گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: آشفتگي نظام بانکي، اقتصاد کشور را بيش از پيش با عدم تثبيت مواجه کرده است.

اينکه نظام بانکي کشور در سال‌هاي گذشته به سمت بنگاه‌داري پيش رفته است، شکي نيست. اينکه نظام بانکي کشور از نرخ بهره بالا و سود بانکي نهايت استفاده را مي‌برد؛ باز هم در آن شکي نيست. اينکه با استفاده از همين دو ابزار گفته شده، نظام بانکي کشور به سوددهي بالايي رسيده و مي‌رسد نيز شکي نيست.

حالا اقتصاد با علم به اين موارد تنها راه نجات خود را در کنترل نرخ بهره و سود بانکي مي‌داند. اين موضوع را بسياري از کارشناسان اقتصادي مطرح مي‌کنند.

آنها بر اين عقيده هستند؛ سياست‌گذاري نادرست پولي- مالي در طي سه دهه گذشته باعث شده تا توليد در محاق فرو برود و اين نظام بانکي باشد که بر خراب‌هاي اين اقتصاد فشل زده، قصر رويايي خود را بنا سازد.

دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره گفته است: اين نشان مي‌دهد طي بالغ بر ربع قرن گذشته در اقتصاد سياسي ايران جز موارد استثنايي جهت گيري‌ها به گونه‌اي تنظيم مي‌شود که بار فشار آن سياست‌هاي شتابزده و کوته‌نگرانه بر معيشت مردم و بنيه توليدي و منافع توليدکنندگان تحميل مي‌شود و منافع آن هم نصيب غير مولدها اعم از رانت خوارها و دلال‌ها مي‌شود.

بحران اقتصادي ايران از هزينه‌هاي کلان و رو به تزايد دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي سرچشمه مي‌گيرد که سه ضلعي هزينه‌هاي بالاي غيرحاکميتي و غيرضروري و ناکارآمدي دولت، تزريق رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و تامين منافع گروه‌هاي خاص و عدم اخذ ماليات از درآمدها و منافع کلان و معافيت‌هاي مالياتي رانتي‌ها، محورهاي آن را در بر مي‌گيرد. راه نجات اقتصاد ايران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتي-رانتي-دولتي و ديگر راهکارها و رويکردهاي اقتصادانان نئوليبرال تکرار شده است، از تسهيل و تشويق فعاليت مولد اقتصادي مردم و بخش خصوصي واقعي مي‌گذرد.

مومني نيز با بيان اينکه مطالعاتي وجود دارد که نشان مي‌دهد طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ درحالي که چيزي بالغ بر ۶۲۱ ميليارد دلار به اقتصاد ايران ارز تزريق شده اندازه جمعيت شاغل در ايران بدون تغيير باقي مانده است، گفت: اين‌ها علائم بسيار قابل اعتنايي است که هرقدر ديرتر بازنگري بنيادي را در دستور کار قرار بديم بايد هزينه‌هاي سنگين‌تري براي برون رفت از بحران‌هايي که اين اتحاد سه گانه بريا ايران ساخته‌اند بپردازيم.

نرخ بهره، حالا به عنوان يکي از ابزارهاي اين اتحاد سه گانه براي سود جويي بيشتر توصيف مي‌شود. آنها به بهانه اينکه اقتصاد دچار عارضه‌هايي نشود، راهکار اصولي را رها مي‌کنند. يعتي استراتژي‌هاي اصلي اقتصاد را در بايگاني مي‌سپارند و به راهکاري مقطعي براي سودجويي بيشتر بسنده مي‌کنند.

به همين دليل است که دکتر حسن سبحاني، اقتصاددان در اين باره گفته است: اين ايده، از طرف همان افرادي مطرح مي‌شود که ولع افزايش ثروت را دارند. آنها با ايجاد نابساماني در رفتارهاي بازارهاي مختلف مثل دلار، مسکن و... دنبال منافع خود هستند. کما اينکه در گذشته به صورت مشابه اين کار صورت مي‌گرفته است. اما نگاه اصولي پايين آوردن نرخ سود بانکي است؛ به نحوي که اين سود متناسب با آن سودي باشد که در بازار حقيقي توليد هست نه اينکه در بازار حقيقي توليد مثلا هفت درصد سود باشد و شما به صاحب پول بيست درصد بدهيد. اين نگاه اگر اجرايي شود اصولي است.

بسياري از کارشناسان اقتصادي، هم عقيده با دکتر سبحاني هستند، آنها معتقدند اگر نظام بانکي ما خواهان ثبات است بايد عمليات غير ربوي در آن اجرا شود. چرا که اقتصاد کشور آنجنان داراي زير ساخت مناسبي نيست که با سرمايه‌گذاري و ايجاد نرخ بهره واقعي، علاوه بر ايجحاد ثبات در رفتارهاي اقتصادي، نظام بانکي نيز به سيکل واقعي خود برگردد. از اين رو بايد نرخ بهره در اقتصاد ايران واقعي شود.

سبحاني در اين زمينه به تجارت گفته است: اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي هست. نرخ بهره در ايران بالا تعيين مي‌شود اقتصادهاي ديگر بهره در آن نيم تا يک درصد است به خاطر اينکه بازارهاي مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر مي‌برد. بنابراين کارکرد بازار پول هم نرخ بالايي مطالبه نمي‌کند. عدم تعادل‌هاي وسيع باعث شده که در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. به طور مثال چون اقتصاد با رکود ... خشکسالي .. تحريم و ... دخالت نهادهاي دولتي مواجه است؛ نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نمي‌شود، از اين رو نرخ بهره به عنوان مکانسيم سوددهي معيار اصلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد. کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادي را بهم مي‌ريزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا مي‌شد عدم تعادل‌ها از بين مي‌رفت؛ چرا که اين قانون باعث مي‌شود که نرخ بهره براساس ميزان کارکردي‌اش در اقتصاد مولد تعيين شود. در کشورهاي ديگر عمليات غير ربوي انجام نمي‌شود اما در آن کشورها هر فردي پولش را به بانک مي‌آورد اين پول بايد سرمايه‌گذاري شود، هر چقدر سود بدهد به صورت واقعي خريد و فروش انجام مي‌شود. اما در ايران نظام بانکي اين موضوع را کنار گذاشته و تنها به نرخ‌هاي بهره بسنده کرده است مشکلي که براي ما ايجاد شده و براي خيلي از کشورهاي ديگر وجود ندارد.

سياست‌گذاري‌هاي تک متغيره با تحريف مسير اصلاح، مانع از نجات اقتصاد کشور مي‌شود. تا کنون بارها و بارها گفته شده است که راه نجات اقتصاد ايران گذار از يک اقتصاد رانتي برون زا و درون گرا و رسيدن به يک اقتصاد درون زا و برون گراي متکي به کار و نوآوري مي‌باشد که از طريق توسعه صنايع و خدمات کاربر و دانش بر قابل دستيابي است. تنها نسخه نجات بخش تکيه بر نيروي مولد مردم است و نه تمرکز بر يک اقتصاد دولتي-خصولتي-رانتي که با کوچک سازي مستمر سفره مردم از طريق ماليات تورمي‌مي‌تواند استمرار پيدا کند. در يک اقتصاد درون‌گرا اولويت اصلي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني، دانش و نوآوري است، نه سرمايه‌گذاري در صنايع و بخش‌هاي اقتصادي رانتي و فروش مواد خام و اوليه.