روزنامه خراسان

عدالت در«فرصت ها» ضروری تر ازعدالت توزیعی

در شماره اول از سلسله گزارش ها درباره عدالت در نظام اقتصادی، به میزان تحقق شاخص های کلان اقتصادی در حوزه عدالت پرداختیم و امروز درباره عدالت قبل از تولید یا همان برابری فرصت ها صحبت خواهیم کرد. در آینده نیز سراغ عدالت بعد از تولید و مصادیق آن از جمله مالیات و یارانه خواهیم رفت.
بی عدالتی در فرصت ها، ریشه نابرابری ها
غلبه برخی نظریات و تفکرات افراطی درباره عدالت باعث شده است، در ذهن برخی، عدالت مساوی با مداخله گسترده دولت، محدودیت زیاد در مالکیت و آزادی فردی و سیاست های بازتوزیعی مثل پرداخت مستمری از طریق کمیته امداد یا پرداخت یارانه قلمداد شود. در سوی دیگر طیف نیز برخی دیدگاه های افراطی، هرگونه مداخله دولت را مانع کارایی اقتصادی و حتی عدالت می دانند. این نگاه افراطی، حتی بدون توجه به نقصان های نظام بازار در کشور، نبود شفافیت، فضای ناسالم و ناعادلانه کسب و کار، فساد و ...، باز هم مداخله های دولت را نفی می کند.
با این حال در یک نگاه متعادل، اولا دولت باید برای تخفیف آثار بی عدالتی و نابرابری موجود، سیاست های بازتوزیعی را در دستور قرار دهد و از آن مهم تر این که فضایی عادلانه برای دسترسی برابر افراد به فرصت های تولید و کار را فراهم آورد. به بیان دیگر، اگر دسترسی به نهاده ها و فرصت های تولید به صورت عادلانه میسر باشد، اکثر افراد توان کسب درآمد مناسب را خواهند داشت و نیازی به سیاست های بازتوزیعی، حمایتی و یارانه ای گسترده نخواهد بود.متاسفانه نگاه اول که عدالت را صرفا در "پس از تولید و کسب درآمد" خلاصه کرده، در گذشته وجود داشته و به انحرافاتی منجر شده است. این در حالی است که در تحقق عدالت، دسترسی به فرصت های برابر "قبل از تولید" بسیار حیاتی تر است و به نظر می رسد بیشتر نارضایتی ها در کشور نیز ناشی از نابرابری در فرصت ها و دسترسی هاست.  منظور از "توزیع قبل از تولید[i]" یا "عدالت قبل از تولید" این است که افراد دسترسی برابر و عدالانه به فرصت ها و عوامل تولید داشته باشند؛ از آموزش و مهارت آموزی تا تسهیلات بانکی و مجوزهای دولتی.


لطفا عدالت را در ضریب جینی و نرخ فقر خلاصه نکنیم
وقتی در توضیح عدالت، صرفا به ضریب جینی یا نرخ فقر یا میزان پرداخت یارانه و مستمری به همه مردم یا برخی اقشار توجه کنیم، در عمل بسیاری از ریشه های نابرابری و ظلم در حوزه های اقتصادی را نادیده گرفته ایم. اگر معیارمان در افزایش عدالت ضریب جینی باشد، یک دولت می تواند با افزایش یارانه یا مستمری این شاخص را بهبود ببخشد. اما آیا با این کار نظام اقتصادی عادلانه خواهد شد؟ قطعا این گونه نیست. بلکه آن چه ضروری است، دسترسی عادلانه به فرصت ها و نهاده های کار و تولید است. فهرست زیر را مرور و خودتان قضاوت کنید که اگر این عوامل برای همه به صورت عادلانه در دسترس باشد، آیا نیازی به سیاست های بازتوزیعی و حمایتی، جز در موارد خیلی خاص (مثل معلولان یا بیماران خاص) خواهد بود؟ برقراری عدالت در فرصت ها و دسترسی برابر به امکانات فعالیت اقتصادی، علاوه بر رفع نابرابری، کرامت انسانی افراد را حفظ و بسیاری از نارضایتی ها را ریشه کن خواهد کرد.
