روزنامه قانون
1396/12/14
بررسي لازم نيست، تطهيرش‌كنيد
گويي رسيدگي به مسائل مربوط به شهرداري دوران قاليباف همچنان بايد بدون نتيجه باقي بماند. در همين راستا روزگذشته نمایندگان مجلس در اقدامي از پاسخ های وزیر کشور در خصوص رسیدگی به موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران قانع شدند.ماجرا اينگونه بود كه در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال محمود صادقی و ۱۵نماینده دیگر از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از طرح سوال و پاسخ های رحمانی فضلی، نمایندگان با ۷۰رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس، ضمن وارد ندانستن سوال، اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور قانع شده اند.اعتراض به راي خاص
اما اين اقدام نمايندگان و همگرايي خاص آن‌ها با شهرداري قاليباف و وزيركشور اصولگرا، صداي محمود صادقي را كه سوال مطرح شده مربوط به او بود درآورد. ريیس فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی معتقد است در وزارت کشور فامیل بازی میشود؛ بنا بر ادعای محمود صادقی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع اراضی با کاربری مختلف متعلق به اموال عمومی و در مساحت های بسیار زیاد با تخفیف‌های ۵۰ درصدی به صورت غیرقانونی واگذار شده که رقم کلی آن به بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال می رسد. صادقی در توضیح سوالش از وزیرکشور مبنی بر علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی گفت: این سوال مربوط به آبان سال گذشته است که با یک سال تاخیر در مجلس مطرح می شود و در همان زمان نیز وزیر کشور برای حضور در کمیسیون جهت پاسخ به سوال خودداری کرد. البته این سوال مربوط به حدود هشت ماه قبل از انتخابات است. وی گفت: مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی وزیر نباید بیش از ۱۰ روز برای پاسخ به سوالات تاخیر داشته باشد، این مدت برای طرح سوال از رييس‌جمهور یک ماه است. از همین جا لازم است از رييس‌جمهور درخواست کنم که برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری در مجلس حضور پیدا کرده و شأن مجلس را رعایت کند. وی یادآور شد: این سوال دو بار در کمیسیون مربوطه مطرح شد که وزیر حضور پیدا نکرد، به همین دلیل به صحن مجلس ارجاع شد. این سوال پیرو گزارش 18/5/95سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی است. وی یادآور شد: مطابق گزارش سرپرست هیات بازرسی سازمان بازرسی تخلفاتی صورت گرفته و اراضی با کاربری مختلف مسکونی و تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع با اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی به صورت غیرقانونی ارزیابی کارشناسی و واگذار شده است؛ یعنی با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع ۲۰ میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال شده است.
تعلل يا بي‌خيالي
نماینده تهران با اشاره به طرح این موضوع در سطح افکار عمومی گفت: بر این اساس دولت در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف به رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش کرد اما متاسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده همچون قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراها، آیین نامه شهرداری‌ها و آیین نامه نوسازی شهرداری وزارت کشور و روش هاي مختلف بر شهرداری تهران می‌تواند نظارت داشته باشد. متاسفانه با این وجود حتی قبل از مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور در بررسی این موضوع تعلل کرد. به طوری که در هیاتی که برای بررسی این موضوع تعیین شد، فردی را در این هيات گذاشتند که در لیست سازمان بازرسی کل کشور از افرادی بود که از این املاک به او زمین واگذار شده بود. گويي این فرد با آقای رحمانی فضلی نیز نسبت فامیلی دارد.
فاميل‌بازي آقاي وزير
صادقی اظهار داشت: گویا فامیل سالاری در حوزه مدیریت آقای رحمانی فضلی به امری پسندیده و حتی دائمی تبدیل شده است. نماینده تهران در ادامه با بیان اینکه رحمانی فضلی سابقه خدمات طولانی در سطوح بالایی کشور از جمله ریاست دیوان محاسبات داشته است، گفت: خوب است از ایشان بپرسیم که در زمان ریاست دیوان محاسبات چه کردید که اکنون فساد به روزی افتاده که رهبر معظم انقلاب از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می کند. آقای رحمانی فضلی شما سال‌ها رييس نهادهای نظارتی مهم بودید. اما چه عملکردی داشته‌اید و آیا در آنجا هم به خویشاوندان توجه داشته‌اید؟رييس فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی ادامه داد: تعجب می کنم که آقای رحمانی فضلی به اختیارات قانونی‌اش اشراف ندارد و می گوید که وزارت کشور نمی تواند براساس قانون بر شهرداری نظارت کند، حال اینکه قانون در موارد مختلف این حق نظارت را برای وزرات کشور قائل شده است. صادقی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه در وزارت کشور تلاش‌های بسیاری برای منصرف کردن بنده از طرح سوال را انجام دادند، این سوال نیز در دستور مجلس قرار گرفت که متاسفانه هیات رييسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور خارج شد. اینکه مسئولان اجرایی کشور به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان وارد لابی شوند و بخواهند با دادن امتیاز سوال کننده را منصرف کنند، پدیده ناپسندی است که باعث شده مجلس از صدر امور به ذیل امور برسد.
