ادامه ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان

گروه سیاسی- استفساریه‌ای با موضع تبصره «4» ماده «52» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهارمین بار در دستورکار مجلس قرار گرفت. این بار نمایندگان همچنان قاطع بر موضع خود اصرار کردند تا حل و فصل ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود و اکنون این طرح استفساریه در خصوص ممنوعیت اظهار‌نظر مجدد شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها یا منتخبان مجلس پس از پایان مهلت 20 روزه این شورا به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع شد.
طرح استفساریه تبصره «4» ماده «52» قانون انتخابات مجلس که در آن آمده پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات این شورا نمی‌تواند اظهار‌نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد و یا منتخب داشته باشد، در جلسه علنی مجلس در در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که نمایندگان نظر کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه پیشین مجلس را تایید کردند.
این طرح استفساریه درباره حدود حق اظهار‌نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها از آنجایی کلید خورد که صلاحیت مینوخالقی منتخب مردم اصفهان، با وجود تایید صحت انتخابات این حوزه انتخابیه رد شد. وزیر کشور در پی این اتفاق پیشنهاد طرح استفساریه در این باره از سوی مجلس شورای اسلامی را پیش کشید و از همین رو طرح استفساریه با دو بند در مجلس مطرح شد. علی مطهری از طراحان این استفساریه،‌ معتقد بود تایید این استفساریه می‌تواند اسباب بازگشت مینوخالقی به مجلس را فراهم کند.
در 27 مرداد‌ماه مجلس بند یک اسفساریه را مصوب و اعلام کرد: «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه یادشده در تبصره «4» ماده «52» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار‌نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده «30» قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار‌نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»


این مصوبه مجلس تاکنون سه بار به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نمایندگان در جهت تامین نظر این شورا اصلاحاتی را داشته‌اند اما بر اصل نظر خود اصرار کردند. البته برخی از نمایندگان با این طرح مخالف و معتقد هستند مجلس تلاش می‌کند حوزه اختیارات شورای نگهبان را محدود کند.
دیروز اما برای آخرین بار موضوع در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفت. آنها باز هم بر نظر خود اصرار کردند و به این ترتیب، مصوبه مجلس برای اظهار‌نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
در جلسه دیروز مجلس نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف نظر کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی سخن گفت. نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه قانون صراحت دارد، اظهار کرد: قانون دقیقا وظایف شورای نگهبان را مشخص کرده و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی بر عهده این شوراست. بنابراین احترام به کمیسیون عزیز شوراها و رییس آن آقای کولیوند، بنده به هزار و یک دلیل با نظریه شورای نگهبان موافق هستم.
قاضی‌پور گفت:‌ این مصوبه با اصل «99» قانون اساسی مغایرت دارد. انتخابات برگزار می‌شود و پس از انتخابات مدارک معتبری درباره صلاحیت به شورای نگهبان می‌رسد. شورای نگهبان این حق را دارد که اظهار‌نظر کند، همچنان‌که مجلس هم می‌تواند اظهارنظر کند.
وی که خود در معرض مشکلاتی برای اعتبارنامه‌اش قرار داشت، گفت: مستحضر هستید که از مجلس اول تا مجالس ششم و هفتم شورای نگهبان اظهار‌نظر کرده و نمایندگان هم اظهار‌نظر کرده‌اند و باعث شده نمایندگانی را از حضور در مجلس بازدارند.
قاضی‌پور گفت: یعنی مجلس می‌تواند ولی شورای نگهبان نمی‌تواند؟ این با اصل «99» قانون اساسی مغایرت دارد. ناطق موافق نظر کمیسیون، دیگر نماینده جنجالی مجلس، مصطفی کواکبیان بود. نماینده مردم تهران اظهار کرد: ما ضمن احترامی که برای شورای نگهبان قائل هستیم اما این شورا ظاهرا نظارت را طی چهار سال می‌داند. وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی صراحت دارد که اگر مشکلی پیش آمده به مجلس بفرستند، بیان کرد: در جایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که تا قبل از اعتبارنامه‌ها می‌توانیم نظر بدهیم من با این هم مخالفم. ضمن احترامی که به نظر شورای نگهبان می‌گذاریم اما معتقدیم که این نظر بر خلاف قانون است.
در ادامه جلسه، محمد جواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها پشت تریبون قرار گرفت و گفت: شورای نگهبان در پاسخ ما به استفساریه ایرادی گرفته بود مبنی بر اینکه ما دو زمان را ذکر کرده بودیم که ابهام داشت. ما قید زمانی «پس از تایید صحت انتخابات» را برداشتیم و بازه زمانی 20 روز باقی‌مانده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس در همین رابطه گفت: این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود تا مجمع نظر خود را در رابطه با این طرح اعلام کند. شورای نگهبان پیش از این به مصوبه مجلس در خصوص این طرح استفساریه ایراد و ابهام گرفته بود که مجلس در نظر خود در این رابطه اصرار کرد که در صورت تصویب نهایی این طرح چنانچه پس از مهلت 20 روزه شورای نگهبان مدارک جدیدی درباره صلاحیت یک نامزد یا منتخب به شورا برسد این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان در مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در پایان مذاکرات درباره طرح استفساریه تبصره «4» ماده «52» قانون انتخابات مجلس که در آن آمده پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات این شورا نمی‌تواند اظهار‌نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد‌ یا منتخب داشته باشد، رای‌گیری شد که نمایندگان با 137 رای موافق، 30 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر نظر کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه پیشین مجلس را تایید کردند. به این ترتیب نظر مجمع راهگشا خواهد بود.