گروه بورس – مجتبي آزاديان: مراسم نکوداشت ساماندهي سهام عدالت با حضور معاون اول رييس جمهور و نمايندگاني از تعاوني‌هاي سهام عدالت از ٣۱ استان کشور در محل سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي‌در تهران برگزار شد.

امسال بعد از ۱۰ سال توزيع سهام عدالت بين حدود ۴۹ ميليون نفر مشمول سهام عدالت سود اين سهام در دو نوبت توزيع شد.

طرح سهام عدالت با هدف تحقق عدالت اجتماعي و سهام‌دار کردن مردم و مشارکت در اقتصاد و احساس تعلق اجتماعي در زمان دولت نهم اجرا شد که بر اساس آن سهام ۶۰ شرکت مهم دولتي از جمله فولاد مبارکه، ذوب آهن و شرکت‌هاي مهم در قالب سهام عدالت به ۷ دهک جمعيتي واگذار شد.

اسحاق جهانگيري در مراسم نکوداشت ساماندهي سهام عدالت در سالن اجلاس سران با بيان اينکه ما از اول انقلاب دنبال اين بوديم که مردم در سهام کارخانه‌ها مشارکت داشته باشند و احساس مالکيت کنند، اظهار کرد: در دولت خاتمي‌مصوبه توسعه سهام را نوشتيم و در دولت نهم و دهم رهبر انقلاب با واگذاري سهام عدالت موافقت کردند و 40 درصد از سهام کارخانه‌ها به مردم واگذار شد.

وي در ادامه افزود: البته اين طرح به گونه‌اي مطرح نشد که مردم احساس مالکيت نکنند. هيچ‌کس منتي به مشمولان سهام عدالت ندارد که 75 يا 150 هزار تومان سود سهام داده است، زيرا اين سود مال مشمولان است.

معاون اول رييس جمهور خاطرنشان کرد: وقتي مي‌خواستيم سود سهام عدالت را توزيع کنيم، گفتند اين کار را نکنيد و بگذاريد سود سهام در کارخانه‌ها بماند، ولي ما معتقد بوديم اين سود مال مردم است، چرا آن پولدار ميلياردي سود سهامش را بگيرد اما اين مردم سود سهامشان را نگيرد.

جهانگيري افزود: مشمولان سهام عدالت قيمت سهم خود را پرداخت کردند و مالک سهام هستند و تا وقتي که سهام دارند بايد سود خود را بگيرند وقتي اين لايحه در مجلس تصويب شد شما مشمولان سهام عدالت اختياردار اين سهام هستيد و مي‌توانيد اين سود را بفروشيد يا نگه داريد. ديگران نبايد درباره ارزش سهام شما حرفي بزنند و شما قبول کنيد. ممکن است قيمت سهام بيشتر شود ممکن هم است که کمتر شود واين به عملکرد شرکت‌ها بستگي دارد ولي ان‌شا... به سمت بيشتر شدن ارزش سهام مي‌رود. امروز قيمت هر سهم افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 2.5 ميليون تومان است. البته ممکن است قيمت سهام بيشتر شود و سال 96 قيمت سهام بهتر از سال 95 بود. بنابراين توصيه مي‌کنم سهام عدالت خود را نفروشيد.

معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد: تمام تلاش ما اين بود که افراد احساس کنند که سهامدار بوده و اختيار سهام خود را دارند.

جهانگيري با اشاره به اينکه اجراي اقتصاد مقاومتي در دستور کار دولت است، گفت: هدف از اقتصاد مقاومتي اين است که اقتصاد کشور را به مرحله‌اي از مقاومت و تاب‌آوري برسانيم تا در مقابل تکانه‌هايي که عليه کشور از بيرون طراحي مي‌شود، مقاومت کند که مهم‌ترين اين تکانه‌ها تکريم‌هايي بوده که قدرت‌هاي استکباري و غربي به بهانه‌هاي واهي عليه کشور ما وارد کردند و هنوز هم تهديد مي‌کنند که تحريم را بازمي‌گردانند که البته گوش ما از اين حرف‌ها پر است. مهم اين است که اقتصاد کشور را در مقابل بيگانگي غربي‌ها و اعمال مجدد تحريم‌ها، از اين گردنه عبور دهيم و اجازه ندهيم اقتصاد آسيب ببيند.

