اميرعلي امينيان: با وجود اينکه بسياري ازکارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي بارها مخالفت خود را درباره تفکيک وزارت بازرگاني ازوزارت صنعت و معدن اعلام کرده‌اند اما هنوز هم برخي گروه‌ها و افراد درتلاشند تا با اقدامي‌غيرکارشناسي ساز جدايي و تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت را کوک کنند.به گزارش تجارت ازچند ماه مانده به نوروز 96 زمزمه‌هايي در وزارت صنعت،معدن و تجارت شنيده مي‌شد که حکايت از تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت،معدن و تجارت داشت.طراحان اين برنامه معتقد بودند برنامه ريزي‌هاي لازم براي بخش تجارت بايد به صورت جداگانه و مستقل انجام شود و درحال حاضر تنها به حوزه صنعت و معدن توجه مي‌شود.اين در حالي بود که سال 95 سال خوبي براي حوزه تجارت بود و دولت با تمام توان سعي کرد تا تراز تجاري کشور را مثبت کند که خود حکايت از توجه ويژه به بخش تجارت داشت.پس از طرح موضوع تفکيک وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت موضع گيري‌هاي فراواني درباره اين مساله مطرح شد و اکثريت فعالان بخش خصوصي با ابراز مخالفت نسبت به اين طرح، آن را طرحي نادرست و غيرکارشناسي توصيف کردند.به اعتقاد کارشناسان اقتصادي تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت سبب مي‌شد بخش عمده‌اي از وقت دولتمردان بار ديگر به تشکيل زيرساخت‌هاي جديد صرف شود و ديگر کاري براي اقتصاد اين کشور در اين مسير انجام نشود.نمايندگان مجلس هم پس از طرح اين خواسته دولت در مجلس آن را اقدامي‌بيهوده و به نوعي دوباره کاري دانستند و با کليات آن مخالفت کردند.موضوع در همان زمان از دستور کار دولت خارج شد اما از حدود يک ماه پيش عده‌اي که به نظر مي‌رسد تنها به منافع شخصي خود انديشيده و دغدغه‌اي براي اقتصاد کشور ندارند دوباره بر طبل جدايي کوبيده‌اند و اين جدايي را عامل پيشرفت کشور مي‌دانند.در اين ميان بخش خصوصي بارها مخالفت خود را با اين برنامه معرفي کرده و در نشست‌هاي مشترکي که در اتاق بازرگاني با دولتي‌ها داشته‌اند آن را به ضرر مصلحت و منافع اقتصادي کشور مي‌دانند.حسين ابويي مهريزي، معاون سابق طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در اين زمينه به خبرنگار«تجارت» گفت:احياي وزارت بازرگاني اقدامي‌نادرست است و بايد از دستور کار دولتمردان خارج شود. دوازده سال پيش مطالعه‌اي در وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام شد و بررسي نشان داد در بيش از 70 درصد کشورهاي جهان که در زمينه اقتصاد موفق هستند سياست گذاري‌هاي توليد و تجارت در يک مجموعه انجام مي‌شود.وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در مسيري حرکت کند که هر روز تصدي گري اجرايي خود را در اقتصاد کمتر کند افزود:تنها وظيفه دولت سياست گذاري ، هدايت ، نظارت و پايش است که سياست‌ها درست اجرا شده باشد. اما متصدي اقتصاد بايد بخش خصوصي باشد.در نتيجه وقتي قرار است در اين مسير حرکت کنيم و بخشي از راه را با ادغام وزارتخانه‌ها رفته‌ايم نبايد دوباره به عقب برگرديم.اين کارشناس صنعت،معدن و تجارت تاکيد کرد:وقتي سخن از تفکيک به ميان مي‌آيد منظور اين است که بايد وظايف جديدي براي وزارتخانه جديد تعريف کنيم.درحالي که اگر قرار است سياست گذاري صورت گيرد در همين يک وزارتخانه هم مي‌توان انجام داد و نيازي به افزايش سازمان و دستگاه دولتي نيست.علاوه بر اين مي‌توان وزارتخانه‌هاي ديگر را هم که برنامه‌هاي موازي در حوزه توليد و تجارت دارند در وزارت صنعت،معدن و تجارت ادغام کرد.ابويي مهريزي با بيان اينکه در شرايط کنوني کشور بايد از تعداد وزارتخانه کاست نه اينکه آن‌ها را افزايش داد تصريح کرد:حتي برخي از کشورها سرمايه گذاري خارجي و حتي گمرک شان را هم در بخش توليد و تجارت تعريف کرده‌اند .