روزنامه جهان صنعت
1396/12/22

چرایی استیضاح‌ وزیر کار

حامد صالح‌آبادی- به تازگی و برای چندمین‌بار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده و این فشارهای مکرر و پی‌درپی برخی نمایندگان مجلس به وزیر کار تعجب‌‌برانگیز شده است و برای کالبدشکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد‌.
حجم گسترده حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شرکت زیرمجموعه و حوزه درمان و بهزیستی و تعاون و صندوق‌های بازنشستگی و حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ریلی و جاده‌ای و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و. . . می‌شود‌.
فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مدیریت در شرکت‌های مهم و تحمیل اشتغال‌های غیرضروری به شرکت‌هایی که مازاد نیرو دارند یکی از مواردی است که نمایندگان به دنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند‌. دیگر موضوع زیانده بودن و حاشیه سود کم بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است‌. دیگر بحثی که مطرح شده عدم رضایت برخی نمایندگان از پاسخگویی و پیگیری جدی خواسته‌هایشان توسط معاونان و مدیریت‌های زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است‌. وضعیت اقتصادی نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است که از دولت‌های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است‌.
فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب افراد کم‌تجربه و ضعیف به سمت مدیریت شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه وزارت کار ظلمی است نابخشودنی به کل ملت‌؛ ظلمی که اثرات مخرب آن از اختلاس‌های بزرگ هم بیشتر است‌. لازم است مسوولیت عواقب وخیم این‌گونه انتصاب‌ها را برای نمایندگان تشریح کنند و بدانند انتصاب یکی از بستگان یکی از نمایندگان مجلس چه بلایی بر سر شرکت دخانیات آورد‌. اصولا مدیران سیاسی غیرحرفه‌ای هزینه و خسارت زیادی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کنند و قطعا خسارت‌های این انتصاب‌های اجباری و سیاسی، از مجموع اختلاس‌های انجام شده در ایران بیشتر بوده و هست‌. در 40 سال گذشته شاید 10 میلیارد دلار میل ناشی از اختلاس داشته‌ایم اما خسارت‌های ناشی از حیف صدها میلیارد دلار بوده است‌. انتصاب‌های سیاسی و غیرتخصصی هم حیف و هم میل به دنبال دارد‌.
اما دلایل زیانده بودن یا حاشیه سود کم بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار چیست؟ اکثر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه بابت رد دیون دولت به وزارت رفاه واگذار شده و به‌طور متوسط از زمان واگذاری، حاشیه سود آنها کاهش نیافته یعنی اگر 400 شرکت زیرمجموعه قبل از واگذاری جمعا 10 درصد حاشیه سود داشته‌اند اکنون نیز حاشیه سود آنها همین حدود است‌. منتها برخی از شرکت‌ها در زمانی به وزارت رفاه منتقل شده بودند که گلوله زیاندهی آنها همچون بهمن از کوه سرازیر شده بود‌. مثلا شرکت ذوب آهن اصفهان زمانی به وزارت کار واگذار شد که زیان انباشته آن به چند هزار میلیارد تومان رسیده بود و سالانه صدها میلیارد تومان زیان می‌داد‌.
برخی شرکت‌ها نیز به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نقدینگی دولت و کاهش پروژه‌های عمرانی دچار مشکل شده‌اند‌. اما واقعا برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم حضور مدیران قوی دچار رکود شده‌اند و از جمله دلایلی که این مدیران ضعیف ادامه حیات داده‌اند عدم ثبات در مدیریت هلدینگ‌های مربوطه بوده است‌. مثلا تغییرات پی‌درپی مدیریت در شستا و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن منجر به کاهش نظارت و اعمال مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه شده است‌.