وي ادامه داد: تلاش مسوولان اين است که با استدلال، منطق و گفت‌وگو، اجازه ندهند که غرب و آمريکا هرکاري انجام دهند. ما دنبال اين هستيم که فضاي بين‌المللي را عليه آنها بسيج کرده و افکار عمومي‌را ساماندهي کنيم، اما با اين وجود براي روزهاي سخت هم برنامه داريم.

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه بهترين سند ما همين اقتصاد مقاومتي است، تصريح کرد: اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را اجرا کنيم، 5 رويکرد آن يعني دانش‌بنياني، درون‌زايي، برون‌نگري، عدالت‌طلبي و مردمي‌کردن اقتصاد را بايد در همه سازمان‌ها، قوا، نيروهاي مسلح و حتي بخش خصوصي حاکم کنيم.

وي همچنين با بيان اينکه عدالت جزو مهم‌ترين رسالت هر انسان آزاده‌اي است گفت: عدالت تنظيم‌کننده و سازماندهي کننده امور است اگر مي‌خواهيم به توسعه متوازن و پايدار برسيم، بايد عدالت را مدنظر قرار دهيم، زيرا توسعه بدون عدالت، توسعه نيست. توسعه وقتي ارزش دارد که آحاد مردم کشور، طعم توسعه و پيشرفت را بچشند و نتيجه توسعه حرکت به سمت عدالت باشد. اگر ما به دنبال رضايت هستيم بايد عدالت را مستقر کنيم البته اجراي عدالت جزو سخت‌ترين کارهاست و امير مومنان هم شهيد مسير عدالت شد.

معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: بدترين طريق عدالت اين است که آن را در زمينه اقتصادي محدود کنيم. ما بايد دنبال اجراي عدالت در همه زمينه‌ها باشيم مردم بايد ببينند که با فقر، فساد و تبعيض مقابله مي‌شود. مهم‌ترين هدف و آرمان انقلاب، امام، شهدا و رهبري استقرار عدالت است. رهبر انقلاب هفته‌ فرمودند ما در خيلي زمينه‌ها پيشرفت داشته‌ايم اما آنطور که مي‌خواستيم در زمينه عدالت پيشرفت نکرده‌ايم. ايشان به همين دليل حتي عذرخواهي هم کردند که اين صحبت‌هاي رهبري اهميت درجه عدالت را نشان مي‌دهد.

جهانگيري با اشاره به اينکه يکي از ابعاد مهم عدالت، عدالت منطقه‌اي است که ما در اين زمينه عقب‌ماندگي‌هاي جدي داريم، خاطرنشان کرد: برخي استان‌هاي ما محروم مانده و برخي پيشرفت کرده‌اند. با وجود سياست‌گذاري براي رفع محروميت اين استان‌ها هنوز محروميت در برخي استان‌ها وجود دارد. البته در اين دولت اقدامات خوبي مثل گازرساني به سيستان و بلوچستان انجام شده است. به ما گفتند وقتي دليل عدم گازرساني به سيستان را پرسيديم گفتند اين طرح اقتصادي نيست، اما دولت بلافاصله اراده کرد و گاز را به زاهدان رساند. ما در اين دولت مصمم شديم که آب آشاميدني سالم، راه آسفالته و گاز را به روستاها برسانيم. در چهار سال گذشته اندازه دولت‌هاي پيش از آن در اين زمينه کار شده است. در شروع دولت يازدهم، به 14 هزار روستا گازرساني شده بود، اما تا الان به بيش از 11 هزار روستا در اين دولت گازرساني شده است که اين روند ادامه مي‌يابد.

