روزنامه اعتماد
1396/12/15
خطر تفكيك صنعت از تجارت
حدود 90 هزار بنگاه كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي، حدود 3.5 ميليون نفر اشتغال صنعتي، بين 15 تا 18 درصد سهم از توليد ناخالص داخلي، بيش از 500 هزار ميليارد تومان ارزش توليدات سالانه و حدود 40 ميليارد دلار صادرات صنعتي و... چند نمونه از پهنه و گستره حوزه صنعت كشور است، حوزه‌اي با جثه بزرگ اما... بزرگ‌ترين مشكل صنعت كشور متاسفانه اكنون اين است كه فاقد مركز فكري و فرماندهي متناسب با اين پيكر تنومنداست.اين ضعف مركز فكري توسعه صنعتي كشور با اجراي نه چندان مناسب و درست سياست‌هاي اصل 44 دچار آسيب‌هاي جدي‌تري نيز شده است. چنانكه هر تكه از آن همچون گوشت قرباني، بين وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و نهاد‌هايي كه غالبا تخصصي در حوزه صنعت و امر بنگاه‌داري صنعتي نداشتند تقسيم شد... حجم عظيمي از سرمايه مادي و فكري كه طي بيش از 5 دهه در قالب بنگاه‌هاي مدرن صنعتي در كشور گرد آمده بود، در نبود يا ضعف مركز با ثبات فكري و برنامه‌اي براي راهبري اين مجموعه جز در دوره‌هايي محدود (برنامه چهارم عمراني قبل و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب) دچار آسيب‌هاي جدي شد. چنانكه وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صنايع و معادن، معادن و فلزات، صنايع سنگين و هم اينك صنعت، معدن و تجارت درطي اين چند دهه كمتر توانستند آنچنان‌كه موظف بودند امر راهبري صنعت كشور را به پيش ببرند يا دركنار آنها دستگاه برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه) نقش مغز و اتاق فكر توسعه صنعتي كشور را ايفا كنند. طي سال‌هاي اخير اما نبود نهاد متولي توسعه صنعتي در كشور يا ضعف شديد آن وضعيتي بي‌سابقه را در مقايسه با تمام دوران صنعتي شدن كشور رقم زده و وضعيتي بسيار غم‌انگيز را پديد آورده است. اكنون بيش از 6 سال است وزارت متولي امر توسعه صنعتي كشور و هدايتگر حدود هزاران هزار بنگاه صنعتي كشور يعني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» فاقد شرح وظايف و اختيارات مصوب قانوني است و چنين به نظر مي‌رسد كه امور صنعت را باري به هر جهت گذران مي‌كند!
طي روزهاي اخير اما اعلام شد قرار است لايحه دولت درباره اين وزارتخانه و تفكيك دوباره آن در صحن علني مجلس مطرح شود و بار ديگر وزارتخانه‌هاي «صنايع و معادن» و «بازرگاني» احيا شوند.
لايحه‌اي كه در كميسيون‌هاي اصلي مجلس در اين موضوع (كميسيون اجتماعي و صنايع و معادن) مورد موافقت قرار نگرفتند و رد شدند.
اكنون دو سوال مهم در اين باره مطرح است؛ اول آنكه چرا بيش از شش سال در انجام وظيفه قانوني، ساماندهي ستاد توسعه صنعتي كشور يعني وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قصور شده است؟ و دوم آنكه تفكيك دوباره اين وزارتخانه با كدام تحليل و آسيب‌شناسي از وزارتخانه‌اي كه عملا تشكيل نشده است، صورت مي‌گيرد؟!
اينكه قراراست به اين سردرگمي خاتمه داده شود و دستگاه متولي صنعت مشخص شود امر مثبتي است اما نه با روش آزمون و خطا و البته افزودن خطايي تازه بر‌خطاهاي گذشته.
براي آنكه دردي بر دردهاي صنعت نيفزاييم و از تجربه اين سال‌ها و تجارب جهاني بهره‌گيريم عاقلانه آن است كه اجازه دهيم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چنانكه امروز وجود دارد در قالب يك وزارتخانه واحد البته با انجام اصلاحات لازم در آن و تصويب قانون وظايف و اختيارات آن طبق خواست قانونگذار (قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11/3/96) ادامه حيات دهد. وزارتخانه منسجمي كه مي‌تواند سبب ايجاد «پيوستگي بين سياست‌هاي توليدي و تجاري»، «جلوگيري از تعارضات جديد در حوزه واردات و ايجاد هماهنگي در تعرفه‌گذاري» و ايجاد «انسجام در فرآيند يكپارچه تنظيم بازار» شود؛ امري كه حتي در حد همين حيات نصفه نيمه اين وزارتخانه طي سال‌هاي اخير نيز موفقيت‌هايي را مي‌توان در عملكرد آن مشاهده كرد. رويه‌اي كه طبق نظرسنجي به عمل آمده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني (بازوي پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت) اكثريت پرسش‌شوندگان كه از نخبگان اقتصادي كشور بوده‌اند نيز با آن موافق و خواستار ادامه تمركز وظايف وزارت صنعت، معدن وتجارت در يك ساختار مديريتي واحد بوده‌اند.
بر اين اساس منطقي آن است كه قانون تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مصوب و باتوجه به شرح وظايف مشخص شده براي اين وزارتخانه محوري اقتصادي شاهد پيوستگي واقعي توليد و تجارت در قالب يك وزارتخانه مقتدر و چابك اما كوچك و سياستگذار باشيم تا هزاران هزار بنگاه صنعتي و هزاران هزار ميليارد تومان دارايي‌ها و هزاران هزار نيروهاي بس ارزشمند انساني شاغل در اين بخش بيش از اين معطل نمانند و ازسردرگمي رهايي يابند و اين جثه بزرگ سر متناسب با خود را بيابد.
سایر اخبار این روزنامه
ملاقات با رييس‌جمهور اسبق
افتخار مي‌كنم
شاغلان فقيرند فقرا بيكار
بازگشت جنگل‌هاي شمال
ظريف، روحاني و شمخاني به پاريس هشدار دادند/ آزمون استقلال فرانسه
امكان‌سنجي مذاكره
بي اعتمادي؛مشكل اصلي
حجاب اختياري يا برهنگي؟
براي دستور كار حجاب
خطر تفكيك صنعت از تجارت
صلح و ديپلماسي اقتصادي
مشاركت و اعتماد عمومي
تخصص ملاك باشد نه جناح
