گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: احياي قلبي؛ بهترين توصيف براي وضعيت اقتصاد کنوني کشور است. حالا ديگر همه بر اين عقيده هستند که هيچ برنامه‌اي براي تولد دوباره اقتصاد وجود ندارد. انگار همه چيز تمام شده است. اين را همه مي‌توانند ببينند. وقتي که سبد خانوارها هر سال کوچک‌تر مي‌شود و به تبع آن قدرت خريد پايين مي‌آيد. وقتي ميزان دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعي محاسبه مي‌شود. وقتي تقاضا به شدت سقوط مي‌کند. وقتي دولت اصرار بر اقتصاد تک محصولي آن هم از نوع خام فروشي دارد. وقتي ... ، مشخص است که اقتصاد تنها براي زنده ماندن تلاش مي‌کند. آنها حالا بايد تنها ... تنها ... اقتصاد به کما رفته و تا ابرو نفتي ايران براي رهايي به يک معجزه نياز دارد. انگار اين دولت نمي‌تواند اين معچزه را به ارمغان بياورد. اين دولت تنها مي‌تواند اقتصاد را در حالت احياي قلبي نگه دارد.

ديروز، نقل قولي از سوي مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد روي خروجي خبرگزاري ايسنا قرار گرفت که تعجب اغلب کارشناساني را که آن را مطالعه کرده بودند به همراه داشت.

بر اساس تعريف کرباسيان، اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. او گفته است: بنگاه‌هاي اقتصادي از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادي در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازي، فولاد و نظاير آن‌ها جريان دارد؛ ضمن اينکه بيکاري هم کاهش و اشتغال افزايش يافته است و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمي‌شده است.

وزير اقتصاد در حالي حرف از خروج اقتصاد از رکود به ميان مي‌آورد که همچنان مشکلات بسياري از جمله کمبود نقدينگي واحدهاي اقتصادي، مشکلات حوزه ماليات، گسترش روز افزون اقتصاد غير رسمي، افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم پابرجاست.

از طرفي هنوز نشانه‌هاي رونق نيز در اقتصاد به صورت شفاف آشکار نيست. هنوز مهمترين حلقه اثرگذاري رونق يعني تقاضا وجود ندارد و کماکان تقاضا حلقه مفقوده اين اقتصاد است. حالا چگونه وزير اقتصاد حرف از رونق مي‌زند؟! 

پيش از اين دکتر سعيد ليلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفته بود: در عالم اقتصاد هر وقت اقتصاد دچار رکود يا تورم مي‌شود دولت‌ها بايد بسته به شرايط روز دست به سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي پولي يا مالي بزنند تا بتوانند اقتصاد را از آن شرايط نامتعادل بيرون بياورند.

حالا پرسش اينجاست که آيا دولت دوازدهم که شش ماه از زمانداري‌اش مي‌گذرد، موضوع‌هاي گفته شده را براي رونق اقتصادي انجام داده است.

ليلاز در ادامه آسيب شناسي خود از دلايل تداوم رکود در اقتصاد گفته بود: اين رکود در تاريخ اقتصاد ايران اولين رکود در بخ ش تقاضا است.اما روي ديگر رکود را مي‌توان در کاهش شديد قدرت خريد اقتصادي مردم مشاهده کرد. قدرت خريد مردم به خصوص دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه بين 60 تا 70 درصد کاهش يافته است. اين موضوع بيشتر در قشر مزدبگير جامعه رخ داده است. آنجا که با کاهش نرخ دستمزد پايين تر از نرخ تورم عملا فروپاشي قدرت خريد اغلب جامعه را رقم زده است. اين امر خود به خود به کاهش تقاضا در بازار نيز دامن زده است. اگر دولت رونق را بر مبناي افزايش عرضه و فروش نفت مي‌داند، به نظر مي‌رسد راه را اشتباهي در حال طي کردن است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، اين موضوع نمي‌تواند مبناي رشد اقتصاد و خروج اقتصاد کشور از رکود باشد.

به طور کلي رکود کنوني ريشه در اقتصاد نفتي دهه هشتاد دارد. در دهه هشتاد رشد اقتصادي مبتني بر افزايش مصرف متکي بر درآمدهاي نفتي بود.

