روزنامه قانون
1396/12/14
راهنما ی اروپا به چپ گردش به راست!
در چند سال اخیر، انتخابات متعددی در اروپا برگزار شده است؛ انتخاباتي که پای ثبات آن‌ها وجود یک جریان پنهان و هدایتگر برای به قدرت رساندن احزاب تندرو و ناسیونالیست بوده است. به عبارت دیگر، در جریان برگزاری انتخابات اروپا در سه چهار سال اخیر مردم قاره سبز توسط برخی گروه‌ها، احزاب و جریان ها برای مقابله با موضوعاتی چون پناهندگان، مهاجران، تروریسم و ... تهییج شده اند.معلوم نیست که پشت ماجرای این گونه رفتارهای ضد خارجی و نژاد پرستانه چه کشور یا کشورهایی ایستاده‌اند اما هر چه هست باید گفت که بي‌شك یک برنامه‌ریزی مدون و اساسی برای هدایت افکار عمومی در انتخابات وجود دارد.
برخی مواقع ناظران بین المللی از کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل هست، نام می برندکه برای توسعه امپراتوری خود درصدد انشقاق در دنیاست؛ البته سرمایه گذاری این کشور به‌خصوص روی جنبه هایی چون ملی گرایی ، ضد مهاجران، مسائل اقتصادی و ... تا حدودی جواب داده و در یونان، آلمان و اتریش ، نقشه ها تا حدودی موفق بوده است. در ادامه، داستان انتخابات برگزار شده را با هم مرور می‌کنیم.
انتخابات سراسری اتریش
انتخابات سراسری اتریش در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۲۳ مهر ۱۳۹۶ به منظور انتخاب اعضای شورای ملی اتریش برگزار شد. این شورا یکی از دو مجلس اتریش است که اغلب حزب یا ائتلافی که در آن اکثریت را داشته باشد، صدراعظم را انتخاب می‌کند.
سباستین کورتس ۳۱ ساله بعد از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی صدراعظم جدید اتریش شد. حزب دست‌راستی و ضد مهاجرت آزادی اتریش شریک ائتلافی به حساب می آید.
در سال ۲۰۱۳ وقتی که کورتس ۲۷ سال سن داشت به وزارت خارجه اتریش رسید. آن زمان او جوان‌ترین وزیر خارجه اروپا بود.
در مه ۲۰۱۷ او رهبر حزب مردم شد. پیشتر او ریاست شاخه جوانان حزب را به عهده داشت و در شورای شهر وین نيز عضو شده بود.
به او «ووندرووتزی» لقب داده‌اند که ترجمه آن میشود کسی که روی آب راه می‌رود. کورتس با رهبران جوان فرانسه و کانادا، امانوئل مکرون و جاستین ترودو، مقایسه میشود.
یکی از شباهت‌های کورتس با مکرون این است که هر دو جنبشی با محوریت خودشان راه انداختند. کورتس سعی کرد جنبشش را به نام حزب مردم جدید به مردم عرضه کند.
اما در انتخابات سال 2017 اتریش، مهاجرت از مهم‌ترین مسائل مطرح بود. به گزارش بی بی سی وورلد، بحران مهاجران در اروپا در سال ۲۰۱۵، کورتس را واداشت تا در حزبش سیاست‌های راستگرایانه بگیرد.
او رای‌دهندگان محافظه‌کار و دست راستی را هدف گرفت و به آن‌ها وعده داد راه‌های اصلی مهاجرت به اروپا را ببندد، کمک‌های مالی به پناهجویان را محدود و پرداخت کمک به پناهندگان را منوط به حضور پنج ساله‌شان در اتریش کند.
ناظران سیاسی اتریش، گردش به راست حزب مردم را نتیجه اقبال از حزب آزادی می‌دانند. نامزد حزب آزادی در انتخابات ریاست جمهوری که سال پیش در اتریش برگذار شد، با اختلاف کمی باخت.
نتایج آن انتخابات گویای نارضایتی از مهاجرت مردمی از خاورمیانه و شمال آفریقا به اتریش بود.
موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی اتریش را بحران مهاجرت تشکیل می‌داد. در سال ۲۰۱۵ اتریش دروازه عبوری حدود ۹۰۰ هزار مهاجری بود که خود را به آلمان رساندند. این کشور در سال ۲۰۱۵ درمجموع بیش از ۶۸ هزار درخواست پناهندگی را ثبت کرد که یکی از بلندترین میزان درخواستی‌ها به تناسب جمعیت آن در قاره اروپاست.
آلترناتیو برای آلمان!
انتخابات 2017 در آلمان و راهیابی یک حزب تندرو و ناسیونالیست به پارلمان برای نخستین بار، تمام معادلات را برهم ریخت. انتخابات فدرال آلمان در روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با دوم مهر ۱۳۹۶ برای انتخاب اعضای نوزدهمین مجلس فدرال (بوندستاگ) برگزار شد. بوندستاگ جدید باید صدراعظم آلمان را با اکثریت مطلق آرا انتخاب می‌کرد. صدراعظم مسئول تشکیل دولت است.
بر پایه نظرسنجی‌هایی که پس از انتخابات فدرال ۲۰۱۳ در آلمان انجام گرفته بود، ائتلاف اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی (CDU/CSU) به رهبری آنگلا مرکل با اختلاف دورقمی از حزب سوسیال دموکرات (SPD)جلوتر بود. البته فاصله این دو حزب در برهه زمانی کوتاهی در اوایل سال ۲۰۱۷ که مارتین شولتس به رهبری حزب سوسیال دموکرات برگزیده شده بود، کمتر شده بود.
نتایج اولیه منتشر شده پس از تمام شدن زمان رای‌گیری نشان می‌داد که حزب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل با ۳۳ درصد پیشتاز رقابت‌هاست. حزب سوسیال دموکرات که عضو دولت ائتلافی قبلی بود با کسب ۲۰ درصد آرا بدترین نتایج تاریخ خود را کسب کرد. این در حالی بود که حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان توانست 13 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و برای اولین بار وارد پارلمان آلمان، بوندستاگ شود.
این حزب با ۹۴ کرسی از ۷۰۹ کرسی پارلمان آلمان، سومین حزب پرقدرت مجلس پس از احزاب متحده (دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی) و سوسیال دمکرات است. پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در ظاهر این تصور را تغییر داده که آلمان در برابر خطر راست افراطی مصون است و سیستم‌های کنترل سیاسی برای مهار آن را در اختیار دارد. گویا آلمان هم دیگر در برابر راست افراطی مصونیت ندارد. این حزب از سیستم ارز یورو انتقاد می‌کند. آلترناتیو همچنین خواهان بیشتر شدن نقش سنتی خانواده‌ها در تربیت کودکان، سختگیری در طلاق، سختگیری یا ممنوعیت سقط جنین، جلوگیری از ورود مهاجران به شیوه‌های قبلی، محدود کردن فعالیت مسلمانان، جلوگیری از ختنه کودکان، راه‌اندازی نیروگاه‌های اتمی و عدم سرمایه‌گذاری در رابطه با گرمایش زمین، سربازی اجباری برای مردان، ایجاد رسانه‌های دولتی و حق نگهداری و حمل اسلحه است.
رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان از اسلام با عنوان امپریالیسم دینی سخن می‌گویند. برنامه انتخاباتی این حزب روشن است: بزرگ‌نمایی خطر اسلام و ایجاد وحشت ناشی از بر باد رفتن آزادی‌های فردی در بین مردم این کشور. دو موضوع در کارزار انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان نقش مهمی ایفا می‌کنند. این دو موضوع عبارتند از اسلام و امنیت داخلی. هر دو رهبر حزب AfD در سخنرانی‌های خود و در کارزار انتخاباتی این دو موضوع را اساس تبلیغات حزبی خود قرار داده‌اند؛ دو موضوعی که به باور آن‌ها به یکدیگر مربوط هستند. از آن گذشته، حزب آلترناتیو برای آلمان تصمیم دارد فعالیت پارلمانی خود را پس از ورود به بوندستاگ بر این دو محور تنظیم کند. موضوع اصلی حزب آلترناتیو برای آلمان همچنان موضوع پناهندگی و پناهجویی در این کشور است. اما با کاهش شمار تقاضای پناهندگی در آلمان، آن‌ها همان موضوع را به‌طور غیرمستقیم و با جلوه‌ای جدید در پوشش دو موضوع اسلام و امنیت داخلی عرضه می‌کنند. شعار و محور اصلی تبلیغ AfD این است: امنیت داخلی در آلمان در حال محو شدن است و این یکی از پیامدهای مستقیم سیاست مرزهای باز است. می‌توان گفت دو چهره اصلی حزب آلترناتیو برای آلمان، یعنی آلکساندر گاولند و آلیس وایدل به تقسیم کاری بین خود رسیده‌اند. در حالی‌که آلیس وایدل به گونه‌ای مداوم نسبت به از بین رفتن امنیت در جامعه آلمان هشدار می‌دهد، وظیفه آلکساندر گاولند تبلیغ پیرامون زیان‌های برخاسته از اسلام و باورهای اسلامی است.
