روزنامه جهان صنعت
1396/12/14
شفافیت و حذف بنگاه داری
گروه اقتصادی- پیچیدگی اوضاع کنونی بانک‌ها همچون کلاف سردرگمی شده که هرچه می‌گذرد نه تنها راه حلی برای رهایی از آن پیدا نمی‌شود که روز به روز این کلاف به هم پیچیده‌تر و گره خوردگی آن بیشتر میشود. از منابع و مصارف به هم ریخته آنها گرفته تا بی اعتمادی و نااطمینانی که گریبان شبکه بانکی را گرفته و هرچه این نظام در هم پیچیده تلاش می‌کند تا راهی برای برون رفت از چاه این مشکلات بیابد بیشتر در آن غوطه‌ور میشود.تلخ ترین تراژدی که نظام بانکی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند سایه سنگین موسسات مالی غیرمجاز بر این نظام در هم پیچیده است؛ بدترین بازخورد آن هم به این موضوع برمی‌گردد که اعتماد مردم به این مهم‌ترین نهاد مالی کشور به قدری کاهش یافته که حتی‌الامکان ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را در جایی خارج از این نظام سرمایه‌گذاری یا پس انداز کنند. این در حالی است که رییس‌جمهور اعلام کرده بزرگ‌ترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد و این اعتماد به مراتب بیشتر از چند سال پیش است، زیرا هم نظارت بانک مرکزی دقیق تر شده و هم برخی از غده‌های سرطانی از بدنه اقتصاد کشور خارج شده و هم سرمایه بانک‌ها بیشتر شده است.
اما برخلاف باور حسن روحانی به نظام بانکی کشور باید گفت این موسسات به‌گونه‌ای آتش به مال این مردم زد که دیگر مردم اعتمادی به این نظام بانکی ندارند و همین مهم موجب آن میشود که مردم سپرده‌ها و پس اندازهایشان را به سایر بازارهای مالی سرازیر کنند و داستان تلخ موسسات غیرمجاز گریبان آنها را هم نگیرد. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد بانک‌ها و موسساتی که اکنون در کشور فعالیت مفید دارند غیرمجاز هستند اما این استنباط از آنجا ناشی میشود که به دلیل گستردگی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی همواره بیم آن می‌رود که این نظام ورشکستگی خود را اعلام کند و دیگر توانی برای ادامه مسیر برایش باقی نماند.
ترازنامه بانک‌ها پیچ و تاب‌های زیادی دارد و روند ثابتی ندارد. دارایی‌های این شبکه گسترده به قدری دچار تزلزل است که نمی‌تواند تاب بدهی‌هایش را بیاورد. جالب است که قائم مقام بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی گفته که باید بررسی‌های لازم انجام شود و زمانی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا کند، نرخ سود تعیین میشود. سوال این است که چه چیز باعث میشود برای این نظام پیچیده که منابعش محدود است و برای تامین پرداخت‌هایش تنها به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل میشود هر روز خواب تازه‌ای ببینند و حاضر نیستند برنامه‌ای برای ثبات آن طراحی کنند.
از طرفی دست‌های پشت پرده هم در این نظام بانکی کم نیستند و فعالیت‌های بنگاه‌داری که بانک‌ها انجام می‌دهند خود مزید بر علت است و بیش از پیش آنها را دچار بی ثباتی کرده است. در مقابل حوزه نظارت درستی هم بر این گونه فعالیت‌ها وجود ندارد و همین مهم موجب آن شده که فعالیت‌هایی غیر از حوزه مقرراتی این نهادهای مالی در راه‌های دیگری قدم بگذارند.
شاید گستردگی شعب شبکه بانکی بتواند اثباتی بر این مدعا باشد که این نظام پیچیده در حال انجام فعالیت‌هایی خارج از حوزه اختیاری خود هستند و زمینه‌های فساد در این نظام مالی بزرگ را دوچندان کرده اند. طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۳ هزار شعبه بانکی در سطح کشور فعال است و اگر آمار جمعیت را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران یک شعبه بانکی وجود دارد.
