گروه راه و مسکن: در جريان نوسان بازار ارز در چند ماه اخير و افزايش تقاضا براي خريد دلار که موجب ايجاد عدم تعادل در قيمت‌ها شده و نرخ دلار را تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پيش برد، يکي از دلايل اصلي افزايش حجم نقدينگي و هجوم به بازار ارز از سوي مردم براي سرمايه‌‌گذاري نقدينگي موجود در دلار عنوان مي‌شود. بر اين اساس بانک مرکزي در روزهاي اخير بسته سياستي سه‌گانه به منظور جذب نقدينگي و حرکت آن از بازار ارز به سمت شبکه بانکي، معرفي و براي اجرا ابلاغ کرد. دو مورد از سياست‌هاي مدنظر به دريافت گواهي سپرده اعم از ريالي و ارزي اختصاص دارد، لذا از ۲۸ بهمن‌ماه بانک‌ها به مدت دو هفته انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد و ريالي مبتني بر ارز را در دستور کار خود قرار دادند.

درخصوص تاثير انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد بر بازار مسکن، منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد بر وضعيت فعلي بازار مسکن تاثير خود را گذاشت. به‌طوري که طبق آخرين آمار مسئولان توانستند بالاي يک صد هزار ميليارد نقدينگي که به گفته آن‌ها سرمايه‌هاي سرگردان و خرد جامعه هستند را جذب شبکه بانکي کنند. که اين سياست بانک مرکزي نظام سوداگري در حوزه مسکن را کاهش داده است. 

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: اتفاق بدي که طي يک و نيم‌ ماه گذشته در بازار مسکن رخ داده و هنوز هم فروکش نکرده اين است که وقتي متقاضي مصرفي وارد بازار خريد مسکن شد موازي با آن‌ها، رصد اين مصرف کنندگان از سوي دلالان و کاسبان مسکن هم اتفاق افتاد. به‌عبارتي يک ماهي از امضاي مبايعه نامه بين خريدار و فروشنده ملک نگذشته و هنوز پرداختي خريدار به فروشنده نسبت به ملکي که خريداري کرد‌ه است کامل نشده، اما خريدار با يک سود عجيب و غريبي مثلا براي يک فايل 500 ميليون توماني نزديک به 100 ميليون تومان سود دوباره آن واحد مسکوني را به مصرف کننده واقعي ارائه مي‌دهد و اين مصرف‌کنندگان همان متقاضياني هستند که با پس انداز در صندوق مسکن يکم 160 ميليون تومان از دولت تسهيلات دريافت کرده است. به ‌عبارت ساده‌تر متقاضي امتيازي که دولت به عنوان سبد حمايتي براي خريد مسکن به او داده بود را بايد به دلال، کاسب و سوداگر مسکن تخصيص دهد.

غيبي مي‌افزايد: سياست اخير بانک مرکزي به دليل اينکه پول‌هاي سرگردان با انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد از بازار جمع‌اوري شد، خوب و کارشناسانه بوده است به طوري که باعث شد يک مقدار بازار از التهاب سوداگري خارج شود. 

اين کارشناس بازار مسکن تاکيد مي‌کند: اگر سياست دولت بر اين اساس باشد که نوع کنترل، نظارت و رصد بازار در حوزه مسکن را به نحوي پيش ببرد که مصرف کننده آسيب نبيند، سياست‌ها جواب مي‌دهد. اما همزمان که مي‌خواهد رونقي در بازار مسکن رخ دهد آن هم به دست مصرف کننده واقعي با سبد حمايتي دولت در صندوق پس انداز مسکن يکم و اوراق مشارکت و... مشاهده مي‌کنيم که دلالان و سوداگران مسکن هم وارد بازار مسکن مي‌شوند و سريعا اقدام به خريد و فروش مسکن مي‌کنند. متاسفانه برخي از افراد که داراي نقدينگي سرگردان هستند از وضعيت فعلي بازار مسکن براي خود فضاي دلالي ايجاد مي‌کنند و از اين طريق کسب و کاري پرسود راه انداخته‌اند.

