تشديد صف تقاضا براي اجراي طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

هادی غلامحسینی
به‌رغم پيشرفت‌هاي متعدد و متنوع طي 40سال گذشته، اما در بعد برقراري عدالت اجتماعي دچار نقصان‌هايي در جامعه هستيم كه طرح اعاده اموال و دارايي‌هاي نامشروع مسئولان، اميد را براي تحقق عدالت اجتماعي و تصحيح اشتباهات صورت‌گرفته در توزيع ثروت، قدرت و امكانات ايجاد كرده است. اين در حالي است كه صف تقاضا براي عملياتي‌شدن اين طرح در حال تقويت‌شدن است. به گزارش «جوان»، در اين بين با گذشت 40سال از انقلاب اسلامي و پيشرفت در بسياري از حوزه‌ها نياز امروز جامعه تصحيح اشتباهات و انحرافات صورت‌گرفته در توزيع عادلانه امكانات، ثروت و قدرت در جامعه مي‌باشد كه تشكيل يك پايگاه اطلاعاتي جامع در جهت شفافيت و برقراري نظارت عمومي به جاي نظارت‌هاي اختصاصي و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طي 40سال گذشته، ضرورت گزارش‌دهي مستمر مسئولان و الزام به پاسخگويي به سؤالات و انتقادها، ورود مسئولان در بين طبقات و اصناف مختلف جامعه جهت گفت‌وگو و اطلاع از مشكلات‌شان، كاهش هزينه‌هاي غيرضروري در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي بخشي از راهكارهاي برقراري عدالت اجتماعي است.  يزداني‌خرم: شفاف‌سازي در همه جاي دنيا وجود دارد
رئيس پيشين فدراسيون كشتي محمدرضا يزداني‌خرم در گفت‌وگو با «تسنيم»، درباره طرح بررسي اموال مسئولان اظهار داشت: اين موضوع از گذشته نيز با عنوان «از كجا آورده‌ايد؟» مطرح بود و بايد همان موقع انجام مي‌شد تا الان شكاف طبقاتي و انحراف در تصميم‌گيري به اين اندازه كلان نشود. وي افزود: در بحبوحه مشكلات چند دهه اخير برخي افراد بودند كه از شرايط سوء‌استفاده كرده‌اند و بايد به حساب و كتاب آنها رسيدگي شود. قطعاً چنين موضوعي يعني بررسي اموال مسئولان در همه جاي دنيا وجود دارد. اما متأسفانه در ايران برخي مسائل غلو و تلاش مي‌شود كه مسئولان از چشم مردم بيفتند، اين در حالي است كه شايد تعداد بسيار كمي از مديران دست به سوء‌استفاده زده باشند، اين همان نكته‌اي است كه در زمان پيامبر(ص) نيز وجود داشت.  آيت‌الله حيدري: افرادي كه مانع طرح شوند، خرده شيشه دارند
عضو مجلس خبرگان رهبري درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: به صورت كلي بايد بگويم كه اعاده اموال نامشروع به بيت‌المال طبق ضوابط قانوني يك امر لازم و واجب است و هيچ‌كسي نمي‌تواند جلوي اين كار را بگيرد. آيت‌الله محسن حيدري اظهار داشت: هر كسي كه خواست از اين كار ممانعت كند و جلوي انجام اين اقدام را بگيرد، حتماً خرده شيشه و مشكل دارد. اعاده اموال نامشروع بايد صورت گيرد.   همه کشورها روي دارايي‌ها حساسيت دارند


از سوي ديگر، احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بررسي‌هاي انجام‌شده در انگلستان در سال 1993 مشخص كرد كه نمايندگان وضع بهتري نسبت به مردم دارند و براي جلوگيري از اشرافي‌گري كميسيوني تشكيل شد و همه نمايندگان بعد از قسم خوردن مجبور شدند تمام دارايي خود را افشا كنند. بنابراين ما نبايد از افشاگري بترسيم و با اين راه از اشرافي‌گري جلوگيري كنيم، در حقيقت بايد خوب و بد از طريق شفافيت به مردم معرفي شوند و شفافيت به سود افراد خدوم، صادق و سالم است.   آيت‌الله فقيهي: يك حركت انقلابي در سيستم بايد شكل بگيرد
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار «تسنيم» در قم، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مسئولان رده پايين نظير رؤساي بانك‌ها بايد زيرنظر باشند، چطور رئيس بانك نسبت به كسي كه نياز به 5 ميليون وام داشته سختگيري مي‌كند، اما كسي كه وام ميلياردي مي‌خواهد، بدون هيچ مشكلي وام خود را مي‌گيرد و اموال ملت و بيت‌المال را از بين مي‌برد. آيت‌الله محسن فقيهي تصريح كرد: يك حركت انقلابي در زمينه اجراي عدالت در همه ارگان‌ها نياز است، فساد در برخي از گمركات و بانك‌ها وجود دارد و بايد مورد دقت و زيرنظر بازرسي باشد تا كنترل لازم صورت بگيرد.   مشاور نوبخت: «اعاده اموال نامشروع» مسئولان مطالبه مردم است مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اينكه اجراي طرح‌هايي از قبيل اعاده اموال نامشروع مسئولان يك واخواهي و مطالبه عمومي است، گفت: صرف‌نظر از نتايج اجراي اين طرح، ضرورت عملياتي‌شدن اين قبيل طرح‌ها انكارناپذير است. ايرج نديمي تأكيد كرد، در آينده براي جلوگيري از فساد و سوء‌استفاده مسئولان بايد نظامات و سيستم‌هاي الكترونيكي در همه سطوح به بهره‌برداري برسد تا عملكردها، دريافت و پرداخت‌ها شفاف باشد. به اين ترتيب ديگر نياز نيست از مسئولان درباره دارايي و اموالشان سؤال پرسيده شود، چراكه در آن حالت همه اطلاعات در دسترس است.   مسئوليت سياسي مديران بايد از فعاليت اقتصادي جدا شود 
