مي‌شد از خودکشي سيدامامي جلوگيري کرد

شرق: خبر خودکشي کاووس سيدامامي در زندان اوين خيلي‌ها را نگران کرد. او سال‌ها در دانشگاه امام صادق (ع) و برخي ديگر از دانشگاه‌هاي کشور تدريس و دانشجويان زيادي تربيت کرده بود. بعدتر مقام‌هاي مسئول در دستگيري سيدامامي با پخش فيلم و برخي مستندات بر جاسوس‌بودن او تأکيد کردند. بااين‌حال خودکشي سيدامامي مسئله‌اي است که از سوي خانواده، وکيل او و نمايندگان مجلس محل سؤال بوده و در حال پيگيري است. ديروز دادستان تهران از سرپرست دادسراي جنايي خواست در پرونده فوت کاووس سيدامامي با انجام تحقيقات لازم و تسريع در جمع‌آوري ادله و تحقيق از افراد مرتبط با زنداني، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زنداني و تعقيب افراد مقصر اقدام کند، چراکه دستگاه قضائي بايد در حفظ حقوق زندانيان کوشا باشد. بيست‌وهشتمين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران با حضور معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت و دادياران ناحيه 25 دادسرا مربوط به سرپرستي صغار و محجوران، به رياست جعفري‌دولت‌آبادي برگزار شد. دادستان تهران با تأکيد بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، با اشاره به دو مورد خودکشي که به‌تازگی در زندان اوين رخ داد، گفت: «اين‌گونه نباشد که منتظر وقوع حادثه‌اي باشيم و آن‌گاه نظارت‌ها را افزايش دهيم، بلکه با عنايت به هزينه‌هايي که از چنين رخدادهايي بر جمهوري اسلامي وارد مي‌شود، لازم است به‌طور مستمر نظارت‌ها بر زنداني‌ها مورد توجه قرار گيرد و زندانباني به‌گونه‌اي باشد که در عين نگهداري زنداني، حقوق متهمان زنداني نيز حفظ شود».
او همچنين گفته «سرکشي به‌عنوان اولويت اول، نوعي اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از حوادث مشابه در آينده محسوب مي‌شود و سرکشي قضات به زندان‌ها واجد اين پيغام است که به حقوق زندانيان توجه مي‌شود، حتي اگر زنداني متهم به قتل، سرقت يا جاسوسي باشد، چراکه زنداني حتي اگر مرتکب مهم‌ترين جرائم شده باشد، داراي حقوقي است». دادستان تهران نکته دوم در امر نظارت بر زندانيان را دورکردن وسايل خطرناک از محل نگهداري زندانيان اعلام کرد؛ «زنداني در ورطه‌هاي احساسي چون عصبانيت، استرس، افسردگي، شنيدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آنها ممکن است به اين وسايل روي آورد و از آن استفاده خطرناک کند». دادستان تهران با اشاره به خودکشي دو متهم اخير در زندان اوين که هر دو در معرض دوربين بوده‌اند، تأکيد کرد «اين نکته نشانگر آن است که وسايل نظارت الکترونيک موجود بوده، اما به نحو کامل از آن استفاده نشده و با پيگيري به‌عمل‌آمده مشخص شد در زندان تعداد زيادي دوربين صرفا تحت نظر يک کاربر است؛ درحالي‌که لازم است اولا بندها را با توجه به نوع متهماني که در آن نگهداري مي‌شوند، اولويت‌بندي کرد و در اين راستا بندهاي محل نگهداري زندانيان جرائم عليه امنيت و زندانيان جرائم اقتصادي کلان و همچنين زندانيان مرتبط با پرونده‌هاي مهم در اولويت قرار گيرند؛ ثانيا از امکانات الکترونيکي موجود استفاده اکمل شود و اين‌گونه نباشد که زنداني با ورود به مکاني مانند دستشويي که امکان نصب دوربين در آن نيست، از حوزه مراقبتي خارج شود؛ بلکه وظيفه زندانبان است که با رصد دوربين، چنانچه مدت حضور زنداني در مکان فاقد دوربين بيش از اندازه متعارف به طول انجاميد، علت را پيگير شود».
او ادامه داده «به‌عنوان مثال حسب فيلم موجود، کاووس سيدامامي از سرويس بهداشتي خارج شده و با درآوردن پيراهن خود و پرتاب شيء به‌سوي لامپ، سعي در شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور از طريق دوربين توجه بيشتري مي‌کرد، با مشاهده حرکات غيرمتعارف متهم مي‌توانست از خودکشي وي جلوگيري کند».
او همچنين افزوده «نگهداري زنداني فراتر از ايام مقرر در حکم تضييع حقوق متهم زنداني محسوب مي‌شود. اين‌ اقدام ناشي از عدم نظارت قاضي مربوطه است که اين دادستاني مواردي را به دادسراي انتظامي قضات گزارش کرده است».
دادستان تهران بر اطلاع‌رساني به خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان به‌عنوان نخستين اقدام قاضي تأکيد کرد «خانواده متهم بايد از بازداشت وي مطلع باشند تا در کلانتري‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنانچه ضابط در فراهم‌كردن زمينه تماس تلفني زنداني با خانواده‌اش کوتاهي كرد، سرپرستان نواحي دادسرا يا قضات ناظر زندان در اين راستا رأسا اقدام کنند». جعفري‌دولت‌آبادي انتظار خود از سرپرستان نواحي و دادياران ناظر را تشديد نظارت‌ها اعلام کرد و ضمن تأکيد بر ضرورت انجام بازديدهاي جمعي، افزود: «اين بازديدها تبليغاتي نباشد، بلکه به‌طور واقعي و در جهت حفظ حقوق زندانيان صورت گيرد». دادستان تهران از تنظيم بخش‌نامه‌اي خطاب به رؤساي کلانتري‌ها و ضابطان خبر داد که موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانيان است. به گزارش ايسنا اين بخش‌نامه به‌زودي ابلاغ و اجرائي مي‌شود. به گفته دادستان تهران «هرگونه مسامحه‌ در امر تحقيقات و عدم ارائه تعليمات از سوي دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص يا حکم برائت از ناحيه دادگاه را در پي دارد که موجب اطاله دادرسي است».