1-دسترسی برابر به امکانات بهداشتی، سلامتی و تحصیلی؛ زیرساخت عدالت
 هر فردی برای کارکردن و خلق ثروت، قبل از هرچیز به بدن و ذهن سالم نیاز دارد. حال اگر به هر دلیلی در یک جامعه، دسترسی به زیرساخت های بهداشتی و سلامتی (اعم از جسمی، روحی و مشاوره ای) به صورت عادلانه ممکن نباشد، تحقق عدالت در همین گام اول، تبدیل به یک آرزو می شود که حتی با سیاست های بازتوزیعی و یارانه ای مختلف هم آثار آن از بین نخواهد رفت.بعد از سلامت، یکی از مهم ترین نهاده های تولید، دانش و مهارت است. در یک نظام عادلانه اقتصادی، ضروری است همه افراد جامعه، در نواحی مختلف و از اقشار گوناگون، به طور عادلانه امکان دسترسی به تحصیلات و دوره های مهارت آموزی را داشته باشند. البته با توجه به شاخص های موجود، وضعیت کشور از این نظر در مجموع مناسب است اگرچه، برای توزیع عادلانه تر آن باز هم باید کارهای بیشتری صورت گیرد.
2-فضای کسب و کار سالم یعنی عدالت، جای دور نرویم
فرض کنید فردی بخواهد یک کسب و کار جدید راه بیندازد. این که او چه چیزی و به چه میزان و چگونه (دستی یا مکانیزه و ...) تولید کند به تصمیم و انتخاب ( و البته علایق و مهارت های) خودش بستگی دارد. اما تامین آب و برق و گاز کارگاهش را باید از دولت مطالبه کند. همچنین مجوز شروع کارش را باید از نهادهای صنفی یا دولتی رسمی بگیرد. برای انتقال کالای تولیدی باید به راه و زیرساخت های ارتباطی دسترسی داشته باشد که توسط دولت تامین می شود. برای دریافت تسهیلات (تامین سرمایه اولیه) هم باید راهی بانک شود.مجموعه این عوامل را فضای کسب و کار می نامند. حال اگر فضای کسب و کار سالم و عادلانه نباشد، یا به بیان دیگر دسترسی به این امکانات به سهولت و به صورت عادلانه میسر نشود، فرصت کار و تلاش و تولید هم برای برخی یا بسیاری از افراد از دست خواهد رفت و این یعنی وقوع بدترین نوع بی عدالتی.بوروکراسی های دولتی، پارتی بازی در اعطای مجوزها، رانت جویی، فساد و نبود دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی، مواردی است که زمینه بی عدالتی های گسترده را در کشور ایجاد می کند. رتبه 124 کشور در شاخص جهانی فضای کسب و کار هم به خوبی بی عدالتی در فرصت ها را در سطح کلان نشان می دهد. البته دسترسی به زیرساخت ها (راه و جاده، آب و برق و گاز و وسایل ارتباطی) در کشور در مجموع شرایط خوبی دارد اگرچه درباره توزیع متوازن آن نمی توان به راحتی قضاوت کرد. اما در برخی حوزه های دیگر مربوط به فضای کسب و کار، مثل تسهیلات بانکی، اعطای مجوزها و بوروکراسی دولتی، وضع به مراتب بدتر است.  شواهدی را که در ادامه مطلب می آید، بسیاری از شما به خوبی لمس خواهید کرد.
کمتر از 20 درصد مردم و خانوارها به منابع بانکی دسترسی دارند
یکی از بهترین مثال ها در این خصوص که در افواه عمومی هم وجود دارد، دسترسی به منابع بانکی و تسهیلات است. در شرایط اقتصادی موجود به دلیل قدرت پس انداز کم و سرمایه بر بودن اکثر کسب و کارها، نبود دسترسی به منابع، یعنی نبود دسترسی به کار و درآمد. برخی به راحتی تسهیلات کلان دریافت می کنند و برخی حتی به سختی هم نمی توانند تسهیلات خرد دریافت کنند! متاسفانه درباره دسترسی اقشار مختلف به تسهیلات، مدت هاست که آمار رسمی منتشر نشده است اما برخی بررسی ها نشان از آن دارد که کمتر از 20 درصد مردم به تسهیلات بانکی دسترسی دارند!
در این زمینه، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار چند ماه قبل (آذر 96) اعلام کرد که  "براساس مطالعات انجام شده تنها ۱۲ درصد از خانواده‌های ایرانی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و دسترسی دهک‌های ثروتمند جامعه به این تسهیلات سه برابر دهک‌های فقیر است، بنابراین سیستم های بانکی با این شیوه فقر را تشدید می‌کنند"[ii]. پیش از او، آقامحمدی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام هم آمار جالب تری در این خصوص ارائه کرده بود. او بهمن 93 گفته بود که "‌درکشور فقط 17 درصد از خانواده ها به تسهیلات بانکی دسترسی دارند که نرخ این تسهیلات نیز زیر هفت میلیون تومان است و بانک ها بقیه سرمایه خود را به برخی از افراد می دهند". آقامحمدی این را هم گفت که در دنیا شرکت ها از کوچک به بزرگ تبدیل می شوند اما در ایران شرکت های بزرگ، بزرگ ایجاد می شوند و این مشخص می کند که این شرکت ها از رانت استفاده می کنند[iii].