افزایش شعب بانک‌ها موضوعی است که انتقادات رییس‌جمهور را نیز به همراه داشته است. روحانی اعلام کرده که چه نیازی به وجود این تعداد شعب بانک است و چرا باید فاصله شعب تا این حد کم باشد و طبق استانداردهای جهانی نباشد. روحانی به دنبال این انتقاد خود گفت که در خارج از ایران برای رفتن از یک شعبه بانک به شعبه دیگر باید با اتوبوس یا مترو رفت در حالی که اینجا می‌توان به راحتی و با پیاده‌روی فاصله شعب بانک را طی کرد. وی این موضوع را موجب حبس شدن پول‌های مردم دانست و گفت که نیازی به وجود این همه شعبه نیست و باید این ساختمان‌ها واگذار شوند و منابع حبس شده در آنها به سمت ایجاد رونق در تولید حرکت کند.
با وجود انتقاداتی که از تعداد شعب بانک‌ها میشود، ظاهرا خود مدیران بانکی هم از این موضوع ناراضی هستند و پیشتر در این مورد مباحثی مطرح شده است. یکی از مسایل مورد نظر به موانع و مشکلاتی که برای واگذاری شعب وجود دارد نیز ارتباط پیدا می‌کند به‌طوری که قبلا مدیران بانکی اعلام کرده بودند که وقتی قرار است حتی یک شعبه بانک تعطیل شود، حداقل ۱۰ مسوول محلی اعم از نمایندگان، فرماندار و استاندار با بانک مرکزی تماس گرفته و می‌خواهند مانع شوند.
دولت هم در این بین آنقدر پا در کفش سیاستگذار پولی می‌کند که به‌طور قطع می‌توان گفت دیگر سیاست‌های پولی رنگی در نظام مالی و پولی کشور ندارند و تنها دولت و سیاست‌های مالی اش هستند که اقتصاد را هدایت می‌کنند و دیگر نشانی از سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی در اقتصاد دیده نمی‌شود.
در همین رابطه هم قائم‌مقام بانک مرکزی از تدوین بسته ۱۹ بندی برای بازار پول خبر داده و اعلام کرده که در این بسته برنامه‌ها و سیاست‌های پولی برای بازار پول کشور تدوین شده است. این بسته ۱۹ بندی کل مجموعه سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که البته هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. کمیجانی همچنین اعلام کرده که ممکن است بخش‌هایی از این بسته نیاز به تصویب در شورای پول و اعتبار داشته باشد اما برخی دیگر بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شوند.
با این اوصاف باید گفت که این بار چه خوابی برای نظام بانکی دیده‌اند و چه چیز موجب آن میشود که دست از سیاست‌های دو روزه‌شان برندارند و هر روزی که صفحه اخبار روز را باز می‌کنیم باید برنامه جدیدی را که دولت برای نظام پولی کشور تدارک دیده است را ببینیم اما دریغ از نتیجه‌ای خوشایند که بتواند با امیدواری به تحقق اجرای درست آن انتظاری را که از این شبکه بزرگ داریم محقق کند.
در همین خصوص پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی دیروز با حضور رییس‌جمهور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد برگزار شد.
غده سرطانی از بدنه اقتصاد خارج شد
رییس‌جمهور با بیان اینکه غده سرطانی از بدنه اقتصاد خارج شد، اظهار کرد: بالاترین اعتماد مردم در بخش اقتصاد باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد.
حسن روحانی با بیان اینکه نباید مردم نسبت به آینده امید خود را از دست بدهند یا نظام و مردم از اعتمادشان به یکدیگر کاسته شود، گفت: اگر اعتماد مستحکم باقی بماند همه امور در مسیر درست قرار می‌گیرد زیرا کشوری هستیم دارای توانمندی‌های فراوان و سرمایه‌های بزرگ؛ از این‌رو می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.
