روزنامه جهان صنعت
1396/12/14
جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد فردا برگزار میشود؛
گروه صنعت- وزارت کار به دنبال دعوت از شرکای اجتماعی، روز سه‌شنبه را برای بررسی میزان افزایش مزد سال ۹۷ کارگران تعیین کرده است که احتمالا نماینده کارگران در این نشست حضور خواهند داشت.آخرین نشست شورای عالی کار دو هفته پیش با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران آغاز شد اما به دلیل اعتراض نمایندگان کارگری به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه دولت وعدم شرکت آنها درجلسات این شورا تعطیل شد.
پس از این ماجرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخواست دادند تا شورای نگهبان این بند از قانون را ابطال کند چراکه واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه دولت مغایر با حقوق کارگران و کارفرمایان است.
این درحالی است که سرانجام شورای نگهبان بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 کل کشور را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و به این ترتیب سهم درمان کارگران و کارفرمایان به حساب جداگانه‌ای در خزانه واریز خواهد شد.
برای تعیین مزد کارگران چند روزی بیشتر فرصت نیست
اما برای تعیین مزد کارگران دولت چند روزی بیشتر فرصت ندارد و به همین منظور دعوت‌نامه‌ای دیروز از سوی وزارت کار به شرکای اجتماعی ارسال شده تا روز سه‌شنبه برای بررسی تعیین مزد سال 97 کارگران حضور یابد.
گفته میشود شرکای اجتماعی در جلسه تعیین دستمزد حضور پیدا خواهند کرد و به احتمال زیاد اعتراضات به تصویب این بند را در مراجع قانونی و برنامه‌نگاری مطرح می‌کنند.
یک کارشناس حوزه کار دراین خصوص معتقد است برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید کف حداقل‌های زندگی و نرخ تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود.
علیرضا حیدری در ارزیابی جلسات تعیین مزد شورای عالی کار اظهار کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه قانون را اجرا کنیم و قانون می‌گوید که حداقل دستمزد کارگران باید به استناد دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
وی افزود: تا زمانی که به سبد معیشت نرسیم تورم بی‌معناست و باید ابتدا کف حداقل معیشت را به دست آوریم و سیاست‌های مزدی را طی سنوات به نوعی عملیاتی کنیم که به این سبد نزدیک شویم و پس از آن می‌توانیم از نرخ تورم برای تعدیل و اصلاح این سبد استفاده کنیم.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: آنچه شورای عالی کار امسال و سال‌های آینده باید دنبال کند این است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی حرکت دهد که بتواند به بند 2 ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شود. صرف نظر از اینکه بند یک چه بگوید و تورم چه رقمی باشد، مهم این است که به سبد معیشت کارگران نزدیک شویم. البته هر رقمی را که مصوب کنیم این رقم درصدی خواهد بود که به حداقل دستمزد سال آینده اضافه خواهد شد.
حیدری درباره مصوبه افزایش پلکانی حقوق کارمندان و تاثیرگذاری آن بر حقوق کارگران گفت: طبیعی است که دولت تحت تاثیر سیاست‌های دیگر در حوزه‌های مزدی قرار می‌گیرد و مصوبه کمیسیون تلفیق قطع به یقین در مزد کارگران تاثیرگذار است منتها باید بپذیریم که تصمیم شورای عالی کار اقتصادی و متاثر از فضای اقتصادی ایران است که مولفه‌های خاص خود را دارد.
وی به ایسنا خاطرنشان کرد: تصمیمی که دولت برای افزایش پلکانی کارکنان خود گرفته حاکمیتی و مجزا از کارگران است. تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد کارگران ابعاد اثربخشی بالایی دارد و می‌خواهد اقتصاد را پویا و بهره‌ور کند و جامعه هدف آن ۱۳ میلیون نفر در بخش رسمی و ۱۰ میلیون نفر در بخش غیر رسمی است و ۲۳ میلیون شاغل مشغول کارند ولی در بخش دولت نهایت ارباب رجوع دولت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر باشند لذا قابل مقایسه نیست که این تصمیم را به کارگران هم تعمیم بدهیم.
تاکید بر سبد معیشت
این فعال کارگری در پایان با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید کرده‌اند، گفت: سبد معیشت یک عدد است و ابتدا باید تورم سبد را محاسبه کنیم چون نرخ تورم بانک مرکزی گسترده است و بسیاری از کالاهایی که بانک مرکزی تورمش را اعلام می‌کند و تنوع دارد در سبد کالای کارگران نیست و نهایت به ۳۰ قلم برسد.
براساس این گزارش شورای عالی کار وظیفه دارد تا در ایام پایانی سال میزان افزایش دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین و اعلام کند. طبق قانون کار میزان افزایش دستمزد کارگری باید تابعی از میزان افزایش تورم و هزینه‌های تامین سبد معیشت باشد اما در سال‌های گذشته به گواه اظهارات نمایندگان کارگری صرفا نرخ تورم مدنظر بوده و از سبد معیشت غفلت شده است؛ همین امر موجب شد تا میان دستمزد واقعی و دریافتی فعلی کارگران شکاف 70 درصدی به وجود آید.
به گزارش فارس، افزایش دستمزد سال 97 کارگران با اختلافات اخیر گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت و مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و با توجه به فرصت کم باقیمانده درصورت عدم حضور کارگران درجلسات این شورا معلوم نیست که چه بر سر دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی خواهد آمد.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور در خصوص حجاب:
سرنوشت طرح توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی در ابهام؛
بازی خطرناک با تجارت جهانی
درآمد 1000 میلیارد تومانی دولت از واگذاری‌ها
احتمال آسیب‌دیدن اطلاعات جعبه سیاه ATR وجود دارد؛
جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد فردا برگزار میشود؛
واکنش فعالان بخش خصوصی به طرح «اعاده اموال نامشروع» مسوولان؛
توقف عملیات ساخت پلاسکو جدید توسط شهرداری
44 میلیون برای 4 الاغ!
مشورت با حافظ!
شفافیت و حذف بنگاه داری
مقاومت تهران مقابل اصرار پاریس؛
فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهردر خصوص رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی:
محدودیت رابطه تجاری کشور
سامانه جامع تجارت اعلام کرد؛
وزیر کشور در خصوص حجاب:
محدودیت رابطه تجاری کشور
رشدهای ویرانگر!
سیاست ضدگلیستی
سیاست ضدگلیستی
سیاست ضدگلیستی