مجوزها فقط برای نورچشمی ها
اما یک شاخص بسیار مهم دیگر مربوط به فضای کسب و کار، دسترسی به مجوزها و تاییدیه های رسمی است. کم نشنیده ایم که برخی دستگاه های دولتی یا بوروکرات های منفعت طلب، با استفاده از جایگاه خود، تبعیض روا می دارند یا این که برای کسب درآمد، به برخی مراجعان عملا ظلم می کنند. مثلا دستگاهی برای حفظ درآمد خود از بررسی بهداشتی و اعطای تاییدیه، صاحبان کسب و کار را به پیمودن خان های سخت مجبور یا از آن‌هادرخواست رشوه می کند. بدتر این که مجوزهای شروع کسب و کار (مثلا راه اندازی یک واحد صنعتی یا گردشگری در یک منطقه یا شهر) فقط به افراد خاص داده می شود و بقیه با سخت گیری های عجیبی مواجه می شوند تا خودشان منصرف شوند. در این باره، حیدری، مجری تلویزیون و کارشناس اقتصادی، چند روز قبل این گونه مثال زد: "نهادهایی را که مجوز تور (گردشگری) می دهند ببینید. اگر بخواهی مجوز را بخری به راحتی با پرداخت پول ممکن است اما اگر بخواهی از مرجع رسمی دریافت مجوز، مجوز بگیری می گویند نمی شود، چرا؟ چون به آن فرد داده اند تا او به متقاضیان بفروشد! یا واسطه می فرستند که از متقاضی پول بگیرند!"
فساد، قاچاق، نبود شفافیت و دسترسی نداشتن به اطلاعات
فساد و قاچاق و نبود شفافیت هم که نیاز به توضیح ندارد؛ هرچه این انحرافات بیشتر باشد، بی عدالتی ها بیشتر خواهد بود. این گونه انحرافات، حتی اگر به طور مستقیم به جیب همه مردم آسیب نزند، احساس بی عدالتی شدید ایجاد خواهد کرد. در این زمینه، همین چندر روز قبل در خبری علیلو، نماینده سابق مجلس، از فردی سخن گفت که به خاطر رانت اطلاعاتی، چند صد میلیارد تومان به جیب زده است. به گفته او، این فرد از تصمیم دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو خبر داشته و درست قبل از بسته شدن سایت، چندین برابر ثبت سفارش کرده است و با بسته شدن ثبت سفارش و ایجاد کمبود در بازار، چندین میلیارد سود می برد! این گونه تبعیض ها و سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی، در سطوح پایین تر مثل خرید و فروش زمین و ... هم رخ می دهد و به شدت مخل فضای کسب و کار و فعالیت عادلانه اقتصادی است.
3- بی عدالتی از محل بی ثباتی و ناپایداری سیاست‌های دولت
اما یک وجه دیگر از اجحاف و بی عدالتی در حق فعالان اقتصادی، بی ثباتی تصمیم های دولتی است. موضوعی که ممکن است برخی را دچار ورشکستگی و برخی را غرق در سود کند. خیلی اوقات، افراد بنا بر برنامه ها و جهت گیری های اقتصادی دولت، برنامه ریزی هایی انجام می دهند و اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند.
مثلا کشاورزان، طبق وعده دولت برای خرید تضمینی کلزا، الگوی کشت خود را تغییر بدهند. همزمان عده ای دیگر بنا بر سیاست دولت برای خودکفایی در تولید قند و شکر، به کاشت چغندر و احداث کارخانه قند اقدام کنند. دولت سیاست خود را در حمایت از صنعت قند ادامه دهد  اما سیاست های دولت درباره کلزا تغییر کند و به تعهدات خود عمل نکند.
در این شرایط یک ظلم و اجحاف بزرگ در حق کسانی رخ خواهد داد که همه زمین و آب و سرمایه خود را به کلزا اختصاص داده اند. از این مثال ذهنی (که تحقق گسترده ای نداشته) که بگذریم، دولت همین الان بر خلاف قانون، حدود 5 ماه در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی تعلل کرده است.
