روزنامه ابتکار
1396/12/17
«ابتکار» در آستانه روز زن گزارش می دهد زنان به روایت بهارستان
معصومه معظمیبا توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت جوامع بشری را تشکیل می دهند و توقع می رود همتراز مردان از حق و حقوق انسانی و طبیعی و اجتماعی خود برخوردار باشند، ولی در برخی جوامع سنتی و حتی جوامع در حال توسعه، با موانعی از جمله دین، مذهب، عرف و حتی نگاه سنتی مردسالارانه مواجه هستند که از نزدیک شدن به کف مطالبات آنها هم جلوگیری می کند. هرچند که سال های زیادی است این بخش قابل توجه جامعه با اعتراضات و مبارزات و جنبش‌های موسوم به جنبش زنان سعی کرده است به مرور حق و حقوق و مطالبات خود را پیگیری کرده و هر چند ناچیز سهمی از این مطالبات را به دست آورد.
نکته قابل توجه اینکه جامعه مردسالارانه در توجیه عدم تحقق عدالت جنسیتی و اعمال تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در جامعه عدم تمایل زنان به فعالیت و حضور اجتماعی و سیاسی در جامعه و حتی در مواقعی نقش مادری و همسری آنها را به میان می کشند تا به این واسطه این مطالبه به حق را به محاق ببرند. در حالی که هیچ یک از این وظایف نمی تواند مانعی برای آزادی حق انتخاب و تحقق حقوق دیگر زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... زنان شود.
آنچه مسلم است طی سال های گذشته زنان کوشیده اند برای اثبات توانمندی خود هم شانه مردان تحصیل کنند و برای به دست آوردن جایگاه اجتماعی با انواع محدودیت ها، محرومیت ها و تبعیض های جنسیتی مبارزه کنند تا شاید سهمی حداقلی از این مطالبات را به دست آورند. حضور زنان در عرصه های مختلف و کسب کرسی های حداقلی مجلس و شورای شهر و فعالیت های مدنی و زیست محیطی و ... از جمله تلاش زنان برای به دست آوردن این حق و اثبات به توانمندی برای انجام وظایف است و زنان به ویژه زنان جامعه ایرانی توقع دارند کرسی مسئولیت‌ها بر مبنای شایسته سالاری و فارغ از نگاه های جنسیتی بین زنان و مردان تقسیم شود.
از این رو طی سال های مختلف کوشیده اند توانمندی خود را بالاببرند و بتوانند همپای مردان در کسب کرسی های مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، کرسی های مدیریتی در سطح کلان و معاونت ها و شهرداری و ... با مردان به رقابت بپردازند.
البته در زمان انتخابات مجلس دهم و همچنین انتخابات شورای شهر و روستای پنجم پیشنهاد استفاده از سهمیه 30 درصدی زنان به عنوان یک تبعیض مثبت اعلام شد و حتی رئیس جمهوری در زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازهم بر استفاده از ظرفیت بالای زنان در کابینه خود وعده هایی را بیان کرد ولی تاکنون بخش اندکی از این وعده ها از سوی دولت مستقر اعمال شده است. هر چند که به گفته پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با تلاش این فراکسیون و قانون ابلاغی از سوی رئیس جمهوری وزارتخانه ها ملزم به استفاده از ظرفیت 30 درصدی زنان توانمند و متخصص در وزارتخانه ها شده اند که باید بررسی شود تا کنون چقدر از این قانون در کدام وزارتخانه ها محقق شده است.
بنابراین در آستانه روز زن با برخی از نمایندگان و اعضای فراکسیون زنان مجلس به گفت‌وگو پرداختیم و آنها از تلاش فراکسیون زنان مجلس دهم برای تحقق مطالبات جامعه زنان توضیحاتی را در گفت‌وگو با «ابتکار» بیان کردند.