رئيس سابق دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در گفت‌وگو با «فارس»، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: براي سلامت نظام اداري كشور كساني كه مسئوليت مي‌پذيرند، بايد خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي جدا كنند، چراكه مخلوط‌شدن مسئوليت اداري و سياسي با اقتصادي خود‌به‌خود رانت و تبعيض ايجاد مي‌كند و از قبل آن ثروت‌هايي به دست مي‌آيد كه اگر جداي از قدرت سياسي و اداري باشد، معلوم نيست به دست بيايد. علي‌نقي مشايخي با بيان اينكه بسياري از كشورهاي پيشرفته در اين زمينه مراقبت لازم را دارند، تصريح كرد: متأسفانه در ايران حساسيتي وجود نداشته و مسئولان در دوره‌هاي طولاني كه مسئوليت دارند، درآمدي داشتند كه اگر مثل مردم عادي و در يك حد حقوق‌بگير باشند، قطعاً حقوق نجومي نخواهد بود و رسيدگي به اموال مسئولان اين شائبه را برطرف مي‌كند كه آيا در دوره مسئوليت‌شان از رانت استفاده كرده‌اند، يا نه.   نيازمند نظارت عاليه 
يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به پيگيري موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: شفافيت يكي از اصول كشورداري و توسعه اقتصادي و اجتماعي است. هر وقت صحبتي از ژن‌هاي خوب و پول‌هاي ربوده شده مطرح مي‌شود، مردم روحيه خود را از دست مي‌دهند كه براي رفع اين معضل بايد زمينه‌هاي ايجاد شفافيت اقتصادي در كشور فراهم شود. محمدرضا قنبري تصريح كرد: بعضي افراد معتقدند با ايجاد كميته پيگيري موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان ممكن است، نياز به يك ناظر بر عملكرد اين كميته داشته باشد تا انحرافي از كار صورت نگيرد. تجربه نيز نشان داده اگر فردي كوچك‌ترين دخالتي در كار كميته‌هاي مشابه انجام داده باشد، بلافاصله آن فرد را كنار مي‌گذارند. قنبري وجود نظارت عاليه و مستقيم مقام‌معظم‌رهبري بر عملكرد كميته مسئول شناسايي اموال نامشروع مسئولان را ضروري دانست. دهقان: محاكمه مظنونان اقتصادي بايد علني باشد
نماينده مردم طرقبه، چناران و شانديز در مجلس شوراي اسلامي عصر روزگذشته دوشنبه (14 اسفندماه 96) در نشست خبري خود اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مربوط به گذشته است و قانون «از كجا آورده‌اي» مربوط به آينده است. محمد دهقان افزود: قوه‌قضائيه اگر اصل 142 را اجرا كند ممنون مي‌شويم. ما به عنوان قانونگذار حق داريم قانوني بنويسيم كه اموال نامشروعي را كه در گذشته تحصيل شده است، برگرداند. طرحي نوشته‌ايم كه بارش فقط روي دوش رئيس قوه‌قضائيه نباشد. طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» عنوان كرد: 39سال است كه از انقلاب گذشته اما غفلت برخي مسئولان موجب عدم‌شفافيت مالي در اموال برخي مسئولان شده است. دهقان عنوان كرد: اين طرح هم شامل فرزندان مسئولان و هم شامل شركا و مرتبطان مسئول مي‌شود؛ اگر مسئولي فعاليت تجاري كرد و با يك سري افراد غيرحكومتي هم شراكت داشته باشد كه بسياري از مفاسد ناشي از همين نوع شراكت است. دهقان ادامه داد: ممكن است فردا تعداد ديگري از نمايندگان هم آن را امضا كنند، تا الان 151نماينده امضا كرده‌اند. شش ماه با مركز پژوهش‌ها راجع به اين طرح مشورت كرده‌ايم. وي گفت: ما از نظرات مخالف استقبال مي‌كنيم، اما حتماً افرادي هستند مانع تصويب و اجراي طرح خواهند بود كه ممكن است خود به تحصيل اموال نامشروع در دوران مسئوليت‌شان دست زده باشند. عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه بررسي آن اندازه دقيقي نشده است تا مشخص شود ميزان دقيق اموال نامشروع تحصيل‌شده از سوي مسئولان چقدر است، گفت: البته لازم هم نبود اين كار را انجام دهيم، چراكه قرار است هيئتي تشكيل شود و با بررسي اسناد و مدارك و استماع دفاعيات متهمان حكم صادر كرده و اموال را به بيت‌المال بازگردانند. وي افزود: هيئت را موظف كرده‌ايم حداقل هر شش ماه يك‌بار گزارش تفصيلي به نمايندگان مجلس بدهد و گزارش كار خود را به عموم مردم اعلام كند، چراكه اين كار بايد تحت نظارت همه رسانه‌ها صورت گيرد. يعني زماني كه مشخص شد اموال نامشروعي از سوي مسئولي به دست آمده و پس از صدور حكم آن اموال به بيت‌المال بازگشت، حتماً بايد به اطلاع عموم برسد. دهقان گفت: البته ما در قانون علني‌شدن رسيدگي به جرائم اقتصادي را پيش‌بيني كرده‌ايم كه محاكمه مظنونان اقتصادي بايد علني باشد و در اين طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نيز زماني كه رسيدگي به اتمام رسيد، سخنگوي هيئت بايد گزارش را ارائه دهد؛ چراكه اين كار بدون نظارت رسانه‌هاي كشور و مطالبه آنها ناقص مي‌ماند.
سایر اخبار این روزنامه