روزنامه مردم سالاری
1396/12/17

تجارتِ نیمه جان پیش پایِ معدن

«یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردنِ وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است.
 آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند...» کمتر پیش می‌آید رهبری اینگونه در جزئیات ورود کرده و اعلام نظر نمایند اما وقتی در جلسه شهریور 94 با هیات دولت اینگونه با صراحت نارضایتی خود را از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن ابراز می‌دارند، یعنی موضوع قطعا از حواشی بیشتر و مشکلات عمیق‌تری نسبت به آنچه ما می‌بینیم برخوردار است. 
بیش از 6 سال پیش در اوایل تابستان 1390، دولت دهم در حالی لایحه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن را با قید دوفوریت به مجلس هشتم تحویل می‌داد که برای آن همه شتاب، اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم را بهانه کرده بود، اما کیست که بتواند تظاهر به قانونمداریِ دولت خدمتگزار!! را در سایه سنگینِ قانون‌گریزی‌هایِ مکرر ایشان، به باد نسیان سپرده و به دنبال پیش‌زمینه‌های اصلی برای آن همه عجله نباشد؟! 
اوایل اردیبهشت ماه 90 در روزهایی که پوپولیستِ معروف، 11 روز خانه‌نشینیِ را تجربه می‌کرد، جریان انحرافی بیکار ننشسته و به هموارسازی جاده‌هایِ اجرایی در روزهای پیشِ رو فکر می‌کرد که در همین راستا پروژه عبور از برخی وزرا، آن هم به بهانه ادغام و در اصل در راستای یک دست‌سازیِ حلقه انحراف، کلید خورد. طراحان این پروژه آن قدر دستپاچه بودند که هنوز اردیبهشت به اتمام نرسیده و اسبابِ استراحت رییس دولت از میانِ خانه جمع نشده، ادغام‌ها را اجرایی کردند و دولت برای این اجرا حتی منتظر مصوبه پارلمان هم نگردید و با این ترفند، مجلس را عملا در مواجهه با یک عمل از قبل انجام شده و البته عاری از هرگونه کارِ کارشناسی قرار داد. 
اکثریت بهارستان هم که در آستانه تعطیلات تابستانی قرار داشتند، بی‌اعتنا به زمان‌بندیِ هوشمندانه دولت در ارائه لایحه ادغام، بررسی دقیق کارشناسی را جلوی تعجیل هدفدار دولتیان قربانی کرده، ادغام‌ها را رنگ و روی قانونی بخشیده و با آرامش، رهسپار تعطیلات گردیدند!! اجتماع صنایع و معادن را با بازرگانی رقم زدند تا حتی مهندسین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز مبهوت از حجم عظیم کار، در هندسه‌ای نامنظم از فعالیت‌های گسترده و بعضا ضد و نقیض گرفتار آیند.
 یک ضلع وزارتخانه جدید، مستقیم درگیر معاش مصرف‌کننده شد و ضلع دیگر منافع تولید را نمایندگی می‌کرد و تازه ضلع سومی‌ هم بود که بایستی منابع و معادن ملی و ثروت نسل‌های متوالی این مرزوبوم را سیاست‌گذاری کند و این وسط عملا مثلث نامتجانسی متولد شد که نه تنها پیرمرد کابینه امید، توان حل معادلات آن را نداشت که شخص رییس‌جمهور هم برای حل این هندسه بی‌قواره، بایستی دست به دامان امثال ابوریحان، تالس و فیثاغورث می‌گردید. 
امروز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور براین باورند که در روزگارِ پس از ادغام، مسائل زیست‌محیطی فدای افراط در معدن‌داری شد و بخش صنعت، قربانیِ سیاست‌های غلط معدنی گردید و حوزه تجارت قربانیِ تعصبات مدیران معدن‌گرا. کارشناسان معتقدند که در سال‌هایِ پس از ادغام، نه معدن روزهای بهتری را تجربه کرده و نه صنعت توانسته از تعطیلی‌‌ها و ظرفیتهای خالی و بیکار رهایی یابد. تکلیف حوزه تجارت هم که معلوم است. همانجا که به دلیل عدم اشراف و علاقه مدیران، بر خلاف تکیه و اصرار رهبری، صورت مساله‌ها یکی یکی پاک و مصرف‌کننده به محاق فرستاده شده است. موضوعی که همچون موریانه، بی‌صدا، پایه‌های اعتماد ملت به دولتشان را می‌جود و البته قندها در دل مخالفان آب می‌کند.
نگاه جزوه‌ای و کتابخانه‌ای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به رویکردها، که خامی‌و بی‌تجربگی در بسیاری از آنها موج می‌زند، می‌رود تا نفس کشیدن عادی مردم را هم قربانی اکتشافات بی‌رویه معدنی نماید. امروز به زعم متولیان محیط زیست، یکی از دلایل اصلی فزونی ریزگردها در کشور، افزایش شن چاله‌های معدنی و البته خود معادن متروک است. 