آنچه مسلم است تلاش فراکسیون 17 نفره زنان مجلس دهم با فعالیت زنان نماینده در برخی مجالس گذشته از جمله مجالس هفتم و هشتم و نهم قابل قیاس نیست. مهمترین قانونی که در مجلس هفتم تصویب شد سهم‌الارث زنان بود اما به‌جز آن شاهد لایحه‌های بحث‌برانگیزی مانند لایحه حمایت از خانواده بودیم و دولت وقت به نوعی این لایحه را که از سوی قوه قضائیه فرستاده شده بود، دست‌کاری کرد. در مجلس هشتم هم تعداد قوانین مربوط به زنان محدود شد و در مجلس نهم بیشتر قوانین محدود کننده زنان تصویب شد. از جمله یکی از قوانین بحث ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده است که مجلس دهم با توجه به مشکلات فراوان در عرصه افکار عمومی و هزینه‌های زیادی که تحمیل شد، باید بکوشد برای امنیت روانی خانواده ها این قانون را اصلاح کند.
پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با «ابتکار» در تشریح تلاش فراکسیون زنان مجلس دهم در راستای تلاش برای برقراری عدالت جنسیتی در جامعه و رفع تبعیض جنسیتی گفت: «برای رسیدن به عدالت جنسیتی در جامعه فاصله زیادی داریم. موضوع این است که در حوزه زنان جامعه بسیار جلوتر از مسئولان هستند و قوانین دست و پای جامعه را برای عدالت جنسیتی و رفع تبعیض بسته است. مثلا دختران تحصیل می‌کنند و تا حدی پیش می روند ولی این تحصیل متوقف می شود و برای ایجاد اشتغال آنها ممنوعیت‌هایی ایجاد می شود. اگر چه بحران بیکاری برای همه جامعه است ولی حقیقت این است که برای زنان این بحران بیشتر وجود دارد.» او همچنین تشریح کرد: «در حوزه های مختلف زنان تحت فشار و آسیب زیادی هستند. از خانه گرفته که باید مامن امنی برای زنان باشد، ولی مورد خشونت قرار می گیرند تا حوزه عمومی. بنابراین برای رفع این مشکل سال گذشته منتظر لایحه منع خشونت یا امنیت زنان بودیم که به مجلس نیامد و امسال هم این اتفاق نیفتاد و امیدواریم سال آینده این لایحه به مجلس بیاید و به نوبت طرح در مجلس برسد.» رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» با تاکید بر اینکه «رفع تبعیض جنسیتی یک پروسه زمان بر است و در عین حال فقط قانون در آن دخیل نیست»، گفت: «این موضوع بستر اجتماعی آماده می خواهد تا با تبعیض مقابله کند. به نظر من جامعه به آن سمت در حال حرکت است و با تبعیض مقابله می کند ولی قوانین دست و پای جامعه را بسته است و در این باره من قانون گذار قطعا مقصر هستم. ولی درباره قانون گذاری چون جمع باید تصمیم بگیرد و رای بدهد، دست و پای من نیز بسته است و فعلا امکان بیشتری ندارم.» هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این‌باره به «ابتکار» گفت: «برای اجرای عدالت جنسیتی و حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی و مدیریتی یکسری موانعی داریم. یکسری از این موانع درونی از سوی خود جامعه زنان است که انگیزه لازم را برای حضور در عرصه اجتماعی و سیاسی ندارند و حاضر نیستند آن هزینه را بپردازند. یکسری موانع بیرونی هم از ناحیه قانون گذاری وجود دارد.» این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: «مثلا برخی کشورها هستند که از نظر قانونی سیستم خود را ملزم کرده اند که 30 درصد کرسی های پارلمان یا باکس های سازمانی متعلق به زنان باشد. ما هم باید در این حوزه ورود کنیم که البته اخیرا در این باره ایده‌هایی مطرح شد.» او ادامه داد: «البته وقتی وزارت خارجه کشورمان را بررسی می‌کنیم در قبل از انقلاب یک سفیر زن داشتیم و بعد از انقلاب هم یک سفیر زن داریم، در حالی که جمهوری اسلامی در دنیا این ظریت را دارد که از زنان سفیر بیشتری استفاده کند. چراکه در برخی کشورها تعداد زیادی از سفرای آنها خانم هستند. برخی کشورهای در حال توسعه هم بسیاری از بانون کرسی های پارلمان را در اختیار گرفته اند.» شوشتری به «ابتکار» گفت: «بنابراین باید نوعی سیاست‌‌گذاری کنیم که بخشی از باکس های سازمانی در حوزه مدیریتی و بخشی از کرسی های پارلمانی و نمایندگی های ایران در خارج از کشور از زنان استفاده کنند و بخشی از مطالبات یک دوم جامعه ایرانی را نمایندگی کنند.» پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان مجلس هم دراینباره به «ابتکار» گفت: «دولت در رفع تبعیض های جنسیتی همکاری خوبی به مجلس و فراکسیون زنان داشته است. ابلاغ قانون استفاده از زنان مدیر در رده های مختلف مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان 30 درصد بسیار حرکت خوبی بود و از رئیس جمهوری به دلیل این دستور تشکر میکنم. این موضوع به قانون تبدیل شده است و باید مدیران دولتی آن را اجرا کنند. ما شبکه نظارتی در مجلس تشکیل داده‌ایم که از طریق آن شبکه نظارتی در دستگاهها ورود می کنیم که آیا این قانون 30 درصد استفاده از زنان مدیر را اجرا کرده اند یا خیر.»
