روزنامه اعتماد
1396/12/17

نشست ستاد ملي زن و خانواده

بعد از گذشت 5 سال ستاد ملي زن و خانواده تشكيل شد؛ ستادي كه در دوران دولت قبل 13 مصوبه را به تصويب رسانده بود. اولين نشست اين ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمي را در برگرفت كه متمركز بر دو موضوع «آموزش» و تدوين شاخص‌هاي «عدالت جنسيتي» بود و البته «خانواده» محور اصلي بحث‌ها قرار گرفت. اهميت تمركز موضوعي نه‌تنها برگرفته از بررسي واقعيت موجود است بلكه نشات گرفته از متن قوانيني است كه شايد حداقل اجرا را داشته‌اند؛ در 8 اصل قانون اساسي به صورت مصرح بر حفظ كيان خانواده اشاره شده است، سند چشم‌انداز توسعه نهاد مستحكم خانواده را پيش‌بيني مي‌كند، در برنامه چهارم توسعه در 6 ماده، در برنامه پنجم توسعه در 12 ماده و در برنامه ششم توسعه در 10 ماده به صورت صريح به موضوع خانواده پرداخته شده است و البته كه در ماده 104 برنامه ششم تصريح شده بر كاهش ميزان طلاق به 20 درصد تاكيد شده و در يازده مصوبه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آموزش و تحكيم خانواده در دستور كار مسوولان قرار گرفته است. همه اينها حكايت از مسووليت سنگين مجلس به عنوان ناظر و دولت در جايگاه مجري قوانين در اين حوزه دارد. اما با وجود فربه بودن قوانين، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اكنون شاهديم در فرآيند تحولات اجتماعي «نهاد خانواده» دستخوش تغييرات جدي مي‌شود. رواج پديده‌هايي چون هم باشي، خانواده‌هاي بدون فرزند يا تك‌فرزندي، افزايش تجرد دختران كه به ميزان يك درصد بالاتر از مردان يعني 80/3 درصد است، افزايش آمار طلاق به 09/22 درصد و فقر هشدارهايي است كه بايد به جاي پاك كردن صورت مساله‌هاي‌شان به دنبال راهكارهاي عملياتي منطبق با قوانين بي‌شماري كه وجود دارند، باشيم. اينك بايد گفت كه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده حكايت از آن دارد كه به اين تصميم رسيده‌ايم. بايد موضوع «آموزش» و «خانواده» در متن برنامه‌ريزي‌هاي كشور قرار گيرد و البته با اهتمام به تحقق «عدالت جنسيتي» رويكرد عادلانه بودن شرايط را محوري براي تغيير شرايط زنان و هدايت رواني آنها براي رشد خانواده‌اي سالم قرار دهيم. چنانچه خانواده به عنوان ركن حفظ سلامت جامعه دستخوش تغيير شود قطعا جامعه در معرض تهديد خواهد بود و لذا بايد به سياستگذاري دقيق براي رفع چالش‌هاي موجود بپردازيم، بايد تدوين برنامه جامع محور (كه البته در برنامه پنجم توسعه نيز بر آن تاكيد شده بود و تدوين نشد) و ايجاد همگرايي ميان دستگاه‌هاي مسوول از اهم وظايف ستاد ملي زن و خانواده قرار گيرد كه آنچه از اولين نشست و ارايه گزارش خانم ابتكار مي‌توانم تحليل كنم، اتخاد همين رويكرد است. اما با وجود چالش موجود بايد مراقب باشيم كه از نگرش تك‌بعدي به مسائل زنان پرهيز كنيم و هرگونه سياست‌گذاري كه در حوزه مسائل زنان و خانواده صورت مي‌گيرد با تاكيد بر تاثير مثبت بر «خانواده» باشد كه البته در برنامه ششم توسعه نيز به اين موضوع توجه شده است. از سويي نبايد فراموش كنيم كه مساله آموزش موثر‌ترين روش براي ترويج تشكيل و حفظ خانواده سالم است كه...
البته در نشست ستاد ملي زن و خانواده اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و با برشمردن قوانين گذشته معين شد كه اسناد بالادستي و برنامه‌هاي ملي و جامع تصويب شده از غناي كافي برخوردارند و تقريبا تمام جوانب مساله ديده شده است، ولي با وجود تلاشي كه براي آموزش‌هاي مرتبط با خانواده صورت گرفته، هنوز اين حوزه تخصصي نتوانسته جايگاه مناسبي در آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي كشور پيدا كند و به دلايل مختلف پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست. اين مهم موجب شده است كه ستاد ملي زن و خانواده به تعريف برنامه‌اي پيشنهادي با رويكرد آموزش‌هاي عمومي در حوزه ازدواج با دايره ملي و با هدف تشكيل خانواده سالم بپردازد. البته بايد مراقب باشيم كه در دور تسلسل برنامه‌نويسي گرفتار نياييم.
اما بدون ترديد در كنار آموزش، حفظ حقوق زن به عنوان محور خانواده از اهميت بالايي برخوردار است؛ لذا بايد تاكيد كنيم كه تحقق «عدالت جنسيتي» مي‌تواند پايه‌گذار بسياري از تحولات براي اعتماد زنان به محيط پيرامون و تاثير بخشي مثبت در جامعه و خانواده باشد. اين رويكردي است كه بر برنامه ششم توسعه حاكم است و دولت متعهد شده تا پايان برنامه آن را محقق سازد. البته كه اقدام دولت براي برقراري عدالت جنسيتي و شايسته‌سالاري نيز بنابر اجراي ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم 30 درصدي به زنان در عرصه مديريت‌هاي اجرايي صورت گرفت و انتظار مي‌رود كه اين روند در دولت به صورت جدي‌تري ادامه يابد اما نبايد توجه به اين مهم موجب شود تا از تعهدات ديگر غفلت كنيم و طراحي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي با نگاهي دقيق‌تر مي‌تواند منجر به نگرشي همه‌جانبه به مفهوم عدالت جنسيتي باشد. اميدوارم كه نشست ستاد ملي زن و خانواده به صورت منظم با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي ايران تشكيل شود.