انتظار تغيير مردان اقتصادي كابينه

آرمان- هستی قاسمی: دولت روحانی در شاخصه‌های اقتصادی موفق‌ عمل کرده است. رشد اقتصادی مثبت و کاهش دائم تورم از جمله دلایل این ادعاست. اما به‌رغم این دستاوردهای بزرگ هنوز گلایه‌مندان آگاه و منتقدان واقع‌بین در برخی از شاخصه‌های اقتصادی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. هرچند این افراد دغدغه توسعه متوازن اقتصادی را دارند اما در کنار این دلسوزان، مخالفانی که هنوز دولت را به پذیرش توافق وین محکوم می‌کنند دائما به عدم دستاوردهای مثبت اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکید دارند، مورد مهمی که مورد اعتراض رئیس‌جمهور در جمع مدیران اقتصادی قرارگرفت.
روحانی چه‌ کرد؟
نهادگرایی اقتصادی در سال92 به‌رغم دیدگاه‌های آزاداندیشانه رئیس‌جمهور در عرصه سیاسی نقطه مثبت تیم اقتصادی وی بود. هرچند بسیاری حلقه نیاوران را هدایت‌کننده اقتصادی دولت می‌دانستند اما حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد و برنامه نهادی او برای کنترل تورم توانست به بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت اول روحانی تبدیل شود. هنوز طیب‌نیا به میز اقتصادی ننشسته بود که شتاب رشد تورم متوقف شد و بعد از چهار سال با حدود30 واحد کاهش تورم توانست بعد از چند دهه شتاب افزایش متوسط قیمت در ایران را تک رقمی ‌کند. علاوه بر این، تیم تقریبا هماهنگ دولت یازدهم بعد از توافق هسته‌ای رشد اقتصادی منفی6‌درصد سال92 را در سال95 تقریبا با افزایش حدود 14‌درصدی حدود8‌درصد تحویل داد. افزایش رشدی که با توجه به صادرات دو برابری نفت به‌علت لغو تحریم‌ها بعضا از رشد 2 رقمی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر می‌داد.
اصلاح سیستم بانکی


روحانی در سال 96 با بحران‌های مختلفی در اقتصاد روبه‌رو شد. ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز که بیش از یک سوم نقدینگی کشور را در دست داشتند؛ عدم اجرای دستورات بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها، بحران صندوق تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر ورشکستگی چند صندوق بازنشستگی از جمله صندوق فولاد، در معرض آسیب قرار داشتن کاهش تورم به دلایل مختلف در بازار ارز؛ اما روحانی تصمیم به اصلاحات اقتصادی مهمی در عرصه نظام بانکی کشور‌ گرفت. صاحبان موسسات ملی که مالباختگان آنها هر روز در مقابل یکی از ساختمان‌های دولتی علیه رئیس بانک مرکزی و حتی شخص رئیس‌جمهور شعار سر می‌دادند، نتوانستند در مقابل اراده روحانی در مقابل قاعده‌پذیر‌کردن موسسات مالی غیرمجاز مقاومت کنند. رئیس‌جمهور با هماهنگی با سایر سران قوا توانست مشکل حدود90‌درصد سپرده‌گذاران را حل کرده و موسسات مالی غیرمجاز را مجبور به پذیرش قواعد بانک مرکزی کند. البته هنوز بخش بسیار ناچیزی از این مشکل باقی مانده است. از سوی دیگر عدم نظم در بازنشسته کردن پیش از موعد در سال‌های گذشته و عدم سرمایه‌گذاری درست صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از معضلات پیش روی روحانی است که باعث شد رئیس‌جمهور به‌رغم محدودیت بودجه بخش قابل توجهی از درآمد ملی را به این صندوق‌ها اختصاص دهد تا حداقل مسکنی باشد برای کاهش درد و اعتراض بازنشستگان که جز دولت پناهی ندارند.
اصلاح ساختار یا اصلاح ‌مدیران؟
واقعیت‌ها را باید بپذیریم، اقتصاد ایران اقتصادی دولتی، در مواردی ورشکسته و در مواردی درگیر با فساد است. چند دهه پیش برای خروج این تاجر ورشکسته (دولت) از اقتصاد تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد که این مورد به خصولتی شدن بخش‌هایی از اقتصاد ایران به جای خصوصی شدن انجامید. خصولتی‌ها امروز نه پاسخگو هستند و نه رشد اقتصادی را در مسیر خود در طول چند سال گذشته تجربه کردند. با وجود همه این مشکلات که در بالا آمده است که تنها بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی است، سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که آیا باید ساختارهای اقتصادی در ایران را تغییر داد و اصلاحات اساسی از جمله حذف یارانه‌ها و اصلاح ساختار بانک‌ها و مبارزه با قاچاق کالا واقعی سازی مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ده‌ها مورد دیگر باید در دستور کار قرار بگیرد یا تغییر مدیران اقتصادی؟ جدا از اینکه رئیس کل بانک مرکزی تا چه‌اندازه توانسته انضباط لازم را در چهارچوب نظام بانکداری ایران ایجاد کند و یا کرباسیان در زمانی که در مسئولیت گمرکات قرار داشت تا چه‌اندازه در مقابله با فساد در این بخش فسادخیز اقتصادی قدرتمند عمل‌ کرد و اکنون تا چه‌اندازه در راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تسهیلات بانکی به‌نفع تولید خوب عمل کرده است، به‌نظر می‌رسد اصلاح ساختارهای اقتصادی باید طی یک بسته با مردم در میان گذاشته شود و از مدیران قدرتمند در این مسیر استفاده گردد.