جدیدترین مصوبه دولت بوی رانت می‌دهد؟

در حالی با مصوبه هیات دولت شرایط جدیدی برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده لحاظ شده که به نظر می‌رسد این مصوبه با چالش‌هایی همراه باشد.
چند روز پیش هیات دولت برای تعیین‌تکلیف خودروهای در گمرک مانده که بنا بر برخی اخبار تعداد آنها در حدود پنج هزار دستگاه است دستور‌العملی را تصویب کرده که در نگاه اول دارای ابهامات جدی است و ظاهرا در صورت عدم اصلاح آن فضای رانت و انحصار در کوتاه‌مدت در بازار برخی مدل‌های‌ خودرویی ایجاد خواهد شد. در این بین سوالاتی در خصوص این مصوبه ایجاد شده که لازم است حداقل مقامات مسوول در سازمان توسعه تجارت و گمرک به آن پاسخ دهند.
گفتنی است این مصوبه دو پایه اصلی دارد که قسمت اول آن به خودروهای در گمرک مانده با ارزش زیر 40 هزار دلار باز‌می‌گردد که مصوبه دولت اجازه ترخیص آنها را با ضوابط دستورالعمل روز ورود خودرو به گمرک صادر کرده است.
مصوبه دولت
هیات وزیران به منظور تعیین‌تکلیف خودروهای موجود در گمرکات که در زمان ورود دارای ثبت سفارش و واجد شرایط و ضوابط فنی واردات خودرو بوده ولیکن به دلیل محدودیت ثبت سفارش امکان ورود نداشته‌‌اند، مصوب کرد ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر یا قبض انبار معتبر در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی به تاریخ 9‌/10‌/1396 و قبل از آن با رعایت پرداخت حقوق ورودی و دارا بودن شرایط آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در زمان ورود خودرو به کشور مجاز است.
همچنین خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده‌اند و بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای باارزش بیشتر از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق ورودی، قابل ترخیص هستند.با تصویب هیات وزیران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397 تعیین شد.دولت با توجه به سیاست راهبردی خود در حمایت از تولید و اشتغال و ضرورت حمایت منطقی و همه‌ جانبه از تولیدات داخل که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و پس از هماهنگی با کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، پیشنهادهای تغییرات تعرفه‌ای را مورد بررسی و تصویب قرار داد.براساس این مصوبه، حقوق ورودی 328 قلم کالا افزایش و 133 ردیف کاهش یافت و 639 ردیف شامل اصلاح شرح تعرفه، حذف، ایجاد و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت‌های فصول کتاب مقررات صادرات و واردات (بدون تغییر حقوق ورودی) تعیین شد.همچنین قسمت دوم این مصوبه در خصوص خودروهایی با ارزش بالای 40 هزار دلار است که بر اساس متن دستور‌العمل دی‌ماه هیات دولت، اجازه ورود این خودروها به کشور وجود نداشته ولی واردکننده با پرداخت نوعی جریمه به ارزش 40 درصد سود بازرگانی مجوز ترخیص خودرو از گمرک را به دست می‌آورد.ابتدا باید به این نکته توجه شود افرادی که در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش‌، بدون ثبت سفارش خودرویی را به گمرکات وارد کرده و احیانا آن خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند، هیچ نوع حقی برای مطالبه از دولت ندارند و دولت نیز عملا در قبال این افراد مسوول نیست.به گزارش تسنیم، این موضوعی است که چندی قبل از زبان برخی مسوولان نیز مطرح شده بود اما ظاهرا واردکنندگان به آن توجهی نکرده‌اند. حالا باید پرسید چرا دولت اجازه ‌ترخیص این خودروها را صادر کرده است آیا امکان نوعی برخورد انضباطی با این واردکننده‌ها وجود نداشت تا زمینه تمکین از مصوبات در آینده نیز ایجاد شود؟
سهل‌انگاری در قوانین
نکته مهم بعدی این است که در قسمت اول این مصوبه مجوز ترخیص خودروهای زیر 40 هزار دلار با تعرفه روز وارد شدن به گمرک، صادر شده است. به نظر می‌رسد این نوع برخورد سهل‌‌گیرانه می‌تواند زمینه‌ساز نوعی رانت برای واردکنندگانی باشد که در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، خودروهای‌ خود را به گمرک آورده و قبض انبار تهیه کرده‌اند. به هر حال وزارت صنعت طبق آنچه که دبیر شورای اطلاع‌رسانی این وزارتخانه گفته است با هدف جلوگیری از خروج ارز اقدام به مسدود کردن سایت ثبت سفارش کرده است. اثرات این اقدام به خصوص در شرایط فعلی بازار ارز کشور خود‌نمایی کرده است، فرض کنید این محدودیت اجرا نمی‌شد و حدود یک میلیارد دلار به رقم واردات خودرو اضافه می‌شد.
دامن زدن به فضای انحصاری بازار خودرو
سوال سوم این است که در قسمت دوم این مصوبه خودروهای بالای 40 هزار دلار با پرداخت جریمه 40 درصدی مازاد بر سود بازرگانی امکان ترخیص پیدا می‌کنند، حالا و در حالتی که بر اساس مصوبه دی‌ماه دولت امکان واردات این خودروها به کشور وجود ندارد آیا این مجوز جدید دولت می‌تواند موجب دامن زدن فضای انحصاری در بازار این خودروها ‌حداقل در کوتاه‌مدت شود؟ توجه داشته باشیم که جریمه مذکور به هر حال از مصرف‌کننده نهایی اخذ خواهد شد اما منافع حاصل از بازار انحصاری در شش ماه آینده برای خودروهای لوکس بالای 40 هزار دلار احتمالا رقم بالایی خواهد بود.به عبارت دیگر اگر این خودروها با مجوز و ثبت سفارش معتبر وارد شده‌اند نباید برای ترخیص آنها مانعی ایجاد شود اما اگر دستور‌العمل جدید نیز واردات آنها را ممنوع کرده است نمی‌توان با در نظر گرفتن جریمه 40 درصدی استثنایی قائل شد که منجر به انحصار در بازار می‌شود چراکه عملا امکان واردات این نوع خودروها در آینده وجود نخواهد داشت.
بلیط اتوبوس