بانک‌ها نبايد بستر پولشويي باشند


 رييس کل بانک مرکزي گفت: مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، از ضرورت‌هاي اساسي درنظام بانکي کشوراست.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، ولي اله سيف در جلسه با مديران عامل شبکه بانکي کشور ضمن بيان الزامات تطبيق با قوانين و استانداردهاي بين المللي بانکداري، بر لزوم اهتمام ويژه بانک‌ها نسبت به ايجاد واحد «مديريت رعايت» و تقويت ساختار آن تاکيد کرد.
سيف افزود: مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم يک ضرورت ملي است که از نظر قانوني و شرعي مورد تاکيد قرار گرفته و نقش مهمي‌در جلوگيري از فساد دارد.
رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: دقت نظر در تکميل اطلاعات مشتريان در موقع افتتاح حساب، اولين حلقه از زنجيره طبقه بندي مشتريان و گامي‌مهم در زمينه مبارزه با پولشويي و انطباق با قوانين بين المللي است. لذا بانک‌ها بايد به سرعت اقدامات لازم در خصوص طبقه بندي مشتريان و تعيين سطح فعاليت آنها را بر اساس استانداردها انجام دهند.
رييس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهاي جهاني، تعيين سطح فعاليت مشتريان بر اساس مشخصاتي اعم از شغل، سن، منطقه جغرافيايي، ميزان گردش حساب و... انجام مي‌شود. بر اين اساس هر تراکنش مغاير با سطح فعاليت مشتري بايستي در بانک‌ها گزارش و بررسي شود. اين امر در نهايت موجب پيشگيري از بروز عمليات مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم شده و در افزايش سلامت و شفافيت نظام بانکي موثر است.
رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته با پديده ناخوشايند موسسات اعتباريغيرمجاز مواجه بوديم که صدمات فراواني به نظام بانکي کشور وارد کردند گفت: بايستي از اتفاقات گذشته درس بگيريم و حال که اين معضل به پايان رسيده است نبايد اجازه دهيم که نظام بانکي بستري براي پولشويي، معاملات مشکوک و عمليات زيرزميني باشد.
محمدعلي کريمي، مدير روابط عمومي‌بانک مرکزي نيز با اشاره به تلاش هدفمندي که براي تخريب نظام بانکي در داخل و بيرون از کشور سازماندهي مي‌شود، گفت: در چنين شرايطي اتخاذ يک رويکرد يکپارچه، منسجم و هدفمند با تکيه بر حداکثرسازي استفاده از توان متخصصان براي شنيده شدن پيام‌ها و اثر گذاري بهتر بر گروه‌هاي مختلف جامعه، توسط نظام بانکي بايستي در دستور کار قرار گيرد.
کريمي‌افزود: کاهش فشارهاي ناشي از ناآگاهي و انتظارات غلط بر شبکه بانکي، تشريح نقش آفريني نظام بانکي در توسعه کشور و لزوم بازسازي اعتماد عمومي‌به آن، توليد ادبيات موضوعي حول مفهوم صنعت بانکداري و تبيين الزامات تحقق آن و افزايش آگاهي عمومي‌در خصوص خطر شکل گيري مجدد موسسات غيرمجاز از جمله مهمترين محورهايي است که بانک‌ها در امور اطلاع رساني خود بايد به آنها توجه کنند و اين مهم با فعالتر كردن شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي با محوريت بانك مركزي، اجرايي خواهد شد.