گروه صنعت، معدن و تجارت: متوليان بخش صنعت در دولت طي سال‌هاي اخير همواره به دنبال حل مشکل بخش توليد و برداشتن موانع راه فعاليت فعالان بخش خصوصي و توليدکنندگان بوده‌اند. طي سال‌هاي گذشته دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مختلفي براي حمايت از بخش توليد از سوي دولتي‌ها ابلاغ شده، هرچند به نظر مي‌رسد که هنوز هم مشکلات زيادي وجود دارد.

هنوز مدت زمان زيادي از تشکيل دولت يازدهم نگذشته بود که اقدامات حمايتي دولت‌هاي روحاني آغاز شد. از اولين اقدامات صورت گرفته براي حمايت از توليدکنندگان تدوين «قانون رفع موانع توليد» بود که در دستور کار مسئولان قرار گرفت. با اين همه هنوز هم فعالان بخش خصوصي نسبت به وضعيت موجود گله دارند.  از طرف ديگر مدتي قبل بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از شناسايي «بنگاه‌هاي اقتصادي مشکل‌دار و بحراني» خبر داد. در همين حال طي روزهاي گذشته مجلس شوراي اسلامي‌هم هم دست به کار شده و به دنبال ايجاد نهادي جديد براي رونق بخشيدن به صنعت و رفع موانع بخش توليد است. آنطور که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند قرار است «ستاد ملي تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي» به عنوان نهاد جديد حامي‌توليدکنندگان و بخش توليد به تصويب نمايندگان مجلس رسيده و فعاليت خود را آغاز کند. به اعتقاد کارشناسان رفع مشکل در بخش توليد بيش از آنکه در قالب ضمانت اجرايي ديده شود، در پيچ و خم بروکراسي اداري گم شده است.

در اين ميان برخي کارشناسان و فعالان حوزه توليد و صنعت کشور معتقدند که ايجاد نهادهاي جديد براي گشودن گره‌هاي بخش صنعت پيش از اين نيز آزموده شده است. براساس تجربيات گذشته چنين طرح‌هايي است که امروز بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند مشکل نه در نبود اين نهادها که در نبود ضمانت اجرايي براي فعاليت آنها خلاصه مي‌شود. پيش از اين در آبان ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسايي «بنگاه‌هاي اقتصادي مشکل‌دار و بحراني» خبر داده بود. متولي دستگاه صنعتي کشور با بيان اين مطلب از تشکيل کميسيوني براي شناسايي واحدهاي توليدي بحراني و مهم‌ترين چالش‌ها و موانع پيش روي توليد خبر داده بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت آن زمان فرآيند اجرايي اين کار را مستلزم سه مرحله اعلام کرده بود. فاز نخست از نگاه او، ارائه تصويري روشن از وضعيت توليد و بازار واحدهاي توليدي و صنعتي است. در فاز دوم بايد عواملي که به رکود بازار دامن مي‌زند و به تعطيلي برخي واحدهاي توليدي مي‌انجامد، شناسايي شوند. علاوه بر شناسايي عوامل بحران‌زا در توليد و صنعت، در گام سوم بايد اقدامات کليدي مثل مديريت واردات در دستور کار قرار گيرد. با اين حال اين سوال نيز قابل طرح است که آيا اجرايي شدن چنين طرحي مي‌تواند کليد حل بحران بنگاه‌ها باشد يا خير. اين در حالي است که حتي در همان زمان، برخي فعالان اقتصادي در نقد شکل‌گيري اين کميسيون، آن را يک اقدام هزينه‌بر مي‌دانستند که قبلا نيز آزموده شده است، چراکه آنها معتقدند بحران‌ها قبلا شناسايي شده اما عزمي‌براي حل آنها وجود نداشته است. از اين رو به وزير صنعت توصيه شد که به جاي شناسايي بحران‌ها و ايجاد ساختار جديد به‌دنبال حل بحران‌ها باشد.