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «وضعیت زنان رو به بهبود است و مطابق با این شرایط وضعیت زنان تغییر می کند. فرهنگ عمومی جامعه هم رو به رشد است و مردان آینده هم با تغییر فرهنگشان در نگاه به زن، در آینده نزدیک می توانند نسبت به وضعیت زنان و اجرای عدالت جنسیتی و رفع تبعیض ها تاثیرگذار باشند.» مافی همچنین در تشریح عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: «در آغاز کار مجلس دهم بحث برنامه ششم توسعه را داشتیم و فراکسیون زنان درباره قانون برنامه اقداماتی را انجام داد. برای اینکه بتوانیم بحث تبعیض جنسیتی را از میان برداریم در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری کار کارشناسی زیادی انجام شد و به مجلس آمد و از کمک آنها هم استفاده کردیم.» نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: «در بین برخی حوزه های سیاسی مجلس مقاومت زیادی صورت گرفت و تلاش زیادی داشتیم که بحث عدالت جنسیتی را به آنها تفهیم کنیم. سعی کردیم مقاومتی که در مجلس وجود داشت را با گفت‌وگو و تبادل نظر و تفهیم موضوع عدالت جنسیتی پیش ببریم و توانستیم متن عدالت جنسیتی را در متن قانون برنامه بیاوریم. این اقدام مثل شاهرگی بود که به سایر رگ ها متصل شد و راه را برای تدوین برنامه های بعدی باز کرد.» مافی همچنین تاکید کرد: «در متن برنامه با نگاه به موضوع زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنها را به عنوان یک برنامه به طور مشخص دیدیم و دستگاه مجری آن را معاونت امور زنان قرار دادیم که با تخصیص 20 میلیارد بودجه بتوانیم این طرح را در معاونت اجرایی کنیم. در حوزه ورزش بانوان هم در قانون برنامه، بودجه و اعتباری هم مشخصا اختصاص داده
شد.
