روزنامه اعتماد
1396/12/15
صلح و ديپلماسي اقتصادي
عمليات احداث قطعه دوم خط انتقال لوله گاز تركمنستان به هند در خاك افغانستان با حضور روساي جمهوري چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند اسفندماه در هرات افغانستان آغاز شد؛ خط لوله‌اي كه به نظر مي‌رسد عزم لازم براي اجراي آن از سوي چهار كشور وجود دارد، اما...1- ايده صادرات گاز از تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند موسوم به تاپي، اواخر دهه 90 ميلادي بر سر زبان‌ها افتاد و در سال 2003 با حمايت بانك توسعه آسيايي، گفت‌وگوهاي اوليه آن آغاز شد. عمليات اجرايي اين طرح در خاك تركمنستان پس از هشت سال مطالعات اوليه و هماهنگي‌هاي بين‌المللي پارسال آغاز شد و اواخر سال 2017 به افغانستان رسيد. اين خط لوله قرار است با عبور از منطقه بلوچستان پاكستان در سال 2019 به شهر «فاضليكا» در هندوستان برسد، آيا مي‌رسد؟! اختلاف هند و پاكستان يك بار طرح خط لوله صلح
(ايران- پاكستان- هند) را ملغي كرد و بعيد است هند گلوگاه اقتصادي خود را در اختيار پاكستان قرار دهد.
2- اظهارات و حضور سخنگوي طالبان در مراسم آغاز احداث قطعه دوم خط لوله انتقال گاز تركمنستان به هند در خاك افغانستان كه در آن اظهار كرده بود «امت اسلامي اين طرح را يك عامل مهم اقتصادي براي زيرساخت اقتصادي افغانستان مي‌داند و بر اين باور است كه اجراي مناسب اين پروژه مي‌تواند براي مردم افغانستان منفعت‌زا باشد» علاوه بر اينكه بازتاب گسترده جهاني داشت سبب شد عده‌اي تعبير كنند اين تضمين، به معناي اجراي كامل خط لوله تاپي و انتقال حدود 33 ميليارد مترمكعب گاز در سال از تركمنستان به سه كشور در مسير اين خط لوله است، در حالي كه تضمين يك گروهك در چنين مواردي فاقد اعتبار است. اگر غير از اين باشد آيا ديگر گروهك‌ها همانند داعش، القاعده و... نيز چنين تضميني داده‌اند؟
3- چرا آقاي زنگنه سال 92 با تخصيص وام 500 ميليون دلاري براي ساخت خط لوله در خاك پاكستان موافقت نكرد؟ اين جديدترين انتقاد به وزير نفت است كه با وجود بدترين حمله‌ها در سال‌هاي اخير، بهترين عملكرد را به گواه آمار، ارقام و كارشناسان در دولت روحاني داشته است. كافي است كمي به عقب و سال 92 برگرديم. زنگنه در حالي سال 92 سكان وزارت نفت را در دست گرفت كه توليد نفت و گاز در وضع خوبي قرار نداشت.
ايران در برداشت از ميدان مشترك پارس جنوبي به‌شدت از رقيب قطري‌اش عقب بود و توليد نفت از ميدان‌هاي غرب كارون به عنوان ميدان‌هاي مشترك نفتي هم در حداقل ممكن قرار داشت. منابع مالي هم اندك بود و تعاملات بانكي ايران با جهان به‌شدت كاهش يافته بود. در اين شرايط آيا به صلاح بود در حالي كه كلي پروژه نيمه‌كاره روي دست وزارت نفت مانده بود، براي ساخت خط لوله در خاك پاكستان درحالي كه هيچ پالس مثبتي براي دريافت گاز ايران دريافت نشده بود، به اين كشور 500 ميليون دلار وام پرداخت شود؟
4- فرض كنيد سال 92، آقاي زنگنه با تخصيص وام 500 ميليون دلاري براي ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان در خاك اين كشور كه از قضا محلي كه براي احداث آن در نظر گرفته شد، خارج از اختيار دولت پاكستان بود، موافقت مي‌كرد و ايران افزون بر احداث 1250 كيلومتر خط لوله در خاك ايران، 780 كيلومتر خط لوله در پاكستان هم مي‌كشيد، اما پاكستان از ايران گاز دريافت نمي‌كرد. از طرفي هم فازهاي پارس جنوبي با كندي پيش مي‌رفت و ايران براي تامين نياز داخلي دست نياز به سوي كشور همسايه دراز مي‌كرد و آنها هم طبق عادت هرساله قيمت را بالا مي‌بردند يا ايران نمي‌توانست به تعهد صادرات گاز خود به تركيه و عراق پايبند باشد. آيا باز هم مورد انتقاد قرار نمي‌گرفت؟ اين‌بار صداي همين دوستان كه وزارت نفت را به دليل تامين نكردن فاينانس 500 ميليون دلاري پاكستان مورد انتقاد قرار مي‌دادند، بلند مي‌شد كه چرا آقاي زنگنه به جاي توجه به توسعه ميدان مشترك گازي، منابع محدود كشور را به پاكستان اختصاص داده است يا مي‌نوشتند؛ فرصت‌سوزي وزير نفت در پارس جنوبي.
