روزنامه اعتماد
1396/12/17

نياز جامعه به حضور هر دو جنس

همزمان با فرارسيدن ايام سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، محملي براي پرداختن بيش از پيش به جايگاه و حقوق زنان مطرح مي‌شود كه گاه با افراط و تفريط‌هايي همراه است. اما واقعيت اين است كه زن و مرد را بايد خارج از نگاه جنسيتي و در قالبي انساني مورد بررسي قرار داد و از اين زاويه مردان و زنان حقوق و تكاليفي دارند كه جامعه بايد به آنها احترام بگذارد. بدون شك ساختار خلقت و موجوديت زنان داراي ويژگي‌ها و احساسات خاصي است كه حقوق و تكاليف آن در همين چارچوب ديده مي‌شود و اگر كساني بخواهند بدون درنظر گرفتن استعدادها و محدوديت‌هاي زنان انتظاراتي را از آنان مطرح كنند، قطعا به بيراهه خواهند رفت. اما آنچه به كارگيري زنان را مهم مي‌نمايد مستقل از توضيحات مذكور و نياز جامعه به حضور هر دو جنس زن و مرد به لحاظ جامعه‌شناسي و روانشناسي كه از اين نوشتار خارج است، موضوع مهم ديگري به نام اقتصاد است. در دنياي اقتصاد امروز اقتصاد انقباضي يا انبساطي صرف با نگاه دولتي پاسخگو نيست. همان‌طور كه انقلاب صنعتي جهان را درنوريد و كشورهاي دنيا را به‌سادگي به دو دسته توسعه‌يافته و عقب افتاده تبديل كرد، انقلاب ديجيتال و در پي آن اقتصاد ديجيتال نيز نيازمند بهره‌برداري از كل ظرفيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و منابع انساني كشورهاست. يك جامعه براي توسعه پايدار نيازمند كار هر دو جنس و البته به طور عادلانه است. رشد GDP يك كشور طبعا با تكيه بر نيروي كاري تنها مردان محقق نخواهد شد، همان‌طور كه يك كارخانه اگر با نيمي از ظرفيت اسمي خود كاركند قطعا توليد پنجاه درصد خواهد داشت نه صددرصد و حضور اجتماعي زنان به ويژه در حوزه اشتغال، كارآفريني، توليد و در يك كلام اقتصاد در جامعه گذشته از اينكه حق زنان است بايد مطالبه اجتماع باشد و در سال‌هاي اخير با توجه به اينكه اشتغال به يكي از چالش‌هاي عمده كشور تبديل شده نقش كارآفرينان برجسته‌تر شده است و نياز به حمايت دولتي براي تسهيل‌گيري اين حوزه پررنگ‌تر اما شاهد هستيم كه اگرچه از كل زنان شاغل حدود 25 درصد و از كل مردان شاغل حدود 5 درصد در رسته متخصص جاي مي‌گيرند اما در حوزه كارآفريني تعداد زنان كمتر است كه با توجه به پيشي گرفتن زنان در ورود به دانشگاه و كسب تخصص، فرصت‌هاي كارآفريني هم بايد براي اين جنس محقق شود. در همين راستا، سه خدمت اصلي اكوسيستم كارآفريني (شبكه‌هاي كسب و كار) برقراري جريان دانش، جريان مالي و جريان نيروي انساني است و فناوري اطلاعات به سادگي ارايه اين خدمات را تسهيل مي‌كند. دولت با حمايت از تشكيل شبكه‌هاي رسمي اشتغال و كارآفريني زنان و ذيل آن، حمايت از سمن‌ها (NGO) و ايجاد يا تكميل پلتفرم‌هاي كارآفريني زنان (منتورها، الگوها، مشاوره‌ها و آموزش‌هاي كسب و كار) مي‌تواند به ايجاد اكوسيستم پيش برنده در حوزه كارآفريني زنان نيز سرعت دهد. اين مبحث، نياز به تبيين و گفتماني دارد كه اميدوارم در اين روزها به بحث و تبادل نظر نخبگان جامعه تبديل و راهبردي اصولي براي آن استخراج كرد.