هر چند نبايد کاملا از آن‌ها تقليد کرد اما اگر منطقي بررسي کنيم،توليد و تجارت دو مقوله جدا از هم نيست.يعني توليد براي توليد نيست ؛ همچنان که تجارت براي تجارت نيست.به گفته وي کشورهايي که توليد کننده هستند در زمينه تجارت هم موفق عمل کرده‌اند و بايد در کشورما نيز با توجه ويژه و پيوسته به توليد و تجارت زمينه رشد و بالندگي اقتصاد فراهم شود.ابويي مهريزي اذعان کرد:ايران با وسعت سرزميني و نيروهاي خلاق و جواني که دارد مي‌تواند در زمينه توليد شاخص باشد و همه اين تلاش براي آن است که توليدکننده‌ها بتوانند کالاهاي خود را چه در داخل و چه خارج بفروشند و در نتيجه بايد يک مجموعه براي توليد و تجارت تصميم بگيرد.معاون سابق وزير صنعت،معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه تفکيک وزارتخانه‌ها مي‌تواند به طور همزمان به توليد،تجارت،اشتغال و اقتصاد ضربه بزند ادامه داد:صادرات بايد محور هر گونه تصميم گيري توليدي و حتي خدمت در کشور باشد. به همين دليل نمي‌تواند بصورت جزيره‌اي عمل شود. درست است همه وزارتخانه‌ها تحت نظر دولت و حاکميت هستند اما اگر قبول داريم وزارتخانه‌ها شعبه‌اي از دولت هستند نبايد با تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت مانع سياست گذاري‌هاي هدفمند و يکپارچه در توليد و تجارت شويم.وي يادآور شد:وزارت صنعت ، معدن و تجارت نه تنها نبايد تفکيک شود بلکه بخش‌هاي ديگري از وزارتخانه‌هاي ديگر هم در فازهاي بعدي مي‌تواند در آن ادغام شود.در اين ميان سوال من از طراحان اين برنامه اين است که اگر هم اکنون وزارت بازرگاني جدا شود کاري که براي آن تعريف شده است چيست؟ سياست گذاري حوزه توليد و تجارت بايد در اختيار مجموعه‌اي باشد که توليد را خوب بشناسد و برآن مسلط باشد و همچنين سياست‌هاي تجاري متناسب با آن را تنظيم کند و از سوي ديگر سياست‌هاي توليد و صنعت نيز با سياست‌هاي تجاري متناسب باشد. اينها به هم وابسته بوده و تفکيک ناپذيرند.

ابويي مهريزي درباره اينکه عده‌اي مدعي اند ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني از ابتدا نادرست بوده پاسخ داد:ممکن است در آن زمان کارشناسي زيادي روي اين کار نشده باشد و يا تعريف صحيحي از وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه نشده باشد اما نبايد به دليل بد اجرا کردن يک برنامه لازم و ضروري يک قاعده را بهم بزنيم بلکه بايد تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت با همه الزامات و نيازمندي‌هايش و با همه ضرورت‌ها و شرخ وظايفش قانون مند شود.وي تاکيد کرد:موافقان و مخالفان اين طرح بايد به توافق برسند. قرار نيست که ما همه چيز را خودمان اختراع کنيم بلکه بايد تجربه‌هاي ساير کشورها که با ما شباهت‌هايي دارند را ببينيم.بايد به يک سوال اساسي پاسخ دهيم و دولت را تعريف کنيم. دولت يعني دولت مداخله گر در اقتصاد، متصدي در اقتصاد و مالک بنگاه يا خير.دولتي که مي‌خواهد تنها سياست گذاري، هدايت و پايش انجام دهد نياز به افزايش وزارتخانه ندارد.اين يک وظيفه عام و يک الزام در اقتصاد است و فرقي نمي‌کند لاستيک باشد يا گندم؛ درست است که متخصصان آن ممکن است با هم متفاوت باشند اما براي اين امور يک جا بايد متولي باشد.وي با انتقاد از برخي رويکردها در دولت اظهار کرد: متاسفانه در بخشي از دولت ميزان اثربخشي يک نهاد را با توجه به تعداد کارتابل‌ها يا صف ارباب رجوع مي‌سنجند در حالي که اثربخشي آن است که چقدر در اقتصاد بهتر کار مي‌کنند و چقدر وقت مردم در سيستم‌هاي دولتي کمتر تلف مي‌شود. کارهاي مهم بسياري است که روي زمين مانده و بايد انجام شود. همين که دولت و وزارت صنعت،معدن و تجارت کمک کنند تا فضاي کسب و کار رونق پيدا کرده و رقابت پذيري افزايش پيدا کند و رتبه ما در لجستيک ، امور گمرکي و بسياري از موارد ديگر بالاتر رود اقدامات خوبي صورت گرفته است. 

