شفافیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام مالی

ابراهیم جمیلی* - فسادی که در سیستم اقتصادی ما ریشه دوانده به مرحله‌ای رسیده که به راحتی نمی‌توان زمینه‌های لازم برای خروج اقتصاد از این فسادها را فراهم کرد بنابراین این انتظار وجود دارد که نظام مالی کشور بستری برای فعالیت‌های شفاف فراهم کند تا زمینه این فسادهای سیستمی از اقتصاد کشور برچیده شود. وابستگی که بین بازار ریالی و ارزی پول وجود دارد نیز این نیاز را گوشزد می‌کند که تلاش در جهت شفاف‌سازی فعالیت بازارهای مالی گسترده‌تر شود؛ اما به نظر می‌رسد شفافیتی که لازمه نظام اقتصادی کشور است هنوز به مرحله درستی نرسیده و هنوز این نیاز احساس می‌شود تا گام‌هایی در جهت شفاف‌سازی در حوزه مالی کشور انجام شود؛ تنها در این حالت است که می‌توان انتظار داشت تا آرامشی که بازار ارز کشور به آن نیاز دارد برسد.
نیاز به آرامش در بازار پولی به خصوص بازار ارز از آن روی اهمیت دارد که می‌تواند برای تولید‌کننده، صادرکننده و هر آن کس که به ارز نیاز دارد به آرامشی که برای انجام فعالیت‌هایش نیاز دارد برسد.
بنابراین زمانی می‌توان انتظار داشت که در بازار ریالی کشور آرامش حاکم باشد که بازار ارز نیز در کنار آن به آرامش رسیده باشد؛ بازار ارز نیز زمانی به آرامش خواهد رسید که فضای تولیدی در کشور به آرامش رسیده باشد و موانع برای انجام فعالیت‌های تولیدی برداشته شده باشد.
به طور کلی باید گفت به دلیل رابطه لازم و ملزومی که بین این دو بازار پولی وجود دارد نمی‌توان ادعا کرد که در یکی از این دو بازار آرامش حاکم است اما در بازار دیگر پولی کشور التهاب وجود دارد. وابستگی این دو از آنجا ناشی می‌شود که هردوی اینها در بازار پولی کشور در حال انجام مراودات اقتصادی هستند و در انجام فعالیت‌های داخلی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.


بنابراین در نگاهی کلی باید این طور ادعا کنیم که این دو بخش از بازار پول مکمل هم هستند و آرامش این دو بازار در گرو آرامش دیگری است و به این ترتیب باید زمینه برای رشد متوازن این دو بازار پولی را در کشور فراهم کنیم.
در همین خصوص و برای دستیابی به چنین آرامشی بانک مرکزی نیز باید با گسترده‌تر کردن حوزه نظارتی خود با متخلفان این بازارها برخوردهای جدی‌تری داشته باشد تا آرامش لازم به این دو بازار برسد.
از طرفی جایگاهی که ایران اکنون در گروه مالی FATF دارد نیز به نظر می‌رسد چندان نمی‌تواند جایگاه مطلوبی باشد؛ چه آنکه در آخرین تصمیمی که از سوی این گروه مالی اتخاذ شد فعالیت‌های مالی ایران برای چهار ماه دیگر به حالت
تعلیق درآمد.
اگرچه می‌توان گفت که این تعلیق‌ها گامی مثبت برای نظام مالی کشور بوده است اما برای کشوری همچون ایران که پتانسیل‌های فراوانی در آن وجود دارد زمانی می‌توان جایگاه درستی در این گروه مالی تعریف کرد که توانسته باشیم به طور کامل از این تعلیق‌ها خارج شویم و به جایگاه مطلوبی که ایران نیاز دارد دست پیدا کنیم.
* رییس خانه اقتصاد ایران