مهلت یک‌ماهه مجلس به بانک مرکزی

گروه اقتصادی: جلسه کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری روز گذشته در 2 مرحله برگزار شد و طی آن به بانک مرکزی یک ماه مهلت داده شد تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کند و گرنه سوال از روحانی در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، در این جلسه که با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی، کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، طراحان سوال از رئیس‌جمهور به انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز پرداختند و نمایندگان دولت از عملکرد خود دفاع کردند. طرح سوال از رئیس‌جمهور از تیرماه به هیات‌رئیسه ارجاع داده شده بود اما با لابی سنگین دولتی‌ها تا چند هفته پیش اعلام وصول نشد. بالاخره با فشار نمایندگان طرح سوال به جریان افتاد و دیروز شاهد جلسه کمیسیون اقتصادی در این باره بودیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقاد به نحوه برخورد دولت و بویژه بانک مرکزی در موضوع موسسات اعتباری، آنها را یکی از عوامل بروز بحران اخیر خواندند.
وکلای ملت از پاسخ دولت قانع نشدند
طراح سوال از رئیس‌جمهور گفت: در نشست عصر امروز (یکشنبه) با نمایندگان رئیس‌جمهور درباره سوال از وی در صحن علنی پیشرفتی حاصل نشد و بانک مرکزی یک ماه فرصت یافت مشکلات سپرده‌های مردم را در موسسات مالی و اعتباری حل کند. علی وقفچی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی درباره نشست روز گذشته سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به فارس گفت: پیشرفت نسبی در این باره حاصل نشد و در صورتی که در طول یک هفته تعداد امضای نمایندگان از حد نصاب پایین‌تر نیاید، بانک مرکزی یک ماه فرصت دارد مشکلات پیش‌آمده را در قبال سپرده‌های مردم در موسسات مالی حل کند. وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری حتی تا همین امروز هم از برخی تسهیلات سود 38 درصدی می‌گیرند، بیان داشت: این در حالی است که بعضی از آنها از شهریورماه سال 94 هیچ سودی به سپرده‌گذاران نداده‌اند و سوال این است اگر اعطای این سود قانونی بوده، چرا از مقطعی به بعد حذف شده است؟ نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری نگاه منفی داشت و نسبت طمع کردن به آنها داد چرا که همه این موسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.
رفتار نادرست بانک مرکزی بحران به وجود آورد


جبار کوچکی‌نژاد در این نشست با بیان اینکه از هیات‌رئیسه به دلیل اینکه چرا این سوال یک مسیر طولانی را طی کرد، گله‌مند هستیم، گفت: جامعه خسارت زیادی از این رفتار متحمل شد که ضروری است در حال حاضر هر چه سریع‌تر این سوال روند قانونی خود را طی کند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف می‌شوند، افزود: تا به امروز این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند و کشور از این موضوع ضرر و زیان زیادی کرده و اقتصاد متحمل فشارهای زیادی شده است. وی با اشاره به اینکه بیش از 1600 موسسه مالی و اعتباری در کشور شکل گرفته است، ادامه داد: این 1600 موسسه قرار بود در سال 90 توسط 14 موسسه جمع شود اما رفتار نادرست بانک مرکزی سبب شد این اتفاق رخ ندهد.
 هزار میلیارد تومان چه شد؟
مهدی صباغیان با بیان اینکه هنوز مشخص نشده مقصر شکل‌گیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری کیست، گفت: هنوز شفاف‌سازی نشده که آیا در شکل‌گیری این مشکلات مردم مقصر بوده‌اند، مسؤولان موسسات مقصر بوده‌اند یا ناظران. هزار میلیارد تومان از بیت‌المال پرداخت شد اما در نهایت مشخص نشد مقصر کیست. نماینده مردم با بیان اینکه بنده مخالف دولت نیستم، افزود: مگر بانک مرکزی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری نیست، پس چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟! البته گفته می‌شود برخی مجوزها توسط وزارت تعاون داده شده اما در واقع بانک مرکزی مسؤول اصلی مسائل پولی و مالی کشور است. وی ادامه داد: باید مشخص شود چند درصد از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این دولت و چند درصد در دولت قبل مجوز داده شده است، چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از موسسات در دولت قبل مجوز گرفته‌اند.