در مقیاس جهانی، معادن یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی است و آلوده‌کننده جدی هوا. اضافه کنیم مشکلات هیدروژئولوژیکی و تغییراتِ تحمیلی به شبکه‌های آبهای زیرزمینی. کانسارهای آهن، مس، منگنز، کرومیوم و ... همگی در شتابی که بعد از ادغام به معدنکاری داده شده، در دام رفتارهای عاری از پیچ و تاب‌های کارشناسی، مبدل به تهدیدی جدی برای فردای جوانی فرزندانمان و البته روزگار سالخوردگی خودمان شده‌اند. 
اما سوال این است که این همه توجه به بخش معدن ارزش نابودی محیط‌زیست را دارد؟ هر دانشجوی ترم اول اقتصاد می‌داند که رشد اقتصادی یعنی میزان افزایش GDP در یک سال نسبت به سال قبل، که البته سنجشِ آن، برای واقعی شدن و حذف آثار تورمی، نسبت به سال پایه رخ می‌دهد. بنابراین برای رهایی از دامِ رکود و ایجاد اشتغال قطعا بایستی به دنبال رشد اقتصادی باشیم. آمار منتشره می‌گوید که سهم معدن از GDP، در بهترین و رویایی‌ترین حالت زیر 5/1 درصد است. 
بنابراین اگر به هر قیمت شاهد رشد 100 درصدی هم در بخش معدن باشیم، تاثیرآنچنانی بر GDP و به تبع آن بر رشد اقتصادی نگذاشته و فرزندان مارا صرفا با گودال‌های عظیم بی‌خاصیت، ریزگردهای نفسگیر و چالش‌های زیست‌محیطی تنها خواهد گذاشت.
این در حالی است که اکثر اقتصاددانانِ بزرگ اساسِ جامعه مدرن را «تجارت» معرفی می‌کنند. لزوما صادرات نیست که اقتصاد را نجات می‌دهد، بلکه اقتصاد است که بدوا باید دست صادرات را بگیرد و منظور از اقتصاد، استراتژی اقتصادی در حوزه بازرگانی است که با این وضعیت و تضعیف روز افزون بخش بازرگانی، این مهم راه به جایی نمی‌برد. 
در اقتصادی که نقدینگی بیش از 1400 هزار میلیارد تومان است و 10 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد و مصرف می‌شود، وجود و استمرار رکود حکایت از عدم مدیریت صحیح تقاضا دارد. در شرایطی که هم نقدینگی هست و هم رکود!! 
به نظر می‌رسد بازار داخلی و نوع تحریک تقاضا پس از ادغامِ وزارت بازرگانی بدون متولی مانده و در صورت وجودِ نگاه کارشناسانه و احیای وزارت بازرگانی، لااقل مسئولیت مدیریت اصولی تقاضا بین وزارتخانه‌ها پاسکاری نمی‌شود. وقتی اصناف و بازاریان به تنهایی 19 درصد GDP را سهامداری می‌کنند و زمانی که نزدیک به 17 درصد GDP در حوزه صنعت رقم می‌خورد، بی‌انصافی است که هر دوی این‌ها قربانی تعصبات مدیران معدنی سازمان‌های متولی شوند. اتفاقی که در استان‌ها به دلیلِ نگاههای خاصِ بعضا سیاسی و بعضا کاسبکارانه و صد در صد غیراقتصادی، از مدتها پیش در حال وقوع است. 
سرمایه‌های اصیل انسانی در بخش بازرگانی کشور، اسیر داس غرور، تعصبات کور و بی‌اطلاعی‌ها شده و با کوچکترین انتقاد، درو می‌شوند و عواقب این حذفِ غیرکارشناسی در ما‌ه‌های پیش رو هویدا خواهد شد.
 با توجه به تغییرات نرخ ارز و تحرکات اخیر بازار مسکن، به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگیِ حبس شده در شبکه بانکی در سال 97 آزاد و راهی اقتصاد شود که این به معنای بازگشت به تورم دو رقمی‌ است. در چنین شرایطی، گوشه‌نشینیِ مهره‌های قَدَر کارشناسی در بخش تجارت فجایعی را به بار خواهد آورد که عواقب آن قطعا متوجه تصمیم‌سازان خواهد بود. 
اگرچه همین حالا هم به لطف برخی لجاجت‌ها، مصرف‌کننده یله و رها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، ساماندهی بازار به محاق سپرده شده و نقش استراتژیک کشور به عنوان یک موقعیت خاص جغرافیایی در امور صادراتی مغفول واقع شده است.
 به هر تقدیر، حال که دولت آگاهانه اصرار به تفکیک وزارتخانه‌ها دارد و اقتصاد کشور شرایطی را تجربه می‌کند که در آن، کالبد نیمه محتضرِ بازرگانی، پیشِ پای معدن، نفس‌های آخر را می‌کشد. از اهالی بهارستان انتظار می‌رود در این راه دست دولت را گرفته و با انتزاع بخش تجارت، اقتصاد را در مسیری قرار دهند که در آن بیش از این به انزوای بازرگانی دامن‌زده نشود.