ثروت هنگفت مسئولان موجب بدبيني مردم است

نيره ساري
سخنگوي قوه قضائيه در نشستي دانشجويي به پرسش‌هاي مختلف دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي پاسخ داد و در بخشي از سخنان خود در رابطه با طرح اخير مجلس مبني بر اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: چنانچه يك مسئول در يك مدت زمان كوتاه صاحب يك ثروت هنگفت شود، موجب ايجاد بدبيني در مردم مي‌شود و اين سؤال ايجاد مي‌شود كه آيا ما نبايد او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهيم؟ حتماً بايد اين كار را كنيم. حجت‌الاسلام اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان كه در مجلس مطرح شده است، گفت: سؤال اين است كه آيا حقيقتاً مي‌شود در يك مدت نسبتاً كوتاه فردي از طريق صحيح و سالم يك ثروت هنگفت را به دست آورد؟ بنده مي‌گويم چنين چيزي ممكن نيست؛ مگر توسط افراد نابغه و صاحب ارث. وي ادامه داد: در اين رابطه نكته دوم آن است كه چنانچه يك مسئول در يك مدت زمان كوتاه صاحب يك ثروت هنگفت شود،‌موجب ايجاد بدبيني در مردم مي‌شود و اين سؤال ايجاد مي‌شود كه آيا ما نبايد او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهيم؟‌حتماً بايد اين كار را كنيم.   قانون خوب براي اموال نامشروع نداريم 
محسني‌اژه‌اي همچنين با اشاره به قانون تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: متأسفانه چه در اين قانون و چه قانون قبلي، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. در قانوني كه در مجمع تصويب شد، صرفاً خوداظهاري را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاري محض است. با مشكلي كه مواجه شديم و تا الان هم نتوانستيم رفع كنيم، اين است كه گفته‌اند اين افراد وقتي مي‌خواهند مسئوليت بپذيرند بايد حتماً يك تعهد بدهند. دو مشكل داريم كه آن موقع هم در مجمع داد مي‌زدم و مي‌گفتم. اين افراد چه زماني بايد تعهد بدهند؟ زماني كه مي‌خواهند براي انتخابات نام‌نويسي كنند، تعهد بدهند؟ يا زماني كه رأي آورد و وارد مجلس يا شوراي شهر شد، تعهد بدهد؟!محسني‌اژه‌اي افزود: الان ما و مجلس دنبال اين موضوع هستيم و خواهشم از مجلس اين است كه يك قانون جامع و كارا بنويسند و قانوني ننويسند كه شش ماه بعد بخواهيم اصلاح كنيم.   عدم رسيدگي به فساد، سقوط نظام را در پي دارد
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه 40 سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد و چرا بايد بعد از اين مدت اين جواب‌ها را بشنويم كه قانون اجازه نمي‌دهد يا فلان دستگاه‌ها همكاري نمي‌كنند،‌گفت: پس اين همه افرادي كه ما رسيدگي مي‌كنيم،‌چيست؟ الان چه كساني را به زندان مي‌آورند؟ معاون اول رئيس‌جمهور مگر زندان نيست؟ مگر برادر رئيس‌جمهور تحت تعقيب نيست؟ مگر برادر معاون اول رئيس‌جمهور در زندان نيست و تحقيق نمي‌شود؟ وي افزود: معتقدم اگر به فساد رسيدگي نكنيم، باعث سقوط نظام مي‌شود و به خصوص فساد مالي، اثر وضعي دارد. بايد محاكمه بسياري از آنهايي كه قانون اساسي و قانون اجازه مي‌دهد، علني باشد.  به شدت دنبال برگزاري و پخش دادگاه علني هستيم


محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري درباره درخواست برخي افراد براي برگزاري دادگاه علني گفت: الان دادگاه علني داريم،‌اما حق پخش نداريم. ما به شدت دنبال اين هستيم كه دادگاه علني برگزار و پخش شود و اين به نفع مردم و همه است. اين كار به نفع قاضي هم هست.   خودكشي مجرمان براي فاش نشدن اطلاعات است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به اين سؤالي كه برخي در زندان‌ها خودكشي مي‌كنند و برخي هم آنقدر آزادي دارند كه طلا و سكه جابه‌جا مي‌كنند،‌گفت: همه خودكشي‌ها به خاطر سختي در زندان نيست،‌خيلي وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات‌شان است. در اوايل انقلاب، وقتي منافقين دستگير مي‌شدند، وقتي اطلاعات‌شان افشا مي‌شد، با قرص سيانور خودكشي مي‌كردند. در همين پرونده معروف به محيط‌زيست، هيچ سختي‌اي در زندان نبود و فشاري از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت و الان هم خود من نمي‌دانم با چه انگيزه‌اي اين كار را كرده است و هيچ نوشته يا چيزي هم كشف نشده است.  محاكمه سران فتنه منوط به نظر شوراي عالي امنيت ملي است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بعد از هشت سال چرا سران فتنه به مجازات نرسيدند، گفت: شوراي عالي امنيت ملي تشكيل و تشخيص‌شان بر اين شد كه الان محاكمه قضايي اينها به مصلحت كشور نيست و بايد محصور شوند و محدوديت‌هايي ايجاد شود. چه زماني مصلحت است؟ شوراي عالي امنيت ملي بايد نظر بدهد و تا به امروز شوراي عالي امنيت ملي هنوز تجديدنظري در اين مصوبه نكرده است و تا زماني كه اين مصوبه پابرجاست، قوه قضائيه نمي‌تواند محاكمه كند. معاون اول قوه قضائيه گفت: شوراي عالي امنيت ملي هنوز تصميم خود را درباره سران فتنه تغيير نداده است و اگر اين تصميم تغيير يافت، وظيفه قوه قضائيه هم به ميان مي‌آيد. حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه گفت: همين صندوق و بانك به‌رغم اينكه در مقايسه با سازمان‌هاي مشابه خود، چندان هم از بزرگي و گستردگي برخوردار نيستند،‌اما شما ببينيد كه چه تعداد شركت و بانك زير مجموعه دارند؛ چنانچه اين انتظار وجود داشته باشد كه سازمان بازرسي كل كشور همه اين بانك‌ها و مؤسسات را زير نظر خود داشته باشد و به صورت مرتب و روزانه آنها را بازرسي كند، طبيعتاً امكان‌ناپذير است. سخنگوي دستگاه قضا تأكيد كرد: اينطور نيست كه سازمان بازرسي كل كشور هميشه و همه جا حاضر باشد،‌بلكه اين سازمان به‌صورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه در مورد آنها گزارشي واصل شده مي‌رود و در موارد ديگر بر اساس امكانات و اولويت‌ها عمل مي‌كند. 
سایر اخبار این روزنامه