روزنامه قانون
1396/12/15
انفعا ل اجتماعی در کانون و کلا
جلیل مالکی:در هیچ‌جای ماده ماده6 لایحه استقلال کارکرد سیاسی برای کانون‌های دادگستری تعیین نشده است
در امر دفاع به مراتب بیش از فعالیت‌های سیاسی می‌توانیم مدافع متهمان سیاسی و امنیتی باشیم
کامبیز نوروزی:
کانون وکلای دادگستری شأن خود را از دست داده و از لحاظ اجتماعی به یک‌نهاد بی‌اثر تبدیل شده است
در هیچ‌یک از موضوعات اجتماعی ردپایی از کانون وکلا مشاهده نمی‌شود و این موضوع فاجعه بزرگی است
عیسی امینی:
هنگامی که نهاد وکالت از زمان احمدشاه قاجار تا کنون موجودیت خود را حفظ کرده است، دارای شأن بسیار بالایی است
وکلا پس از گذر از سنگلاخ تثبیت استقلال، به بحث‌هایی چون حقوق شهروندی و حقوق بشر وارد شده‌اند
هوشنگ پوربابایی:
اگر کانون وکلای دادگستری در اتحاد کاملي به‌سر ببرند، می‌توان بسیاری از مشکلات قانونی و اجتماعی را حل کرد
تصویب تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه سفارش یکی از نهادهای بالای امنیتی بوده است
نعمت احمدی:
کانون وکلا به عنوان یک‌نهاد صنفی و مدنی وجود ندارد زیرا درگیر نوعی انحصار شده است
اگر قرار است وضعیت کانون قدری بهتر شود، باید اعضای کانون وکلا بدانند که دفاع از حق رسالت اصلی آن‌هاست
کارن روحانی:
اگر تعامل خوبی میان کانون وکلا با قوه‌قضاییه در میان باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد
مطمئن باشید که اگر کانون وکلا سرجنگ با نهادهای مختلف را داشته باشد، به توفیق نخواهد رسید
ماه اسفند یادآور روزی است که نهاد وکالت در ایران به همت مرحوم دکتر محمد مصدق دارای استقلال شد؛ استقلالی که در طول ادوار مختلف تاریخی دستخوش نامهربانی‌های حاکمان بوده است زیرا دولت‌ها تمایلی به مستقل‌بودن نهادهای صنفی ندارند؛ از‌این‌رو با حربه‌های مختلف تمام تلاش خود را برای به اضمحلال‌کشاندن آن‌ها مصروف می‌دارند. شاهد مثال این مدعا تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا کانون نویسندگان ایران است. البته به‌دلیل آنکه نهادهای بین‌المللی از استقلال نهاد وکالت حمایت می‌کنند، نابودکردن کانون وکلا، امر پیچیده و سختي است و دستگاه قدرت تمایل دارد با مدارا، دایره اختیارات این‌نهاد را محدود کند. البته این یک‌سوی ماجراست. کانون وکلای دادگستری نیز در طول دودهه اخیر نشان داده است که تمایلی به‌ایجاد تنش با دستگاه قدرت ندارد. تعامل، موضوع پسندیده‌ای است اما آنجا که منجر به تساهل و تسامح در قبال حقوق ملت مي‌شود شاید چندان مقبول و البته مطلوب نباشد. از این رو بسیاری حقوق‌دان‌ها، فعالان سیاسی و فعالان مدنی باور دارند که این نهاد گرچه به‌طور مستقیم با دردهای مردم در ارتباط است و نیز به‌جهت قانونی راه‌حل‌های مشکلات عموم مردم را می‌داند اما هیچ‌گاه به صورت موثر برای احقاق حقوق عامه مردم تلاش نمی‌کند. برای بررسی کارکرد سیاسی و اجتماعی این نهاد مهم، گفت‌وگویی مفصل و تفصیلی را با «جلیل مالکی» حقوق‌دان و وکیل دادگستری، «کامبیز نوروزی» حقوق‌دان و روزنامه‌نگار، «عیسی امینی» حقوق‌دان و وکیل دادگستری، «هوشنگ پوربابایی»حقوق‌دان و وکیل دادگستری، «نعمت احمدی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری و «کارن روحانی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به انجام رساندیم.
