زنان را از روحاني نااميد كردند

چهار سال از دولت اول و 8 ماه از زمان دولت دوم روحانی گذشت، چه تغییراتی در وضعیت زنان حاصل شد؟ تا چه‌اندازه می‌توان تفاوتی در شرایط زنان طی 4 سال و چند ماه دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دوره‌های قبل قائل شد؟
روحانی در دولت یازدهم به همه مطالبات بر زمین مانده زنان در دولت‌های نهم و دهم توجه جدی نشان داد. زیرا نگاه دولت احمدی‌نژاد به زنان، بازگشت بانوان به منازل و فاصله گرفتن از حضور در جامعه و ادارات و نهادها بود. سیاست و ریل گذاری دولت‌های نهم و دهم در حوزه زنان راهبرد و رویکردی متضاد با مطالبات جامعه زنان بود. زیرا احمدی‌نژاد سیاستی علیه زنان در دولت‌های نهم و دهم پیشه کرد که این سیاست‌ها نارضایتی و افزایش حجم مطالبات جامعه زنان را در پی داشت. اما روحانی در کارزار انتخاباتی 92 اعلام کرد که زنان شهروند درجه دو نیستند. او با این سخن امیدی تازه در جامعه زنان ایجاد کرد. بنابراین روحانی این پسرفت جدی دولت‌های نهم و دهم را با تغییر رویکرد در دولت یازدهم تا حدی جبران کرد اما به دلیل وجود برخی نگاه‌های سنتی و گاه سیاسی مقاوت جدی نسبت به مطالبات زنان وجود دارد و همچنان حقوق و خواسته‌های زنان به صورت قطره چکانی محقق می‌شود. در واقع روحانی درصدد بود تا شرایطی ایجاد کند که زنان به جایگاه شایسته خود به ویژه پست‌های کلان مدیریتی برسند اما این امر مهم آن طور که باید به ویژه در پست وزارت محقق نشد. البته استفاده از زنان در پست وزارت از سوی رئیس‌جمهور امری اختیاری است. روحانی پس از اینکه نتوانست در دولت دوازدهم وزیر زن به مجلس معرفی کند، وعده جبران مافات را به جامعه زنان داد. رئیس‌جمهور به هیات دولت دستور داد که باید برای ارتقای مدیریت زنان از وجود آنها در بدنه مدیریت دولت بهره ببرند که البته تنها زنگنه از مدیرعامل زن در شرکت پتروشیمی استفاده کرد. در دولت یازدهم نخستین سفیر زن و سه فرماندار زن در استان سیستان و بلوچستان و... معرفی شد و در دولت دوازدهم وزیر کشور و وزیر بهداشت و درمان نیز معاون زن معرفی کردند و خانم مرضیه شاهدایی از پست مدیرعامل پتروشیمی به قائم مقام وزیر نفت ارتقا یافت. زنان موفق شدند در دولت یازدهم و دوازدهم در استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان تجربه مدیریت را به ویژه در فرمانداری‌ها کسب کنند. اما با کمال تاسف همانطور که در دولت یازدهم از زنان در پست‌های کلان مدیریتی استفاده نشد در دولت دوازدهم نیز تغییری در شرایط زنان برای کسب پست‌های مدیریتی حاصل نشد. زیرا رئیس‌جمهور طی مصوبه‌ای به هیات دولت دستور داد که تا پایان دولت 30 درصد کرسی‌های پست‌های مدیریتی میانی به بالا از جمله معاونت وزیر و معاونان عالی رتبه اجرایی به زنان تعلق بگیرد. بر‌اساس مصوبه انتصاب مدیران زن در دولت دوازدهم، همه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های غیر دولتی موظف شدند که سهم 16 درصدی زنان را در پست‌های مدیریتی به 30 درصد افزایش دهند.
