بانک‌ها بستر پولشویی نشوند

گروه اقتصادی- شفافیت در نظام بانکی و گسترده کردن حوزه‌های نظارتی آن از مقوله‌های جدی برای حضور در بازارهای مالی جهانی است. این در حالی است که کلاف سردرگم نظام بانکی در ایران همواره این احساس را تلقین می‌کند که فعالیت‌های مالی صاحبان بازارهای مالی به دلیل کش و قوس‌های فراوانی که دارد زمینه‌های بی‌اعتمادی به شبکه بانکی را بیش از پیش افزایش داده است.
از شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز که حجم گسترده‌ای از منابع مالی سپرده‌گذاران را به تاراج برد تا جایگاه نظام مالی و پولی ایران در گروه مالی FATF همواره این نگرانی را گوشزد می‌کند که اگر مسوولان به این مهم توجه نکنند به زودی دچار زیان‌های مالی فراوانی خواهند شد.
اگرچه اخیرا جایگاه ایران در این گروه مالی جهانی بار دیگر به حالت تعلیق درآمد، اما حتی نمی‌توان انتظار داشت که این تعلیق‌ها بتواند تا آینده دوری ادامه داشته باشد؛ چه آنکه این تعلیق‌ها هم نمی‌تواند چندان کام نظام مالی و پولی کشور را شیرین کند و هنوز تا جایگاهی که برای نظام مالی در بازارهای مالی مورد نیاز است فاصله زیادی داریم.
چالش سیاست های دستوری
واضح است در اقتصادی که کاملا دولتی باشد بانک مرکزی اختیاری از خود ندارد و تنها دولتمردان هستند که با سیاست‌های دستوری از بانک مرکزی می‌خواهند که سیاست‌هایشان را در بازار اجرا کنند؛ حال با چنین رویکردی چگونه می‌توان انتظار داشت که نظام مالی کشور به جایگاه درخوری در بازارهای جهانی برسد و بتواند در مواجهه با بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.
به نظر می‌رسد در چنین اقتصادی استقلال بانک مرکزی از اهمیت چندان زیادی برخوردار نیست که بتواند سیاست‌های پولی کشور را در مسیری درست هدایت کند؛ به بیانی سیاستگذار پولی هر بار که بخواهد سیاستی برای بازار پول کشور اعمال کند ابتدا باید از دست‌انداز سیاست‌های دولتی در مسیر حرکت خود عبور کند و در نهایت سیاستی کاملا تغییر یافته و دستکاری شده را که مقام دولتی به او ابلاغ می‌کند را اجرا کند.
اکنون چگونه می‌توان انتظار داشت که نظام پولی کشور دچار انحراف نشود و بتواند نظام مالی کشور را در مسیر توسعه و مناسبش حرکت دهد.
وقتی دست قانون‌گذار پولی از اعمال سیاست‌های پولی بر بازار تا این حد کوتاه باشد، کاملا روشن است که زمینه‌های فساد و انجام اعمالی غیر از حوزه‌های قانونی در این بانک‌ها شدت می‌گیرد. همین مهم می‌تواند موجب شود که بانک‌ها از حیطه فعالیت خود خارج شوند و به سمت فعالیت‌هایی همچون بنگاه‌داری حرکت کنند و در کنار آن بتوانند به برداشت‌های قانونی از حساب‌های بانکی و پولشویی‌های گسترده بپردازند. اکنون در چنین نظامی آیا می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های مالی در مسیری درست حرکت کند و به جایگاهی که در بازارهای جهانی و بین‌المللی نیاز دارد برسد.
نظام بانکی ایران دچار کش و قوس‌های فراوانی است؛ منابعش محدود و فعالیت‌هایش گسترده‌تر شده است. شاید این بی‌نظمی در رسیدگی به حساب دخل و خرج بانک‌ها خود زمینه‌ای برای شکل‌گیری چنین سازوکاری در نظام مالی و بانکی کشور باشد.
راهکار گذر از بحران
از طرفی نظارت‌ها در حوزه مالی و بانکی کشور کم و ضعیف است و از طرفی بانک‌ها دچار کمبودهای فراوانی هستند؛ یقینا در چنین فضایی بانک‌ها بهترین مسیری که بتوانند پیدا کنند را در این می‌بینند که دست به فعالیت‌هایی بزنند که بتواند آنها را از این همه سردرگمی نجات دهد و مسیری برای عبور از بحرانی که در آن گرفتار شده‌اند را بیابند.
شاید این مسیری باشد که دولتمردان برای نظام مالی کشور ترسیم کرده‌اند و آنها را در این فضای رخوت‌انگیز گرفتار کرده‌اند؛ حال راه چاره برای چنین نظامی چیست و چگونه می‌توان مسیری طراحی کرد که بتوان از این بحران‌ها عبور کرد.
شاید بهترین راهکار این باشد که دولت برای یک بار هم که شده دست خود را از دخالت در قوانین سیاستگذاران پولی کوتاه کند و فضایی را برای سیاستگذار پولی فراهم کند تا بتواند با اجرای درست سیاست‌های پولی‌اش و گسترده‌تر کردن حوزه فعالیتش فضایی برای نظام مالی کشور فراهم کند تا جایگاه ایران را بیش از پیش در حوزه بازارهای مالی جهانی و بین‌المللی ارتقا دهد و نگرانی از سقوط بازارهای مالی ایران در گرداب بی‌تفاوتی‌ها پایان یابد.