ماه اسفندبرای عموم وکلا ،یادآور استقلال این نهاد توسط مرحوم دکتر مصدق است. به عنوان بحث ابتدایی قدری از تاریخچه این مهم بگویید و بفرمایید که استقلال نهاد وکالت چه ثمراتی در امر دفاع داشته است؟
مالکی: سابقه وکالت دادگستری در ایران همذات با انقلاب مشروطیت است. پیش از انقلاب مشروطه، وکالت به‌شکل کنونی وجود نداشت و افرادی با تحصیلات حوزوی و شرعی، حسب مورد در خصوص موارد شرعیه به‌صورت غیررسمی از افراد حمایت می‌کردند اما پس از مشروطیت، وکالت به نحو نسبی رسمیت یافت. یکی از اهداف آن اتفاق بزرگ تاریخی ایجاد عدالتخانه بود؛ بر این‌مبنا در عرصه حقوق عمومی، دادگاه‌های مِلکی و در عرصه حقوق کیفری، دادگاه‌های جزا شروع به‌کار کردند. در کنار این محاکم مقرر شد تا افرادی که تحصیلات حوزوی و عرفی داشتند، بتوانند در محاکم حضور پيدا كنند و به وکالت بپردازند. وکالت در زمان صدارت مشیرالدوله پیرنیا، زیرمجموعه نهاد عدلیه بود. چنین وضعیتی تا پایان سلطنت قاجار ادامه داشت. با شروع سلطنت پهلوی و آغاز وزارت عدلیه مرحوم علی‌اکبر داور به تاثیر از قانون فرانسه، دو کمیسیون برای تشکیلات عدلیه و قانون اصول محاکمات عمومی ایجاد شد. البته در آن‌زمان هنوز نهاد وکالت زیرمجموعه وزارت عدلیه بود و در مقام عمل نهاد وکالت استقلال نداشت و از پس آن، حقوق مردم تضییع می‌شد و وکلا با کوچک‌ترین دفاع مستقلی که انجام می‌دادند، عزل می‌شدند. چنانکه مرحوم لطفی، وزیر عدلیه وقت به‌صورت ناگهانی 50نفر از وکلا را معلق یا عزل کرد. این اقدام با تحصن و اعتراض وکلا همراه شد. آن اعتراض‌ها با نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق همراه بود. در آن روزها پیش‌نویس لایحه استقلال کانون‌های وکلا تهیه شد و در دستور کار قرار گرفت. باتوجه به اختیاراتی که در آن زمان نخست‌وزیر داشت، آنلایحه را به‌تصویب رساند و آن اقدام شایسته منشأ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. از ثمرات این استقلال، دفاع آزادانه است؛ به‌نحوی که پس از سال1331 وکلای دادگستری به‌دلیل وظیفه حرفه‌ای خود یعنی دفاع مورد عتاب و عقاب مسئولان سیاسی قرار نگرفتند. همین موضوع باعث شد که در ایام انقلاب سال57 وکلا بتوانند بدون واهمه از عواقب سخنان‌شان از افراد انقلابی در محاکم دفاع کنند. کانون وکلا نیز در آن سال‌ها پناهگاه مبارزان بود، به دلیل آنکه هیچ‌کس جرات نداشت که به وکلا تعرض کند. یکی دیگر از ثمرات بسیار مهم استقلال نهاد وکالت، ایجاد پایه‌های دادرسی منصفانه است. یعنی تا پیش از استقلال وکالت در مقام عمل دادرسی منصفانه وجود نداشت.
استقلال کانون وکلا بی‌تردید تاثیر مهمی در تحقق امر دفاع به‌معنای واقعی و مصونیت نسبی وکلا داشته است اما به‌نظر می‌رسد این نهاد و اعضایش با اتکا به چنین استقلالی و به‌عنوان یک‌نهاد غیردولتی در قبال پدیده‌های اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنند؛ به‌نحوی که جامعه وکالت و خاصه هیات‌مدیره کانون وکلا در کمتر مواردی نسبت به مسائل مرتبط با حرفه خود از جمله قوانین ناعادلانه اعتراض می‌کنند. علت انفعال کانون وکلا نسبت به حقوق مردم چیست؟
نوروزی: نهاد وکالت در ایران، یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که می‌تواند به پیشبرد توسعه جامعه مدنی کمک کند. در بین نهادهای صنفی، کانون وکلا در اعاده حق مردم یکی از اصناف محوری و مهم است و اگر نتواند از عهده رسالت‌های اجتماعی خود برآید، بی‌تردید در حوزه دادرسی منصفانه با مشکل مواجه خواهیم شد. پرسشی که شما مطرح کردید، پایه اساسی‌تری دارد. به‌باور من در طول سال‌های تشکیل کانون وکلای دادگستری، این نهاد شأن خود را از دست داده است و از لحاظ اجتماعی به نهاد بی‌اثري تبدیل شده و شأن کانون وکلا از یک‌نهاد مدنی به یک‌نهاد صنفی تقلیل یافته است؛ به این معنا که این نهاد تنها پاره‌ای از نیازهای شغلی وکلا را تامین می‌کند. نهاد وکالت در زمینه‌ای، شبیه به‌شغل روزنامه‌نگاری است. ما در روزنامه‌نگاری می‌گوییم که روزنامه‌نگار باید به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشد. در حقیقت روزنامه‌نگار، مجری ملت در ارائه اطلاعات است. تمام آحاد ملت نمی‌توانند یک‌به‌یک به وزارتخانه‌ها مراجعه و اخبار را از مسئولان دریافت کنند. روزنامه‌نگار در اخذ و ارائه اطلاعات با کمی مسامحه، نماینده ملت است. پس رسالت یک‌روزنامه‌نگار از حقوق مردم دریافت میشود. در وکالت نیز چنین حالتی وجود دارد. می‌دانیم که در اجرای اصول منصفانه، وجود وکیل ضرورت دارد زیرا دادگاه، نماینده حاکمیت و وکیل، نماینده مردم است. متهم در برابر کسی می‌ایستد که تمام قدرت حاکمیت در اختیار اوست و مدام از تضییع حق خود می‌ترسد. بنابراین، وکیل در این‌دایره ،تنها شخصی است که می‌تواند از حق متهم که او نیز بخشی از مردم است، دفاع کند. پس در اینجا رسالت شغل وکالت از حقوق مردم اخذ میشود. نمی‌خواهم آرمانی سخن بگویم یا آنکه آن شعار بی‌معنا، مردود و غلط بال فرشته عدالت را تکرار کنم اما بدون هرگونه شعارزدگی باید پذیرفت که شغل وکالت، ارتباطی ناگسستنی با حقوق مردم دارد. بنابراین، نهاد وکالت در کنار فعالیت‌های صنفی خود، وظایفی بنیادین نیز دارد. نهاد وکالت نمی‌تواند نسبت به آنچه پیرامون زندگی اجتماعی مردم می‌گذرد، بی‌تفاوت و خنثی باشد. این‌نهاد نباید مانند یک حزب سیاسی عمل کند اما لازم است در برابر آنچه در جامعه می‌گذرد، واکنش نشان دهد. بی‌تفاوتی وکلا و خاصه مسئولان کانون، نقیصه