آیا با وجود مصوبه مرداد ماه رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب مدیران زن در وزارتخانه‌ها و سهم 30 درصدی به زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، وزرا به دستور رئیس‌جمهور عمل کردند؟
به‌رغم چنین مصوبه‌ای، شنیده‌ها و وضعیت زنان در دستگاه‌های دولتی حکایت از این امر دارد که دولت در دور دوم در انتصاب مدیران زن در وزارتخانه‌ها اندکی به عقب برگشت یا به عبارتی پسرفت داشت. اگرچه وزیر نفت، مرضیه شاهدایی مدیر عامل پتروشیمی را به عنوان قائم مقام خود برگزید و برخی دیگر از وزرا از زنان به عنوان معاون خود استفاده کردند اما سایر وزارتخانه‌ها به دستور رئیس‌جمهور عمل نکردند. به ویژه وزیر کشور تصمیماتی اتخاذ کرد که دولت را زیر سوال می‌برد. رحمانی فضلی استاندارانی را منصوب کرد که بسیاری از آنها متاسفانه دل در گرو آینده دارند. به دلیل نگاه‌های سیاسی، در استانداری‌ها هم زنان از پست‌های مدیریتی حذف شده‌اند. به همین دلیل مجلس به ویژه فراکسیون زنان باید از دولت در رابطه با اجرایی شدن مصوبه انتصاب مدیران زن گزارش عملکرد بخواهد. باید روشن شود که چند درصد از وزارتخانه‌ها به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب مدیران زن در وزارتخانه‌ها عمل و چه میزان از مطالبات زنان محقق شده است. به‌رغم اینکه دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی و معاونت حقوقی هر دو زن هستند اما هیچ یک در جلسات هیات دولت حق رأی ندارند. امروز از روحانی که خود یک حقوقدان است، انتظار می‌رود که نسبت به مطالبات زنان توجه جدی‌تری داشته باشد.
شواهد نشان می‌دهد که زنان به نحوی از پست‌های سیاسی حذف شدند، آیا حذف زنان از پست‌های سیاسی مغایر با اهداف توسعه در برنامه ششم نیست؟
قطعا عدم حضور زنان در پست‌های سیاسی و مدیریتی برخلاف اهداف توسعه در برنامه ششم است. اما تفکر حاکم در دولت‌های نهم و دهم و جبهه پایداری به دنبال حذف همان چند درصد از زنان از پست‌های مدیریتی است. جریان پایداری با تغییر شعار البته با همان رویکرد و دیدگاه گذشته درصدد بازگشت به قدرت هستند. این یک زنگ خطر برای دولت دوازدهم است. بنابراین رئیس‌جمهور قبل از آنکه زنان از دولت او ناامید شوند باید آنها را جدی بگیرد.
آیا خانم ابتکار در مقام معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده، توانسته در راستای حل مشکلات زنان گام‌های موثری بردارد؟
شهیندخت مولاوردی به عنوان معاونت زنان در دولت یازدهم تلاش کرد مطالبات زنان را در چهارچوب قانون مورد پیگیری قرار دهد و گام‌هایی نیز در این راستا برداشت. اکنون هم ابتکار بخش مهمی از مطالبات زنان را پیگیری می‌کند. فضاسازی‌های جدید نشان می‌دهد که ابتکار نگران وضعیت است. امروز معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به دنبال طرح و بحث گفت‌وگوی خانواده و گفت‌وگوی بین نسلی زنان است. ابتکار مطالبات بانوان و گفت‌وگوی بین نسلی زنان را در فرهنگسراهای تهران با مشاور زنان شهردار مورد پیگیری قرار داده است. امید می‌رود که خانم ابتکار گفت‌وگوها را در سطح خانواده و اجتماع مدیریت کند. از سویی به مناسبت روز زن در بیلبوردها، تصویری از نخستین شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زن ایرانی به نمایش گذاشته شده بود و این خود نشان از یک گام جدی و امید بخش است. زیرا اگر روزی تفکرعده‌ای بر این بود که زنان نباید به سطح اجتماع برگردند و در مدیریت شهری و به طور کل جامعه کمرنگ‌تر دیده شوند امروز رویکرد حضور زنان در جامعه و حضور برابر آنها با مردان در مشاغل افزایش یافته است. به طور مثال به همت فاطمه راکعی مشاور زنان شهردار تهران، تصویر نخستین زن شاعر مسلمان پروین اعتصامی، اولین زن فرمانده سپاه پاسداران مرضیه دباغ حدیدچی، نخستین نماینده زن در مجلس خبرگان منیره گرجی و... در متروها و بیلبوردها دیده می‌شود که باید آن را به فال نیک گرفت. به نظر می‌رسد که زنان به تدریج در حال بازگشت به بطن مدیریت شهری و پایتخت هستند و این امر مهم فرصتی بسیار مطلوب است تا ما زنان بتوانیم در اداره و مدیریت شهری به ویژه کلانشهرها همانند مردان کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم و در نهایت امید و نشاط را در جامعه افزایش دهیم.
