لزوم بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور

 دکتر حوریه یحیایی*
Hooriye_yahyaei@yahoo.com

پیش بردن اقتصاد کشورها در مسیر توسعه میسر نخواهد شد، مگر اینکه اصلاح سیاست ها و روند کلی اقتصاد بر مبنای درون زایی تنظیم گردد. از ویژگی های مهم اقتصاد های درون زا


حمایت از تولید ملی ، خودکفایی واکتفا به تولیدات داخلی است. البته در اقتصاد هر کشوری تجارت و بازرگانی خارجی یکی ازعوامل موثر رشد بوده و به عنوان موتورمحرک چرخه های اقتصادی به شمار می رود. اما بکارگیری سیاست های
تجاری نادرست با پیامد واردات بی رویه،
درست در نقطه مقابل تولید داخلی قرار می گیرد که یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در اقتصاد دولت هاست.
تبیین درست سیاست های تجاری داخلی بر مبنای بسته های حمایتی کارآفرینان و تولیدکنندگان وطنی از طریق تاکید بر صادرات و منع بی رویه واردات در داخل کشور می تواند، پادزهری در برابر تمامی مشکلات پیشروی کارآفرینان و تولید ملی باشد.
بی شک بازنگری در فرهنگ مصرف و افزایش اعتبار دهی به بخش تولید، کنترل واردات و مردمی کردن اقتصاد از راهبردهای اصلی میل به توسعه و پیشرفت اقتصادی، بالاخص اقتصاد مقاومتی خواهد بود. با تکیه بر مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی منع واردات بی حساب و کتاب کالاها که باعث تضعیف گارگاه های
 کوچک و بنگاه های کارآفرینی گشته می توان
 روح تازه ای در کالبد اقتصاد کشور دمید. تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این مسئله دارد، چرا که در شرایط فعلی، با هیچ سلاحی جز اقتصاد مقاومتی نمی توان در برابر هجمه سنگین تحریم های دشمن مقاومت کرد. توجه مسئولان عالی نظام به این موضوع نشان از نقش تاثیر گذار
 واردات بر شرایط اقتصادی ایران دارد.
عده ای از کارشناسان براین عقیده اند، قطع واردات کالا باعث انزوا و عقب ماندگی کشورها خواهد شد. البته پر واضح است که مسئله ی جلوگیری از واردات به معنی درونگرایی مطلق کشور و انزوای اقتصادی نیست، بلکه هدف از بیان این موضوع، رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور و دادن فرصت های لازم برای کارآفرینان جوان و با انگیزه ای است که با نوآوری و خلاقیت و پشت سر نهادن موانع، امید به تولید محصولات جدید و با کیفیت دارند و حال آنکه با بکارگیری تصمیمات نادرست مقطعی و سیاست های
غلط با ورود بی رویه کالاهای مشابه تیشه به ریشه آنها زده شده و درب کارگاهایشان تخته
می گردد. در این میان نه تنها یاس و نا امیدی، چیره بر وجود جوان ایرانی می شود، بلکه با بیکار شدن عده کثیری از کارگران، بیکار اولیه تبدیل به جوان بیکار بدهکار می گردد.
کشورهای زیادی در دنیا با بکارگیری برنامه ها و استراتژی های اقتصادی متکی بر خود کفایی خود را در برابر نوسانات جهانی مقاوم کرده اند و هم اکنون از قطب های اقتصادی جهان شمرده می شوند.
 بطور مثال ژاپن به دلیل گذراندن چندین جنگ بزرگ و ویرانگر، به شدت ضربه خورده و دچار بحران های شدید اقتصادی شد، اما با اعمال سیاست های انقباضی، دوری از اختلافات جناحی و حزبی، اطمینان متقابل بین دولت، مردم و همچنین تکیه بر توانمندی خود ، بها دادن به تولید کنندگان داخلی توانست از بحران خارج شود و مسیر پیشرفت اقتصادی را در حالت عادی ادامه دهد. بطوریکه درآمد سرانه ی این کشور در سال 1945 و پس از جنگ جهانی اول 20 دلار بود و طی 10 سال بعد، این رقم به 300 دلار رسید. که بی شک این موفقیت به علت پافشاری در اقتصاد مقاومتی و انقباضی حاصل شده است.
در کشورما نیز اگرچه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هم واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند. اما در عین حال جلوگیری از قاچاق بی رویه کالا و تکریم تولید کنندگان زحمت کش ایرانی، اختصاص بسته های حمایتی و نرخ تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی، کاهش نرخ بهره ی وام های بانکی از طریق اعمال سیاست های درست اقتصادی از جمله روش هایی
ست که می تواند فرآیند تولید در کشور را سرعت ببخشد. تولید داخلی در فضای انحصاری بدون توجه به کیفیت، مصرف کننده را الزام به خرید کرده و این خود عاملی مخرب در رشد تولیدات داخلی و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود. اگر واردات بطور منسجم و دقیق در کنار تولیدات داخلی قرار گیرد موجبات رشد و تکامل تولید کننده های داخلی و فعالیت های کارآفرینی می شود و حرکت بخش های مختلف اقتصادی به سمت استانداردهای لازم جهانی را تسریع می بخشد.