گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع تعرفه واردات خودرو و قطعات هنوز هم با حاشيه‌هايي همراه است. دولت در حالي در دستورالعمل خود افزايش تعرفه براي واردات خودرو را ابلاغ کرده که بررسي‌ها نشان مي‌دهد تناسب مشخصي ميان افزايش اين تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي تعيين شده براي قطعات خودرو وجود ندارد. اين موضوعي است که طي هفته‌هاي گذشته کم و بين مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و حتي بري کارشناسان اين مساله را بيش از همه به سود واردکنندگان قطعات خودرو مي‌دانند. دولت در شرايطي اوايل فصل زمستان ضوابط جديد واردات خودرو را ابلاغ و طي آن، تعرفه ورود خودرو به کشور را افزايش داد که يک بررسي ساده نشان مي‌دهد که هنوز تعرفه قطعات تغييري نکرده و به قوت خود باقي است. اين موضوع در حالي اتفاق افتاده است که است که براساس عرف موجود و تصميم‌هايي که در سال‌هاي گذشته اتخاذ مي‌شد، هر زماني که تعرفه واردات خودرو کامل تغيير کند، به تبع آن بايد تعرفه قطعات اعم نيز مورد بازنگري قرار گرفته و تغييراتي را تجربه خواهد کرد.

اين شرايط در دولت دوازدهم اما به نظر مي‌رسد که متفاوت با گذشته است. در حال حاضر و با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ تعرفه‌هاي جديد براي واردات خودرو، هنوز قطعات با تعرفه‌هاي قبلي وارد مي‌شوند و آنطور که از شواهد برمي‌آيد وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه خاصي براي اعمال تغييرات لازم در آن، اعلام نکرده است. جداي از بحث عرف موجود مبني بر رعايت فاصله منطقي بين تعرفه واردات خودرو و قطعه، مساله ديگري نيز مطرح مي‌شود که مربوط به عدم تغيير تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزايش تعرفه واردات خودرو) در عمل مي‌تواند تبعات منفي خاص خود را به دنبال داشته باشد تا جايي که به اعتقاد برخي کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌سازي اين تصميم ممکن است که به زيان توليد داخل تمام شود.

حرکت توليدکنندگان به سوي واردات

در اين مورد فرهاد بهنيا، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» پيرامون موضوع عدم تناسب ميان تعرفه واردات خودرو و عوارض واردات قطعات توضيح داد: پايين بودن تعرفه قطعات سبب شده تا برخي از واحدهاي قطعه‌سازي فعال در کشور از هم‌اکنون به دنبال واردات بروند، در حالي که اين تعرفه بايد در راستاي حمايت از توليد داخل افزايش پيدا کند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر قطعات با تعرفه‌اي بين ۱۵ تا ۲۶ درصد وارد کشور مي‌شوند، اضافه کرد: براي حمايت از توليد داخل و افزايش اشتغال و همچنين بهبود داخلي‌سازي (به خصوص در خودروهاي جديد)، پيشنهادي از سوي قطعه‌سازان مبني بر افزايش تعرفه واردات قطعه، تهيه شده و قرار است در اختيار دولت قرار گيرد.

بهنيا در ادامه با اشاره به پيشنهاد افزايش تعرفه واردات براي قطعات خودرو تصريح کرد: طبق پيشنهادي که از سوي قطعه‌سازان مطرح شده، تعرفه واردات قطعات براي خودروهاي تا ۳۰‌ درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو ادامه داد براي خودروهاي با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نيز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) در نظر گرفته شده و خودروهاي با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نيز تعرفه‌اي ۳۲‌درصدي براي واردات قطعات آنها لحاظ شده است. نجفي‌منش ادامه مي‌دهد: خودروهايي که ساخت داخل بالاي ۸۰ درصد دارند نيز ۲۰‌درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها در نظر گرفته شده است. به گفته وي، براي واردات قطعات به‌صورت مجزا نيز تعرفه‌اي ۳۲ درصدي پيشنهاد شده است.