دولت در سال آتی چه گام‌هایی را باید در رابطه با مطالبات زنان بردارد؟
همانطور که مردم به ویژه زنان به آقای روحانی اعتماد کردند، رئیس‌جمهور باید به همه خواسته‌های زنان در حد توان پاسخ دهد. خواسته‌ها و مطالبات جامعه زنان کاملا مشخص است و بارها زنان به ویژه در دو انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 خواسته‌هایشان را به طور مکرر از طریق نماینده هایشان در مجلس و یا در رسانه‌ها و در دیدارهای عمومی رئیس‌جمهور با مردم در کارزار انتخاباتی به اطلاع دولت رساندند. البته روشن است که همه اختیارات در دست رئیس‌جمهور نیست. اگرچه او مجری قانون اساسی و شخص اول اجرایی کشور است اما سایر بخش‌های کشور نیز باید به خواسته‌های زنان اهتمام بورزند در غیر این صورت رئیس‌جمهور باید نسبت به اقداماتی که در حوزه زنان صورت گرفت به مجلس و جامعه گزارش ارائه دهد. همچنین رئیس‌جمهور باید با مقام معظم رهبری در رابطه با کم‌کاری برخی نهادها گفت‌وگو کند. در بدنه دولت اگر وزارتخانه‌ها و نهادهایی پاسخگوی مطالبات زنان نیستند، روحانی باید تکلیف خود را با افرادی که تحت امر و اختیارش هستند، روشن و در نهایت باید به مفهوم حقیقی نسبت به مسائل زنان تدبیر کند. زیرا خواسته‌های زنان روشن است. یکی از دغدغه‌های جامعه زنان این است که به جای اینکه از زنان باتجربه در پست‌های کلان استفاده شود، یکی از دولتمردان رئیس‌جمهور سابق را منصوب می‌کنند و این به ناامید کردن بدنه اجتماعی و زنان دامن می‌زند. رئیس‌جمهور به تعبیر خودش به این دلیل که زنان تجربه خدمت در پست‌های کلان مانند وزارت را ندارند، وزیر زن به مجلس معرفی نکرد اما او وعده داد که از زنان در پست‌های مدیریتی بهره خواهد برد. به همین دلیل انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور با توجه به فرصت سه سال باقیمانده در دولت دوازدهم به وعده‌های خود به ویژه در راستای مسائل و خواسته‌های زنان عمل کند.
عدم تحقق مطالبات زنان و عدم توجه جدی به خواسته‌های آنان چه پیامدهایی دارد؟
عدم تحقق مطالبات زنان پیامدهای بسیار جدی‌ از جمله عدم توسعه کشور، هدر رفت تجربه‌ها و استعدادها، ناامیدی از دولت، انزوا و افسردگی جامعه زنان را در پی خواهد داشت. بر‌اساس گزارش وزارت بهداشت و درمان، مردان 12 درصد و زنان 16 درصد دچار افسردگی هستند. بنابراین از رئیس دولت دوازدهم انتظار می‌رود برای بازگرداندن امید و نشاط به نیمی از پیکره جامعه که زنان هستند، چاره‌ای بیندیشد. از این رو همانطور که پیش‌تر اشاره شد، لازم است که هیات دولت گزارشی مبنی بر استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی بر‌اساس مصوبه انتصاب مدیران زن در وزارتخانه‌ها و ادارات به مجلس ارائه دهند تا سهم واقعی زنان در وزارتخانه‌ها مشخص شود. به‌رغم همه فشارهای موجود، اگر از توانمندی‌های زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور به طور شایسته بهره برده شود و مردم خود نیز احساس کنند در حل مشکلات و مسائل کشور حق مشارکت دارند قطعا مشکلات راحت‌تر حل خواهد شد و فشارهای کمتری روی دولت وجود خواهد داشت.