5- سال 93 از علي ماجدي، معاون وقت امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت پرسيدم «ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان اگر اشتباه نكنم از سال 1387 آغاز شد، پس از آن وقتي ايران ديد پاكستان هيچ پيشرفتي در ساخت خط لوله در خاك خود ندارد چه ضرورتي داشت منابع مالي را به اين سمت سوق دهد؟» پاسخش اين بود: «در اين زمينه مديران دولت گذشته بايد پاسخگو باشند، اما با توجه به اينكه سهم خط ايران بيشتر بود، قاعدتا ايران بايد كار را زودتر شروع مي‌كرد، اما همان‌طور كه گفتم ميزان پيشرفت ايران با آنها قابل مقايسه نيست.» ايران كار ساخت خط لوله هفتم سراسري را كه به منظور انتقال گاز ايران به پاكستان تعريف شده بود در شرايطي آغاز كرد كه طرح‌هاي پارس جنوبي در عسلويه نيمه‌كاره به حال خود رها شده بود و پاكستان با وجود پيگيري‌هاي وزارت نفت هيچ پاسخ روشني به مديران نفت نمي‌داد. البته ايران از خط هفتم سراسري براي انتقال گاز به استان‌هاي سيستان و بلوچستان و زاهدان استفاده كرده است.
6- آنان كه كمي اقتصاد سياسي مي‌دانند حتما مي‌پذيرند كه صادرات گاز ايران به پاكستان صرفا در حيطه وظايف وزارت نفت نيست و ديگر بخش‌هاي كشور هم در اين موضوع دخيل هستند كه اگر نبودند، قطعا وزارت نفت تاكنون جريمه 200 ميليون دلاري را كه در قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان قرار داشت و ضرب‌الاجل آن 31 دسامبر 2014 بود، دريافت مي‌كرد. منتقدان هم دايما وزارت نفت را براي اجرايي نشدن اين خط لوله سرزنش نمي‌كردند؛ منتقداني كه يك روز براي امضاي قرارداد گازي به امارات كفن مي‌پوشند و روز ديگر وزارت نفت را به نداشتن ديپلماسي گازي متهم مي‌كنند.
7- پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در بخشي از يادداشتش كه به عنوان «تاپي بهتر است يا صلح» به درستي نوشته است «طالبان افغانستان حمايت خود را از احداث اين خط لوله اعلام كرد. با شنيدن اين خبر هم به ياد داستان كرسنت و فروش گاز به امارات افتادم؛ پروژه‌اي كه مي‌توانست منافع راهبردي امارات را به ايران پيوند بزند و در تلطيف روابط بين دو كشور موثر باشد، با كارشكني و هياهوي طالبان وطني هيچ شد. نه كسي براي ضايع كردن اين پروژه راهبردي محاكمه شد و نه، به زعم مخالفان، رشوه‌بگيران و وطن‌فروشاني كه قصد امضاي اين قرارداد را داشتند معلوم و محكوم شدند. همين رفتار را اين قوم با برجام و قراردادهاي مربوط با كشورهاي اروپايي و همچنين با قراردادهاي جديد نفتي داشتند. عجيب است در حالي كه طالبان با دولت مركزي افغانستان در حال جنگ است، اما اعلام مي‌كند از طرح‌هايي كه موجب توسعه افغانستان مي‌شود حمايت مي‌كند، اما در كشور با صلح و ثبات ما هر گروهي جلوي درهم‌تنيدگي اقتصاد ايران با كشورهاي منطقه و جهان مي‌ايستد و چوب لاي چرخ دولت مي‌گذارد و متاسفانه غالبا موفق هم مي‌شود.»
8- بدون شك تاپي به‌تنهايي نمي‌تواند نياز رو به افزايش جمعيت بيش از 170 ميليوني پاكستان در حال توسعه را به گاز تامين كند و قطعا براي تامين نيازش مجبور به استفاده از منابع گازي ديگري از جمله گاز ايران است، اما در كشورمان ياد بگيريم كه چوب لاي چرخ سرمايه‌گذاران خارجي نگذاريم و اجازه دهيم با احساس امنيت در ايران به سرمايه‌گذاري در كشورمان بپردازند.
سایر اخبار این روزنامه
ملاقات با رييس‌جمهور اسبق
افتخار مي‌كنم
شاغلان فقيرند فقرا بيكار
بازگشت جنگل‌هاي شمال
ظريف، روحاني و شمخاني به پاريس هشدار دادند/ آزمون استقلال فرانسه
امكان‌سنجي مذاكره
بي اعتمادي؛مشكل اصلي
حجاب اختياري يا برهنگي؟
براي دستور كار حجاب
خطر تفكيك صنعت از تجارت
صلح و ديپلماسي اقتصادي
مشاركت و اعتماد عمومي
تخصص ملاك باشد نه جناح
