روزنامه اعتماد
1396/12/17

گردش به يورو

فرزان خدادادي
با وجود تصويب بسته بانك مركزي كه در جهت ساماندهي بازار پول و ارز كشور تهيه شده، همچنان صف‌هاي شلوغ مقابل صرافي‌ها مشاهده مي‌شود. بانك مركزي مدعي است استقبال از مصوبه اين سياستگذار پولي چشمگير بوده اما هنگامي كه صف‌هاي مقابل صرافي‌ها مشاهده مي‌شود، مي‌توان به نتايج ديگري هم دست يافت. تغيير ارز مرجع كشور از دلار به يورو هر چند در جهت تسهيل نقل و انتقالات و مقابله با طرح‌هاي كاخ سفيد در دستور قرار گرفته ولي همين مساله هم نتوانسته جذابيت دلار را براي مشتريانش در ايران از بين ببرد. اين ميان نبايد تقاضاي سال نو را هم ناديده گرفت و فراموش كرد به هر روي تقاضاي فصلي در اين بازه زماني افزايش مي‌يابد. با اين وجود به نظر مي‌رسد همچنان بازار ارز جذابيت‌هاي خود را حفظ كرده است. در كنار اين توضيحات سوال اساسي كه مي‌توان پرسيد اين است كه دليل اصلي شكل‌گيري اين صف‌هاي طولاني چيست؟ يعني تقاضاي احتياطي آنقدر بالا است كه مردم را اول صبح پاي صرافي‌ها مي‌كشاند؟ يا نه انتظارات از آينده باعث شده تا مردم به خيابان‌هاي بيايند و هزينه‌هاي ناشي از نااطميناني آينده را با خريد و فروش ارز كاهش دهند؟
براي جواب دادن به اين سوالات و پيدا كردن دلايل اصلي لازم نيست خيلي خود را در عوامل خيالي و گاه‌ واهي گم كنيم.
قيمت امروز ارز ناشي از تعاملات بازيگران اقتصادي است كه در پي كسب سود خود هستند يا از عايدي تغييرات ارز يا براي كاهش هزينه‌هاي ريسك‌هاي ناشي از نااطميناني كه نسبت به آينده بازار و سياست‌هاي مورد انتظار دارند و اينكه دولت نتوانسته است سياست‌هاي درست را پيش بگيرد دليل بر اين نيست كه اين بازيگران را از پيگيري منافع خود منع كند.
شرايط امروز بازار ارز بسيار طبيعي است زيرا شرايط اقتصاد ايران اين وضعيت را رقم زده است. در كشورهايي كه در آنها بانك مركزي از نرخ ارز ثابتي حمايت مي‌كند، ابزارهاي دولت و بانك مركزي براي دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممكن است كه منابع بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي به دليل كسري مزمن تراز پرداخت‌ها از كفايت لازم برخوردار نبوده و دولت نيز جهت استقراض از خارج با محدوديت مواجه باشد. بنابراين بحران زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت و بانك مركزي با افزايش تقاضاي ارز مواجه شده ولي توانايي لازم براي پاسخگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد. در اين شرايط و پيش از تخليه ذخاير ارزي، سوداگران اين كمبود منابع را پيش‌بيني كرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخاير باقيمانده را از آن خود مي‌كنند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، بحران ارزي پيامد طبيعي رفتار عقلايي و حداكثركننده سود سفته‌بازان و سرمايه‌گذاران در بازار ارز و به‌شدت متاثر از انتظارات آنان است، زيرا اين گروه با تغيير در انتظارات خود تركيب سبد دارايي خود را تغيير داده، يعني اينكه سهم ارز داخلي را در سبد دارايي خود كاهش داده و ارز خارجي را جايگزين آن مي‌كنند. اين كار به اين خاطر است كه بازدهي انتظاري نگهداري ارزهاي خارجي به دليل پيش‌بيني افزايش قيمت ارز تثبيت شده افزايش يافته و سبب جذاب شدن نگهداري ارز مي‌شود. دراين شرايط دولت و بانك مركزي ديگر قادر به دفاع از نرخ ارز تثبيت شده نخواهند بود. در واقع دخالت‌هاي نادرست دولت و نهاد سياستگذاري در بازارها به ويژه بازار ارز، قيمتي را بر اين بازار تحميل كرده است و به جاي اينكه نشان‌دهنده شرايط موجود اقتصاد ايران باشد، متاثر از نگراني مسوولان نسبت به قيمت تعادلي است. در واقع نگراني و كدورت از افزايش قيمت‌ها در اين بازار باعث شده كه بانك مركزي در جهت كاهش بيش ‌از حد قيمت ارز، عرضه خود را به اين بازار را افزايش دهد و درنتيجه باعث ورود سوداگران به بازار ارز شود.