در کل مدیریت دولتی دیگر نمی‌تواند نتایج مطلوب به دنبال داشته باشد‌. مدیریت دولتی تنها زمانی جواب می‌دهد که مدیران مجرب خوشفکر، پاکدست، دلسوز و باثبات بتوانند مدیریت کنند و دائم دچار تزلزل نشوند یا اختیارات آنها محدود نشود‌. تزلزل در مدیریت‌ها و تغییرات پی‌درپی مدیران منجر به کاهش انگیزه‌های توسعه‌ای مدیران و تمایل به نگاه‌های وسوسه‌گرایانه و سودجویانه و انحراف‌های ریز و درشت خواهد شد. با کاهش انگیزه‌های معنوی و اعتقادی به مرور مدیران به سمت دنیاطلبی سوق داده می‌شوند و این خطری است که شرکت‌های دولتی را تهدید می‌کند لذا پیشنهاد می‌کنم:
الف- وزارت کار به سرعت مدیریت واگذاری سهام تمامی شرکت‌های زیانده را به سازمان خصوصی‌سازی محول کند و آن سازمان به هر طریق ممکن این شرکت‌ها را به بخش کاملا خصوصی واگذار کند و اگر در راه این هدف نیاز به اصلاح قانون وجود دارد با کمک مجلس قوانین مربوطه اصلاح شوند‌. برخی شرکت‌ها اگر مجانی نیز واگذار شوند در واقع سود بزرگی است چراکه از انباشته شدن زیان جلوگیری می‌شود‌.
ب- سهام شرکت‌های سودده از طریق بورس به مردم و شرکت‌های خصوصی واگذار شود مثلا سالانه 5 تا 10درصد سهام شرکت‌های زیر از طریق بورس به مردم واگذار شود: مثل شرکت کشتیرانی، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت‌های پتروشیمی جم، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن‌آوران، ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خراسان و پالایشگاه‌های بندرعباس و اصفهان و شرکت‌های پگاه، ملی نفتکش، فولاد مبارکه، مس شهید باهنر، شرکت‌های شیشه و سرامیک، رجا و. . .
در خصوص نحوه مدیریت شرکت‌هایی که سهام آنها از طریق بورس واگذار می‌شود باید از تجربه موفق کشورهای پیشرفته بهره بگیریم‌. به لطف وجود فضای مجازی و فراگیری اینترنت می‌توان سهامداران را در قالب‌های مختلف سازماندهی کرد‌. همه سهامداران از طریق شرکت‌های کارگزاری سهام خرید و فروش می‌کنند‌. لذا تلفن و ایمیل و آدرس و مشخصات همه سهامداران در شرکت‌های کارگزاری وجود دارد و سهامداران می‌توانند در فضای مجازی و سایت‌های اختصاصی به شرکت‌ها یا افراد مورد اعتماد خود وکالت حضور در مجامع را ارائه کنند‌. به هر حال این‌گونه تجربه‌ها در جهان وجود دارد و نیاز نیست از نو تجربه شود‌. به این ترتیب همه سهامداران در اداره سهام خود نقش‌آفرینی خواهند کرد‌.
ب- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌ها را صرف سرمایه‌گذاری‌های سودده با حجم سرمایه‌گذاری کلانی کند که مردم عادی کمتر وارد آن حوزه‌ها می‌شوند از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه احداث زیرساخت‌های ریلی و واحدهای بزرگ پتروشیمی و صنایع پیشرفته‌.
اما در موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مقصر مجلس است یا وزارت کار؟ درست است که در دولت‌های گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غیرمنطقی و هزینه‌زای خود فشار مالی سنگینی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و شیب سقوط و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تندتر شد اما دلایل اصلی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عبارتند از:
1- میانگین سن بازنشستگی در ایران که صندوق‌ها را مضمحل می‌کند و به زودی به خاک سیاه خواهد نشاند‌. میانگین سن بازنشستگی در اروپا حدود 67 سال در ژاپن 67 سال و حتی در افغانستان 65 سال اما در ایران حدود 52 سال است‌. از طرف دیگر قانون به‌گونه‌ای است که صدها هزار نفر در 45 سالگی بازنشسته و 30، 40 سال حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت می‌کنند. فرزندان، دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگی پدر خود را دریافت می‌کنند. به این ترتیب صندوق‌ها در قهقرای سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هیچ راه نجاتی وجود نخواهد داشت‌.
2- مبنای محاسبه میانگین پرداخت در ایران دو سال آخرکار است‌ در حالی که مبنای محاسبه میانگین پرداخت در دیگر کشورها بین 5 تا 10 سال آخر کار کارکنان است‌. چنانچه محاسبه میانگین پرداخت اصلاح نشود هزینه‌های آن فشارهای سنگین و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت‌.
نمایندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هستند به وظیفه مهم و اساسی خود عمل و قانون صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کنند تا این بحران عظیم دولت را نیز
به ورشکستگی نکشاند‌.