ديوار كج واگذاري‌ها

دولت، بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ظاهرا عزم جدي براي واگذاري بنگاه‌هاي خود دارند. در اين ميان موضوع واگذاري بنگاه‌ها به سرمايه‌گذاران خارجي نيز به درستي مورد توجه قرار گرفته است چون اگر قرار باشد بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي صرفا به متقاضيان داخلي واگذار شوند، عملا نصيب خصولتي‌هاي ديگر اقتصاد ايران خواهند شد.
اما جذب سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام آنگونه كه انتظار مي‌رفت محقق نشده است. اين وضعيت دلايل مختلفي داشت و دارد. در واقع سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي غالبا دو نگراني عمده دارند: ترس از تنبيه‌هاي امريكا و نگراني درباره وضعيت داخلي ايران راجع به حقوق مالكيت در سرمايه‌گذاري.
طبيعتا از ديد ما كه در ايران زندگي مي‌كنيم اين نگراني نوع دوم چندان موضوعيتي ندارد ولي بايد به آنها نيز حق داد كه نگران سرمايه خود باشند.
اما علاوه بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) روش‌هاي ديگري نيز براي جذب مشاركت‌هاي خارجي وجود دارد از جمله مشاركت غيرسهمي در توليد كه تحت عنوان NEM شناخته مي‌شود. در اين روش‌ها طرف خارجي مستقيما سرمايه خود را درگير نمي‌كند و به جاي آن دانش فني، برند يا دانش مديريت خود را در اختيار كشور ميزبان مي‌گذارد. روش‌هايي همچون فرانشيز و مديريت پيمان در اين مقوله جاي مي‌گيرد.


با توجه به نگراني‌هايي كه ذكر شد، مناسب است كه در واگذاري بنگاه‌ها، اين قبيل روش‌ها به ويژه روش مديريت پيمان نيز مورد توجه قرار گيرد. اين روش داراي منافع بالقوه زيادي است: انتخاب مديريت براساس سابقه حرفه‌اي خواهد بود و نه لابي‌هاي سياسي يا روابط فاميلي، مديريت جديد-برخلاف وضع موجود- انگيزه بسيار بيشتري براي بهبود عملكرد خواهد داشت، پاداش‌‌هاي نجومي و بي‌منطق جاي خود را به پرداخت‌هاي مبتني بر عملكرد مي‌دهد و نهايتا مديران ارشد و وزراي مرتبط با شركت‌ها از فشارها و توصيه‌ها و تهديدها تاحدود زيادي خلاص مي‌شوند.
در همين راستا اخيرا شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) در تصميمي اعلام كرده است كه قصد دارد مديريت يكي از اپراتورها را به روش مديريت پيمان واگذار كند. اما روش غلطي كه شستا در پيش گرفته است اين است كه اين واگذاري را صرفا محدود به متقاضيان ايراني كرده است، مهلت بسيار كم يك هفته‌اي را تعيين كرده است و شرايط بسيار خاصي را براي متقاضي تعيين كرده است كه عملا از پيش متقاضي واجد شرايط، مشخص است.
انتظار اين است كه در واگذاري سهام يا مديريت شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، در خصوص اين اپراتور و واگذاري‌هاي آتي، مهلت بيشتري در نظر گرفته شود، فراخوان بين‌المللي داده شود و از افراد مطرح اين حوزه و برندهاي بين‌المللي دعوت شود.