وي ادامه داد: بايد در جهت توسعه مناطق، متوازن حرکت کنيم. در برخي مناطق کشور گنج‌هايي نهفته است که مي‌تواند ايران را تکان دهد؛ مثل سواحل مکران که گنج پنهان و فراموش شده‌اي دارد.

معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: ما در تلاش هستيم مساله بيکاري و مسائل اقتصادي را حل کنيم که در سال 96 هم دستاوردهاي خوبي در رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال داشته‌ايم اما تا نقطه مطلوب فاصله داريم. سال 96 جزو سال‌هاي نمونه است اما ما بايد براي مردم کار خوب فراهم کنيم و شرايطي ايجاد کنيم که هيچ ايراني به خاطر بيکاري، امنيت و روانش آسيب نبيند، زيرا بيکاري با خود، ده‌ها آسيب به دنبال دارد و روح و کرامت انسان را آزرده مي‌کند.

جهانگيري در پايان اظهار کرد: از همه کساني که به ايران علاقه‌مندند مي‌خواهم در کشور سرمايه‌گذاري کرده و شغل درست کنند. استعداد ايران ظرفيت اشتغال نه تنها براي مردم خود بلکه براي جمعيت‌هاي ديگر را هم دارد.

همچنين مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در آيين نکوداشت ساماندهي سهام عدالت با بيان اينکه پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر انقلاب اسلامي‌که در راستاي پويايي و رقابتي شدن اقتصاد کشور بود، کاهش تصدي‌گري‌ دولتي در دستور کار قرار گرفت و بخشي از آن در سهام عدالت تجلي پيدا کرد.

کرباسيان افزود: سهام عدالت و ساماندهي آن تا قبل از دولت يازدهم در شرايط بلاتکليفي به سر مي‌برد و راهبردي براي آن وجود نداشت. در اين راستا پس از ايجاد سامانه الکترونيکي براي بيش از 49 ميليون نفر مشمول سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. 

وي با بيان اينکه نبايد تنها با احتساب سود سهام عدالت جايگاه اين دارايي را کاهش داد، عنوان کرد: معادل يک ميليون تومان سهام در قالب سهام عدالت بدون اينکه رقمي‌از مشمولان دريافت شود، واگذار شد و در اين فرآيند سهام واحدها و بنگاه‌هايي تخصيص پيدا کرد که همواره از سودآوري برخوردار هستند. 

به گفته کرباسيان، در حال حاضر سود اين بنگاه‌ها حدود 3200 ميليارد تومان رسيده و امکان نقل و انتقال و استفاده از اصل سهام پس از تصويب لايحه آزادسازي سهام عدالت ايجاد خواهد شد. در حال حاضر وضعيت سهام براي مالک آن مشخص شده و مالکيت صاحب سهام بر روي دارايي خود ثبت شده است. تنها موضوع حل نشده در اين زمينه مديريت اين دارايي‌ها به دارندگان آنهاست که پس از بررسي لايحه دولت در مجلس تکليف آنها مشخص خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سود سهام دهک‌هاي پايين درآمدي به طور کامل پرداخت شده و انتظار مي‌رود سود افراد باقيمانده نيز به زودي پرداخت شود، به واگذاري‌ شرکتهاي دولتي اشاره کرد و افزود: در زمينه واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي بيش از يک يا دو بنگاه به عنوان رد ديون در چارچوب تکليف قانوني واگذار نشده است و اين در حالي است که سهم واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بيش از 70 درصد بوده و يکي از مزايده‌ها و واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در چند روز آينده انجام خواهد شد که مي‌تواند نقطه عطفي از بابت واگذاري‌هاي دولتي باشد. 