کمبود مواد اوليه در بعضي از بخش‌هاي توليدي و از سويي افزايش بهاي دلار و در پي آن نرخ تورم بالا، با افزايش قيمت‌ها و از سوي ديگر کاهش درآمد مردم، رکود را به همراه داشت. این موضوع ها در دولت کنونی نیز همچنان کم و بیش ادامه دارد. 

مولفه‌هاي مهم ديگر از قبيل اخذ ماليات ارزش افزوده از توليدکنندگان (يعني افزايش دو برابري ماليات توليد) و افزايش هزينه‌هاي ديگر شرايط را بر توليدکنندگان بس سخت کرده است....

دولت يازدهم راهکار خروج از رکود را بر حمايت از صنايع بزرگ به عنوان پيشران خروج از رکود متمرکز ساخت و در دولت دوازدهم نيز اين را ادامه داده است. اين در حالي بود که صنايع بزرگ (فولاد، پتروشيمي، خودرو و ..) با اشتغالزايي پايين داراي ارتباطات و اتصالات معني داري با اقتصاد کشور نبودند. اين موضوع در دولت دوازدهم نيز همچنان ادامه دارد و همين امر بر شدت رکود افزوده است.

صنايع بالادستي (فولاد و پتروشيمي‌و...) قيمت‌هاي بالاتري را بر توليدکنندگان پايين دستي همچنان تحميل مي‌کنند... ضمن آنکه قيمت‌هاي صادراتي تا حتي سي درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي فروش داخلي (مانند فولاد) است... اخذ ماليات و ماليات ارزش افزوده در عمل موجب شد تا قيمت مواد اوليه براي توليدکننده داخلي حداقل ۱۵ درصد بالاتر از توليدکننده خارجي باشد.. اين يعني اخذ ماليات از توليدکننده داخلي و اعطاي سوبسيد به توليدکننده خارجي. مداخلات مخرب ديگري هم انجام شد که مجال درج آن نيست. افزايش بهاي توليدکنندگان پايين دستي به دنبال خود کاهش قدرت رقابت در برابر کالاهاي خارجي، افزايش قيمت و در نتيجه تنزل ميزان فروش را در پي داشته است. در ديگر سو، انجماد نقدينگي، کاهش بي‌سابقه سرعت گردش پول، حجم بي‌سابقه حجم پول در کشور و وجود تهديد بحران پولي‌-‌ارزي کماکان در کشور وجود دارد. 

مجموعه اين عوامل کاهش اشتغال مفيد، درآمد اقتصادي عامه مردم، درآمد قابل مصرف و ... را در پي داشت که خود رکود را  تشديد مي‌کند... به عقيده دکتر احسان سلطاني- پژوهشگر اقتصادي؛ دولت به درستي ادعا مي‌کند که از رکود خارج شده‌ايم... چون صنايع بزرگ و تحت کنترل يا مالکيت دولت و گروه‌هاي وابسته که از رانت منابع، انرژي و بازار برخوردارند... توانسته‌اند رشد کنند... اما چيزي حاصل مردم و بخش خصوصي واقعي نشده است... و در واقع رکود در اقتصاد مردم و بخش خصوصي تشديد شده است. دولت دوازدهم يا به عبارتي بهتر تيم اقتصادي دولت دوازدهم بايد ابتدا با استراتژي مناسب از خام فروشي به سمت توليد محوري حرکت کند و در اين راستا بايد اصلاحات ساختاري را در درون اقتصاد انجام دهد. به معنايي ديگر بايد رفتارهاي مالي خود را اصلاح کند و مادامي‌که اين رفتارها در دستگاه‌هاي اجرايي حاکم باشد نبايد انتظار رونق توليد را داشت. ايجاد ستادي تصميم‌ساز و تصميم‌گير در اين زمينه بسيار مهم است چرا که با ايجاد اين نوع ستاد يا تشکل مي‌توان اقتصاد نفتي را به اقتصاد توليد محور متصل کرد. به قول دکتر مومني، در حال حاضر به هم ريختگي‌هاي ناشي از فقدان ستاد حاکميتي در درون دولت باعث شده است که در بسياري از مسايل سرنوشت ساز، مجريان فاقد صلاحيت کافي، نقش تصميم‌گير راهبردي را پيدا مي‌کنند و طي ربع قرن گذشته هزينه‌هاي بسيار سنگيني را در اين رابطه کشور پرداخته است. نهايتا اينکه مسئله خام فروشي اشتغال‌زدا، متاسفانه در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ما قباحت خود را از دست نداده است.