بزرگی است که در طول 20سال اخیر افزایش یافته است. در هیچ‌یک از موضوعات اجتماعی، ردپایی از کانون وکلا مشاهده نمی‌شود و این موضوع، فاجعه بزرگی است. حقوق رشته‌ای است که با عموم مسائل زندگی مردم اعم از محیط زیست، احزاب، روزنامه‌ها، خانواده و... ارتباط دارد و نمی‌توان آن را محدود به چندماده در چند قانون کرد. قرار نیست که کانون وکلا حرف سیاسی بزند اما باید روشنگری کند. متاسفانه در طول 20سال گذشته، تفسیر غلطی از سیاست ارائه شده است که اظهارنظر در هر موضوعی را ممنوع می‌کند. به‌طور مثال اگر وکیلی نسبت به قانونی ناعادلانه که در مجلس به‌تصویب می‌رسد، انتقاد کند، عمل او فعالیت سیاسی تلقی میشود. درحقیقت چنین تفسیری گریزگاهی است تا محافظه‌کاران و عافیت‌طلبان، خود را از رسالت‌های اجتماعی عقب بکشند. هنگامی که کانون وکلا چنین عمل می‌کند، وزنش را از دست می‌دهد و وقتی وزن و اعتبارش از بین رفت، کسی تحویلش نمی‌گیرد. حدود 18هزار وکیل در تهران وجود دارد اما کانون وکلای مرکز از عهده اداره چند مجله آبرومند برنمی‌آید. این درحالی است که فقر علمی جامعه نسبت به مسائل حقوقی بیداد می‌کند. چند سمینار آبرومند که به‌مسائل حقوقی مردم بپردازد، برگزار نمی‌شود. مشکل اصلی این است که کانون وکلا از یک‌نهاد اجتماعی به‌نهادی صنفی و بسيار ضعیف تقلیل یافته است. مساله من با شخص یا گروه خاصی نیست، مساله نوع نگاهی است که در کانون وکلا حاکم شده است. سیاست تنها عرصه قدرت نیست بلکه می‌تواند عرصه تبادل نیروها باشد. بخواهیم یا نخواهیم، بسیاری مسائل کارکرد سیاسی دارند. وکالت،یک‌حرفه غیرسیاسی است اما می‌تواند کارکرد سیاسی داشته باشد. وقتی هنوز ذهن وکلای ما درگیر خیار تبعض صفقه باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به وقایع اجتماعی موثر عمل کنند.
امینی: بخشی از انتقادهایی که آقای نوروزی مطرح کردند، وارد است اما به بخش دیگری از آن‌ها باید پاسخ بدهیم. هنگامی که با موضوعی به‌نام کانون وکلای دادگستری روبه‌رو می‌شویم، باید به سیر مدنی آن توجه کنیم. سال‌ها در کشور ایران وکیل مدنی وجود داشت، به این‌معنا که رابطه‌ای خصوصی میان وکیل و موکل برقرار بود. وکیل اقداماتی را انجام می‌داد و در قبال فعالیت‌هایش اجرتی دریافت می‌کرد. در آن‌زمان هیچ‌نگرشی به عدالت دادرسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود نداشت. از زمان احمدشاه‌قاجار که صنف وکالت به صورت غیرمستقل فعالیت خود را آغاز کرد، همواره در معرض انواع فشارها قرار داشت. چنین وضعیتی ادامه داشت تا آنکه به کوشش مرحوم دکتر مصدق در سال1331 نهاد وکالت به تثبیت و استقلال رسید. حتی مرحوم علی اکبر داور نیز درعین‌حال که خدمات ارزنده‌ای در راستای ایجاد دادگستری نوین انجام داد اما به استقلال نهاد وکالت اعتقاد نداشت زیرا اقتدار دولت را در حفظ دادگستری می‌دانست. آقای نوروزی باید توجه داشته باشد که در طول تاریخ معاصر، بخشی از مدیریت کانون وکلا در اختیار وکلایی قرار داشت که خود سناتور بودند؛ یعنی استقلال واقعی به‌معنای‌خاص کلمه وجود نداشت. پرسشی که از پس سخنان آقای نوروزی مطرح میشود، این است که آیا نهادهای مدنی دیگر در سیر تاریخ معاصر به شأنی بالاتر از کانون وکلا دست یافتند یا آنکه توانستند الگوها و ایده‌آل‌های مطرح‌شده را به دست آورند؟ وکلا در طول تاریخ معاصر، یک نهاد صنفی معمولی را به نهاد صنفی ملی تبدیل کردند‌ودر طول این تاریخ پرفراز و نشیب پس از گذر از سنگلاخ تثبیت استقلال، به بحث‌هایی چون حقوق شهروندی و حقوق بشر وارد شدند. در دادگاه یک سو متهم و درسوی دیگر دادستانی ایستاده است که در مقام عمل یک‌نهاد اجرایی به‌معنای خاص است که می‌خواهد مدافع حقوق جامعه باشد. از سوی دیگر دادگاه‌ها گرچه مستقلند اما به‌هرحال بخشی از حاکمیت محسوب می‌شوند. در این دایره تنهاشخصی که از حق متهم دفاع می‌کند، وکیل است. اوج اِعمال قدرت حاکمیت در دستگاه قضاست و طبیعی است که حاکمان چندان تمایل به استقلال وکیل نداشته باشند. بر هرشخص آگاهی محرز است که بسیاری متهمان سیاسی انقلاب سال57 با کمک وکلا به رهایی رسیدند. پس این‌نهاد با تکیه بر استقلال خود، نقش مهمی در تاریخ 100ساله ایران ایفا کرده است. پس از انقلاب نیز مشکلات بر سر راه کانون وکلا کم نبود. 16سال این نهاد به صورت سرپرستی اداره شد، بعد از آن ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالتی تصویب شد که تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره را منوط به نظر افرادی خارج از مجموعه کانون می‌داند. پس از آن مرکز مشاوران را به موازات کانون ایجاد کردندو مشکلات عدیده دیگری را بر سر راه کانون وکلا به‌وجودآوردند. باوجود تمام این مشکلات، کانون وکلا استقلال و موجودیت خود را حفظ کرد. با در نظرداشتن تمام این مشکلات، یکی از مهم‌ترین وظایف ما حفظ کانون است. نهاد مدنی مانند یک خانواده است که پدر خانواده باید تمام تلاش خود را براي حفظ خانواده مصروف دارد. آقای نوروزی با دیدگاهی اجتماعی گفت که شأن کانون از دست رفته است. من می‌گویم که هنگامی که نهاد وکالت از زمان احمدشاه قاجار تا کنون موجودیت خود را حفظ کرده است، دارای شأن بسیار بالایی است. ما باور داریم که با توجه به شرح وظایف کانون، این نهاد نمی‌تواند سیاسی باشد. کانون وکلا گرچه نباید و نمی‌تواند سیاسی عمل کند اما در حوزه امر دفاع در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بسيار قابل قبول عمل کرده است.
