افزایش حقوق اساتید

دیروز خبر رسید که  حقوق مقامات در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی کند اما اعضای هیات علمی از این قاعده مستثنی شدند.نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در جریان بررسی  جزئیات بخش
هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷ با افزایش حقوق  اعضای هیات علمی موافقت کردند.

ماجرا چه بود اوایل بهمن امسال یعنی کمتر از یک‌ماه پیش بود که بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 راهی ساختمان مخروطی بهارستان شد؛ بودجه‌ای که اگرچه اما و اگرهای زیادی بر آن وارد بود اما این بودجه دانشگاه‌ها بود که سر و صدای زیادی به راه انداخت و بیشتر از سایر ردیف‌های بودجه خبرساز شد. هرچند کلیات بودجه پشت چراغ قرمز بهارستان متوقف ماند و زور مخالفان آن به موافقانش چربید و نمایندگان مردم در خانه ملت مهر تایید خود را بر آن نزدند، اما طی روزهای اخیر این موضوع نگرانی جامعه دانشگاهی را به دنبال داشته است. البته این تنها قسمت ماجرا نبود؛ بودجه انقباضی بسته‌شده از سوی دولت و نیز مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی‌بر عدم افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 ماهانه بیش از پنج‌میلیون تومان دریافت می‌کردند، موضوع دیگری بود که نگرانی اعضای هیات‌علمی را به دنبال داشت تا جایی که تصویب یا عدم تصویب بودجه 97 برای آنها حکم حیاتی پیدا کرد. این مصوبه‌ که براساس آن اعضای هیات‌علمی نیز در کنار سایر حقوق‌بگیران بالای پنج‌میلیون تومان قرار می‌گیرند، طی روزهای اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و از وزیر علوم گرفته تا بسیاری از تشکل‌های صنفی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور از تبعات تصویب این موضوع سخن گفتند. تشکل‌های صنفی اعضای هیات‌علمی طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی به تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی‌بر تعیین سقف پنج‌میلیون تومانی برای حقوق اعضای هیات‌علمی اعتراض و آن را مغایر قانون دانستند.

 پیگیری «فرهیختگان» نگرانی جامعه علمی کشور به‌جایی رسید که روزنامه «فرهیختگان»  این سوال را در نشست اصحاب رسانه با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در میان گذاشت و دغدغه اساتید و اعضای هیات‌علمی کشور را به گوش او رساند. خبرنگار «فرهیختگان» در این نشست علت تعیین سقف پنج‌میلیون تومان برای حقوق اعضای هیات‌علمی به‌‌رغم تبعات منفی آن را جویا شد و به نامه اعتراض‌آمیز روسای دانشگاه‌ها نسبت به بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و خواستار توضیح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این خصوص و راهکارهای دولت جهت جلوگیری از فرار مغز‌ها به این واسطه شد. هرچند رئیس‌جمهور ترجیح داد به جمله «من نکته‌ای که جنابعالی می‌فرمایید را کمتر شنیده‌ام» بسنده کند. «فرهیختگان» طی روزهای اخیر گزارش‌ها و تحلیل‌های زیادی را نیز درباره این موضوع منعکس و تلاش کرده است صدای اساتید و اعضای هیات‌علمی را نیز به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس برساند. حالا گویا این تلاش‌ها و البته نامه‌های اعتراضی اساتید و واکنش کارشناسان آموزش عالی جواب داده است؛ چراکه دیروز خبر رسید اعضای هیات‌علمی از «ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷» مستثنی شدند. دیروز نمایندگان مردم در خانه ملت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ را ممنوع کردند اما ترجیح دادند برای قضات و اعضای هیات‌علمی روند دیگری را طی کنند؛ چراکه معتقدند عدم افزایش اعضای هیات‌علمی فرار مغزها و بی‌انگیزگی آنها را به‌دنبال خواهد داشت. براساس آنچه بهارستان تصمیم گرفت، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات‌علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند، حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود و مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
 