رییس‌جمهور تصریح کرد: در سال ۹۲ اگر می‌گفتیم در سال ۹۵ تورم ما تک‌رقمی است شاید باور کردنش سخت بود که ما به تورم تک‌رقمی برسیم. این یک دستاورد بزرگ است و باید آن را حفظ کنیم و من بی‌خبر نیستم از افرادی که تلاش می‌کنند این دستاورد صدمه ببیند.
روحانی ادامه داد: بزرگ‌ترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد و این اعتماد به نظر من به مراتب بیشتر از چند سال پیش است، زیرا هم نظارت بانک مرکزی دقیق‌تر شده و هم برخی از غده‌های سرطانی از بدنه اقتصاد کشور خارج شده و هم سرمایه بانک‌ها بیشتر شده است.
ترمیم اعتماد مردم به بانک‌ها
وی تاکید کرد: همچنین رابطه بانک‌ها با بانک‌های خارجی از چند سال پیش بیشتر و بهتر است پس چه دلیلی دارد که اعتماد ما نسبت به بانک‌ها و بانک مرکزی کمتر باشد و باید بیشتر باشد. بانک برای رونق و رشد اقتصادی است و در نهایت امر کشور و اقتصاد باید در مسیر رشد قرار گیرد.
رییس‌جمهور افزود: اگر شرایطی که در آغاز دولت داشتیم همان‌طور ادامه پیدا می‌کرد و رشدها منفی بود نمی‌توانستیم نسبت به آینده امیدوار باشیم.
روحانی ادامه داد: اگر کسی می‌گوید بخشی از رشد اقتصادی به دلیل نفت بوده به خاطر مجاهدت و تلاش بخش نفت بود و اگر گشایشی حاصل شده در اثر تلاش ملت و دیپلمات‌ها بوده است. در مساله اشتغال به هر حال رقم افرادی که شاغل هستند از سال ۹۲ تا امروز از ۲۱ ملیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افزایش یافته و به‌طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم.
وی افزود: برای سال ۹۷ طرح‌های بسیار خوبی برای اشتغال داریم که در شورای عالی اشتغال تصویب کردیم. پیش‌بینی ما این است که در بخش ساختمان با طرح جدید ۲۸۰ هزار اشتغال ایجاد میشود و این رقم بسیار بالایی است.
افزایش ۲ میلیون نفری تعداد شاغلان
رییس‌جمهور با اشاره به احیای بافت‌های فرسوده بیان کرد: مردم این محله‌ها می‌آیند در خانه‌های جدید و زندگی‌شان آرامش بیشتر پیدا می‌کند و خدای ناکرده اگر زلزله‌ای بیاید، اعتماد بیشتری به ساختمان جدید پیدا می‌کنند و ارزش پولی و مالی‌شان افزایش پیدا می‌کند و خانه فرسوده تخریب میشود و آپارتمان جدید در اختیار آنها قرار می‌گیرد و ما تسهیلات ویژه به خانه اولی‌ها با سود شش درصد می‌دهیم.
روحانی ادامه داد: دولت خود نیز وارد ساخت‌وساز نمی‌شود و توسعه‌گر میان مردم محله هستند و بانک‌ها هم نقش خواهند داشت و سایر طرح‌ها نیز همینطور است.
روابط بانک مرکزی و بانک‌ها برای رابطه با بانک‌های خارجی و ایجاد روابط کارگزاری و ایجاد ال سی‌ها بهتر شده اما هنوز کامل نیست. دولت مصمم است که این مسیر ادامه پیدا کند و دنیا باید اعتمادش را نسبت به بانک‌های ما بیشتر کند. مساله سرمایه بانک‌ها یکی از آن موارد و کفایت سرمایه یکی دیگر و انضباط در بانک‌ها و ترازنامه شفاف یکی از آن مسایل است و اقدامات دیگری را هم باید انجام دهیم. به گفته رییس‌جمهور، سه لایحه برای مبارزه با پولشویی، مسایل مالی تروریسم دنبال شد و با توجه به اصلاحاتی که در یکی از قوانین قبلی داشتیم، به دیدگاه جهانی نسبت به روند مالی و پولی ما در داخل کشور کمک می‌کند.