زماني كه سفته بازان متوجه اين امر مي‌شوند كه قيمت موجود حاكم بر بازار ارز چيزي كمتر از ميزاني است كه منابع موجود بانك مركزي و عرضه و تقاضاي بازار مي‌توانند رقم بزنند، به بازار ورود كرده و با خريد ارز و انتظار افزايش قيمت آن در آينده از اين آشفته بازار سودي كسب كنند. بنابراين طبيعي است كه با ورود سفته بازار به بازار ارز و افزايش تقاضا در اين بازار، شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.
اربيتراژ حاكم بر بازار و استفاده سفته بازان از اين ابزار نيز آنقدر قيمت‌ها را بالا و پايين خواهد كرد كه حداكثر سود خود را از اين اختلاف قيمت به دست آورند. وجود نرخ‌هاي چندگانه در بازار ارز نيز خود مولد توليد رانت و فساد هرچه بيشتر است. تلاش نهاد سياستگذار جهت پايين نگه داشتن نرخ ارز نتيجه‌اي جز تشكيل صف‌هاي طولاني جلوي صرافي‌هاي عرضه‌كننده ارز ندارد.
در واقع عرضه ارز در نرخي پايين‌تر از سطح تعادلي در نهايت موجب ايجاد هيجاني تازه در سمت تقاضا مي‌شود و ثبات شكننده كنوني بازار را بر هم مي‌زند. زيرا بازيگران بازار ارز انتظار افزايش قيمت‌ها در آينده را خواهند داشت و درنتيجه هم‌اكنون به بازار ارز وارد شده و با خريد خود افزايش نرخ ارز را محقق مي‌كنند.
در اينجاست كه نقش مهم انتظارات را به خوبي مي‌توان مشاهده كرد. اعلام ممنوع ثبت سفارش توسط نهاد سياستگذار پولي، اثري جز تحريك انتظارت نخواهد داشت. اين خبر اين حس را به جامعه منتقل مي‌كنند كه ذخاير ارزي بانك مركزي خالي است وتوان مديريت نرخ ارز تحليل رفته است. يعني رساندن اين سيگنال به جامعه كه در شرايط كنوني تهيه و تامين منابع دلاري براي بانك مركزي مشكل است؛ با اين تفاسير به نظر مي‌رسد اعلام اينكه تجارت خارجي كشور را كم‌كم به سمت يورو انگليس، ين ژاپن و… ببريم نيز در همين راستا است.