انتخابات سال 2015 در یونان
یونان یکی دیگر از کشورهایی است که در سال های اخیر، انتخابات آن به شدت از سوی ناظران و تحلیلگران بین المللی دنبال می‌شده است. انتخاباتي که توسط حزب ضد مهاجرت و ضد ریاضت سیریزا فتح شده است.
حزب چپگرای سیریزا بعد از پیروزی آشکار در انتخابات پارلمانی یونان مذاکره در مورد شرایط کمک دهندگان بین‌المللی برای اصلاحات را اعلام کرد. الکسیس سیپراس، رییس این حزب در حضور هزاران نفر از هواداران حزب گفت که تصمیم مردم در این انتخابات بدون تردید حلقه باطل صرفه‌جویی را تعطیل کرد. به گفته او، یونانی‌ها پایان سیاست فجیع صرفه جویی را تایید کردند. او تاکید کرد که حزبش حالا برنامه اصلاحی خود را ارائه می‌كند اما در عین زمان با پول‌دهندگان روی یافتن راه حل مشترک کار می‌کند. او گفت که بايد از مناقشه جلوگیری شود. فراموش نکنیم که یونان پیش از انتخابات سال 2015 تا پای ورشکستگی کامل پیش رفت و اواخر سال 2014، حتی صحبت از فروش این کشور به آلمان مطرح شده بود!
با انتخابات یونان، خوش بینی به پروژه اتحادیه اروپا و سیاست نئولیبرال، همچون قطب نمای آینده و ضامن پیشرفت، صلح و سعادت در عصر جهانی شدن، بیش از پیش خدشه دار شده و جای خود را به نارضایتی و بدبینی فزاینده سپرده است.
بسیاری اتحادیه اروپا را بیشتر پروژه ای برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت صاحبان سرمایه و نخبگان سیاسی حاکم می‌دانند که در متن بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده پیش‌رو، بی قدرتی شهروندان، حاشیه نشینی و شکاف فزاینده طبقاتی را در بر داشته است. این ناامنی و نگرانی از آینده، زمینه ساز رشد راست افراطی خارجی ستیز که با نگاهی نوستالژیک، منتقد اتحادیه اروپا و احزاب حاکم هستند، شده است.
انتخابات رومانی، پیروزی اینترنت و اکثریت!
نتیجه انتخابات در رومانی همان‌طور كه انتظار می رفت به سود حزب سوسیال دموکرات لیویو درانیا رقم خورد. این حزب با اختلاف قابل توجهي بیش از ۴۶ درصد آرا را از آن خود کرد تا با 20 درصد اختلاف از حزب ملی لیبرال حاکم پیشی بگیرد.
البته در این انتخابات تنها ۳۹ درصد از واجدان شرایط رای دادند.به این ترتیب، حزب سوسیال دموکرات رومانی با فاصله بیش از ۱۵ درصد از احزاب راست و میانه اکثریت پارلمان را در اختیار خواهد داشت. با این‌حال، این حزب از آنجایی‌که اکثریت مطلق را کسب نکرده، قصد دارد با حزب لیبرال این کشور که توانسته به پنج درصد لازم برای ورود به پارلمان دست یابد، ائتلاف کند.