شما اکنون حال کشاورزانی را دریابید که درباره آینده (تداوم سیاست گذشته یا ایجاد تغییر جدی) هیچ نمی‌دانند و بر اساس احتمالات برای فعالیت اقتصادی و کشت و کار تصمیم می گیرند.همین موضوع را تعمیم بدهید به کسانی که بر اساس سیاست های دولت به تحصیل در یک حوزه خاص می پردازند.
مثلا چند سال در رشته مهندسی عمران یا هوافضا تحصیل می کنند اما به یک باره، سیاست ها در خصوص توسعه ساخت و ساز یا پیشرفت در صنایع فضایی و هواپیمایی تغییر می کند.یا آن که دولت وعده دهد که با اعطای مشوق هایی مثل کارت اعتباری خرید، از برخی صنایع حمایت می‌کند. صنایع اقدام به افزایش تولید می کنند تا تقاضای مازاد ایجادشده را پاسخ دهند اما دولت به وعده اش عمل نمی کند!
 به عنوان یک مثال دیگر،  همین چند روز قبل رئیس جمهور وعده تغییر همه کامیون های فرسوده کشور را در دولت دوازدهم داد. وعده ای که بار مالی گسترده ای دارد و اجرای آن ممکن است با مشکل مواجه شود. با این حال فعالان اقتصادی، تصمیم های خود را بر این اساس تنظیم کرده اند؛ سهام خودرویی ها در بورس رشد کرد و احتمالا خودرویی ها هم تصمیماتی بر این اساس می گیرند. اما اگر این وعده محقق نشود، به همه این افراد ظلم خواهد شد.
به طور کلی، بی ثباتی در شاخص های اقتصادی و به خصوص تصمیمات سیاست گذاران، همواره به صورت تصادفی، جیب عده ای را پر و عده ای دیگر را با ضرر مواجه می کند که مصداق بی عدالتی است.
رمز عبور از گلوگاه ایجاد برابری در فرصت ها
به طور کلی، همه این موارد، نشان دهنده بی عدالتی قبل از تولید است که اگر رفع شود و فرصت کار و فعالیت اقتصادی برابر و شفاف به همه داده شود، نیازی به سیاست های بازتوزیعی و جبرانی و یارانه ای نخواهد بود و بسیاری نارضایتی ها را نیز ریشه کن خواهد کرد. البته برقراری عدالت در فرصت ها، سخت تر  و پیچیده تر از برقراری عدالت بازتوزیعی و یارانه ای است، به همین دلیل، دولت های کوتاه مدت نگر، با وجود تاکیدها و مطالبات، با همت کمتری سراغ این مسائل می روند و ترجیح می دهند با دادن یارانه (دولت دهم) یا سه برابر کردن یارانه برخی اقشار (دولت یازدهم)، صرفا مرهمی بنهند بر زخم های ناشی از بی عدالتی در فرصت ها. اما امید است که با جهت دهی درست مطالبات مردمی و آگاهی عمومی این موضوع رفع شود. روزی که مردم و رسانه ها بدانند فضای کسب و کار یا برنامه ریزی باثبات اقتصادی، مهم تر از رقم یارانه یا قیمت بنزین است، دولت ها به صورت خودکار رفتار خود را اصلاح خواهند کرد.
[i] موضوع توزیع قبل از تولید، توسط شهید صدر به عنوان یکی از عناصر مورد توجه در اقتصاد اسلامی مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
[ii] اظهارات در همایش "تعاون راه سوم اقتصاد"، مورخ 13 آذر 96، به نقل از خبرگزاری ایسنا
[iii] اظهارات در گفت و گوی ویژه خبری مورخ 29 بهمن 93، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
آواز بی محل وزیر «خروس ها» یادبود یارصادق انقلاب یک پنجم «غوطه شرقی» پاک سازی شد اتهامات مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی رسیدگی می شود تولید موثرترین داروی پیشگیری از سکته و درمان هپاتیت C در ایران ترامپ تنها و پیامدهای آن عدالت در«فرصت ها» ضروری تر ازعدالت توزیعی رئیس جمهور: طی 4 سال 2 میلیون اشتغال خالص ایجاد کردیم گزارشی از بازار ارز مشهد آغاز پرداخت «عیدی» مستمری بگیران تامین اجتماعی از سه شنبه کمدی ها فاتح مطلق گیشه 96 جنجال بر سر جعبه سیاه آسمان سنجش آلودگی همه چای های وارداتی