گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: اسفندماه؛ هميشه يکي از ماه‌هاي مهم براي ايرانيان است. اسفند نويد يک سال جديد است. اما کارگران در اين ماه همواره در بيم و اميد هستند. آنها هر سال با موضوع مهمي‌به نام دستمزد و نرخ آن با دولت‌ها و کارفرمايان درگير هستند. در اين ميان هميشه طرف پيروز همان ائتلاف هميشگي دولت و کارفرما بوده و اين کارگران بوده‌اند که دست خالي به سمت سرنوشتشان هدايت مي‌شده‌اند.

حالا امسال سناريوي تعيين نرخ دستمزد با چالش‌هاي جديدي مواجه شده است. در يک سو ديگر هزينه‌هاي درآمدي درمان به حساب آنها يعني تامين اجتماعي واريز نمي‌شود و مستقيم به خزانه سپرده مي‌شود. در سويي ديگر نرخ تورمي‌که اخيرا از سوي مراکز آماري اعلام شده است، بسيار کمتر از نرخ تورم واقعي است. موضوعي ديگر که تعيين نرخ دستمزد را به چالش کشانده است، ملاک قرار دادن افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت در کنار نرخ تورم است. با وجود آنکه دو سالي از تصويب اين موضوع در شوراي عالي کار مي‌گذرد اما هنوز درباره نحوه محاسبه آن چاره‌جويي نشده است.يعني اينکه سبد معيشت تنها شعاری پوپولیستی  براي ساکت کردن کارگران بود.

با اينکه تنها کمتر از 15 روز ديگر به پايان سال 96 باقي مانده است اما نه تنها تصميم‌گيري‌هاي هر چند ابتدايي براي تعيين نرخ دستمزد صورت نگرفته است، بلکه تحريم شوراي عالي کار از سوي نمايندگان کارگري، سرنوشت معيشت کارگران در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

در کنار رکود و از دست دادن فرصت‌هاي شغلي توسط کارگران، وضعيت به جايي رسيده است که در اقتصاد نفتي و رانتي حالا تامين نيازهاي اوليه سبد خانوارها در تنگنا قرار گرفته است.

اين در حالي است که بر پايه پژوهش دکتر احسان سلطاني، سهم نيروي کار از درآمد اقتصادي کشور در حدود ۲۰ درصد يعني در حدود يک‌سوم اقتصادهاي توسعه يافته و نصف متوسط جهاني است... سود سپرده‌هاي بانکي يا بهتر است بگوييم... درآمد رباخواري در حدود نيمي‌از دستمزد نيروي کار کشور است...

آنچه بر اقتصاد کشور حاکم است... سلطه سه وجهي مخرب سفته بازي، دلالي و رباخواري است که از اقتصاد فاسد رانتي نيرو مي‌گيرد...

آنچه هيچ شکي در آن نيست... اين است که راه توسعه از کار و تلاش همراه با خلاقيت مردم اين کشور مي‌گذرد که اکنون در روندي مستمر انگيزه و امکان فعاليت و تلاش مولد اقتصادي از آنان تا حد زيادي سلب شده است.

در کنار همه اين موضوع‌هاي گفته شده، آنچه که حالا مورد مناقشه قرار گرفته است، بحث نرخ تورم بر پايه مبناي واقعي آن است. اين حداقل انتظار کارگران بوده و هست. 

براساس داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از ۶.۵ درصد در سال ميلادي گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ يعني سال 1396 کاهش يافته است. در سال 2018 يعني سال 1397 به ۴.۳ درصد مي‌رسد.

رشد قيمت‌هاي مصرف کننده ايران در اين سال به ۱۱.۲ درصد رسيده است، که نسبت به به سال 95، ۸.۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

حالا با اين توصيف چگونه بايد پذيرفت که نرخ تورم در تک رقمي‌بوده است.

يک پژوهشگر حقوق کار و تامين اجتماعي با بيان اينکه وضع معيشتي کارگران در تله دستمزدي گرفتار آمده، گفته است: امروز ديگر مي‌توان گفت که در بحث بهبود وضعيت معيشت کارگران و فرودستان در تله دستمزدي افتاده‌ايم.

فرشاد اسماعيلي معتقد است: امروز به تجربه فهميده‌ايم که تکان‌هاي کوچک دستمزد سالانه تکان اساسي در وضعيت معيشت مردم ايجاد نکرده چراکه شرايط گفتگوي اجتماعي در اين ساختارها و سازوکارها فراهم نيست.