آنچه بديهي به نظر مي‌رسد اين است كه اگر در زمينه تامين منابع دلاري محدوديت نداشتيم با توجه به ريسك پايين نگهداري اين واحد پولي و كم بودن هزينه تبديل آن به ساير واحدهاي پولي، دلار بهترين گزينه ممكن براي تجارت و مبادلات‌مان با ديگر كشور‌ها است. اما وجود محدوديت اين حس را به تقاضا‌كنندگان منتقل مي‌كند كه آينده بازار دلار نامطمئن است و درنتيجه تقاضا‌كنندگان دلار براي اينكه در آينده دچار مشكل نشوند ترجيح مي‌دهند كه با خريد و فروش دلار ريسك و هزينه‌هاي نااطميناني آينده را براي خود كاهش دهند. البته انگيزه كسب سود از اين انتظارات نخستين عكس‌العملي خواهد بود كه مي‌توان در اين بازار مشاهده كرد. افزايش تقاضا براي مسافرت‌هاي آينده، افزايش تقاضاي واردات به علت ايام عيد و بسياري ديگر از عوامل مي‌توانند باعث افزايش قيمت ارز شوند ولي اين روند در ساليان گذشته نيز بر اقتصاد ايران حاكم بوده است و لذا مديريت درست بر اين بازار هميشه حياتي به نظر مي‌رسد و مديريت درست نيازمند به كارگيري سياست‌هاي درست است.
بازار امروز ارز نتيجه سياست‌هاي غلطي است كه نهاد سياستگذار پولي در ساليان گذشته پيش گرفته و با دخالت‌هاي نادرست خود و درجهت بعضي منافع ديگر به دستكاري بازار پرداخته است. بايد به خرد جامعه و كاركرد بازار و تعاملات بازيگران اقتصادي و انگيزه‌هاي آنان احترام گذاشت و با درنظر گرفتن آنها، ابزارهاي صحيح را درجهت اعمال سياست‌هاي درست به كاربرد.
افزايش نرخ ارز در بازار آزاد در كنار چشم‌انداز منفي از آينده تحريم، محدوديت درآمدهاي ارزي و ذخاير ارزي كشور، گسترش فضاي رانت در پي فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمي ارز، اقتصاد را به سمت يك بحران ارزي هدايت مي‌كند، افزايش فشارهاي تورمي و كمرنگ شدن تاثيرگذاري اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارات فعالان نيز در اين مورد تاثيرگذار هستند. مي‌توان گفت كه شرايط موجود نيز بسيار متفاوت از دوره‌هاي قبل نيست. پايين بودن بازدهي طرح‌هاي توليدي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري‌ها به علت فضاي نامناسب كسب و كار، پايين بودن نرخ سود بانكي و همچنين ركود در بخش ساختمان و كافي نبودن منابع دولت در عرضه ارز، انتظارات فعالين اقتصادي از كسب سود بالا ناشي از افزايش قيمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتيجه شاهد افزايش قيمت در بازار ارز باشيم و متاسفانه همانند دهه‌اي گذشته سياستگذاران همواره بدون دانش كافي از شرايط حاكم بر اقتصاد تصميم گرفته‌اند و درنهايت به وجود آمدن شرايط بد را جداي از تصميمات خود دانسته و در راستاي يافتن مقصرين اين اجازه را به خود داده كه دست به دخالت در بازار بزنند و با نفي آزادي ديگران بر بيشتر شدن بحران‌هاي موجود دامن بزنند. لذا تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درست سياستگذاري را ندانند بحران‌هاي ارزي و به دنبال آن تورم همواره در كمين بوده و با يك خبر يا تلنگر بازار آشفته خواهد شد.
 
  افزايش 367 توماني يورو در بازار
براساس گزارشات منتشر شده از سوي بانك مركزي در يك هفته گذشته، قيمت يورو روندي افزايشي به خود ديده است. به‌طوري كه در روز گذشته اين افزايش نسبت به روز قبل، به ميزان 28 تومان و نسبت به يك هفته گذشته افزايشي 85 توماني داشته است. اين درحالي است كه شيب افزايش قيمت‌ها در بازار آزاد بيشتر بوده به‌طوري كه در روز گذشته قيمت يورو شاهد رشدي 6.07 درصدي بود و قيمت هر يورو از 5 هزار و 552 تومان به 5 هزار و 911 تومان رسيد و افزايش قيمت 367 توماني را رقم زد.