تلاش براي حذف سوال
صادقي ادامه داد: برخی از معاونان وزارت کشور که در حسن نیت آن‌ها نیز تردید ندارم، با بنده هم مذاکره کردند که ابتدا درخواست پس گرفتن سوال را مطرح کردند و به آن‌ها گفتم که دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارم. درست است که ما حامی دولت هستیم اما این به معنای آن نیست که چشم بر تخلفات و کوتاهی ها ببندیم. با این وجود از من خواستند که سوال را به رای نگذارم. برایم عجیب است که با نمایندگان مذاکره می کنند که نماینده سوال کننده را از به رای گذاشتن سوالش منصرف کنند. این نماینده مجلس یادآور شد: وقتی که در یکی از اتاق‌های هیات رييسه در حال صحبت درباره سوال بودم، سوال یکی از نمایندگان اصولگرا مطرح بود که به آقایان گفتم به موضوع سوال آن نماینده نیز رسیدگی شود که در پاسخ گفتند این سوال مطرح می شود اما به رای گذاشته نمی شود. یعنی مجموعه وزارت کشور مطلع بود که آن سوال به رای گذاشته نمی شود. این رویه‌ها باعث میشود که فساد ترویج پیدا کند. وی تاکید کرد: در شرایطی که این همه خرج می شود و ملت با مشکلات متعدد به ما نمایندگان برای قانونگذاری و نظارت امید دارند، دستگاه اجرایی در برخورد با نمایندگان دیدگاه دیگری دارند و متاسفانه برخی از نمایندگان نیز به این رویه تن دادند.صادقی یادآور شد: جالب است زمانی که سوال آن نماینده در صحن مطرح شد، سوالش را با جوش و خروش عنوان کرد. به گونه‌اي که در همان زمان برخی از نمایندگان بیم دادن کارت زرد را داشتند که من به آن‌ها گفتم این سوال به رای گذاشته نمی شود. روندی که برای ما بسیار عجیب بود.
سرپوش بي فايده
رييس فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی خطاب به وزیر کشور گفت: در وهله اول باید وزارت کشور به اختیارات و وظایفش برای نظارت بر شهرداری ها عمل کند. با سرپوش گذاشتن بر فساد و تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌شود، برخی معتقدند که نباید فساد را افشا کرد. چون با اطلاع مردم نارضایتی ها گسترده تر می شود، حال اینکه اگر مردم ببینند نهادهای نظارتی از جمله مجلس به وظایف نظارتی‌شان عمل می کنند، اعتماد پیدا می کنند.به گفته وی سلب اعتماد عمومی از حاکمیت مهم‌ترین خدشه‌ای است که وجود دارد ،به گونه‌اي كه فاصله و شکاف بین حاکمیت و مردم روز به روز بیشتر می شود. این عضو فراکسیون امید ادامه داد: همان دوستانی که این روزها طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه و امضا کردند زمانی که ما موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم به دلیل نگاه سیاسی با ما همکاری نکردند. درخواست ما این است که موضوع نظارت بر مسئولان را جناحی و سیاسی نکنید و با ما برای مقابله با فساد همکاری کنید. نماینده تهران مجددا تاکید کرد: مقررات مختلفی به وزارت کشور اجازه نظارت به شهرداری ها را می دهد.
رفاقتي حاشيه‌دار
صادقي افزود: اینکه وزیر کشور به سابقه رفاقت‌شان با شهردار سابق اشاره کردند، اشکالی ندارد. کسانی که در دوران دفاع مقدس خدمت کرده‌اند باید خدمات‌شان ارج نهاده شود اما این به آن معنا نیست که دست اشخاص را به عنوان اینکه در مقطعی خدمت کردند باز بگذاریم و به اعتماد رفاقت‌های گذشته اعمال نظارت نکنیم. صادقی توضیح داد: دادستانی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که به موجب آن ۱۵۰ نفر از افرادی که از شهرداری بودند، تخفیف‌هایی گرفته اند که صحیح نبوده است. ۲۹ نفر از شهرداری بودند که املاک به آن‌ها واگذار شده که تخلفات قطعی است. آقای توکلی که از طیف آقای قالیباف نیز است گزارشی را از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارائه کرد که براساس آن از فهرست ۱۸۰ نفره، ۱۰۸ واگذاری است که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده. تنها دو مورد از واگذاری‌ها صحیح بوده که یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر بوده است. وی خاطرنشان کرد: تعجب من از این است که بعد از گذشت حدود دو سال از این موضوع بازهم وزیر کشور می گوید در موضعی نیست که رسیدگی کند. سوال این است که ایشان از طرف هیات دولت مامور به چه کاری شده و گزارش مربوطه چرا منتشر نمی شود؟ انتظار می‌رود که آقای رحمانی فضلی از این پس بر نظارت بر شهرداری های مختلف از جمله شهرداری تهران تعلل نکند و به وظایف خود عمل كند.