با این اوصاف این انتظار وجود دارد که نظام مالی کشور به عنوان تامین‌کننده مالی فعالیت‌های گسترده کشور بتواند به سطحی برسد که دیگر برای اجرای سیاست‌هایش مجبور نباشد از موانعی که دولت سر راهش قرار می‌دهد عبور کند و بتواند شفافیت در نظام مالی کشور را به درجه بالایی از اعتبار برساند تا بازارهای جهانی نیز پذیرای‌ فعالیت‌های مالی با نظام مالی و بانکی ایران باشند و بتوان از این طریق کشور را به سطحی درخور از توسعه رساند.
آرامش بر بازار پول حاکم است
در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.
ولی‌اله سیف در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی بانکداری، بر لزوم اهتمام ویژه بانک‌ها نسبت به ایجاد واحد «مدیریت رعایت» و تقویت ساختار آن تاکید کرد. وی افزود: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دقت نظر در تکمیل اطلاعات مشتریان در موقع افتتاح حساب، اولین حلقه از زنجیره طبقه‌بندی مشتریان و گامی مهم در زمینه مبارزه با پولشویی و انطباق با قوانین بین‌المللی است‌ لذا بانک‌ها باید به سرعت اقدامات لازم در خصوص طبقه‌بندی مشتریان و تعیین سطح فعالیت آنها را بر اساس استانداردها انجام دهند.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، تعیین سطح فعالیت مشتریان بر اساس مشخصاتی اعم از شغل، سن، منطقه جغرافیایی، میزان گردش حساب و... انجام می‌شود. بر این اساس هر تراکنش مغایر با سطح فعالیت مشتری باید در بانک‌ها گزارش و بررسی شود. این امر در نهایت موجب پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم شده و در افزایش سلامت و شفافیت نظام بانکی موثر است.
سیف همچنین با اشاره به نقش «مدیریت رعایت» در بانک‌ها، گفت: به نظر می‌رسد هنوز کارکرد واحد مدیریت رعایت در بانک‌های ما به خوبی اجرایی نشده که این امر مانعی جدی برای انطباق فعالیت نظام بانکی با اصول بانکداری مدرن است. بنابراین در حال حاضر لزوم ایجاد و ارتقای این بخش در بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. بانک مرکزی این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند و آمادگی دارد در این خصوص به کمک بانک‌ها بیاید تا شاهد اصلاح فرآیندها و تقویت جایگاه مدیریت رعایت در بانک‌ها باشیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته با پدیده ناخوشایند موسسات اعتباری غیرمجاز مواجه بودیم که صدمات فراوانی به نظام بانکی کشور وارد کردند، اظهار کرد: باید از اتفاقات گذشته درس بگیریم و حال که این معضل به پایان رسیده نباید اجازه دهیم که نظام بانکی بستری برای پولشویی، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد.
وی همچنین با اشاره به نقش کارکنان بانک‌ها در ارتقای سلامت نظام بانکی گفت: کارکنان بانک‌ها باید نسبت به موارد مشکوک در شعب حساس باشند و هرگونه تخلف و سهل‌انگاری را پیگیری و گزارش کنند. سیف افزود: شفاف‌سازی عملیات بانکی در کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و بانک‌ها نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین و استانداردها را نادیده بگیرند.
افکار عمومی، شریک بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توجه به افکار عمومی توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: امروز افکار عمومی یک شریک استراتژیک برای نظام بانکی است. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه عده‌ای درصدد هستند تا با افزایش بی‌اعتمادی به نظام بانکی به اعتبار بانک‌ها ضربه زده و منافع خود را تامین کنند افزود: خوشبختانه احساس می‌شود با اقداماتی که اخیرا و به ویژه در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده، اعتماد افکار عمومی به شبکه بانکی افزایش یافته و آرامش بر بازار پولی کشور حاکم شده است.
سیف ادامه داد: رویکرد آگاهی‌بخشی و آموزش اثرگذار در اطلاع‌رسانی بانک‌ها باید در اولویت قرار گیرد و تبلیغات صرف و یکسویه دیگر کارآمد نیست. وی افزود: تبیین اهداف و رسالت‌های بانکداری برای آحاد جامعه به منظور اصلاح انتظارات افراد از نظام بانکی و توانمندسازی آنها برای پالایش اطلاعات صحیح از اخبار غیرواقعی و نادرست باید از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.وی تصریح کرد: ارتقای سطح اطلاع‌رسانی و شفافیت اطلاعاتی برای گروه‌های مختلف جامعه به افزایش نظارت عمومی و در نهایت اصلاح رویه‌ها و اقدامات غلط منجر خواهد شد.
در ادامه محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با اشاره به تلاش هدفمندی که برای تخریب نظام بانکی در داخل و بیرون از کشور سازماندهی می‌شود، گفت: در چنین شرایطی اتخاذ یک رویکرد یکپارچه، منسجم و هدفمند با تکیه بر حداکثرسازی استفاده از توان متخصصان برای شنیده شدن پیام‌ها و اثرگذاری بهتر بر گروه‌های مختلف جامعه، توسط نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.وی افزود: کاهش فشارهای ناشی از ناآگاهی و انتظارات غلط بر شبکه بانکی، تشریح نقش‌آفرینی نظام بانکی در توسعه کشور و لزوم بازسازی اعتماد عمومی به آن، تولید ادبیات موضوعی حول مفهوم صنعت بانکداری و تبیین الزامات تحقق آن و افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطر شکل‌گیری دوباره موسسات غیرمجاز از جمله مهم‌ترین محورهایی است که بانک‌ها در امور اطلاع‌رسانی خود باید به آنها توجه کنند و این مهم با فعال‌تر کردن شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی، اجرایی خواهد شد.