پانزدهمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۹۷ برگزارشد.دهمین روزبررسی لایحه بودجه سال 97 صبح روزگذشته به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۰۹ نماینده برگزارشد.نمایندگان ازروز شنبه ودر چهاردهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۷ وارد بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه شده اند.در جلسه روزشنبه بندهای مهمی از لایحه بودجه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی، کمک به صدا و سیما، مقابله با ریزگردها، خریداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها و توسعه میادین مشترک نفتی و گازی به تصویب رسید.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین راهکار جدیدی برای پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان فولاد در سال ۹۷ تعریف کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی بودجه سال آینده، با تصویب بند الحاقی ۴ به تبصره ۶ لایحه بودجه، راهکار جدیدی برای پرداخت حقوق و هزینه درمان بازنشستگان فولاد تعریف کردند.بر اساس این مصوبه در سال آینده «۱۰۰ درصد سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران حداکثر شش‌ماه پس از سال مالی و پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد، صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.»

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به لایحه بودجه، مقرر کردند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند نیز از بانک‌ها تسهیلات ارزی دریافت کنند.درجلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۴ لایحه بودجه مقرر کردند درسال آینده سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومیِ غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کارخانه چغندرقند، ازاعتباراتی که صندوق توسعه ملی دربانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، تسهیلات ارزی دریافت کنند.نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و۲۳ رأی ممتنع ازمجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس پیشنهاد سید راضی نوری نماینده مردم شوش را به تصویب رساندند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دانشگاهها در سال ۹۷ موافقت کردند.نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با اختصاص مبالغی به طرح‌های طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی دانشگاهها و پارک‌های علم و فناوری و نیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها در سال آینده موافقت کردند.بر اساس این مصوبه و مطابق بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه، به شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده شد در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌ تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.همچنین مطابق بند (ب) دولت مجاز شد در سال آینده «تا مبلغ دویست و شصت‌هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.»نمایندگان همچنین در بند (ج) تکلیف اوراق فروش نرفته موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مشخص کردند؛ بر این اساس، اوراق مذکور «در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.»

 نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با انتشار پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری ها در سال آینده موافقت کردند؛این اقدام با هدف تسریع در اجرای طرح های قطار شهری صورت گرفته است.مطابق بند (د) تبصره ۵ لایحه بودجه که به تصویب نمایندگان رسید، «شهرداریهای کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امورشهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور) مجاز خواهند بود تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌ درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.»این بند با ۱۲۶ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

انتشار ۹۵۰۰ میلیارد اسناد خزانه 

 در ادامه جلسه علنی نوبت صبح روزیکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند دولت اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تعبیه بدهی های سازمان بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان  تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند.نصف این مبلغ به موضوعات مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیکی کشاورزی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نصف دیگر آن به بدهی های سازمان بیمه سلامت اختصاص خواهد یافت.بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول شماره ۸ این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. مبلغ ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۵۶ رای مخالف، دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه اولیه خود سقف انتشار اسناد خزانه در این بخش را به ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش داده بود که ۵۰ درصد آن به بیمه سلامت و ۵۰ درصد دیگر به مسائل مربوط به کشاورزی اختصاص می یافت.با مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سقف انتشار اسناد خزانه به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت اما همچنان در گزارش کمیسیون تلفیق سهم ۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی بیمه سلامت حفظ شد و از این محل فقط دو هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت.در صحن علنی مجلس نمایندگان با این موضوع مخالفت کرده و مقرر کردند درآمدهای بخش کشاورزی و بخش سلامت از محل انتشار اسناد خزانه به نسبت مساوی باشد.دولت معتقد بود باید مبلغ بیشتری از انتشار اسناد خزانه به بخش کشاورزی اختصاص یابد زیرا در بندهای متعدد اعتباراتی برای بیمه سلامت اختصاص یافته است.

 همچنین با تصویب مجلس دربندی از لایحه بودجه مقرر شد ۵ هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت منتشر شود.وکلای ملت با تصویب بند ز- تبصره 5 لایحه بودجه مقرر کردند، دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.وکلای ملت در بند ح- مصوب کردند، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.در بند ط- مقرر شد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی( ریالی یا ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای لازم و تأسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده(NGL) اختصاص می‌یابد.همچنین در بند ی- مصوب شد، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح روز گذشته و در بررسی بخش‌های دیگری از هزینه های لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ج) تبصره ۶ لایحه، ۷۵ میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستانیی و شهری در سال آینده اختصاص دادند.بر اساس این بند «وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.»بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، «بیست درصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسظ انی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.»

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روزگذشته و در ادامه بررسی بخش های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه، ضوابط توزیع عوارض ارزش افزوده در تهران و شهرستان‌های دارای جمعیت مشابه را تعیین کردند.بر اساس بندالحاقی یک به تبصره ۶ لایحه، «توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در شهرستان تهران و سایر شهرستانهای با شرایط جمعیتی مشابه، به نسبت هشتادوهشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی تعیین می‌شود. تشخیص شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است».گفتنی است، بر اساس جزء یک بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، «عوارض وصولی بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) شهرها و سی‌ درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می شود. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.»نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ به تبصره ۶ لایحه بودجه مقرر کردند؛ «اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه است، همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.»