وي با بيان اينکه علاوه بر کاهش تصدي‌گري به عنوان وظيفه دولت تداوم فرايند واگذاري‌هاي شرکت‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي همچنان در دستور کار است، عنوان کرد: از جمله اقدام‌هاي ديگر در اين راستا واگذاري اموال مازاد بانک‌ها و دارايي‌هاي غيرمرتبط آنها براي فاصله گرفتن از بنگاه‌‌داري است که تاکنون در فرايندي قانوني معادل 10 هزار ميليارد تومان از اين اموال واگذار شده تا دولت بتواند در راستاي جايگاه خود از تصدي‌گري دست بردارد.

 در خصوص جامانده‌ها هنوز تصميمي‌گرفته نشده است

همچنين وزير اقتصاد در گفتگوي اختصاصي با «تجارت» در حاشيه اين مراسم در خصوص جامانده‌هاي سهام عدالت و اينکه تکليف کساني که موفق به اخذ سهام عدالت نشده‌اند، اظهار داشت: طبق قانون سهام عدالت بيش از 49 ميليون نفر را شامل شد و در خصوص جامانده‌ها هنوز تصميمي‌گرفته نشده است و قانون بايد در اين زمينه تصميم گيري کند، ما به عنوان دولت که نمي‌توانيم سهام را توزيع کنيم چون طبق آن قانون اين 49 ميليون نفر تعيين وضعيت شدند. ما طبق آن لايحه‌اي که به مجلس شوراي اسلامي‌فرستاديم، اگر قرار شد کسي را جديد شامل بدانند، آن را اجرا خواهيم کرد، اميدواريم در قانوني که در مجلس شوراي اسلامي‌مصوب مي‌شود، جامانده‌ها را شامل بدانند اما تاکنون تصميم جديدي گرفته نشده است.

کرباسيان افزود: ما چندين بار ثبت نام‌ها را تمديد کرديم، اگر خاطرتان باشد اواخر سال 1395، در شهريور امسال و سپس در مهر و آبان و ... تمديد کرديم و ديگر نمي‌توانستيم تمديد کنيم، چرا؟ چون اگر تمديد ميکرديم، ديگر نمي‌توانستيم سود سهام سال 95 را توزيع کنيم، همانطور که توضيح دادند، سود سهام بايد امسال توزيع مي‌شد وگرنه دوباره به آن وضعيت سال‌هاي گذشته برمي‌گشتيم و مثل آن 12 سال مي‌شد. ابتدا بايد آن 49 ميليون نفر را تعيين وضعيت کنيم و اگر کساني جاماندند، اميدواريم بتوانيم در لايحه آن را لحاظ کنيم، بنده اين پيغام را به هيات دولت و مجلس مي‌برم.

همچنين ميرعلي اشرف عبدا... پوري حسيني معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي‌سازي در آيين نکوداشت ساماندهي سهام عدالت در واکنش به اعتراض عدم دريافت حقوق يکي از کارکنان تعاوني سهام عدالت و نداشتن امنيت شغلي گفت: عده‌اي از کارکنان تعاوني‌هاي سهام عدالت در سراسر کشور از سال ٨٤ تا ٩٤ زحمت کشيدند و با تمام محدوديت‌ها و کمبود امکانات به فعاليت خود ادامه دادند و حدود سه سال است که در ازاي خدمات سهام عدالت وجهي دريافت نکرده‌اند.

وي افزود: از دولت استدعا دارم مبلغي را براي اين کارکنان در نظر بگيرند تا در سال جديد به آنها پرداخت شود. سال گذشته هفدهم اسفند ماه سامانه سهام عدالت افتتاح شد که از افتخارات کشور محسوب مي‌شود و در طول يک سال ١٤٠ ميليون خدمت الکترونيک ارائه کرده است.

پوري حسيني افزود: امروز براي ٤٩ ميليون نفر اين سامانه برنامه‌ريزي شده و ما موفق شديم صورتحساب الکترونيکي براي افرادي که شماره حساب و کد شباي خود را ارائه داده بودند، صادر کنيم.

معاون وزير اقتصاد افزود: کليه خدمات اين سامانه به صورت رايگان انجام شد اما ما در سهام عدالت مظلوم واقع شده‌ايم.

