روزنامه جهان صنعت
1395/12/23
بانک ها در وضعیت قرمز
گروه اقتصادی- سیستم بانکی، بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد ایران به شمار میرود و در همین راستا توجه به بانکها به عنوان یکی از مهم ترین حلقههای اقتصاد کلان همواره باید مورد توجه مسوولان و نیز مدیران عامل بانکها باشد اما در حال حاضر به واسطه تنگنای اعتباری که بانکها با آن دست به گریبان هستند و از سوی دیگر عدم شفافیت بسیاری از بخشهای نظام بانکی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانکی بلای جان این سیستم شده است که کاهش اعطای تسهیلات بانکها و ناتوانی آنها در تامین مالی بخشهای عمرانی و تولیدی و در نتیجه ضعف در گرداندن چرخهای اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.اصرار بر سیاستهای دستوری و سختگیرانه میتواند باعث انحراف ورودی و خروجی بانکها از مسیر تعادلی شود؛ با این حال در سالهای گذشته با نظاممند شدن روند تسهیلات دهی و افزایش میزان سپردهگیری به دلیل مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، نسبت مصارف به منابع بانکها در سطح استانداردی قرار گرفته است اما احتمال دارد تغییر رویکردها و تاکید بر سیاستهای بخشنامهای بازار را با عدم تعادل و خارج شدن از مسیر نظاممند خود مواجه کند.
در این میان عدم تعادل ترازنامهای و عدم تعادل درآمد- هزینه دو مشکل نظام بانکی است. عدم تعادل ترازنامه به معنای عدم کفایت داراییها برای جبران بدهیهاست و عدم تعادل درآمد- هزینه نیز همانطور که از نام آن پیداست، به معنای عدم کفایت درآمدها برای پوشش هزینههاست. مساله نرخ سود نیز ذیل عدم تعادل درآمد- هزینه قرار میگیرد. در واقع بانک باید به گونهای عمل کند که فعالیتهایش توجیه اقتصادی داشته باشد. با این تفاسیر لازم است بانکها با برنامهریزیهای مناسب، رویههای خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیانهای بیشتر و شرایط بدتری در نظام بانکی خواهیم بود.
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاعرسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: شبکه بانکی از انتقادات سازنده استقبال میکند، لیکن برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی، دستاوردهای بانک مرکزی و بانکها را تخطئه میکنند. به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولیالهن سیف در جمع مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانک محور بودن اقتصاد، ایجاب میکند بانکها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاههای تولیدی، به اصل بهرهوری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: در بازار مسکن شاهد رونق معاملات هستیم، لیکن این بخش به حمایت بیشتر نظام بانکی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ کردن تمام جوانب نیازمند است، البته باید یادآور شد که خوشبختانه بانک مسکن در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است.
سیف حجم تسهیلات اعطایی در ۱۰ ماهه سال جاری را بالغ بر ۴۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 4/43 درصد رشد داشته است البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط میشود.
تمرکز بر ثبات بازار ارز
رییس شورای پول و اعتبار با ارایه آماری در زمینه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و با اشاره به تاکید مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: شبکه بانکی باوجود تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلاتدهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش ۲۴۰ درصدی میزان تسهیلات پرداختی و 9/10 درصدی تعداد دریافتکنندگان وام ازدواج است.
رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت مطالبات غیرجاری به 2/10 درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد 6/11 درصد رسیده است. در این زمینه بانکها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورتهای مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پیریزی شود.
سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوک و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماههای گذشته نیز به خوبی کنترل و مدیریت شد، ضمن آنکه باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست پرهیز شود چراکه عمدتا شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمیکنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است؛ در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است. وی در بخش دیگری از سخنانش به عدم تعادلهای «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی»در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی به دلیل وجود این عدم تعادلها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانکها با برنامهریزیهای مناسب، رویههای خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیانهای بیشتر و شرایط بدتری در نظام بانکی خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاعرسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: عدهای در جامعه با بصیرت و آگاهی به منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد میکنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویهها گام برمیدارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانکها را تخطئه میکنند، در این میان نقش واحدهای اطلاعرسانی و روابط عمومی بانکها با هدف واکنش سریع به منظور رفع ابهامها بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاعرسانی و تبلیغات نظام بانکی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم.
تهدید جدی رشد نقدینگی
سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک محور بودن اقتصاد کشور گفت: با توجه به محدودیتهای بازار سرمایه، بانکها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راهاندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانکها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانکها در ارتباط با عملیات بانکداری بدون ربا تاکید کرد: در بحث بانکداری بدون ربا شاهد حجم انتقادات و گلایههای فراوانی هستیم که این انتقادات عمدتا ناشی از دو علت «کمکاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضاسازی توسط بدهکاران بانکها » است. در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.
سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دیماه سالجاری ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دیماه سال گذشته ۲۶ درصد و نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴، 6/17 درصد رشد داشته است با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده میتواند تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم پایه پولی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: حجم پایه پولی کشور در پاپان دیماه سالجاری به رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 3/12 درصد و نسبت به دیماه سال گذشته 3/17 افزایش یافته است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که این تسهیلات در اقصا نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است که میتوان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد.
انتشار آمار رشد اقتصادی
سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ظرف یکی دو روز آینده تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سهماهه سوم سالجاری نشان از آثار مثبت اقتصادی در کشور دارد چراکه در سه ماهه سوم سال جاری به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده که همه این آمار و ارقام حاکی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهتگیریهای مثبت نظام بانکی است.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی در سال گذشته برخی اضافه برداشت بانکها را به خطوط اعتباری تبدیل کرد که برخی بانکها به خوبی پرداخت اقساط آن را انجام دادند و توانستند انضباط را بر فعالیت خود حاکم کنند، با این حال برخی بانکها همچنان با سطح مطلوب فاصله دارند و اگرچه تسهیلات تکلیفی را یکی از دلایل وضعیت نابسامان بانکها میدانیم اما این امر نباید بهانهای برای اضافه برداشت بانکها شود.
دستهای پشت پرده ورشکستگی بنگاهها
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانکها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانکها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و براین اساس امکان تحقق سود علیالحساب پرداختی به مشتری را که میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانک و سپردهگذار تعیین میشود را فراهم کنند چراکه عدم تحقق این امر به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپردهگذار است حق سهامدار را نمیتوان به سپردهگذار انتقال داد و مطابق این اصل بانکها نباید به فعالیتهایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، اظهار داشت: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپردهگذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپردهگذاران به سهامداران شود قطعا بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص پدیده ورشکستگی صوری بنگاههای اقتصادی گفت: طی سالهای اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام میکنند. این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی میشود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوهقضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگیری میشود.
سیف در پایان این جلسه از مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری خواست صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ خود را به موقع ارائه کنند تا فرصت کافی برای بررسی و جلسات مشارکت با بانکها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تاخیرهایی مانند سال گذشته رخ ندهد.
ورود قوهقضاییه آخرین اقدام در تخلفات بانکی
دادستان تهران در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب نظری در قوه قضاییه نبود و پروندههایی مانند تخلف سه هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخشهای تخصصی نیاز دارد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه بانکها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیبهایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عدهای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانکها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند. وی با تفکیک بدهکاران بانکی به دو گروه خاطرنشان کرد: یک گروه بدهکاران واقعیاند که در تولید و اشتغال کشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند اما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند که شبکه بانکی لازم است با آنها همکاری کند. دسته دیگر بدهکارانی هستند که با توصیه، تسهیلات گرفتهاند که بانکها باید با جدیت بیشتری وصول آنها را پیگیری کنند. اگر افراد در حوزه تولید و اشتغال فعال باشند بانکها میتوانند با آنها توافق کنند اما با گروه دوم، نباید هیچگونه مسامحهای شود. با این تفکیک، کار قوه قضاییه نیز بسیار آسانتر میشود.
دولتآبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است. دادستان تهران تاکید کرد: ما با اعطای وام به بنگاههای تولیدی هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل ما کسانی هستند که با تسهیلات دریافتی وارد بازارهای دیگر میشوند و هیچ نسبتی با تولید و اشتغال ندارند. وی خاطرنشان کرد: به زعم قوهقضاییه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانتهای غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانکها میشوند مجرماند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریک هستند. این مقام مسوول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه خود بانکها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: حمایتهای ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوهقضاییه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بر تخریبگران انتخاباتی در فضای مجازی اشراف داریم
معاون وزیر صنعت خبر داد؛
ادامه ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان
تنش دیپلماتیک ترکیه- هلند بالا گرفت
واکنش وزیر ارتباطات به بحث جایگزینی سروش؛
رییس بیمه مرکزی تشریح کرد؛
توسعه روابط آبی ایران و کرهجنوبی؛
برانکو: رضاییان را همان ابتدای فصل بخشیدم
کاسه و تلویزیون!
توزیع عادلانه ثروت در بنبست
بانک ها در وضعیت قرمز
حذف حکم اعدام برای حمل مواد مخدر
شمارش معکوس برای اتمام مسکن مهر؛
تاملی در چگونگی اعتراضات معلمان کشور؛
هشدار رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت اقتصادی کشور؛
کولبران بیمه تامین اجتماعی میشوند
دبیرکل حزب اصولگرای سبز:
با آمریکای ترامپ چه کنیم؟