رومانی با ۲۰ میلیون جمعیت پس از بلغارستان فقیرترین کشور در اروپاست و بحران اقتصادی اعتراض های زیادی را در سال‌های اخیر در پی داشته است. به گفته رسانه های رومانی این نارضایتی موجب شده که تنها ۴۰ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کنند.
با وجود گذشت یک‌سال از تشکیل دولت رومانی، هنوز اعتراضات علیه حزب حاکم پایان نیافته است و حتی در هفته‌های اخیر نیز، تظاهرات خیابانی ادامه دارد.
اعتراضات اخیر متوجه حزب سوسیال دمکرات رومانی (PSD) است که در دسامبر ۲۰۱۶ در انتخابات پارلمانی پیروز شد. معترضان به‌خصوص به روسای دو پارلمان رومانی حمله می‌کنند، لیویو دراگنئا (رییس مجلس نمایندگان) و کالین پوپسکو تاریچانو (رییس مجلس سنا). دادگستری رومانی هر دو سیاست‌مدار را متهم به اختلاس و فساد کرده است. دراگنئا به تقلب در انتخابات نیز متهم شده است. دولت نخست وزیر رومانی، میهای تودوس، زیر فشار این دو سیاست‌مدار قرار دارد تا مجموعه قوانینی را تصویب کند که بر اساس آن هم مجازات فساد تخفیف یابد و هم دولت بر دادگستری نظارت داشته باشد.
نزدیک به ۴۰ گروه از جامعه مدنی رومانی و دو سندیکای بزرگ این کشور مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراضی فراخوانده بودند. در بیانیه مشترک این سازمان‌ها گفته شده که یک مافیای سیاسی کنترل رومانی را در دست گرفته است. این سازمان‌های غیردولتی دولت رومانی را فرا خواندند تا طرح‌های قانونی یاد شده را متوقف کند که با آن کارایی نهادهای رسیدگی به فساد هم از آن‌ها گرفته میشود.
در زمستان سال گذشته (۲۰۱۶) نیز تصمیم دولت برای تخفیف قوانین ضد فساد در رومانی وسیع‌ترین تظاهرات اعتراضی را از زمان سرنگونی نیکولای چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ به دنبال داشت. در پی آن، دولت چپ میانه‌روی رومانی مجبور شد که طرح‌های خود را متوقف کند. نخست وزیر وقت، سورین گریندنانو، به دلیل متوقف کردن این طرح‌ها توسط هم‌حزبی‌های خود سرنگون شد.
چند روز پیش نهاد رسیدگی‌کننده به موارد فساد در رومانی اعلام کرد که می‌خواهد علیه رییس پارلمان رومانی، دراگنئا، شکایت کند. دراگنئا رییس حزب سوسیال دمکرات رومانی نیز هست. دراگنئا متهم به اختلاس در پول‌هایی است که اتحادیه اروپا برای کمک به گسترش زیرساخت رومانی در اختیار این کشور قرار داده است. روز سه‌شنبه گذشته (۲۱ نوامبر) دارایی‌های دراگنئا مصادره شد. برآورد میشود که دراگنئا و دیگر متهمان به فساد در مجموع ۲۷ میلیون یورو اختلاس کرده‌اند.
محافظه کاران، قوی ترین نیروی سیاسی در پارلمان اروپا
محافظه کاران که در انتخابات پارلمانی اروپا بیشترین شمار کرسی‌ها را کسب کرده اند، خواهان مسند ریاست کمیسیون این اتحادیه هستند. اما نامزد سوسیالیست ها که در این انتخابات جایگاه دوم را کسب کرده حاضر به کناره‌گیری نیست.
هرچند در بسیاری از کشورهای اروپایی رای دهندگان با انتخاب احزاب افراطی درس اساسی به حکومت های کشورشان دادند اما در انتخابات پارلمان آلمان یک گرایش برعکس نیز مشاهده می شود: در آلمان، اتریش، ایتالیا، هالند، رومانیا و دیگر کشورها احزاب ملی بر سر قدرت در کل برنده اصلی این انتخابات بوده‌اند. براساس تحقیق مرکز مطالعات سیاسی اروپا واقع در بروکسل در دیگر کشورها موضوع‌های داخلی و نامزدها بر نتیجه انتخابات تاثیرگذار بودند.