وي گفت: عده‌اي از سهامداران ما (کميته امداد و بهزيستي) از تخفيف برخوردارند و امروز سهامشان ٢.٥ ميليون تومان ارزش دارد و اگر تلاش‌هاي اصل ٤٤ نبود امروز شاهد موفقيت و ساماندهي سهام عدالت نبوديم.

پوري حسيني افزود: از ٢٠ گروه مشمولين ١٩ گروه تا به امروز سود دريافت کرده‌اند و سود کارمندان دولت و بازنشستگان هم تا پايان سال پرداخت خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد با انتقاد از برخي رسانه‌ها در زمان واريز سود گفت: متاسفانه در دي ماه زماني که ٢٦ هزار تومان واريز شد برخي رسانه‌ها اين ميزان پرداختي را به سخره گرفتند.

وي در خاتمه گفت: مرحله نهايي ارائه ورقه سهم مشمولين است که لايحه‌اي را تقديم مجلس کرديم و اميدواريم در سال آينده صادر و به دست مشمولين برسانيم.

اعتراض مشمولان استاني سهام عدالت نسبت به عدم دريافت حقوق

لازم به ذکر است در حاشيه‌ مراسم نکوداشت و ساماندهي سهام عدالت در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي‌در تهران و در پايان سخنراني جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، تعدادي از مردم نسبت به بيکاري و نيز دست نيافتن به سهام عدالت اعتراض کردند.

برخي از اعضاي تعاوني‌هاي استاني سهام عدالت نسبت به عدم دريافت حقوق بعد از ۳۲ ماه کار کردن در شرکتهاي تعاوني سهام عدالت اعتراض کردند.

همچنين برخي مردم نسبت به نحوه توزيع سهام عدالت و نيز افرادي که اين سهام را ندارند، اعتراض کردند.

همچنين در اين مراسم عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌نيز حضور داشت که در گفتگوي اختصاصي با «تجارت» در حاشيه اين مراسم، در خصوص جاماندگان از سهام عدالت اظهار داشت: ما پيشنهادمان از دو سال پيش اين بوده که دهک يا دهک‌هاي جديد تعريف شود و با افزودن اين دهک‌ها، مشکل سهامي‌که واگذار نشده است و البته مقادير قابل ملاحظه‌اي هم هست، حل شود. به نظرم براي همه مردم ايران يعني جمعيت 80 ميليوني، امکان گرفتن سهام عدالت وجود دارد. البته اين جزو اختيارات مجلس نيست، مجلس قبلا آن را تصويب کرده و به سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه داده است، اگر قانون لازم داشته باشد، مجلس کاملا آمادگي بررسي آن را دارد.

وي گفت: اين کار سختي نيست، افراد زيادي هستند از بازنشستگان عزيز تامين اجتماعي گرفته که هنوز بسياري از آنها سهام دريافت نگرده اند، تا بازنشستگان کشوري، کساني که بعد از اين تاريخ بازنشسته شده اند، هنوز سهم دريافت نکرده اند، قراردادي‌ها و کارگراني که براي پيمانکاران کار ميکردند، بسياري دريافت نکرده اند، مشاهده ميشود که در ادارات دولتي مدير و کارمند عاليرتبه سهم گرفته ولي کارگر قراردادي و پيماني سهمي‌دريافت نکرده است، بعضي از کشاورزان جامانده اند، اقشار محروم جامانده اند، به نظرم اين تعداد عدد بزرگي را مطالبه نمي‌کند و بايد رسيدگي شود، اين کار عملي و شدني است. قبلا هم با وزير قبلي اقتصاد صحبت کرده ام، البته هنوز با وزير جديد خير، چون تاکنون ملاقاتي نداشته ايم، همچنين با مسئولان سازمان خصوصي سازي صحبت کرده و اين مورد را مطرح کرده ام، در خانه کارگر هم به دنبال اين قضيه هستيم.