آخرین فرونشست‌های فخر طرح‌های دولت

‌«تاريخ دنيا نشان داده است كه وقتي پزشك بين فعاليت در بيمارستان دولتي و مطب مخير باشد، بيمارانش را به سمت مطب مي‌برد.» ‌اين را دكتر علي ماهر، مشاور اقتصادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد‌بهشتي و عضو انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران مي‌گويد. درست همان نكته‌اي كه پشتوانه مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه بود كه بر اساس آن پزشكان ستادي وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حق كار كردن در بخش غيردولتي را ندارند، اما با روي كار آمدن دولت يازدهم و اجراي طرح تحول سلامت اين مصوبه مي‌توانست بسياري از چهره‌هاي وزارت بهداشت را به دردسر بيندازد، از خود وزير گرفته تا بسياري از مديران و معاونان كه درآمد اصلي‌شان از بخش خصوصي بود و حالا خود سررشته تصميم‌گيري‌هاي كلان در حوزه سلامت را به عهده داشتند. اين‌بار طرح تمام وقتي پزشكان تغيير كرد؛ به اين صورت كه پزشكي كه در بخش دولتي فعاليت مي‌كند، نتواند براي ارائه خدمت به مطب و بخش خصوصي رود، اما در مقابل اين اقدام، پزشك دو برابر جزء حرفه‌اي را دريافت مي‌كرد و اين پزشكان، پزشكان 2K اطلاق مي‌شدند. بگذريم از اينكه همين طرح هم عملاً در بسياري از موارد اجرايي نشد. با به ته ديگ خوردن كفگير وزارت بهداشت زمزمه‌هاي توقف «‌ طرح تمام وقتي» که سال‌هاست اجرا می‌شود و مانع شکل‌گیری مافیای بیشتر پزشکی شده، شنيده مي‌شود. درست شبيه بازگشت فرانشيزها به دوران قبل از طرح تحول و توقف بيمه رايگان! همه ماجرا هم بر سر مطالبات پزشكان است؛‌ مطالباتي كه با اجراي طرح تحول پاياني ندارد و با توقف آن مردم بايد جور اين مطالبات را بكشند!
پزشكان تمام وقت را شايد به سختي بتوانيد در بيمارستان‌ها پيدا كنيد. كافي است تا سري به بيمارستان‌هاي دولتي بزنيد و وضعيت آنها را از نزديك مشاهده كنيد. در بسياري از اين بيمارستان‌ها اغلب اعضاي هيئت علمي تمام وقت نيستند و آنهايي هم كه تمام وقت هستند، عملاً در بيمارستان حضور ندارند و وقتشان را براي بيماري كه با تعرفه دولتي به بيمارستان دولتي آمده، تلف نمي‌كنند! ‌مهرشان اما تمام وقت در اختيار رزيدنت‌هاست! ‌و صد‌البته پول عمل‌هايي كه رزيدنت‌ها انجام مي‌دهند نيز به جيب آنها مي‌رود. با تمام اينها اما وزارت بهداشت معتقد است تمام وقتي پزشكان را اجرا كرده و حالا به خاطر مطالبات طرح تحول برخي مي‌خواهند از اين قانون سر باز بزنند. رشد تعرفه‌ها براي اجراي تمام وقتي اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي در تمام دنيا به‌عنوان يكي از عوامل مهم فساد مالي در نظام سلامت شناخته مي‌شود؛ اين را معاون فني و برنامه‌ريزي معاونت درمان مي‌گويد و مي‌افزايد: در حال حاضر اين اقدام در كشور غيرقانوني است، اما برخي مي‌خواهند قانون را با اين توجيه كه شرايط اجراي آن وجود ندارد، تغيير دهند. وزارت بهداشت در سال ۹۳، با اين انگيزه كه سهم درآمدي بيمارستان‌ها افزايش يابد و به درآمدزايي برسند، تعرفه‌هاي خدمات پزشكي را تغيير و همه آنها را رشد داد. در بند شش همان مصوبه‌اي كه تعرفه‌هاي جديد اعلام شد، طرح پزشك تمام‌وقت جغرافيايي نيز مطرح شد. پزشك تمام‌وقت به پزشكي اطلاق مي‌شود كه فقط در دانشگاه علوم پزشكي كار مي‌كند و حق فعاليت انتفاعي ندارد.
فنري كه در مي‌رود
بنا به تأكيد وي به دليل مشكلاتي كه در منابع مالي طرح تحول ايجاد شده است، فشارهايي براي توقف طرح تمام وقتي پزشكان وارد مي‌شود و عده‌اي مي‌خواهند اجازه داده شود تا پزشكان بتوانند در مطب كار كنند. اين در حاليست كه اكنون تعرفه‌هاي پزشكي 2/2 برابر رشد پيدا كرده‌ است و اگر اين اتفاق رخ دهد، مردم به شدت متضرر مي‌شوند و ممكن است حكايت زيرميزي گرفتن‌ها كه بعد از اجراي طرح تحول سلامت بساطش جمع شده بود، مجدداً آغاز شود.
وي با بيان اينكه در دوره گذشته محكم در برابر بحث توقف طرح تمام‌وقتي پزشكان ايستاديم، ادامه داد: تنها نفع اجراي اين طرح به مردم مي‌رسد. به محض اينكه كار در مطب آزاد شود، مانند فنري كه در رفته باشد باز هم پرداخت از جيب مردم افزايش خواهد يافت. از طرفي بيمارستان‌هاي دولتي هم از پزشك خالي مي‌شوند و بيماران مجبورند براي دريافت خدمت مورد نيازشان به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه كنند. بايد توجه كرد كه پيش از اجراي طرح تحول سلامت هيچ خدمتي در بعد‌از‌ظهر در بيمارستان‌ها ارائه نمي‌شد، اما پزشكي كه مطب و ساختمان پزشكانش هم در كنار بيمارستان دولتي بود، بيماران را در مطب مي‌ديد.
ماهر مي‌افزايد: وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه مكلف شده است كه پرداخت از جيب مردم را كاهش دهد، اما اگر فعاليت پزشك در مطب آزاد شود، پرداخت از جيب مردم به حالت قبل از سال ۹۳ و حتي بيشتر از آن بازمي‌گردد.
مشاور اقتصادي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تأكيد مي‌كند: ‌تاريخ دنيا نشان داده است كه وقتي پزشك بين فعاليت در بيمارستان دولتي و مطب مخير باشد، بيمارانش را به سمت مطب مي‌برد. تنها راهكار اين است كه نگذاريم پزشك در مطب ارائه خدمت كند. در نتيجه ما بخشنامه‌اي صادر و اعلام كرديم به كساني كه تعهد خدمت دارند، گواهي عدم نياز نمي‌دهيم. هرچند كه اين افراد به ديوان عدالت اداري شكايت كردند، اما ديوان رأي داد كه وزارت بهداشت به خاطر مصالح كشور مي‌تواند گواهي عدم نياز را ندهد؛ چراكه اين كار به نفع مصالح كشور و قانوني است.