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل موسسات
وی با اشاره به گرفتار شدن دولت و مردم توسط موسسات غیرمجاز تصریح کرد: در مجموع امسال و سال گذشته رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در نظر گرفته شده است.
روحانی با بیان اینکه اختصاص این رقم کار بسیار بزرگی بوده است، خاطرنشان کرد: باید این کار برای مردم توضیح داده شود؛ سپرده‌گذاران در این موسسات افراد بی‌گناهی بودند که افراد فریبکار آنها را فریب داده و وارد این مسیر کردند تا به عنوان نمونه به جای ۱۸ و ۲۰ درصد بهره بانکی آن زمان، ۲۵ یا حتی در مواردی بیش از ۳۰ درصد سود در این موسسات بگیرند. وی ادامه داد: سپرده‌گذاران برای تامین زندگی خود دست به این اقدام زدند و از پشت پرده این موسسات بی‌خبر بودند؛ بانک مرکزی نباید اجازه تکرار این حوادث در کشور را بدهد.
انتقاد روحانی از افزایش شعب بانکی
وی از رواج بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: مگر بانک باید بنگاه‌دار باشد؟ بنده به‌طور مداوم به وزیر اقتصاد اصرار می‌کنم که بانک‌های دولتی باید اموال خود را بفروشند؛ البته اخیرا گزارشی دادند که نسبتا گزارش خوبی بود و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
روحانی درباره بانک‌های خصوصی نیز اظهار کرد: بانک‌های خصوصی پول مردم را در دست دارند. عدالتی که رهبر معظم انقلاب به‌طور مداوم می‌گویند و بر اجرای آن تاکید دارند نیز این است که پولی که از مردم می‌گیریم باید به‌طور عادلانه به آنها تسهیلات بگیریم. وی خطاب به تمامی بانک‌ها گفت: اموال را آزاد کنید! آرزوی همه ما باید رشد و رونق اقتصادی و اشتغال در جامعه ما باشد و اگر همه دست به دست هم دهیم این اتفاق خواهد افتاد.
رییس‌جمهور با بیان اینکه در سال آینده باید اقدامات را ادامه دهیم، گفت: باید تلاش کنیم تورم تک‌رقمی را حفظ کرده و به رشد اقتصادی مناسب دست یابیم. وی افزود: رشد اقتصادی بدون نفت براساس اعلام مرکز آمار در شش ماهه امسال شش درصد بوده که امیدواریم تا پایان سال نیز بالای پنج درصد باشد که این میزان رشد در شرایط امروز دنیا مناسب است.
روحانی با تاکید بر اینکه شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها باید بیشتر شود، گفت: بخش بزرگ پایه پولی کشور برای بانک‌هاست که با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی می‌کنند شکل می‌گیرد و این رشد پایه پولی هزاران عوارض دارد که بانک مرکزی باید کاری کند که بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند.
بازگشت ثبات به اقتصاد کشور
رییس کل بانک مرکزی نیز در ادامه این مجمع اظهار کرد: همراهی دولت و رییس‌جمهور در کنار تلاش نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مهار تورم و دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی است.
ولی‌الله سیف گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی بوده است. تحقق وعده تورم تک‌رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان با وجود بروز شوک‌های ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، نمونه‌های بارزی از این توفیقات بوده که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شدند.
وی با برشمردن دستاوردهای مثبت در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پیگیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر اقدامات در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی، تصریح کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارایی‌های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک‌ها را فراهم کرد.
رییس شورای پول و اعتبار، در خصوص نوسانات اخیر در بازار ارز تاکید کرد: با وجود نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور، لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبه‌رو شد.
