمومي و براي اجراي آن بايد به شاخصه‌هاي مختلفي چون شاخص بازار ارز، شاخص بازار كار و ساير بازار‌هاي موازي توجه شود. شايد بتوان صرفا با اعمال سياست‌هايي يك شاخصه را به طور موقت به طور دلخواه تنظيم كرد منتهي در بلند مدت براي تنظيم اصولي بايد تمام شاخصه‌هاي مرتبط را نيز مد نظر قرار داد. يكي از كارهايي كه دولت مي‌توانست در سال گذشته انجام دهد يكسان سازي نرخ ارز بود. اتفاقي كه به دليل احتمال افزايش چند واحدي نرخ تورم از انجام آن منصرف شد و حال شاهد آن هستيم كه هم نرخ تورم به آستانه دورقمي شدن رسيده است و هم اينكه نرخ ارز در حال افزايش است.
* اقتصاددان