به‌طورحتم نوسازي و بهسازي صنعت هوايي کشور به بودجه و تامين مالي نياز دارد. علاوه بر بودجه شرايط عمومي‌حاکم بر روابط بين المللي هم بر ترميم صنعت هوايي کشور تاثيرگذار است. پس از اجرايي شدن برجام فرصتي براي صنعت هوايي کشور بوجود آمد که طي آن قراردادهايي با سه شرکت هواپيمايي بوئينگ، ايرباس و اي. تي. آر در رابطه با خريد 200 فروند هواپيما منعقد شد. بنا بر اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازي قرارداد فروش هواپيما به ايران به صورت اجاره به شرط تملک است به‌عبارت ساده‌تر براساس قراردادهاي بين‌المللي که بين شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران با سه شرکت هواپيمايي بوئينگ، ايرباس و اي. تي . آر امضا شده است به اين صورت است که شرکت هواپيمايي ايران ماهانه يا سالانه مبلغي به صورت اجاره به شرکت هواپيمايي فروشنده پرداخت مي‌کند که در نهايت پس از اتمام پرداخت اقساط، هواپيما به مالکيت شرکت هواپيمايي ايران درمي‌آيد.  يکي از مشکلاتي که در صنعت هوايي کشور داشتيم بحث تحريم‌ها بود که در سال‌هاي تحريم به‌منظور نوسازي صنعت هوايي کشور از کشورهاي ديگر هواپيماهاي دست دوم خريداري مي‌کرديم، زيرا به دليل مشکلات تحريم شرکت‌هاي بزرگ و قدرتمند سازنده هواپيما مجاز به فروش هواپيماي نو به ايران نبودند.  پس از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها براي وزارت راه و شهرسازي فرصتي ايجاد شد که به منظور نوسازي و بهسازي صنعت هواپيمايي کشور، قرارداد خريد 100 فروند هواپيما با شرکت هواپيمايي ايرباس، 80 فروند هواپيما از شرکت هواپيمايي بوئينگ و 20 فروند هواپيما از شرکت هواپيمايي اي. تي. آر که در مجموع 200 فروند هواپيماي پسا برجامي‌است نهايي کند که تا امروز 3 فروند ايرباس و 8 فروند اي. تي. آر وارد کشور شده است، لذا هم اکنون تعداد هواپيماهاي برجامي‌ناوگان هوايي کشور ۱۱ فروند است و چنانچه دوباره درگير بدعهدي‌هاي کشور آمريکا درخصوص لغو برجام نشويم مابقي هواپيماهاي پسابرجامي‌طبق قرار دادهاي منعقد شده به ناوگان هوايي کشور افزوده خواهد شد. در خصوص نوسازي و بهسازي ناوگان هوايي کشور هم بحث اعتبار و تامين مالي مطرح است و هم بحث امکان خريد. به‌عبارتي علاوه بر مشکلات تحريم، بخش خصوصي توان مالي براي ورود به صنعت هوايي کشور ندارد و اين تعداد کمي‌از ايرلاين‌هاي خصوصي فعال هم با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند. چنانچه فاکتورهاي مختلف را در کنار يکديگر قرار دهيم مشاهده مي‌کنيم که فضا به آن صورت نبوده است که دست ما براي توسعه و نوسازي صنعت هوايي کشور باز بوده، اما عملکرد مثبتي نداشتيم، لذا برنامه و سياست وزير راه و شهرسازي در صنعت هوايي کشور مثبت ارزيابي مي‌شود.