مروری اجمالی برتحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با مروری بر تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ گفت: رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نیز عمدتا بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی، ساماندهی کامل موسسات اعتباری غیرمجاز، تقویت تامین مالی تولید و کمک به ایجاد اشتغال استوار بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه متعاقب موفقیت نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی در سال‌جاری نیز اجرای این طرح را تداوم بخشید تصریح کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چارچوب این طرح از ابتدای سال‌جاری تا پایان بهمن‌ماه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به 4/19 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. همچنین همگام با سیاست‌های حمایتی دولت محترم در توسعه اشتغال پایدار، بانک مرکزی ضمن تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های این طرح به شبکه بانکی، مشارکت فعال در اجرای برنامه اشتغال فراگیر (موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶) داشته که با جدیت در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد یافت.
سیف در خصوص تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی گفت: در حوزه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نیز کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان هشت درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای طرح اصلاح نظام بانکی، کاهش فشار نقدینگی از طریق مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی بوده است. در همین ارتباط تبدیل اضافه‌‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک‌ها را فراهم کرد؛ به‌طوری که به تبع آن، نرخ سود در بازار بین بانکی از 2/19 درصد در اسفند ۱۳۹۵ به 1/18 درصد در هفته منتهی به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.
عالی‌ترین مقام نهاد سیاستگذار پولی با بیان اینکه یکی از اقدامات متمایز انجام شده در این سال، موضوع تکمیل ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بوده است تصریح کرد: در حال حاضر موسسه غیرمجاز فعالی در بازار پول کشور وجود نداشته و تاکنون بخش اعظمی از سپرده‌های سپرده‌گذاران در این موسسات نیز تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به توقف کامل فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان با پیگیری و حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
تدوین بسته ۱۹ بندی بازار پول
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این مجمع از تدوین بسته ۱۹ بندی برای بازار پول خبر داد و گفت: در این بسته برنامه‌ها و سیاست‌های پولی برای بازار پول کشور تدوین شده است. اکبر کمیجانی با بیان این مطلب افزود: این بسته ۱۹ بندی کل مجموعه سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که البته هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. وی در پاسخ به این سوال که بندهای این بسته باید توسط شورای پول و اعتبار به تصویب برسد یا نه، اظهار کرد: ممکن است بخش‌هایی از این بسته نیاز به تصویب در شورای پول و اعتبار داشته باشد، اما برخی دیگر بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شوند. قائم مقام بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی نیز گفت: باید بررسی‌های لازم انجام شود و زمانی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا کند، نرخ سود تعیین میشود.
وی درباره بازار ارز نیز گفت: بانک مرکزی این بازار را مدیریت می‌کند و نرخ در این بازار مدیریت شده است. کمیجانی ادامه داد: امیدواریم شرایط در بازار ارز بهبود یابد و نرخ‌ها پایدارتر شود. وی تصریح کرد: بانک مرکزی همواره تلاش‌هایی را برای ثبات نرخ در بازار ارز انجام می‌دهد و امیدواریم این تلاش‌ها برای ثبات بازار ارز به نتیجه مطلوب برسد.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور در خصوص حجاب:
سرنوشت طرح توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی در ابهام؛
بازی خطرناک با تجارت جهانی
درآمد 1000 میلیارد تومانی دولت از واگذاری‌ها
احتمال آسیب‌دیدن اطلاعات جعبه سیاه ATR وجود دارد؛
جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد فردا برگزار میشود؛
واکنش فعالان بخش خصوصی به طرح «اعاده اموال نامشروع» مسوولان؛
توقف عملیات ساخت پلاسکو جدید توسط شهرداری
44 میلیون برای 4 الاغ!
مشورت با حافظ!
شفافیت و حذف بنگاه داری
مقاومت تهران مقابل اصرار پاریس؛
فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهردر خصوص رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی:
محدودیت رابطه تجاری کشور
سامانه جامع تجارت اعلام کرد؛
وزیر کشور در خصوص حجاب:
محدودیت رابطه تجاری کشور
رشدهای ویرانگر!
سیاست ضدگلیستی
سیاست ضدگلیستی
سیاست ضدگلیستی