نوروزی: وکلا از متهمان امنیتی و سیاسی دفاع کردند و کانون در این موضوع هیچ دخالتی نداشت.
امینی: وکلا را نمی‌توان جدا از کانون فرض کرد. خود کانون به‌طور مستقیم از حقوق متهمان سیاسی و امنیتی دفاع کرده است؛ چنانکه در دوره ریاست آقای نجفی‌توانا، اعضای هیات‌مدیره نزد رییس قوه‌قضاییه رفتند و در خصوص تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری توضیحات مفصلی ارائه دادند و در نهایت گفتند که حاضر به ارائه لیست وکلا به قوه‌قضاییه نخواهیم بود. من که در آن‌زمان عضو هیات‌مدیره بودم، بارهاوبارها مقالات صریح و بی‌پرده‌ای در نقد تبصره ماده48 نوشتم. نمی‌توان وکیل را جدا از نهاد متبوعش یعنی کانون وکلا در نظر گرفت. وکلا از ناحیه کانون همیشه احساس امنیت می‌کنند. باور دارم اگر تلاش کانون وکلا نبود، بی‌تردید اکنون لایحه جامع وکالت به تصویب رسیده و استقلال نهاد وکالت مخدوش شده بود. البته این مسیر ادامه دارد و باید اصلاحات بسیاری صورت بگیرد تا به آن نقطه مطلوب برسیم.
نوروزی: نقد من به اشخاص نیست. از قضا وکلایی هستند که کارهای پرمخاطره‌ای انجام می‌دهند و برای نیل به حقیقت می‌نویسند و پرونده‌های سختی را در اختیار می‌گیرند. سخن من خطاب به نهاد فعلی وکالت است. این مشکلاتی كه شما از آن‌ها سخن می‌گویید بر سر راه تمام نهادهای صنفی و حرفه‌ای وجود دارد و همه ما می‌دانیم که حاکمیت سرسازگاری با نهادهای صنفی مستقل ندارد. بخشی از این ناسازگاری در وضع قوانین غلط است؛ یعنی حاکمان با وضع یک‌قانون محدودکننده، اِعمال قدرت خود را موجه جلوه می‌دهند. شما می‌گویید که مقالات متعددی در نقد تبصره ماده48 نوشته‌اید. باید میان دکتر امینی و کانون قایل به تفکیک شد. اگر شخص شما مقاله‌ای نوشته‌اید به‌اعتبار شخصیت حقیقی خود این کار را کرده‌اید اما در چه‌زمانی کانون وکلا در خصوص همین تبصره ماده48 موضعی مقتدرانه گرفته است؟ کانون وکلا علاوه بر آنکه یک‌نهاد صنفی است، از باب نهاد اجتماعی نیز مسئولیت‌هایی دارد. شما مدام می‌گویید تحت فشار بودیم، آقای امینی مگر اصناف دیگر از جمله روزنامه‌نگاری تحت فشار نبودند؟ با این‌استدلال همه نهادهای صنفی و اجتماعی باید رسالت‌های خود را کنار بگذارند که خدشه‌ای به موجودیت‌شان وارد نشود.
امینی: فشارهای اصناف دیگر به اندازه فشارهایی که بر نهاد وکالت وارد آمد، بود؟
نوروزی: بله، بود. مشکلات و مصايبی که روزنامه‌نگارها تحمل کردند به مراتب خشن‌تر و سخت‌تر از مشکلاتی است که کانون وکلا تحمل می‌کند. اما روزنامه‌نگاران در تمام شرایط همه رنج‌ها را به دوش کشیدند و از رسالت اجتماعی خود غافل نشدند.
امینی: آیا آن‌ها توانستند به اندازه کانون وکلا توسعه پیدا کنند؟
نوروزی: نه نتوانستند اما مبارزه خود را کردند.
امینی: ما نکردیم؟
نوروزی:مطلقا مبارزه نکردید. از زمان روزنامه‌های چاپ سنگی، از زمان سوراسرافیل، نسیم شمال و فرخی یزدی روزنامه‌نگاران یا در بند بوده‌اند یا قلم‌شان شکسته شده است. ما نمی‌گوییم و توقع نیز نداریم که وکلا چنین رشادت‌هایی داشته باشند اما حتی در خصوص وضع یک قانون نیز انتقادی از این صنف شنیده نمی‌شود. مشکل آنجاست که شما هنوز نمی‌دانید که میان مسئولیت اجتماعی و فعالیت سیاسی تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد. نقد یک قانون ناعادلانه به‌هیچ‌وجه فعالیت سیاسی نيست. هیات‌مدیره کانون هنوز نگران آن است که در جلسه بررسی حقوق شهروندی مبادا حرف سیاسی زده شود. حقوق شهروندی در ذات خود با سیاست پیوندهای عمیقی دارد.