 نمایندگان چه می گویند نمایندگان مردم در خانه ملت می‌گویند اگرچه افزایش حقوق بار سنگینی برای دولت به همراه دارد اما باید اعتباری مناسب برای حمایت‌ها از نوابغ دانشگاهی که مسئولیت سنگین آموزش و تربیت نیروی کار و دانشجویان را به‌عهده دارند، درنظر گرفته شود. به اذعان بسیاری از مسئولان آموزش عالی کشور، توسعه علمی کشور صرفه‌جویی در وزارت علوم و آموزش و پرورش معنا ندارد چراکه تعلیم و تربیت یکی از اصولی‌ترین موضوعات کشور است و در صورتی که برای اساتید ‌انگیزه لازم ایجاد نشود نمی‌توان از آنها انتظار آموزش و تربیت افراد متخصص را داشت و حتی ممکن است این نوابغ به خارج از کشور مهاجرت کنند. محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به حقوق اعضای هیات‌علمی دانشگاه اشاره کرده و می‌گوید: «با توجه به جایگاه جامعه دانشگاهی علمی تصمیم گرفتیم آنها را مستثنی کرده و مانند سایر اقشار جامعه برای آنها افزایش حقوق در نظر بگیریم. بنابراین تنها این مقامات کشور هستند که افزایش حقوق در سال 97 برای آنها ممنوع است و بقیه افراد از این قضیه مستثنی شدند.» کارشناسان معتقدند عدم افزایش حقوق اساتید و اعضای هیات‌علمی ‌انگیزه را به‌خصوص از اساتید می‌گیرد؛ موضوعی که از چشم بیگلری هم پنهان نماند. او گفت: «عدم افزایش حقوق برای اساتید و اعضای هیات‌علمی باعث کم‌شدن ‌انگیزه آنها می‌شود. معتقدم آنها زحمت زیادی برای دانشجویان و پیشرفت علمی کشور کشیده‌اند و با توجه به این موضوع آنها نباید در فشار مالی قرار بگیرند. جایگاه هیات‌علمی برای ما جایگاه بالایی است.» منصور مرادی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از جایگاه اعضای هیات‌علمی سخن می‌گوید؛ جایگاهی که نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا این قشر را از مقامات جدا کرده و «ممنوعیت افزایش حقوق در سال 97» را جلوی اسم آنها ننویسند. او می‌گوید: «هدفی که نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس برای افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی داشتند بحث آموزش و تربیت جوانان است. با توجه به اینکه آموزش از طریق اعضای هیات‌علمی است باید آنها را از مقامات کشور جدا کرد، چراکه آنها جوانان را آموزش داده و آینده کشور به دست این فرهیختگان است. اگر حقوق اساتیدی که 30 سال زحمت می‌کشند، افزایش پیدا نکند ممکن است در پرورش و آموزش دانشجویان کوتاهی کنند که این موضوع به جامعه لطمه وارد می‌کند.» بی‌انگیزگی موضوعی است که مرادی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر حقوق بالای پنج میلیون تومان را ثابت نگه داریم ممکن است اعضای هیات‌علمی با توجه به زحمتی که کشیده‌اند، بی‌انگیزه شوند. اساتید دانشگاه بیشتر محقق و پژوهشگر هستند و اگر با عدم افزایش روبه‌رو می‌شدند تمایلی به کارهای علمی و پژوهشگر برای جامعه نداشتند.» هرچند برخی می‌گویند اضافه شدن حقوق اساتید در سال 97 ممکن است باعث کم‌شدن گرایش آنها به کارهای پژوهشی (با توجه به مکفی بودن حقوق) شود، اما مرادی این ادعا را رد کرده و تاکید می‌کند: «ذکر این نکته ضروری است که مقدار قابل‌توجهی به حقوق اعضای هیات‌علمی اضافه نمی‌شود و همان 10 درصد روال عادی در مقابل تورم است. به‌عبارتی این افزایش حقوق در حدی نیست که آنها کارهای پژوهشی را رها کرده و ارتباط با صنعت در جامعه دچار مشکل شود.افزایش حقوق فقط براساس تورم در کشور خواهد بود.» مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر عدم اعمال محدودیت برای افزایش حقوق اساتید را می‌توان گامی رو به جلو ارزیابی کرد. با این حال به نظر می‌رسد از دو موضوع اساسی که شکل‌دهنده این تصمیم بود، نباید غافل شد؛ اول اینکه حداقل انتظارات معیشتی جامعه دانشگاهی برآورده شود تا اعضای هیات‌علمی در انجام وظایف خود با محدودیت مالی مواجه نشوند و دیگر اینکه به علل شکل‌گیری این تصمیم یعنی ایجاد ‌انگیزه‌های پژوهشی توجه شود؛ چراکه این شیوه صحیحی نیست که دانشگاه‌ها به جهت تامین مالی از سوی دولت بی‌نیاز از انجام پژوهش شوند. به نظر می‌رسد برآورده‌سازی حداقل انتظارات اعضای هیات‌علمی و نیز فراهم‌سازی ‌انگیزه‌های پژوهشی راهکار مناسبی باشد.
 
رزرو هتل