روزنامه تجارت
1396/12/17

تراز تجارت غيرنفتي منفي ۶ ميليارد دلار شد


گروه صنعت، معدن و تجارت: کارنامه عملکرد تجارت خارجي کشور در ۱۱ ماه سال‌جاري با تاخير دو هفته‌اي از سوي گمرک منتشر شد. براساس اين آمار صادرات غيرنفتي کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزايش داشته است. مجموع صادرات غيرنفتي ايران در ۱۱ ماهه سال‌جاري به ۴۱ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان ۴ و ۹۶ صدم درصد افزايش داشته است. در مجموع صادرات کالاهاي ايراني به چين در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ و ۲۹ صدم درصد افزايش يافته است. صادرات غيرنفتي ايران به کره جنوبي و ترکيه به ترتيب با افزايش ۴۱ و ۸ صدم درصدي و ۳۰ و ۷۱ صدم درصدي همراه شد و شاهد افت ۱۴ و ۹ صدم درصدي صادرات کشورمان به امارات متحده عربي بوده‌ايم.
از طرف ديگر براساس گزارش منتشر شده از سوي گمرک با وجود اينکه ميزان صادرات کشور در 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته بار رشد مواجه بوده اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تراز تجارت خارجي غيرنفتي منفي ۶ ميليارد دلار شده است. 
علت اصلي منفي شدن تراز بازرگاني کشور از ابتدا سال افزايش حجم و ارزش ميزان واردات است تا جايي که براساس گزارش گمرک در اين مدت واردات ۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است. گزارش گمرک همچنين نشان مي‌دهد که در ۱۱ ماهه سال‌جاري به ميزان ۴۷ ميليارد و ۶۵۷ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ و ۶۱ صدم درصد افزايش را نشان مي‌دهد. عمده‌ترين دلايل افزايش واردات به کالاهاي اساسي، قطعات منفصله خودرو و کالاهاي سرمايه‌اي مربوط مي‌شود.
همچنين در ۱۱ ماهه سال‌جاري تشريفات گمرکي ۱۵۱ ميليون و ۸۹۲ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماما به صورت الکترونيکي و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از اين مقدار ۳۳ ميليون و ۹۳۳ هزار تن سهم واردات و ۱۱۷ ميليون و ۹۵۹ هزار تن سهم کالاهاي صادراتي غيرنفتي بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ صدم درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
پشت پرده منفي شدن تراز بازرگاني
به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي و آغاز روند اجرايي برجام يکي از موضوعاتي بود که از همان ابتدا فضاي اميدواري را براي فعالان بخش‌هاي توليد و بازرگاني کشور ايجاد کرد. برداشته شدن برخي محدوديت‌هاي اعمال شده در زمان تحريم‌ها موجب شد تا ميزان صادرات کشور روند افزايشي را تجربه کند. از طرف ديگر حمايت‌هاي دولتي در کنار سياست‌گذاري براي رونق تجارت موجب شد تا دو سال متوالي اقتصاد ايران بتواند تراز بازرگاني مثبت را تجربه کند. با اين حال سال‌جاري شرايطي متفاوت را داشت و از همان ابتدا حتي با وجود رشد ميزان صادرات در کشور تراز تجاري کشور منفي بود. 
در ارتباط با دلايل منفي شدن تراز بازرگاني کشور در سال جاري مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: در دو سال گذشته تراز تجاري ما مثبت شده ولي شرايط امسال متفاوت است و به نظر مي‌رسد که حتي با توجه به افزايش قيمت ارز و رشد ميزان صادرات از ابتداي سال اما باز هم تراز تجاري به دليل واردات بيشتر، منفي خواهد شد؛ اين درحالي است که تمام مسئولان معتقدند که موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن مي‌تواند توليد را حرکت دهد.
اين فعال اقتصادي در ادامه با اشاره به اينکه آمارهاي تجارت خارجي، خيلي تفاوتي با گذشته نکرده، تصريح کرد: به دليل تاثير نرخ ارز است؛ ضمن اينکه واردات خودرو نيز به عنوان يکي از اقلامي‌که همواره در آمارهاي وارداتي اثرگذار بوده، با کنترل‌هاي دولت کاهش يافته؛ ولي باز هم عليرغم محدوديت‌هاي دولت، واردات رشد داشته است. حريري در پايان گفت: تا پايان سال ميزان صادرات غيرنفتي با توجه به اتفاقاتي که در حوزه ارز رخ داده اندکي افزايش خواهد يافت و شايد کمي‌بالاتر از هدفگذاري‌هاي صورت گرفته قرار گيرد. اين در شرايطي است که اين افزايش به بالا رفتن نرخ ارز برمي‌گردد که قدرت حضور صادرکنندگان در بازارهاي هدف و چانه‌زني آنها را بهبود بخشيده است.
عمده‌ترين شرکاي تجاري ايراني‌ها
عمده‌ترين خريداران کالاهاي ايراني در ۱۱ ماهه سال‌جاري به ترتيب شامل چين به ارزش ۸ ميليارد و ۲۲۹ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۵ ميليارد و ۸۶۲ ميليون دلار، عراق با ۵ ميليارد و ۵۷۸ ميليون دلار، ترکيه با ۳ ميليارد و ۸۷۴ ميليون دلار جمهوري کره با ۳ ميليارد و ۷۹۷ ميليون دلار بوده است. کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران در مدت يادشده به ترتيب شامل کشورهاي چين با ۱۱ ميليارد و ۵۳۴ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۸ ميليارد و ۷۵۹ ميليون دلار، جمهوري کره با ۳ ميليارد و ۲۹۲ ميليون دلار، ترکيه با ۲ ميليارد و ۸۶۳ ميليون دلار و آلمان با ۲ ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار بوده است.