اگر چنین انتقادهایی به‌کانون وکلا وارد میشود، به‌دلیل آن است که بخشی از مردم و حتی بخشی از جامعه وکالت نسبت به این نهاد قدری بی‌اعتماد شده‌اند. شاهد مثال آن شرکت محدود وکلا در انتخابات هیات‌مدیره است. در طول سال‌های متمادی اعضای هیات‌مدیره وقت هیچ‌گاه درصدد پاسخگویی به ابهامات اجتماعی نبوده‌اند و تنها موضوعاتی که بر سر آن‌ها بحث می‌کردند، مناقشات صنفی بوده است. چه سازوکارهایی می‌تواند در دستور کار هیات‌مدیره قرار بگیرد تا بیش از پیش شاهد حضور وکلا در عرصه‌های اجتماعی باشیم؟
مالکی: برای آنکه نهاد وکالت را به درستی بشناسیم باید به سراغ ماهیت حقوقی نهاد وکالت و کانون‌های وکلا برویم. باید بررسی کنیم که کانون وکلای دادگستری یک‌صنف یا یک‌نهاد مدنی است یا آنکه کارکرد دوجانبه‌ای دارد. نهاد مدنی واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت است که حاکمیت را از مطالبات مردم مطلع می‌کند اما نهاد صنفی براساس ماده4 قانون نظام صنفی، نهادی است که افرادی برای انجام یک‌شغل خاص گرد یکدیگر جمع می‌شوند. نهاد وکالت کارکرد دوجانبه‌ای دارد؛ یعنی هم نهادصنفی و هم نهاد مدنی است. نهاد مدنی است به واسطه آنکه میان مردم و حاکمیت ارتباط برقرار می‌کند و نهاد صنفی است به علت آنکه عده‌ای برای انجام امر وکالت گرد هم جمع شده‌اند. هرچند براساس ماده2 قانون مذکور، اصنافي که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند؛ یعنی کانون وکلا براساس این‌قانون عمل نمی‌کند اما یک‌صنف است. در ماده6 لایحه استقلال، وظایف کانون‌های دادگستری مشخص شده و در هیچ‌جای آن ماده کارکرد سیاسی برای کانون تعیین نشده است. نه‌تنها کانون وکلا کارکرد سیاسی ندارد بلکه کانون‌های وکلای دادگستری از ابراز نظرات سیاسی برحزر داشته شده‌اند. عزیزان منتقد از جمله آقای نوروزی اجازه بدهند که ما کارکرد اساسی خودمان یعنی امر دفاع را انجام بدهیم. چه بسا در امر دفاع به مراتب بیش از فعالیت‌های سیاسی می‌توانیم مدافع متهمان سیاسی و امنیتی باشیم. مداخله در امور سیاسی به منزله از بین‌رفتن استقلال کانون وکلاست. پس از انقلاب سال57، به مدت 16سال وکیل مستقل نبود. ما نمی‌خواهیم شرایطی فراهم شود که به آن سال‌های سیاه بازگردیم. استقلال وکیل در درجه نخست به نفع مردم است و چه‌بهتر که در نقد کانون وکلا این‌موضوع مهم لحاظ شود.
احمدی: کانون وکلا به عنوان یک‌نهاد صنفی و مدنی وجود ندارد زیرا درگیر نوعی انحصار شده است که این انحصارطلبی مانند یک‌زالو بر جان کانون وکلا افتاده و خونش را می‌مکد. هنگامی که انتخابات اسکودا برای قدرت‌طلبی به لجن کشیده میشود، نمی‌توان از اعضای کانون انتظار فعالیت‌های اجتماعی داشت. اگر قرار است وضعیت کانون قدری بهتر شود باید اعضای کانون وکلا بدانند که دفاع از حق، رسالت اصلی آن‌هاست. کانون وکلا فقط درگیر منازعات قدرت‌طلبانه میان اعضاست. هنوز فردی که در سال56 بازنشست شده و هشت دوره عضو هیات‌مدیره بوده است، برای کسب کرسی هیات‌مدیره در جنگ و جدال به سر می‌برد. وکلا راه را گم کرده‌اند که همچنان به چنین شخصی رای می‌دهند و در بيشتر لیست‌ها نامش را بيان می‌کنند. بعضی از قدرت‌طلبان با پول وکلا سفرهای خارجی می‌روند بدون آنکه ذره‌ای حق مردم برای‌شان مهم باشد. برای من جناح‌بندی‌های انتخاباتی کانون وکلا فرقی نمی‌کند. از همین دونفر یعنی آقایان مالکی و امینی سوال می‌پرسم. شمایی که در زمانی عضو هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز بودید، آیا به ردصلاحیت ظالمانه من اعتراض کردید؟ جالب است که من از سوی هیات نظارت کانون ردصلاحیت شدم. یعنی خود مسئولان کانون این عمل ناعادلانه را انجام دادند. تمام این‌ها درحالی بود که شما حتی یک‌تلفن نزدید که چرا ردصلاحیت شدی؟ من در نقد تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری نامه سرگشاده‌ای به رییس قوه‌قضاییه نوشتم. گفتم که نباید این تبصره به دادگاه نیز سرایت کند و قاضی صلواتی حق نداشته است که من را از دادگاه بیرون کند. آن‌نامه را بعضی از روزنامه‌ها ازجمله همین روزنامه قانون چاپ کردند اما کانون وکلا حتی جرات آن را نداشت که آن‌نامه سرگشاده را منتشر کند. ناتوانی از کانون وکلا نیز نیست. شرایط به‌گونه‌ای است که افراد را محافظه‌کار و عافیت‌اندیش می‌کند. پس آقای ایمانی در این شرایط از رسالت‌های اجتماعی کانون سخن گفتن، حرف بی‌سرانجامی است.