مشاوران رئیس‌جمهور بیراهه مشاوره می‌دهند
علی وقف‌چی با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور سیاسی نیست، گفت: نگاه و نگرش در سوال از رئیس‌جمهور ملی است، لذا در شرایطی که ما اصرار داریم بیگانگان در کشور سرمایه‌گذاری کنند خودمان نمی‌توانیم از سرمایه‌های کشور به درستی استفاده کنیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری که مدعی است حقوق شهروندی را امضا کرده چه ابایی دارد که به290 نماینده پاسخ دهد، افزود: مشاوران رئیس‌جمهور بیراهه به ایشان مشاوره می‌دهند. عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: تبعیض در پرداخت و سودها از جمله مسائل دیگری است که در روند پرونده موسسات مالی و اعتباری رخ داده است.
 به جای مردم، مجرم را مجازات کنید
نصرالله پژمانفر با بیان اینکه امروز در بحث موسسات مالی و اعتباری اشتباهات و خطاهایی صورت گرفته اما مجازاتی که انجام می‌شود بی‌عدالتی محض است، افزود: در واقع به جای اینکه مجرم‌ها مجازات شوند مردم مجازات می‌شوند لذا باید مشخص شود در مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مردم چه میزان مقصر هستند و آیا به همان میزان مجازات می‌شوند یا بیشتر و اگر مردم 10 درصد یا 100 درصد مقصر هستند باید به همان میزان مجازات شوند. نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه در حال حاضر تمام مصیبت گریبانگیر مردم شده است، افزود: تصمیمات اخذ شده پشت درهای بسته است و کسی توضیح نمی‌دهد چه تصمیماتی برای رفع مشکل این موسسات اخذ شده است. وی با تاکید بر اینکه مردم نسبت به موسسات مالی و بانک‌ها بی‌اعتماد شده‌اند، ادامه داد: در واقع بی‌مسؤولیتی و سوء مدیریت مسؤولان و مدیران سبب شده در حال حاضر مشکلاتی در بازار طلا و ارز شکل بگیرد. عضو کمیسیون فرهنگی، تبعیض در پرداخت‌ها را از جمله مسائل و مشکلات دیگر موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.
 بانک مرکزی خودش را به بی‌خیالی زده است
صدیف بدری با بیان اینکه بانک‌ها اگر به کسی تسهیلاتی ارائه دهند سود و جریمه دیرکرد آن را تا ریال آخر دریافت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی که به دارایی‌های بانک‌ها تعصب دارد چرا به دارایی‌های مردم تعصب ندارد و خودش را کاملا به بی‌خیالی زده است. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقصران وقوع این اتفاقات در موسسات مالی و اعتباری باید مشخص شوند، گفت: باید شفاف‌سازی شود که هیات‌مدیره و موسس این موسسات مالی و اعتباری کیست و اصل پول مردم شناسایی شده و به آنها بازگردانده شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار مشخص شدن نحوه تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران شد.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی به عنوان یکی دیگر از نمایندگان تقاضاکننده سوال از رئیس‌جمهور با بیان اینکه در موضوع مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری حاکمیت مقصر است، گفت: باید دید به عنوان یک اصل به این موضوع رسیده‌ایم که حاکمیت در وقوع این اتفاق مقصر بوده است یا خیر؟ البته رفتاری که طی 2 سال اخیر رخ داده نشان می‌دهد حاکمیت مقصر است و مجموعه حاکمیت اعم از دولت، قوه قضائیه و مجلس در این حادثه مقصر هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مسؤولان بانک مرکزی اگر از پنجره برج بانک مرکزی بیرون را نگاه می‌کردند می‌دیدند که یکی از موسسات غیرمجاز در بلوار میرداماد دقیقا روبه‌روی بانک مرکزی شعبه دارد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال مشخص سپرده‌گذاران این است که درباره مابقی سپرده‌ها برنامه دولت و بانک مرکزی چیست؟ که باید به آن پاسخ داده شود.