در همين ارتباط آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره صحبت‌ها و خبرهاي منتشر شده پيرامون ايجاد يک نهاد جديد براي رفع مشکلات توليد مي‌گويد: حقيقت اين است که مسئولان دولتي مي‌خواهند بحران‌ها و مشکلات پيش روي واحدهاي توليدي را حل کنند. اين اراده امروز هم در ميان چهره‌هاي دولتي مشاهده مي‌شود، هم نمايندگان مجلس خواستار آن شده‌اند. 

اين کارشناس اقتصادي و فعال حوزه صنعت با اشاره به ايده و طرح شکل‌گيري کميسيون حل بحران در حوزه توليد؛ تصريح کرد: چالش‌ها و بحران‌هايي که طي سال‌هاي گذشته بخش توليد و صنعت را گرفتار کرده، کاملا مشخص است. اما اين در شرايطي است که هرچند مسئولان دولتي به دنبال حل اين مشکلات هستند، اما هيچ هدف‌گذاري و برنامه مشخصي براي حل آنها ديده نمي‌شود.

خالقي در ادامه با اشاره به اينکه بخش خصوصي نيز براي حل بحران‌ها و مشکلات دست به کار شده، خاطرنشان کرد: بخش خصوصي و تشکل‌هاي زيرمجموعه آن بارها به عنوان بازوي کمکي دولت در اين زمينه تشکيل جلسه دادند و مشکلات را احصا کردند اما به نظر مي‌رسد که گوش شنوايي براي حل آنها وجود نداشته است. 

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه اين روزها بروکراسي اداري تبديل به يکي از اصلي‌ترين موانع در مسير حرکت و رونق واحدهاي توليدي شده، ادامه داد: سال‌هاست که واحدهاي توليدي و صنعتي کشور از مشکلات عديده به ويژه در زمينه گردش مالي و بدهکاري به ارگان‌هاي مختلف در رنج هستند. حقيقت اين است که با وعده کمک مالي، تنها يک روزنه اميد براي اين واحدها ايجاد مي‌شود، اما مشکل اصلي آنان پرداخت نشدن به موقع تسهيلات از سوي بانک‌هاي عامل است که با وجود تاکيد مسئولان، همچنان موانع در اين زمينه باقي است. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بروکراسي اداري ايجاد شده از سوي شبکه بانکي براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي يکي از مهمترين مشکلاتي است که هنوز هم به عنوان يک سد در مسير ايجاد رونق در واحدهاي توليدي خودنمايي مي‌کند. از سوي ديگر با وجود وعده‌هاي داده شده و طرح‌هاي مطرح شده برخي قوانين چندان کمکي به حل مشکلات نمي‌کند و به نظر مي‌رسد بازنگري و حذف برخي قوانين مي‌تواند به حل مشکلات واحدهاي توليدي و حرکت آنها به سوي رونق و توليد بهتر و بيشتر کمک کننده باشد.

در همين حال آنطور که مدتي قبل خبرگزاري‌ها گزارش دادند نمايندگان مجلس مقرر کردند، ستاد ملي تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت تشکيل شود. نمايندگان همچنين با تصويب ماده واحده اين طرح مقرر کردند مواد 61 و 62 به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال ۹۴ با اصلاحات بعدي آن الحاق شود. با الحاق ماده ۶۱ به اين قانون مقرر شد براي بررسي و حل و فصل مشکلات واحدهاي توليدي به دولت اجازه داده شود نسبت به ايجاد کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استان‌ها اقدام کند. اعضاي ثابت و غيرثابت متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و بخش‌هاي غيردولتي در اين کارگروه، وظايف و اختيارات آن در آيين‌نامهي که ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و پس از تاييد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

طبق تبصره اين ماده مقرر شد، کارگروه‌هاي استاني مذکور تحت نظارت و ساماندهي (ستاد ملي تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي) به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت انجام وظيفه کنند. کارگروه‌ها و ستاد ملي مذکور بايد از امکانات و نيروهاي انساني موجود در دستگاه‌هاي اجرايي استفاده کنند و به هيچ عنوان تشکيلات جديدي ايجاد نکنند.