مشاركت و اعتماد عمومي

در هر جامعه‌اي با سپري شدن زمان و دور شدن از تبليغات انتخاباتي و نزديكي به ميدان و عرصه عمل، به جاي توجه به گفتار به رفتار دولتمردان و سياستمداران توجه مي‌ شود و از رهگذر احساس عمومي تغيير مي‌تواند اعتماد عمومي به يك جريان سياسي يا اجرايي تداوم پيدا كند يا تداول آن با توقف و مشكل مواجه شود. نيك مي‌دانيم كه جامعه ما با چالش‌ها و بحران‌هايي مواجه است كه در سال‌هاي اخير ضرورت توجه و تلاش براي حل كردن آن مورد اتفاق اكثريت آگاهان و دست‌اندركاران بوده اما متاسفانه تاكنون تلاشي عملي و غايتمند در راستاي برطرف كردن آنها صورت نگرفته است و حتي برنامه و ايده منسجمي هم در اين خصوص تدوين نشده است، از برنامه سخن زياد به ميان مي‌آيد و تاكيد و اهتمام به آن در مواضع و سخنان چهره‌هاي مختلف به گونه‌اي است كه شكي در ضرورت، فوريت و اهميت آن در حكمراني باقي نمي‌گذارد، اما اين برنامه محوري به رويكرد‌هاي كاركردي تبديل نمي‌شود يا اگر هم اين اتفاق روي دهد به فرآيند‌هاي ناكاركردگرايانه‌اي تبديل مي‌شود كه به تراكم بحران و گسترش دامنه آن منجر مي‌شود. پرسش اين است كه براي رهايي از اين گرفتاري‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي چه بايد كرد؟ آيا صرفا حاكميت و نهاد‌هاي اجرايي بايد وارد ميدان شوند و مسووليت نهاد‌هاي اجتماعي در اين حوزه فراموش شود؟واقعيت اين است كه امروز ظرفيت‌هاي جامعه در حل و فصل چالش‌ها و بحران‌ها به گونه شايسته‌اي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، البته اين سخن نه به معناي بي‌توجهي مسوولان به جامعه كه به مفهوم نداشتن راهبرد و استراتژي مشخص براي بهره و استفاده از ظرفيت‌هاي جامعه و نهاد‌هاي اجتماعي است. به عنوان نمونه در بحث مديريت شهر و اداره تهران به عنوان ابرشهري كه با ابر چالش‌ها هم مواجه است براي مشاركت شهروندان در اداره شهر سازوكاري مشخص و شفاف طراحي نشده است يا همين مساله در مورد نحوه مبارزه با فساد و استفاده از توانايي جامعه و افكار عمومي در اين مواجهه هم وجود دارد. بدون شك امروز بدون مشاركت شهروندان در فرآيند‌هاي شهري توقع بهبود شاخص‌هاي رفاهي و عمومي در حوزه‌هاي مختلف امري بعيد محسوب مي‌شود كه تبعاتي مانند ناكارآمدي را به دنبال خود خواهد داشت و اعتماد عمومي به نهاد‌هاي اجرايي يا حاكميتي را كاهش مي‌دهد.
طبعا و تبعا مشاركت شهروندان و رويكرد‌هاي كاركردگرايانه كه از خلال آن شفافيت و كارآمدي هدف‌گذاري شده است مي‌تواند در درون يك برنامه و افق و تصوير مشخص و شفاف در بازه‌اي منطقي هم به لحاظ زماني و هم بر حسب اجرايي به اداره روان‌تر شهر كمك كند، به علاوه با تقويت اعتماد عمومي به نهادهاي مسوول چه شهري و چه دولتي با كاهش گسل‌ها به چابكي در مديريت و شفافيت در روند‌هاي اجرايي ياري برسانند. آنچه امروز و در شرايط فعلي كشور بهترين و استراتژيك‌ترين مسير براي برطرف كردن انواع و اقسام مشكلات است در مشاركت شهروندمدارانه شهروندان و تسهيل اين مشاركت از سوي حاكميت است.