سقوط بازارهاي جهاني با استعفاي کوهن


گروه بين الملل: پس از اين که مشاور اقتصادي ارشد کاخ سفيد که يکي از مدافعان کليدي تجارت آزاد بود استعفا داد ، وحشت از اين که ترامپ با ادامه دادن برنامه خود باعث ايجاد يک جنگ تجاري شود، بازارهاي جهاني سهام بار ديگر لرزيد. به گزارش رويترز، ديروز پس از انتشار خبر استعفاي گري کوهن مشاور اقتصادي ارشد دونالد ترامپ نگراني نسبت به جنگ تجاري قدرت گرفت و بازارهاي جهاني و ارزش دلار سقوط کردند. شاخص اس‌اندپي ۵۰۰ بيش از ۱ درصد سقوط کرد و پيش‌زمينه‌اي براي سقوط سهام در آسيا شد.گسترده‌ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه در خارج از ژاپن ام‌اس‌سي‌آي، ۰.۳ درصد افت کرد.نيکي ژاپن ۰.۷ درصد از ارزش خود را ااز دست داد.سهام استراليا ۱.۱ درصد سقوط کرد،‌هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۴ درصد افت کرد و سي‌اس‌آي ۳۰۰ چين بدون تغيير باقي ماند.شاخص سهام اروپايي استاکس0.4 درصد کاهش داشت و سهام DAX آلمان و بسياري از شرکت‌هاي آلماني افت 0.5 درصدي داشت.شرکت‌هاي توليدکننده خودرو که با تعرفه‌هاي آمريکا بر فولاد با ضرر بالا روبرو هستند در معاملات سهام نيز با سقوط 1.1 درصدي همراه بودند.خروج کوهن از کاخ سفيد بر بازارهاي ارزي جهان نيز تاثير گذار بود و قيمت دلار به پايين‌ترين سطح خود در 14 ماه اخير رسيد. در بازار ارز دلار تا ۰.۶ درصد در برابر ين سقوط کرد و به نرخ ۱۰۵.۴۵ ين رسيد که به کمترين ميزان ۱۶ ماهه ۱۰۵.۲۴ ين خود که در روز جمعه ثبت کرده بود بسيار نزديک است . در برابر فرانک سوئيس که يک ارز امن در شرايط بحران است، دلار ۰.۴ درصد افت کرد و به ۰.۹۳۶۸ فرانک رسيد. يورو هم ۰.۱ درصد در برابر دلار رشد کرد و به نرخ ۱.۲۴۲۰ دلار رسيد.نرخ شاخص دلار در برابر سبدي از ارزهاي خارجي ۰.۲ درصد افت کرد.بيشتر سرمايه گذاران بازارها ترجيح مي‌دادند کوهن به دليل درک خوبش از بازار در کار خود باقي بماند. برخي تحليلگران معتقدند تاثير استعفاي کوهن بر بازار کوتاه است و باتوجه به لرزه‌هاي اخير کاخ سفيد تاثيرات خود بر وال استريت را محدود کرده است.سرمايه گذاران همچنين با مشاهده اخبار مرتبط با کره شمالي در انتظار کاهش تنش هسته‌اي و خطر جنگ با آمريکا هستند.
اختلاف نظر بر سرتعرفه‌ها
مقامات کاخ سفيد تاکيد کرده‌اند هر چند اختلاف نظر گري کوهن با تصميم اخير دونالد ترامپ درباره تعرفه‌هاي فولاد و آلومينيوم يکي از دلايل کناره گيري او است اما تنها دليل نيست. رئيس جمهوري آمريکا در توئيتر خود با تاييد اين خبر نوشت به زودي در خصوص جايگزين مشاور ارشد اقتصادي تصميم گيري خواهم کرد. بسياري از افراد خواهان اين سمت هستند. عاقلانه انتخاب خواهد شد. وي که به طور همزمان مديريت شوراي ملي اقتصاد آمريکا را نيز عهده‌دار بود، از مدتها پيش قصد خروج از کاخ سفيد را داشت تا جاييکه شايعات زيادي در اين باره در رسانه‌ها مطرح شده بود.استعفاي گري کوهن آخرين نمونه از زنجيره استعفاهايي است که از يکماه پس از ورود ترامپ به کاخ سفيد آغاز شد و همچنان نيز ادامه دارد. طبق گزارش سي‎ان‌ان، استعفاي گري کوهن زنگ خطر را در واشنگتن و وال‌استريت به صدا در آورده است؛ چراکه بسياري او را يک نيروي متعادل‌کننده در تشکيلات اقتصادي ترامپ مي‌دانستند. استعفاي کوهن اکنون در کنار اقداماتي که ترامپ اخيرا در راستاي تحقق سياست اقتصادي ملي‌گرايانه خود به عمل آورده است، پرسش‌هاي زيادي را درباره مسير اقتصادي دولت او ايجاد کرده است هنوز مشخص نيست با اوضاع آشفته کاخ سفيد چه کسي جايگزين او در شوراي ملي اقتصاد خواهد شد. يک منبع آگاه به سي‌ان‌ان گفته است شايد ترامپ «لري کودلو» دوست و مشاور قديمي‌خود را به اين سِمت منصوب کند.روابط کوهن و ترامپ از تابستان گذشته که او از موضع رئيس‌جمهور آمريکا در قبال حوادث نژادپرستانه شارلوتسويل و حمايت او از طرفداران برتري نژاد سفيد انتقاد کرد، تيره شده بود. ترامپ حتي کوهن را به عنوان يکي از گزينه‌هاي اصلي خود براي رياست بانک مرکزي آمريکا انتخاب کرده بود، اما انتقاد علني او از اظهاراتش درباره حوادث شارلوتسويل باعث شد که فرد ديگري را براي اين جايگاه به سنا معرفي کند. . يک جمهوري‌خواه ارشد که هم با کاخ سفيد همکاري دارد و هم در بازار مالي آمريکا فعاليت مي‌کند، خبر استعفاي کوهن را براي وال‌استريت و جامعه اقتصادي آمريکا، "وحشتناک و شوکه‌کننده" خواند.کوهن که پيشتر رئيس بانک گلدمن سَکس بود، از يکسال پيش به عنوان مشاور ارشد اقتصادي دونالد ترامپ کار کرد.
رهبران جهان و مقام‌هاي نهادهاي مالي جهاني با موضع‌گيري تند در برابر آمريکا، دونالد ترامپ را از وارد شدن به يک جنگ تجاري بر حذر داشته‌اند و گفته‌اند در صورت بالا رفتن تعرفه‌هاي صادرات فولاد و آلومينيوم به آمريکا، آنها هم تعرفه‌هاي اقلام وارداتي از آمريکا را افزايش خواهند داد. مقام‌هاي اروپايي در نخستين واکنش‌ها به اين اظهارات گفته‌اند در اقداماتي تلافي‌جويانه افزايش عوارض واردات محصولات کشاورزي، فولاد و ديگر اجناس آمريکايي را مد نظر قرار داده‌اند.