اعلام رقمي‌به عنوان «خط فقر ملي» در ذات خود نمي‌تواند عمل بدي باشد؛ اما بايد با واقعيت‌هاي معيشتي خانوارهاي ايراني هماهنگي داشته باشد، تا اين امر به ذهن متبادر نشود که از اعلام آن احتمالا اهدف ديگري دنبال مي‌شود.  در روزهاي گذشته احمد ميدري معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي رقم 700 هزار تومان را به عنوان خط فقر ملي اعلام کرد و گفت که دولت از خانوارهايي با کمتر از اين سطح درآمدي حمايت مالي مي‌کند.  اين که دولت تصميم به حمايت از «فرودستان» يا همان مستضفعان جامعه (در گفتمان مرسوم جمهوري اسلامي‌ايران) گرفته است، امر مبارکي است؛ اما سياست‌گذاري در حوزه فقرزدايي نبايد به گونه‌اي انجام شود، که براي ساير احاد جامعه نگراني ايجاد کند. ميدري زماني خط فقر ملي را اعلام مي‌کند که گفت‌و‌گوهاي سه جانبه بر سر تعيين حداقل مزد بر مبناي نرخ سبد معيشت خانوارهاي کارگري و تورم اعلامي‌موضوع تبصره 1 و 2 ماده 41 قانون کار در جريان است و قطعا رقم 700 هزار توماني مدنظروي به مذاکرات و توقعات از مزد آسيب مي‌زند و آن را خدشه دار مي‌کند. لازم به ذکر است که سال گذشته سبد معيشت خانوارهاي کارگري 2 ميليون 498 هزار تومان اعلام شد که با بروزرساني آن در سال 96، قطعا اين رقم افزايش مي‌يابد و واقعي مي‌شود. دولت اگر مي‌خواهد کمکي هم بکند نياز نيست که 700 هزار تومان را به عنوان رقم خط فقرملي اعلام کند؛ چرا که حتي خانوارهايي که زير 700 هزار تومان درآمد دارند و دولت مي‌خواهد به آنها کمک کند، مي‌دانند که در شهرهاي بزرگ نمي‌توان با کمتر از 3 ميليون تومان درآمد زندگي کرد.  از طرفي جامعه هدف دولت جز مزدبگيران کم درآمد هستند و انتظار دارند که حداقل مزد به گونه‌اي تعيين شود که دخل و خرجشان متناسب شود. آنها نمي‌خواهند که ماه به ماه منتظر کمک‌هاي دولت بمانند؛ کمک‌هايي که پشت آن سياست واحدي حتي در بدنه دولت ندارد و مشخص نيست که دولت سيزدهم (فارغ از شعارهاي انتخاباتي و نحله فکري در حوزه اقتصاد) هچنان به آن ادامه دهد.