بهنيا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان به اينکه برخي مونتاژکاران و واردکنندگان قطعات خودرو بيشترين سود را از اين وضعيت مي‌برند، ادامه داد: در واقع پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، بيشتر به سود واردکنندگان و همچنين شرکت‌هاي مونتاژکار چيني در ايران، تمام شده و در مقابل، قطعه‌سازان و تا حدي خودروسازان داخلي را متضرر خواهد کرد. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو در ادامه با اشاره تاثير منفي پايين بودن اين تعرفه‌ها براي خروج ارز از کشور، گفت: طبعا پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، به خروج هرچه بيشتر ارز از کشور نيز خواهد انجاميد، چه آنکه طبق آخرين آمارها، قطعات خودرو در صدر واردات به کشور قرار دارند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: از آنجا که پايين ماندن تعرفه، به جذابيت واردات مي‌افزايد، طبيعي است که ميل به واردات قطعه افزايش يافته و در نتيجه ارز بيشتري از کشور خارج خواهد شد؛ بنابراين اگر تعرفه قطعات در حدي منطقي افزايش يابد، در ازاي آن با کاهش ميل به واردات مواجه خواهيم شد و اين موضوع به معناي کاهش خروج ارز از کشور (از ناحيه صنعت قطعه) است. بهنيا در پايان صحبت‌هاي خود به تاثير منفي افزايش واردات قطعات در اشتغالزايي و توليد کشور خاطرنشان کرد: در اين ميان بحث اشتغال‌زايي در قطعه‌سازي کشور هم مطرح است، زيرا متناسب شدن تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزايش تعرفه واردات خودرو)، کاهش ورود قطعات خارجي را در پي دارد و به تبع آن، تقاضا براي قطعات داخلي بالا رفته و در نتيجه با اشتغال پايدار و حتي اشتغال‌زايي بيشتر در صنعت قطعه کشور روبه‌رو خواهيم بود.

تعبات پايين ماندن تعرفه واردات قطعه

براي بررسي تبعات پايين ماندن تعرفه واردات قطعه، بايد حساب خودروسازان نيمه دولتي و بخش خصوصي را از يکديگر جدا کنيم. در حال حاضر سه خودروساز بزرگ و نيمه دولتي کشور شامل ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، با حجم بالايي از داخلي‌سازي مشغول توليد هستند و در مقابل، شرکت‌هاي بخش خصوصي که بيشتر مدل‌هاي چيني را مونتاژ مي‌کنند، با داخلي‌سازي پاييني فعاليت دارند. آمارها نشان مي‌دهند بيشتر فعالان در بخش خصوصي صنعت خودرو کشور را خودروسازان چيني تشکيل مي‌دهند که اتفاقا ميل چنداني به افزايش داخلي‌سازي نداشته و به‌طور متوسط بيش از ۷۵ درصد از قطعات موردنياز آنها از طريق واردات تامين مي‌شود. به عبارت ديگر، خودروسازان چيني علاوه بر اينکه خود بخشي از بازار خودرو ايران را به‌واسطه محصولات مونتاژي‌شان در اختيار گرفته‌اند، عملا منافع کسب و کار قطعه‌سازان اين کشور را نيز تامين کرده‌اند. در واقع به جاي آنکه فعاليت خودروسازان چيني در بخش خصوصي صنعت خودرو ايران به نفع توليد داخل تمام شود، منفعت و سود قطعه‌سازان چيني را به دنبال داشته و اشتغالي که بايد در صنعت قطعه کشورمان ايجاد مي‌شد، نصيب چشم بادامي‌ها شده است. خودروسازان چيني در اين سال‌ها با فراغ بال و بي‌آنکه فشاري سنگين را از ناحيه وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بابت داخلي‌سازي احساس کنند، به واردات قطعه و مونتاژ محصولات خود مشغول بوده و هم خود نفع برده‌اند و هم قطعه‌سازان آنها. اين در شرايطي است که طبعا اگر هزينه واردات قطعه براي خودروسازان چيني در ايران، بالا مي‌رفت، آنها مجبور بودند براي کاهش هزينه‌هاي خود روي به قطعه‌سازان ايراني آورده و بخش قابل‌توجهي از نياز خود را از اين طريق تامين کنند. در چنين شرايطي، قطعا کسب و کار قطعه‌سازان داخلي از ناحيه تامين قطعات خودروهاي چيني، رونق مي‌يافت و اشتغال بيشتري در صنعت قطعه کشور شکل مي‌گرفت. اما جداي از مونتاژکاران چيني در خودروسازي ايران، واردکنندگان و حتي برخي قطعه‌سازان داخلي نيز به دليل پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، سودي کلان از اين ناحيه برده‌اند. در اين بين، هستند قطعه‌سازاني که توليد را به نوعي رها کرده و خود تبديل به واردکننده قطعه شده‌اند. با چنين اتفاقاتي، اصلا عجيب نيست که آمارها از صدرنشيني قطعات در جدول کالاهاي وارداتي به ايران حکايت دارند. طبعا وقتي تعرفه واردات قطعه پايين است، اين موضوع آنقدر براي واردکنندگان و برخي قطعه‌ساز نماها جذابيت دارد که سرمايه خود را در اين مسير به کار گيرند. بر کسي پوشيده نيست که پروسه توليد در فضاي اقتصادي ايران، کاري پر دردسر است و بنابراين وقتي ابزارهاي حمايتي نيز درست کار نکنند، بيش از پيش از جذابيت توليد کاسته شده و در مقابل واردات تقويت مي‌شود. اين در شرايطي است که اگر تعرفه واردات قطعه همزمان و متناسب با افزايش تعرفه واردات خودرو بالا برود، قطعا از جذابيت‌هاي واردات قطعه کم خواهد شد و در مقابل، انگيزه توليد داخل افزايش مي‌يابد.