معاون سابق وزير صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: ما با ژاپن فاصله زيادي داريم. وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و انرژي اين کشور تنها 700 نفر پرسنل دارد.آن هم با اقتصاد ژاپن که در جهان سرآمد است.هرچند به دغدغه‌ها برخي مسئولان احترام مي‌گذارم اما بازهم تاکيد دارم که تفکيک وزارتخانه‌ها و بزرگتر شدن دولت کار غلط و غير کارشناسي است.

علاوه بر بسياري از کارشناسان که خود در زير مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت فعاليت دارند اکثريت قريب به اتفاق فعالان بخش خصوصي هم بر اين نکته تاکيد دارند که تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام صحيحي نيست و مي‌تواند به اينده اقتصاد کشور لطمه وارد کند.عبدالوهاب سهل آبادي، رئيس خانه صنعت و معدن ايران در همين زمينه در گفت و گو با خبرنگار "تجارت" درباره جدايي وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن گفت:در سال 90 اقدام بدون برنامه‌اي انجام شد و دو وزارتخانه با هم ادغام شد و اين موضوع تا وقتي که به مردم، کارمندان تفهيم شد و مسائل اجرايي جاري اين حوزه‌ها روال عادي گرفت زمان زيادي را هدر داد.اما اکنون که ديگر اين موضوع بين فعالان اقتصادي جا افتاده و کارها روال عادي دارد کار بسيار اشتباهي است که مجددا اينها را از هم جدا کنند.وي افزود:معاونت‌هاي وزير صنعت ، معدن و تجارت مي‌توانند اين مسائل را با همين يک وزارتخانه حل کنند.روزي که قرار بود وزارت صنايع و معادن و بازرگاني ادغام شوند هدف اين بود که دولت نيروي انساني کمتري داشته باشند و تصدي گري دولت در اقتصاد کمتر شود اما در عمل چنين نشد و در چنين شرايطي نبايد با تفکيک وزارتخانه باز هم به مشکلات افزود.اگر الان بخواهند دو وزارتخانه جداگانه تشکيل دهند بايد باز هم نيرو اضافه مي‌شود و اين به هيچ وجه به صلاح نظام و کار نيست.اين فعال پيشکسوت بخش خصوصي با بيان اينکه کارهاي توليد و تجارت نبايد به دوب خش تقسيم شود تصريح کرد:در حال حاضر توليد ، صادرات و واردات همه در يک وزارتخانه انجام مي‌شود و در حقيقت ارتباط توليد با يک مرکز است.يکي ازمسائلي که در زمان ادغام مطرح مي‌کردند حل مشکل توليد براي توسعه فروش و صادرات بود اما نمي‌دانم چرا اکنون تصميم به جدايي گرفته اند.رئيس خانه صنعت و معدن ايران با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هم مشکل توليد حل نشده اظهار کرد: مشکلات توليد ارتباطي به تفکيک ندارد و مهمترين مشکلات در حوزه مسائل مالي و بانکي است و نبايد تصور کرد که مشکلات توليد با دو تا شدن وزارتخانه‌ها حل مي‌شود.سهل آبادي افزود:در حال حاضر در بخش صادرات همان مسيري را که قبلا با دو وزارتخانه مي‌رفتيم با يک وزارتخانه مي‌رويم و بسيار هم راحت تريم ولي اينکه دولت بخواهد مشکلات توليد را با تفکيک دو وزارتخانه حل کند اشتباه است.وي ادامه داد:برخي از دولتي‌ها به جاي انکه به منافع خود فکر کنند و دنبال تفکيک باشند بهتر است به مشکلات بي پايان توليدکنندگان از يک سو و صادرکنندگان از سوي ديگر باشند که لااقل حق آن‌ها را در بخش‌هاي مختلف از جمله طرح‌هاي رونق توليد،جايزه صادراتي و .... بدهند و با افزايش حاشيه در حوزه توليد و تجارت به مشکلات فعالان بخش خصوصي دامن نزنند.به هر حال اين روزها تنور تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت بار ديگر توسط عده‌اي که به نظر مي‌رسد هيچ هدفي جز منافع شخصي ندارند داغ شده و معلوم نيست از اين تنور چه ناني براي اقتصاد کشور پخته شود اما طراحان اين برنامه بايد بدانند که اين تصميم گيري مي‌تواند معيشت و زندگي ميليون‌ها ايراني را که اکنون در اقتصاد کشور در بخش صنعت،معدن و تجارت مشغول تلاش و کارند به خطر بيندازد.