البته این موضوع که کانون وکلا هیچ‌گاه در امور سیاسی دخالت نکرده است، سخن چندان دقیقی نیست. چنانکه به یاد داریم آقای نجفی‌تونا در محکومیت رفتارهای غیرانسانی دولت عربستان به کانون وکلای این کشور نامه نوشت. گرچه اصل این عمل قابل تقدیر است اما به نظر می‌رسد کانون وکلا رویکرد دوگانه‌اي در مواجهه با مسائل سیاسی دارد. به نحوی که اعضایش در مسائلی وارد می‌شوند که هزینه برای آن‌ها و البته کانون نداشته باشد. آیا این ادعا را قبول دارید؟
مالکی: من با ارائه آن‌نامه نیز مخالف بودم. تنهاکسی که در هیات‌مدیره با آن رویکرد به مخالفت پرداخت، من بودم. هیچ‌کس در جنایات دولت عربستان تردیدی ندارد و همه ما از این موضوع رنجیده‌خاطر شدیم اما حرف من این است که هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری نباید فعالیت سیاسی کند.
امینی: نگارش آن‌نامه از این حیث که هرگونه جنایت در هرکجای دنیا محکوم است، امر بدی نبود. هرچند بازتاب دقیق و کامل خود را نداشت.
مالکی: سخن من این است که کانون وکلا باید در حیطه وظایفش عمل کند. ما مسئول ارائه بیانیه سیاسی نیستیم. اگر قرار باشد در دفاع یا محکومیت موضوعی وارد عمل شویم، باید در چارچوب‌های قانونی این کار را به انجام برسانیم. حقوق‌دان‌ها و وکلا می‌توانند با تکیه بر قوانین به همان نتیجه حق‌طلبانه برسند و نیازی به شعارزدگی و خواندن بیانیه‌های سیاسی نیست.
قدری نیز از مناقشات چندسال اخیر میان کانون وکلا و نهادهای قدرت سخن بگوییم. به‌نظر می‌رسد نهادهای خاصی با حمایت از لایحه جامع وکالت یا حمایت از تصویب تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی یا ایجاد کانون مشاوران و اخذ بی‌شمار وکلای ماده187 در تلاش بودند تا نهاد وکالت را تضعیف کنند. علت چنین فشارهایی را در چه می‌بینید؟
روحانی: درخصوص تبصره ماده48 باید گفت که این ماده توسط مجلس به تصویب رسید. گرچه در ظاهر قوه قضاییه در تصویب آن نقش داشت اما نمی‌توان تصویب آن تبصره را چكيده اراده قوه قضاییه دانست. در همان زمان اعضای هیات‌مدیره دوره28 کانون وکلا با رایزنی‌های خود باعث شدند تا آن تبصره مسکوت بماند که متاسفانه در یک‌سال اخیر و با بی‌توجهی اعضای هیات‌مدیره فعلی آن تبصره در حال اجراست. اگر تعامل خوبی میان کانون وکلا با قوه‌قضاییه در میان باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. می‌دانیم قوه‌قضاییه می‌توانست تا سال‌های بعد آزمون وکلای کانون مشاوران را برگزار کند اما متوقف‌شدن آن یعنی صحبت‌های صورت‌گرفته از سوی کانون وکلا موثر بوده است. من تصور می‌کنم که کانون وکلا اگر بخواهد تاثیر اجتماعی نیز داشته باشد، باید با نهادهای قدرت در تعامل باشد. ما نمی‌توانیم از پس جنگ و جدال به حقی دست یابیم.
پوربابایی: البته من باور دارم که تصویب تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه سفارش یکی از نهادهای بالای امنیتی بوده است و مجلس و قوه قضاییه در تصویب آن دخالتی نداشته‌اند.
همان‌طور که آقای روحانی اشاره کردند، برخی افراد باور دارند که تعامل با نهاد قدرت باعث تقویت نهادهای صنفی میشود. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که سرخم‌کردن در مقابل نهاد قدرت باعث از بین رفتن حقوق اولیه یک نهاد صنفی میشود؛ چنانکه اگر تلاش‌ها و ایستادگی‌های کانون وکلا نبود، اکنون با ذبح استقلال این نهاد مواجه بودیم. تعامل و تقابل در مقابل قدرت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روحانی: مطالبه‌گری و تعامل با یکدیگر منافاتی ندارند. دکتر امینی همواره تعبیر خوبی را به‌کار می‌برند که نه تقابل و نه تسلیم. باید تعامل وجود داشته باشد زیرا به‌هرحال ما در چارچوب‌های این نظام حاکمیتی وکالت می‌کنیم. تمام یادداشت‌ها و مقالات وکلا برای جلوگیری از تصویب لایحه جامع وکالت نیز اعتراض مدنی بود و هیچ‌تقابلی را با خود به همراه نداشت. واقعیت این است که اگر یک وکیل احترام دادگاه را نگه دارد، قاضی به او احترام می‌گذارد. پس تعامل و احترام یک مقوله دوجانبه است. براثر تعامل اختلاف‌ها حل میشود. ما به‌جای آرمانگرایی باید واقعگرا باشیم. باید ببینیم که پتانسیل‌های‌مان چه‌قدر است. ما چندان قدرتمند نیستیم که بتوانیم در مقابل نهاد قدرت ایستادگی کنیم. ضرورت دارد که همه اختلاف‌ها در فضایی آرام حل شود و مطمئن باشید که اگر کانون وکلا سرجنگ با نهادهای مختلف را داشته باشد، به توفیق نخواهد رسید.
