روزنامه خراسان
1396/12/17

جوابیه سعید مرتضوی به روزنامه خراسان

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و محکوم پرونده کهریزک که حکم دو سال حبس او به تازگی قطعی شده در واکنش به خبری که روزنامه خراسان در روز یک شنبه 13 اسفند در صفحه 16 منتشر کرده، جوابیه ای ارسال کرد. با وجود این که محتوای این جوابیه پیشتر در رسانه ها منتشر شده و روزنامه خراسان نیز بنا به رسالت بی طرفی خود، در صفحه 4 روز سه شنبه 15 اسفند بخشی از آن را منتشر کرده بود، اما با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات مبنی بر انتشار جوابیه افراد در همان ستون و با توجه به این که محکوم علیه (مرتضوی)، در جوابیه خود اصرار به انتشار این جوابیه داشته، بخش هایی از این متن مجدد منتشر می شود. توضیح این که با توجه به سقف دو برابری مشخص شده در قانون مطبوعات، بخش هایی از این جوابیه که معادل دو برابر اصل خبر روزنامه خراسان است، منتشر می‌شود.سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در بخشی از جوابیه خود با تکذیب اظهارات وکیل خانواده محسن روح الامینی مبنی بر صدور حکم جلب خود مدعی شده است: «هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده است، بنابراین چنان چه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این‌جانب از آن بی‌اطلاع بودم و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.» وی همچنین تصریح کرده است: «این‌جانب افتخار می کنم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضاییه صادقانه خدمت کردم و بر اساس برآورد قوه قضاییه، به‌عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بودم و ان‌ شاء ا... امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم.» در اواسط این جوابیه تصریح شده است: «در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیرا منتهی به صدور 2 سال حبس تعزیری گردید، ایشان در سال ١٣٨٨ و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به این جانب ثابت و با تایید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا گردید که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است.»در بخش دیگر این جوابیه هم آمده است: «پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح‌الامینی که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در خصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم‌ شده به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و ماموران نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح‌الامینی شده است اتهام معاونت در قتل عمد به این جانب منتسب نموده‌اند. در حالی که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصا به نحو مذکور به هیچ‌وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد. حال آن که چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضایی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی در خصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضایی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافا وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت می‌باشد به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آن ها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نگردد.»