روزنامه اعتماد
1396/12/12
مجلس شوراي اصلاحي
مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري و يكي از طراحان ايده «پارلمان اصلاحات» از رونمايي از اين ايده در روز دوم خردادماه سال آينده خبر داده است. حال آنكه هنوز كمتر كسي از جزييات و حتي برخي از كليات اين طرح خبر دارد. ايده‌اي كه به‌گفته حسين كمالي، دبيركل حزب اسلامي كار، توسط محمدعلي نجفي، شهردار فعلي پايتخت مطرح شده و حال كواكبيان و دوستانش به آن شكل و شمايل داده‌اند. با اين همه نخستين زمزمه‌ها درباره تشكيل «پارلمان اصلاحات» از زماني در رسانه‌ها طنين انداخت كه درجريان انتخابات اخير شوراهاي پنجم و رياست‌جمهوري دوازدهم، اصلاح‌طلبان همچون اغلب بزنگاه‌هاي انتخاباتي با اختلاف‌نظرهايي درباره نحوه دستيابي به اجماع كامل در مورد فهرست‌هاي انتخاباتي روبه‌رو شده و اين‌بار هم همچون چند انتخابات پيش از ارديبهشت 96، پاره‌اي ايرادات ساختاري در سازوكار تصميم‌گيري و تشكيلات اين جناح سياسي نمايان شد؛ ايراداتي كه در مقاطعي پيش از نزديك شدن به روزهاي سرنوشت‌ساز تبليغات انتخاباتي حتي منجر به انشعاب چندحزب اصلاح‌طلب از بدنه پيوسته اين جريان سياسي شد كه حالا چند سالي است فعاليت‌هاي خود را زيرنظر شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به رياست محمدرضا عارف سامان مي‌دهد و البته همواره با نابساماني‌هايي اساسي نيز روبه‌رو بوده كه بعضا منجر به افزايش چالش درون جريان شده است.حال طراحان و طرفداران «پارلمان اصلاحات» با طرح اين پيشنهاد، قصد دارند با ايجاد نهادي بالادستي و جامع، متكي بر قدرت و نفوذ احزاب و استوار بر سازوكاري دموكراتيك، مانع از تكرار اين نابساماني‌هاي آستانه انتخابات‌ها شده و انتقادات هميشگي به ليست‌هاي انتخاباتي را به حداقل برسانند؛ طرحي كه البته ابهاماتي بسيار در خود دارد و هنوز نه‌تنها مشخص نيست، قرار است چگونه از جايگاه بالادستي شوراي عالي سياستگذاري، فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبان را نظم و نظام ببخشد، بلكه هنوز معلوم نيست كه چگونه مي‌خواهد نظام دروني خود را ايجاد كرده و اعضايش را بر كرسي‌هاي اين پارلمان بنشاند. آنچه مسلم است، اين واژه فرانسوي «پارلمان» كه در لغت به‌معناي گفت‌وگو و صحبت آمده و در اصطلاح، مجلسي است كه بر پايه شور و راي‌گيري، امور را تمشيت مي‌كند. مجلسي كه علي‌الاصول انتخاب اعضايش نيز بر همين منوال، مبتني بر راي و راي‌گيري خواهد بود يا حداقل، نمونه‌اي از آن، كه اين روزها با عنوان «پارلمان اصلاحات» مدنظر طيفي از فعالان حزبي اصلاح‌طلب داخل كشور قرار گرفته است، با اين مشي دموكرات، سعي در آن دارد كه تا حد امكان، تمام تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان، راهبردي و استراتژيك و سياسي و غيرسياسي جريان اصلاحات را با سازوكاري دموكراتيك و مبتني بر راي‌گيري به سرانجام برساند. ايده «پارلمان اصلاحات» اما درحالي هر روز جدي‌تر از قبل در اين مسير مه‌آلود و پرابهام پيش مي‌رود كه همزمان آسيب‌شناسي در ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز از مدت‌ها قبل آغاز شده و قرار است به زودي نتيجه آن به اطلاع افكار عمومي برسد. قراري كه حالا چندماهي به تعويق افتاده و از اين منظر، تفاوت چنداني با پارلمان اصلاحات ندارد. آن‌چنان كه اگر آگاهي عمومي نسبت به نحوه اصلاحات موردنظر در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كمتر از اطلاع ناظران از كليات ايده پارلمان اصلاحات نباشد، بيشتر نيست. با اين همه از آنجا كه واژه پارلمان معنايي در خود دارد، مي‌توان حدسيات و گمانه‌هايي را درمورد ساختار احتمالي اين ايده تبيين كرد. به بيان ديگر، اگر نتوانيم به‌طريق ايجابي درباره اين فقره اظهارنظر كنيم، مي‌توانيم به‌شيوه سلبي به پاره‌اي شكيات دست يابيم و با فرض بر صحت اين حدس و گمان، ايده «پارلمان اصلاحات» را در ذهن‌مان تصوير كنيم. با اين حساب، احتمالا پارلمان اصلاحات كه به‌گفته طراحان آن، حدود 400 عضو در سراسر كشور خواهد داشت، مجمعي متشكل از نمايندگان احزاب گوناگون اصلاح‌طلب در سراسر كشور خواهد بود.
احزابي كه حالا به مدد قانون جديد احزاب، تنها در شرايطي حق فعاليت به عنوان حزب ملي را دارند كه حداقل در يك سوم استان‌هاي كشور دفاتري فعال داشته باشند. بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تشكيل پارلمان اصلاحات در صورتي محقق مي‌شود كه ابتدا با سهميه‌بندي استاني، به هر استان به‌نسبت كميات مختلف ژئوپولتيك، تعدادي كرسي اختصاص داد و بعد با راي‌گيري از ميان فعالان حزبي آن استان، در رقابت ميان فهرست‌هايي كه احتمالا ازسوي احزاب مختلف و نيز احيانا در پي ائتلاف‌هاي متنوع تهيه و منتشر خواهد شد، كرسي‌ها را ميان كانديداهاي پيروز توزيع كرد.
نكته حائز اهميت در اين راي‌گيري آن است كه اين انتخابات، قطعا عمومي نخواهد بود و طبيعتا حق راي صرفا در اختيار فعالان شناسنامه‌دار احزاب اصلاح‌طلب در هر استان قرار مي‌گيرد. همان‌طور كه اعلام كانديداتوري شرايطي خواهد داشت كه عضويت در احزاب، آن هم احزاب اصلاح‌طلب، ازجمله شروط لازم خواهد بود فارغ از اين جزييات و جزييات ناپيداي ديگر كه بايد از اين ابهام به‌درآيند، به نظر مي‌رسد مي‌توان حدس زد كه اگر همه‌چيز به‌شيوه‌اي اصولي طراحي و ايجاد شود، هر حزبي كه بتواند ساختاري منظم‌تر و نيروهايي منسجم‌تر در اقصي نقاط كشور به كار گرفته و نيروهايش را با درصد فراگيري بيشتر بسيج كند، كرسي‌هاي بيشتري از اين پارلمان به دست مي‌آورد و به اين ترتيب، با كسب تعداد كرسي‌هاي بيشتر مي‌تواند بر «پارلمان اصلاحات» تفوق داشته باشد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
سلبريتي پاسخگو
مجلس شوراي اصلاحي
به بحث ايدئولوژيك درباره «ايرانشهر » پايان دهيم
حمايت شوراي شهر تهران از # اكسيژن _ بكاريم
ابتكاري براي صلح يا عقب‌نشيني به نفع ترامپ؟
وزارت اقتصاد و سياستگذاري
تخريب‌هاي شبانه در بافت تاريخي شيراز چگونه رقم خورد؟
وزارت اطلاعات و جاسوسي
احزاب حرفه‌اي
مدل موفق
فائق شدن بر مشكلات
ديوار كج واگذاري‌ها
پاسخي به يادداشت دكتر رناني