بعد از قانون برنامه بحث بودجه سال 96 در سال گذشته مطرح بود و کوشیدیم برنامه زنان و بودجه های آن در حوزه های مختلف از منابع اعتباری و مالی دولت تامین شود تا فعالیت ها بر اساس آن شکل بگیرد.» مافی همچنین به سایر مواردی که در فراکسیون زنان به ان پرداخته شده است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اند اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «تلاش های متعددی در حوزه برخی قوانینی که محل دعوا بود انجام شده است که البته هنوز به نتیجه کامل نرسیده است. مثل اجازه خروج از کشور زنان بدون اذن همسر ولی بنیه های فکری و بحث های عمیقی در این باره وجود دارد که موضوع زنان مربوط به مباحث دینی و مذهبی مرتبط می شود لذا به راحتی عبور از اینها و حل و فصل آنها به راحتی انجام نمی شود مگر اینکه با علما و کسانی که در این حوزه ها اهل نظر هستند ارتباط
جدی‌تری داشته باشیم که البته نشست هایی با برخی علما در این موارد برگزار شد و نظر برخی از آنها تامین شده است.» پروانه سلحشوری هم که ریاست فراکسیون زنان مجلس را برعهده دارد به «ابتکار» گفت: « سال گذشته منشوری تهیه کردیم و به همه وزرا دادیم که حداقل از ظرفیت30 درصدی زنان در وزارت خانه ها استفاده کنند. بعد از آن شورای عالی اداری سهمیه 30 درصد مدیریت زنان را صادر کرد. بعد از آن 157 امضا جمع کردیم برای اینکه وزیر زن داشته باشیم این یک سند تاریخی است که مجلس دهم امادگی خودش را برای داشتن وزیر زن اعلام کرد ولی این دولت بود که این کار را انجام نداد.» همچنین از جمله تلاش های دیگر فراکسیون زنان می توان به طرح افزایش حداقل سن ازدواج با ۶۷ امضا اشاره کرد که توسط فراکسیون زنان با امضای نمایندگان زن و مرد مجلس روز گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. سلحشوری دراینباره به «ابتکار» توضیح داد: «این طرح شامل یک ماده واحده است که بنابر جزئیات آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. همچنین برای ازدواج بین سن ۱۳ تا ۱۶ سالگی دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی پسران منوط به اذن ولی و دادگاه صالحه با توجه به احراز سلامت جسمی و صحت جسمی برای ازدواج توسط پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم تاکید کرد: «آیت‌الله مکارم شیرازی پیش از این، اذن اصلاح سن ازدواج را داده بودند. در طرح مذکور مجازاتی برای ازدواج خلاف مفاد طرح در نظر گرفته نشده است، اما در آینده احتمال افزودن مجازات به این ماده قانونی وجود دارد. در حقیقت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با توجه به طرح مذکور اصلاح خواهد شد.» بنابراین نمایندگان اعم از زن و مرد بر این عقیده اند که باید موانع و مشکلات حضور سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه کاهش یابد و اصلاح شود و آنها هم از حقوق بحق خود بهره مند شوند. شوشتری دراینباره تاکید دارد که مسئولان و نظام باید موانع درونی و بیرونی را در این راستا رفع کنند تا زمینه حضور بانوان در سپهر و عرصه اجتماعی و سیاسی و... متناسب با دکترین جمهوری اسلامی مهیا شود.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» درباره روند بهره‌برداری از پردیس تئاتر تهران گزارش می‌دهد
رویای ناتمام شهرداری در خاوران
« ابتکار» سفر جنجالی ولیعهد عربستان به انگلیس را بررسی می‌کند
فرش قرمز «ملکه » برای «شاهزاده»
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:
مردسالاری و زن ستیزی را قبول نداریم
محمد صادق جنان صفت
با کدام کشورها متحد اقتصادی شویم
در آستانه روز زن چگونگی رسیدن به فصل مشترکی از دیدگاه سنت و مدرنیته به جامعه زنان بررسی شد
«ابتکار» در آستانه روز زن گزارش می دهد
زنان به روایت بهارستان
«ابتکار» سکوت ها و افشاگری های مصلحتی سیاست مداران را بررسی می کند
گفتن یا نگفتن، مسئله این است!
انتقاد امانی از ولخرجی‌ها در شهرداری
فاکتور دومیلیارد تومانی آش نذری به اسم کار فرهنگی
«ابتکار» نظام مالیات ستانی در اقتصاد کشور را بررسی کرد
سرگردانی عدالت مالیاتی میان هدف یا وسیله بودن
مطهری:
جلسات هفته آینده به استیضاح وزارت کار و رفاه خواهد گذشت
در بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و سومین نمایشگاه توانمندی‌های عشایر و روستاییان چه می‌گذرد؟
آذر منصوری:
برخوردهای قهری با مساله حجاب دختران جوابگو نخواهد بود
جوابیه
درخواست هیات نمایندگی آمریکا در آژانس برای رسیدگی به کاستی‌های برجام
کاستی های توافق هسته ای رفع شود
اعدام کودکان و نقض گسترده حقوق کودک
وزارت خارجه فرانسه:
پاریس خواهان ادامه گفت‌وگوی شفاف و قوی با ایران است