اسماعيلي که با خبرگزاري ايلنا مصاحبه کرده، گفته است: تا زماني که تشکل‌هاي مستقل با پشتوانه سرمايه‌اي کارگران در همه حوزه‌ها وجود نداشته باشند، بحث نمايندگي؛ واجد ايراد دموکراتيک است.

وي گفته است: عواقب عدم تعيين دستمزد واقعي در اين شرايط چه بوده است؟ بيچارگي فرودستان. کارگران سالهاست دو راه بيشتر براي جبران عقب‌ماندگي دستمزدشان از مخارج نديده‌اند. يک راه آن اضافه‌کاري و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نيروي کار و کاهش سن اميد به زندگي آنها و فشار روحي و رواني و نقض حق فراغت کارگران شده است. هر سال با اعلام درصدي غيرواقعي، دستمزد تکان کوچکي مي‌خورد درحاليکه نجات معيشت کارگران هر سال به تعويق مي‌افتد و هرگز تکان اساسي نمي‌خورد.

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي در اين زمينه گفته است: شايد اين مسئله ترفند دولت است براي اينکه مي‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسيم و به دليل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بياورد.

ناصر چمني درباره نرخ تورم اعلامي‌به ايلنا گفته است: معتقديم که بحث تورم اعلامي‌بانک مرکزي، تورمي‌نيست که در سبد معيشت لحاظ مي‌شود زيرا تورم بر مبناي 12 آيتم بايد محاسبه و اعلام شود.

چمني با بيان اينکه سبد معيشت يکي از 12 آيتم لحاظ شده در تعيين تورم به شمار مي‌رود، توضيح مي‌دهد: شايد در 11 آيتم ديگر افزايش هزينه‌‌ چنداني وجود نداشته است اما در سبد معيشت شاهد افزايشي بين 30 تا 35 درصد هستيم.

وي اينگونه نتيجه مي‌گيرد که: «از نظر منطقي تورم اعلامي‌بانک مرکزي ديگر نمي‌تواند ملاک حال ما باشد چراکه هزينه 11 مورد ديگر به دليل مسائل و مشکلات اقتصادي شايد پايين آمده باشد اما سبد معيشت افزايش داشته است.»

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي با تصريح اينکه کارگران با 11 مورد ديگر کاري ندارند و جزو نيازهاي اساسي آنها که در زندگي‌شان تاثيرگذار باشد به شمار نمي‌رود، مي‌گويد:‌اما سبد معيشت آيتمي‌به شمار مي‌رود که تاثير حياتي در زندگي کارگران دارد بنابراين امسال در شوراي عالي کار ما بحث سبد معيشت را ملاک خود قرار خواهيم داد.

اين فعال صنفي کارگري با اظهار اينکه اکنون نسبت به سبد معيشتي که سال گذشته 2 ميليون و 480 هزار تومان تعيين شده بود، شاهد افزايش در هزينه سبد معيشتي هستيم، مي‌گويد: اکنون هزينه‌ها در سبد معيشتي بيش از 30 درصد افزايش يافته است.

اين فعال صنفي کارگري با اشاره به شرايط اقتصادي کنوني کشور، تصريح مي‌کند:‌ جامعه به‌سوي رکود اقتصادي مي‌رود اما شايد يک موضوع مهم را دولتمردان و کارفرمايان فراموش کرده‌اند و آن اينکه حدود 42 ميليون نفر خانوار کارگر هستيم و اگر خانواري قدرت خريد نداشته باشد،‌ يقين داشته باشيد ما در يکي دو سال آينده دچار بحران‌هاي اجتماعي، رکود اقتصادي شديدتر همراه با تورم خواهيم بود. وي اين شرايط را اينگونه تحليل ‌مي‌کند: وقتي نصف بيشتر از جامعه قدتر خريد خود را از دست بدهند که داده‌اند،‌ کارخانه‌اي توان توليد نخواهد داشت چون خريداري وجود ندارد و از آن طرف نيز مشکلات رکود افزايش مي‌يابد و در حقيقت هرقدر کارگر فقيرتر باشد،‌ مشکلات اجتماعي ما نيز بيشتر خواهد شد. به نظر مي‌رسد که بار ديگر وزارت کار دست به بازي تورمي‌با نرخ دستمزد زده است. نرخي که سفره‌هاي خانوارها را در آستانه سالي که به استقبال نرخ تورم احتمالا بالا خواهيم رفت، کوچک‌تر و کوچک‌تر مي‌کند. آيا آفتاب به سرزمين کارگران مي‌تابد؟...