وي ادامه مي‌دهد: بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان حوزه مسکن را نشان کرده‌اند که ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن به معناي رونق نيست بلکه ضد رونق و ضد سرمايه‌گذاري است. به طوري که باعث کسب درآمدهايي مي‌شود که از مردم مستحق و مصرف کننده هزينه شده است. اين آگاهي بايد به بخش اقتصادي و سرمايه گذاري جامعه و متوليان اقتصاد داده شود که اين سياست، سياست درستي نيست. هم‌اکنون مسئولان با انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد بخشي از اين پول‌هاي سرگردان را از بازار جمع کرده‌اند. 

اين کارشناس بازار مسکن تاکيد مي‌کند: اينکه برخي توليد‌کنندگان معتقدند که انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد برروي ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله توليد،خدمات و صادرات آسيب وارد مي‌شود، بايد گفت که مسئولان بين گزينه‌هاي بد و بدتر گزينه بد را انتخاب کردند تا بتوانند يک مقدار از التهاب موجود در بازار ارز، طلا و سکه و به دنبال آن مسکن فروکش کند. 

 تضميني براي عدم ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن وجود ندارد

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در پايان خاطرنشان مي‌کند: تاکنون عملکرد دولت در بازار مسکن به اين صورت بوده است که تنها زخم مسکن را پانسمان کرده و براي درمان آن اقدامي‌انجام نداده است. به‌طوري که تضميني براي عدم ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر دوباره اين فرصت براي سرمايه‌هاي سرگردان در بازار مسکن مهيا مي‌شود و فضا همچنان براي يک شبه پولدار شدن در حوزه مسکن پايدار است و احتمال دارد يکي دو ماه بعد از عيد نوروز بازار مسکن در رکود نسبي حرکت کند، اما به محض ايجاد تحرکي مجدد سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن ورود پيدا کنند. 

براساس گزارش روزنامه تجارت؛ درخصوص گواهي سپرده ريالي جريان از اين قرار است که متقاضي براي خريد به شعب هر يک از بانک‌ها مراجعه کرده و بر مبناي مبلغي که در اختيار دارد سپرده‌گذاري مي‌کند و بانک نيز در ازاي آن سندي را تحت عنوان گواهي سپرده در اختيار مشتري قرار مي‌دهد، اما مابقي ماجرا تفاوت چنداني با حساب سپرده بانکي ندارد و حتي نرخ سود که اکنون براي سپرده‌ها حدود ۱۵ درصد سالانه است، براي گواهي سپرده ۲۰ درصد تعيين شده است. در گواهي سپرده بانک در هر ماه به سپرده‌گذار سود ۲۰ درصد پرداخت مي‌کند و اگر مشتري در هر زمان به برداشت مبلغي از وجهي که بابت آن گواهي سپرده تهيه کرده، مايل باشد، ابطال آن مبلغ با سود ۱۴ درصد انجام مي‌شود، ولي مابقي گواهي تا سر سال با همان سود ۲۰ درصد است. البته سرکشي به بانک‌ها از اين حکايت داشت که برخي براي جذاب شدن موضوع ابطال را با سود ۱۶ درصد انجام مي‌دهند.

اما گواهي سپرده مبتني بر ارز يکي ديگر از طرح‌هاي بانک مرکزي است که از طريق بانک‌ها اجرايي مي‌شود و مانند گواهي سپرده ريالي دو هفته مهلت انتشار دارد. شبکه بانکي مجوز دارد گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز را با سررسيدهاي يک ساله و دو ساله منتشر کند. روال دريافت گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز از اين قرار است که متقاضي با مراجعه به بانک و اعلام درخواست براي دريافت اين گواهي که مثلا بر مبناي دلار باشد نرخ ميانگين دلار از زمان اعلام تقاضاي وي تا يک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و گواهي بر مبناي اين نرخ براي سپرده‌گذار صادر مي‌شود. البته دريافت مبلغ ريالي است و در زمان سررسيد نرخ ميانگين يک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبناي پرداخت وجه سپرده‌گذاري شده است که باز هم ريالي انجام مي‌شود. اگر گواهي سپرده ارزي يک ساله باشد به آن سود چهار و دو ساله ۴.۵ درصد تعلق مي‌گيرد. (سود سپرده‌گذاري ارزي شش درصد است) همچنين اگر صاحب سپرده ارزي در زماني قبل از سررسيد منصرف شود و بخواهد گواهي را ابطال کند مبلغ آن با نرخ سود ۱۰ درصد کوتاه مدت در شبکه بانکي پرداخت خواهد شد.