اخیرا شاهد حضور زنان در بازی بسکتبال عراق و ایران در استادیوم بودیم. تا چه‌اندازه می‌توان امیدوار بود که محدودیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها رفع شود؟
اساسا ورود زنان به ورزشگاه‌ها از منظر قانونی هیچ منعی ندارد، اماکن ورزشی نیز همانند هر محیط و فضای اجتماعی است که زنان می‌توانند در آن حضور داشته باشند. بنابراین معتقدم با گفت‌وگوهایی که میان وزیر ورزش و رئیس دولت و سایر مراجع صورت گرفته است و با اعتمادسازی میان متدینان جامعه، زمینه‌ها برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها فراهم خواهد شد. اگر محیط نیز برای حضور زنان مناسب نیست باید فضای ورزشگاه‌ها را برای حضور زنان مناسب‌ کرد.
فراکسیون زنان مجلس برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید چه اقداماتی انجام دهد؟
فراکسیون زنان اقدامات مطلوبی در این زمینه با مراجع عظام انجام داد. اما باید به اقدامات خود کمی سرعت دهد و به صورت جدی مطالبات زنان به ویژه رفع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را مورد پیگیری قرار دهد. منع ورود زنان به ورزشگاه انگیزه و علاقه را برای ورزش از بین می‌برد. این در حالی است که بیش از هفتاد درصد جمعیت تهران اضافه وزن دارند و این بی‌تحرکی به ویژه در میان زنان مشکلات بسیار زیادی به دنبال دارد و هزینه بهداشت و درمان را افزایش می‌دهد. فراکسیون زنان ضمن مذاکره و گفت‌وگو با مراجع عظام باید با سایر مسئولان و بزرگان دغدغه‌مند به گفت‌وگو بپردازد. زیرا عده‌ای دغدغه موضوع را داشته و برخی نیز نگاه سیاسی به مطالبات زنان دارند. به همین دلیل فراکسیون زنان مجلس باید تلاش کند تا نگاه‌های سیاسی را به مطالبات زنان کمرنگ کند و ارتباط تصمیم‌گیران را با حوزه زنان افزایش دهد و از سمن‌ها و نهادهای مردمی و توانایی هر دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا به ویژه نمایندگان زن در ادوار پیشین مجلس و روشنفکران دینی حداکثر کمک را بگیرد.
به عنوان سوال آخر پس از اعتراضات اخیر عده‌ای به دنبال تند و ناامید کردن فضا بودند. آیا تند کردن فضا به تاخیر در تحقق خواسته‌های جامعه نمی‌انجامد؟ برخوردهای سیاسی نسبت به مطالبات زنان منجر به بدبینی و ناامیدی جامعه زنان نسبت به مسئولان نمی‌شود؟
قطعا برخوردهای سیاسی نسبت به مطالبات هزینه‌ها را بالا می‌برد. علاوه بر این، به هیچ روی جامعه زنان موافق تند شدن فضا نیستند. همچنین نباید فراموش کرد که با تند شدن فضا، نهادینه کردن نهادهای مدنی و مطالبات بحق مردم و فرایند دموکراسی به عقب برمی‌گردد. روحانی مساله آشتی ملی را باید تبیین کند و کرسی‌های آزاد اندیشی را توسعه دهد. متاسفانه ناامیدی جوانان و مراکز علمی و آموزشی به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل موجی از ناامیدی در جامعه به ویژه در میان زنان و جوانان به وجود آمده است که رئیس‌جمهور باید برای آن چاره‌ای بیندیشد. بنابراین با توجه به شرایط موجود هر دو جریان سیاسی که دل در گرو کشور و تمامیت ارضی دارند و به منافع ملی و سربلندی کشور می‌اندیشند باید برای تحقق آشتی ملی پا پیش بگذارند. زیرا همچنان عده‌ای از مخالفان دولت از جمله احمدی‌نژاد بر این ناامیدی‌ها دامن می‌زنند. زیرا تصور رئیس دولت دهم و پایداری‌ها بر این است که با ناامید کردن مردم از روحانی می‌تواند جامعه را از رأی به رئیس‌جمهور پشیمان و تفکر پایداری را در کشور حاکم کند. در حالی که مردم هوشمندانه با مسائل برخورد می‌کنند و با خرد جمعی تصمیم می‌گیرند.