پوربابایی: نهاد وکالت باید در دوحوزه فعالیت کند. نخست در زمینه دفاع از حقوق مردم و دیگر در شیوه قانونگذاری. دفاع که معنای تخصصی خود را دارد و همه وکلا باید تلاش کنند که به بهترین‌شکل آن را انجام دهند اما در عرصه قانونگذاری، حاکمیت باید از کانون وکلا کسب مشورت کند. در کشور ایران چنین حالتی وجود ندارد. حتی پس از انقلاب سال57 تا سال‌های متمادی وکیل از استقلال لازم برخوردار نبود. در حقیقت پس از انقلاب تا سال‌های سال، نه قاضی و نه وکیل مستقل نبودند. تا آنکه در دهه70 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید. گرچه اکنون با استاندارهای جهانی و حتی منطقه‌ای فاصله بسیار داریم اما به‌هرحال قدم‌های کوچکی در راستای استقلال حقیقی نهاد وکالت برداشته شده است. مجلس و قوه‌قضاییه در سال‌های متمادی در مقابل کانون ایستادند یا آنکه نهادهای قدرت انجمن‌های صنفی‌ای مانند کانون نویسندگان ایران یا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به‌تعطیلی کشاندند. اگر تعامل وکلا با قوه‌قضاییه نبود، چه‌بسا تاکنون کانون وکلای دادگستری نیز تعطیل می‌شد؛ هرچند فشارهای بین‌المللی نیز در تعطیل‌نشدن کانون وکلا بی‌تاثیر نبوده است زیرا اگر نهاد وکالت در یک‌کشور مستقل نباشد، حقوق ملت در آن کشور وجود نخواهد داشت. در عین حال که کانون را تعطیل نکردند اما می‌خواهند وکلا را از پا بیندازند. یک‌روز می‌گویند که تمام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باید وکیل شوند و روز دیگر در نهادی موازی به اخذ بی‌شمار وکلا می‌پردازند یا آنکه در بزنگاهی دیگر تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی را علم می‌کنند و برخلاف نص ماده مانع حضور وکیل اختیاری در مرحله دادگاه می‌شوند. بسیاری از وکلا به‌دلیل دفاع متهمان سیاسی خود در بند می‌شوند یا آنکه به دلیل امر دفاع از متهمان سیاسی صلاحیت‌شان برای نامزدی هیات‌مدیره کانون وکلا تایید نمی‌شود. می‌پذیرم که وکیل نباید وارد منازعات سیاسی بشود زیرا استقلالش مخدوش خواهد شد اما اگر در مقابل مسائل عمومی که به حقوق مردم مرتبط است، اظهارنظر کند و مقاله و یادداشت بنویسد کار پسندیده‌ای انجام داده است. وکیل، پناهگاه مردم است و باید از حقوق مردم خودش دفاع کند. این انتقادی است که همواره به کانون وارد بوده زیرا چندان وارد مسائل عمومی نمی‌شود. در جشن استقلال کانون وکلای امسال معاون حقوقی دولت و قوه‌قضاییه از وکلا خواستند که در مسائل کلان حاکمیتی دخالت کنند اما گویا کانون چندان حوصله شنیدن درد مردم را ندارد.
موضوع عدم احراز صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون وکلا از آن دست مسائلی به شمار مي‌رود که انتقادهای بسیاری را به مسئولان کانون در دوره‌های مختلف وارد کرده است. بسیاری بر این‌باورند که وکلا و خاصه نهاد کانون وکلا در بزنگاه‌هایی که بخواهند، می‌توانند تاثیر به‌سزا داشته باشند؛ چنانکه این نهاد تمام‌قد در مقابل تصویب لایحه استقلال کانون وکلا که منجر به‌مخدوش‌شدن استقلال وکیل می‌شد، ایستاد اما هیچ‌اعتراضی نسبت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نمی‌کند. چنین شرایطی باعث میشود برخی مسئولان کانون را عافیت‌اندیش بنامند. آیا اعتراض‌نکردن نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده به دادگاه انتظامی و عدم تلاش وکلا برای اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکلات ، ناشی از ترس از آینده و محافظه‌کاری است؟
روحانی: در بازخوانی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت یک نکته فراموش میشود. آن‌زمان که قانون مزبور به تصویب رسید، متقاضیان شغل وکالت خوشحال از این موضوع بودند که به‌هرحال از پس تصویب یک‌قانون آزمون وکالت برگزار میشود و وکلا نیز پس از 16سال از ایجاد هیات‌مدیره خوشنود بودند. همه این عوامل دست‌به‌دست یکدیگر داد تا از جزییات آن قانون غافل شوند؛ قانونی که بدون هیچ‌گونه نقش وکیل به‌‌توصیب رسید. در آن زمان وکلا فقط می‌خواستند از حالت انتصابی بیرون آیند. قبول دارم که اکنون شرایط متفاوت از آن‌سال‌هاست و وکلا می‌توانند برای اصلاح این قانون تلاش کنند اما متاسفانه دوری وکلا از مجموعه مدیرتی خود باعث شده است که پتانسیل لازم وجود نداشته باشد. وکلا افراد مطالبه‌گری هستند و در پی رای‌دادن به فردی از او احقاق خواسته‌های‌شان را می‌خواهند. بی‌تردید یکی از خواسته‌های وکلا احقاق حق از ردصلاحیت‌شدگان نامزدهای هیات‌مدیره کانون وکلاست.
امینی: وقتی هنوز در هیات‌مدیره کانون وکلا برای تصدی قدرت دعوا در میان است، نمی‌توان انتظار انتقاد به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را داشت. هنوز مناقشه نامزدهای هیات‌مدیره بر سر این است که چه‌کسی رییس هیات‌مدیره باشد. یعنی پیش از انتخابات ریاست آن را نیز تعیین می‌کنند. تخریب افراد به‌یکی از عادی‌ترین موضوعات میان نامزدها بدل شده است. فراموش نکنیم که میان خوب و خوب‌تر سلیقه حاکم است و میان بد و بدتر تدبیر حکم‌فرمایی می‌کند. این نقد قابل پذیرش است و باید در آینده چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
نوروزی: دولت تمایل دارد که تمام نهادهای صنفی در سیطره‌اش باشد اما در اینجا باید دید که وظیفه آن‌نهاد صنفی چیست؟ هنگامی که در نهادهایی مانند سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی چنین ردصلاحیت‌هایی رخ می‌دهد، اعضای آن اصناف اعتراض می‌کنند در صورتی که کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده اعتراض نکرده است. هیچ‌یک از اعضای کانون وکلا و نیز اعضای سابق آن حاضر نیستند از منافع خود بگذرند و منافع دیگران را در نظر داشته باشند. کانون وکلا به‌جایی رسیده است که هیچ‌اثری از آن مشاهده نمی‌شود. واضح‌ترین مسئولیت ایشان این است که از دادگاه انتظامی پرسش کنند به چه دلیل و با کدام سندی خیل بسیاری از وکلا را از حق نامزدشدن در هيات‌مدیره محروم می‌کنید؟ امیدوارم این موضوع را در حیطه مسائل سیاسی تلقی نکنند. مشکل اساسی همین است که اعضای فعلی و سابق کانون نه‌تنها در قبال مسائل اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنند بلکه هیچ‌تعهدی به‌حفظ حقوق هم‌صنف‌های خود نیز ندارند. دوستان حاضر در این میزگرد به‌صورت مدام از ضرورت تعامل سخن می‌گویند. تعامل کافی نیست و باید اقدامی شایان صورت گیرد. در سال‌های اخیر برخی اندیشه‌ای غلط را در سر می‌پرورانند که فعالیت‌های مدنی و اجتماعی به مثابه فعالیت‌های سیاسی است. چنین دیدگاهی باعث شده است که کانون وکلا از عرصه و چرخه اجتماعی حذف شود و نه برای مردم اهمیت داشته باشد که چه موضوعاتی در این صنف می‌گذرد و نه برای اعضای این نهاد اهمیتی داشته باشد که مردم در چه وضعیتی به سر می‌برند. در این حالت دفاع از حقوق همصنف‌ها نیز معنا پیدا نمی‌کند.
احمدی: من نیز با طرح موضوع شما موافقم. کانون وکلا حتی از اعضای خود نیز دفاع نمی‌کند و اعضای آن تنها به‌فکر منافع شخصی و جناحی خود هستند. ضرورت دارد که به‌جای چنین انتخابات‌های نمایشی، ساختارهای کانون اصلاح شود و تازمانی که این‌ساختارها دستخوش تغییر قرار نگیرد، نه می‌توانیم انتظار دفاع از حق مردم و نه حتی دفاع از حق اعضای خود کانون را داشته باشیم.
به عنوان بحث پایانی و با درنظر داشتن تمام مسائل گفته‌شده در این میزگرد، آیا کانون وکلا به دور از فعالیت‌های سیاسی و در راستای عملکرد حرفه‌ای خود یعنی امر دفاع، برنامه‌ای برای حمایت از افرادی که تحت عناوین سیاسی و امنیتی دستگیر شده‌اند دارد؟
پوربابایی: اگر قايل به شخص باشیم، هیچ‌فعالیتی صورت نمی‌گیرد. شاید من به‌عنوان یک‌شخص حقیقی در نقد علمکرد غیرمنصافنه محکمه‌ای یادداشت بنویسم یا با نشریات گفت‌وگو کنم اما یک‌تنه نمی‌توانم مشکلی از معضلات پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی بکاهم. اگر اراده‌ای جمعی از سوی اعضای کانون وکلا وجود داشته باشد، می‌توان پیگیر اجرای دقیق قانون برای چنین متهمانی بود. به‌طور مثال می‌توان به قوه قضاییه یادآوری کرد که باید بازپرس یا ضابط قضایی حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کنند. یا آنکه در راستای حمایت از ایشان نسبت به نقد و اصلاح تبصره ماده48 برآمد. این تبصره به صورت صریح و آشکار در تعارض حق ملت برای داشتن وکیل است. اگر آقای کاووس سیدامامی، استاد بازداشتی دانشگاه امام صادق(ع) در طول مدت بازداشت خود از حق داشتن وکیل برخوردار بود، جان خود را از دست نمی‌داد. بنابراین اگر کانون وکلای دادگستری در اتحادی کامل به‌سر ببرند، می‌توان بسیاری از مشکلات قانونی و اجتماعی این کشور را حل کرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
يكي از اولويت هاي من در مير اث پاسداشت چهر ه هايي چون مصدق است
شکست طلسم تنفس
جامعه المصطفی(ص) در انتظار
لوورکوچک؛سوغاتی از پاریس
تمجيد به جاي جواب‌خواهي
انفعا ل اجتماعی در کانون و کلا
نبود سند بر جام دنيا را ناامن‌تر خواهد كرد
دستگاه قضا از هجمه‌های زیاده طلبان نمی‌هراسد
به گذشته‌ام افتخار می‌کنم
لوورکوچک؛سوغاتی از پاریس
